حداقل حقوق، دستمزد و مزایای
اسفند ۹۶ – موکول شدن تعیین مزد ۹۷ به نشست بعدی شورای عالی کار
نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید که پس از تصویب حداقل هزینه زندگی کارگری، مقرر شد دستمزد ۹۷ با حضور ۳ وزیر کابینه طی چند روز آینده نهایی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود ۴ ساعت به طول انجامید دقایقی قبل به پایان رسید.
در این نشست که با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برگزار شد حداقل هزینه زندگی کارگری برای یک ماه در سال ۹۶ تحت عنوان «حداقل هزینه معیشت» ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در حالی که احتمال می رفت در جلسه امروز حداقل دستمزد سال ۹۷ تعیین شود اما مقرر شد این رقم در نشست بعدی شورای عالی کار و با دعوت از وزرای اقتصاد و صنعت نهایی شود.
لازم به ذکر است در نشست امروز پیشنهادات اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد ۹۷ ارائه شد اما توافق نهایی در این خصوص منوط به نشست بعدی شورای عالی کار با حضور وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، وزیر «اقتصاد و دارایی» و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» شد.
یکی دیگر از محورهای نشست امروز، تعیین راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت تعیین شده بود که این موضوع نیز قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار نهایی شود.
بنابراین گزارش قرار است با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ وزیر اقتصاد و صنعت زمان نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ مشخص شود.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نشست شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه مزد حداقل هزینه ماهیانه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بودند که در شورای عالی کار به تصویب رسید.
حداقل هزینه زندگی کارگری در سال ۹۵ معادل ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.
منبع:خبرگزاری مهر
۲۰ اسفند ۹۶ -موضوع دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تأکید بر اینکه فاصله زیادی میان حداقل دستمزد فعلی و حداقل معیشت مورد نیاز یک خانوار وجود دارد، گفت: شورای عالی کار امسال بن کالای نقدی کارگران را تبدیل به جنس کالایی کند.
اصغر برشان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وضعیت دستمزد کارگران، اظهار کرد: موضوع دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است و در شورای عالی کار در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: به طور قطع میزان دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار قبل از پایان سال اعلام میشود که این موضوع در دستور کار قرارگرفته و جلساتی برای تصویب نهایی این موضوع برگزار شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در پاسخ به این سؤال که بهترین مزد برای سال ۹۷، چه رقمی است؟، خاطرنشان کرد: پیشنهادها برای رقم دستمزد متفاوت است و بهترین دستمزد، رقمی است که بتواند حداقل زندگی یک خانواده کارگری را با متوسط خانوار در کشور تأمین کند که متأسفانه شرایط اقتصادی کشور و واحدهای تولیدی و رکود در جامعه این اجازه را نمیدهد تا این حداقلها را تأمین کنند.
وی تصریح کرد: فاصله زیادی میان حداقل دستمزد فعلی و حداقل معیشت مورد نیاز یک خانوار وجود دارد و این خلاء بسیار زیاد است و در یک مقطع قابل پر کردن نیست.
برشان گفت: شورای عالی کار خلاء میان حداقل دستمزد در سبد معیشت خانوار را در یک پروسه چهار ساله در افزایش مزد به نحوی اعمال کند که با بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت واحدهای تولیدی پس از خروج از رکود، بتوانیم در چهار سال آینده به حداقل سبد عرضه زندگی برسیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه سبد کالا مشمول کارگران خانه کارگر نیست و سبد کالا بیشتر به اقشار کم درآمد یا سرپرست خانوار و تحت پوشش داده میشود، اضافه کرد: متأسفانه چندین سال است که سبد کالا به کارگران و بازنشستگان داده نمیشود. یکی از بهترین روشهایی که میتواند در بازار و همچنین در تأمین معیشت شاغلان و بازنشستگان مؤثر باشد، اختصاص بخشی از دستمزد به صورت جنسی و کالایی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، تصریح کرد: متأسفانه چندین سال است که حتی بن کارگری نیز تبدیل به پول شده است و با توجه به اینکه امکان توزیع سبد کالا در اتحادیهها و تعاونیهای کارگری وجود دارد توصیه میکنم که شورای عالی کار امسال بن کالای نقدی کارگران را تبدیل به جنس کالایی کنند که در عمل کارگران سر سفرههایشان بتوانند این کالا را به جای پول مشاهده کنند
منبع : خبرگزاری ایسنا
۱۴ اسفند ۹۶ – پیشبینی افزایش ۱۵درصدی دستمزد کارگران
یک فعال کارگری پیشبینی کرد دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم تعیین شود. او گفت که تعیین مزد واقعی باید حاصل چانهزنی و گفتوگو میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت تنها بر آن نظارت کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بتوانیم سیاست واحدی را برای افزایش مزد کارگران در نظر بگیریم، قابلیت اجرایی بهتری دارد.
وی پیشبینی کرد که درصد افزایش حقوق کارگران مثل سالهای گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شود و گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۸.۵ درصد است و چون دولت برای افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد را در نظر گرفته است، پایه تورم را برای کارگران هم ۱۰ درصد در نظر میگیرد ولی پیشبینی من این است که مزد کمتر از ۱۵ درصد لحاظ نشود و حداقل پنج درصد بیشتر نسبت به این تورم، مزد را برای کارگران در نظر گیرد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، افزایش درصد مزد کارگران برای سال آینده هرقدر بیشتر شود، نشان میدهد که دولت توجه خود را به سمت سبد معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران معطوف کرده است.
حاج اسماعیلی افزود: آنچه مسلم است حداقل مزد کارگران را دولت تعیین میکند نه نمایندگان کارگری و کارفرمایی. دولت دو نقش اساسی در کشور دارد؛ یکی نقش حاکمیتی که بر اساس قانون اساس موظف است از کارگران حمایت و حقوق آنها را به تناسب شرایط اقتصادی تعیین کند و ناظر بین کارگران و کارفرمایان باشد و نقش دوم نقش کارفرمایی است که پررنگتر است.
به گفته این فعال کارگری بسیاری از بنگاههای بزرگ و متوسط مشمول قانون کار در اختیار دولت است و دولت در حوزه بازار کار نفع دارد، لذا در حوزه دستمزد قطعا نقشآفرینی میکند و نقشش هم بیشتر از کارگران و کارفرمایان است.
او ادامه داد: در حال حاضر در تعیین دستمزد، این دولت است که هدفگذاری میکند بنابراین اگر به دنبال اجرای استانداردها هستیم و نمایندگان کارگری مدعی هستند که در تعیین مزد نقش جدی دارند، باید بدانند که دستمزد قبل از جلسات نهایی با دولت در شورای عالی کار به صورت دو جانبه بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور مورد مذاکره قرار میگیرد و این استانداردی است که در تمام دنیا مطرح است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار این شرایط را القاء میکند که دستمزد حاصل چانهزنی بین کارگران و کارفرمایان باشد و دولت بر آن صحه بگذارد که البته هم اکنون این شرایط طی نمیشود. درست است که تصویب نهایی دستمزد در شورای عالی کار صورت میپذیرد، ولی دولت از قبل هدفگذاری کرده و آن مسیر را ادامه می دهد.
منبع : خبرگزاری ایسنا
۷ اسفند ۹۶ -تلاش برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم
وزیر کار گفت: ۶۰ سال برنامههای توسعهای در کشور اجرا میشود اما همچنان سفره کارگران خالی است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هیئت رئیسه اتحادیه کارگران جهان با بیان اینکه ۶۰ سال برنامههای توسعهای در کشور اجرا شده اما همچنان سفره کارگران خالی است، اظهار داشت: بعد از اینکه به وزارت کار آمدم سعی شد تا دستمزد کارگران بیشتر از تورم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه یکی از موسسان اتحادیه کارگری در ایران بودم، گفت: پیش از این در بخش های مختلفی از جمله ساختمان قسمت آرماتوربندی و همچنین کارگر کارخانه جنرال موتورز بودم و مسیر کارگری و پیچ و خم های آن را به خوبی درک کرده ام.
ربیعی خاطرنشان کرد: رنج و مشکلات زندگی کارگران را به خوبی میدانم و در جریان تمام مسائل و مشکلات آنان هستم و میدانم که مشکلاتی امنیت شغلی همچنان گریبانگیر کارگران است.
ربیعی افزود: همچنین پدرم کارگر راه آهن بود؛ با این حال سختی زندگی کارگری، دوران بازنشستگی کارگر و نداشتن امنیت شغلی را به خوبی حس می کنم.
وی تأکید کرد: مسئولیتم در وزارت کار با وجود مسئولیت ۲ وزارت رفاه و تعاون سنگینتر شده و باید همزمان با ایجاد اشتغال برای مبارزه با فقر برنامه ریزی کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به مشکلات بیکاری اشاره کرد و خطاب به هیات رئیسه اتحادیه جهانی کارگران گفت: از طرفی در حوزه اشتغال به عنوان وزیر مسئولیت دارم که امروز به دلیل رشد جمعیت در برهه ای از زمان با بحران بیکاری و انباشت نیروی کار مواجه هستیم، بنابراین مسئولیت امروز به عنوان وزیر را یک فرصت تاریخی برای خود می دانم.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم مشکلات زندگی کارگران امروز با پیچیدگی های خاصی مواجه است، افزود: اما باید بی وقفه تلاش کنیم تا کارگران دنیا از جمله ایران زندگی بهتری داشته باشند.
ربیعی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مسئله کارگران در منطقه نسبت به دنیا پیچیدگی های بیشتری دارد، گفت: متاسفانه جنگ، تروریسم و حمله های عراق زمینه بیکاری در کشور عراق را فراهم کرد و امروز حدود سه میلیون مهاجر بیکار ناشی از جنگ به ایران مهاجرت کرده اند، هر چند من به عنوان وزیر کار در ایران برای اشتغال این افراد سخت گیری نمی کنم و پذیرای آنها هستیم، اما مسائل منطقه از جمله مناقشات سوریه، سودان و یمن علاوه بر بیکاری، فقر را در منطقه گسترش داد.
وی با اشاره به سیاست های توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در جهت تقویت مهارت نیروی کار را از جمله سیاست های وزارت کار عنوان کرد و افزود: ما باید بتوانیم دانش و داشته های خود را در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
ربیعی همچنین گفت: موضوع تکنولوژی و توسعه فناوری وضعیت نیروی کار در آینده را با ابهامات بیشتری مواجه می کند که باید در این زمینه سیاست های شفاف اتخاذ شود.
منبع : خبرگزاری فارس
۲ اسفند ۹۶ – تعیین دستمزد کارگران در مسیر حفظ اشتغال
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور گفت: تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۹۷ باید در مسیر حفظ اشتغال کشور و ارتقای وضعیت کار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اصغر آهنی ها افزود: در راستای تعیین دستمزد حداقل حقوق کارگران در سال آینده امروز نشستی با محوریت تعیین جدول خانوار و سهم آن در معیشت برگزار شد.
وی با بیان اینکه جدول اولیه این مبحث به تایید تمامی شرکای اجتماعی رسیده است، اظهارداشت: در سبد معیشتی خانوار کارگران چند بخش وجود دارد که هزینه خواروبار از مهمترین بخش های آن با آمار نفوس سه و سه دهم درصد است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: با توجه به آخرین جدول ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی، نرخ اقلام معین شده مورد بررسی قرار گرفته و جدول خواروبار طی یک ماه مشخص شده تا سهم خواروبار به صورت عددی در این جدول نشان داده شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت طی سال گذشته چارچوب هایی را مشخص کرده که ارزشمند است، گفت: هم اکنون با مشخص شدن میزان درصدی که بر نرخ اقلام تغذیه خانوار افزوده شده و تنظیم جدول کل به عددی می توان رسید که معیشت را نشان می دهد.
آهنی ها با تاکید بر اینکه بخشی از هزینه های معیشت بر عهده کارفرمایان نیست، افزود: در این نشست ها با بهره گیری از قوانین بالادستی هزینه های اجتماعی و دستمزدی و اینکه چه کسی باید آن را پرداخت کند، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده شورای عالی کار است، اظهارداشت: خانواده های کارگران در شرایط سخت زندگی قرار دارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: انتظار می رود بخش های دیگر به غیر از کارگران و کارفرمایان گام های ارزشمندی در ارتقای وضع کنونی کارگران بردارند.
وی با بیان اینکه عقب ماندگی میزان حقوق نسبت به تورم در گذشته ۲۵ درصد بوده که سال قبل ۲۶ درصد جبران شده است، یادآور شد: کنترل و تعادل در بازار باید حفظ شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما
۲۶ بهمن ۹۶ – دو پیشنهاد کارگران برای جبران دستمزد پایین
یک فعال بازار کار برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران پیشنهاد کرد، دولت با خدمات ویژه بیمه ای و درمانی و پرداخت وام ارزان ودیعه مسکن افزایش کم دستمزدها را جبران کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مساله افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ گفت: در دولت یازدهم هرساله دستمزد چند درصدی از نرخ تورم بیشتر بود اما این میزان افزایش کافی نبود، چرا که بحث عقب ماندگی دستمزد همواره مطرح بوده است. عقب ماندگی دستمزد با وضعیت اقتصادی کشور باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران توجه کند اظهار داشت: دولت باید طرحی را بچیند تا در فاصله ای که دستمزد به قیمت واقعی خود نزدیک می شود، از کارگران حمایت کند. با توجه به اینکه بخشی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است، دولت می تواند از کارگران حمایت داشته باشد. به طور مثال می تواند ۲ تا ۳بانک را مشخص کند و این بانک ها به کارگران ودیعه اجاره مسکن را به صورت وام با (سود پایین) پرداخت کنند. این کار دشواری نیست. چرا که قرار نیست تسهیلات به صورت هبه به کارگران پرداخت شود، بلکه قرار است در قالب وام اقساط بازگردانده شود. بنابراین ودیعه اجاره مسکن از جمله همان انتظاراتی است که کارگران برای حمایت از دولت دارند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بحث درمان مسئله دیگری است که دولت باید حمایت کند گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا کارگران به راحتی از دفترچه های تأمین اجتماعی استفاده کنند. در حال حاضر دسترسی به بیمارستان های تأمین اجتماعی کار بسیاری سختی است. به طور مثال گرفتن یک نوبت برای معاینه در بیمارستان میلاد تهران که مخصوص تأمین اجتماعی است بسیار دشوار است. بنابراین راحت کردن دسترسی مردم به بیمارستان های تأمین اجتماعی حائز اهمیت است. بحث خدمات بیمه ای و درمانی و مسکن جزو انتظاراتی است که کارگران از دولت دارند.
وی با بیان اینکه دولت باید میزان فقر را صریح و شفاف بیان کند گفت: در این صورت ما می بینیم که کارگران تا خط فقر چقدر فاصله دارند و این شکافی که بین دستمزد و خط فقر ایجاد شده را با حفظ حمایت های جدی پر کند. ساختار اقتصادی کشور بیمار است و دولت باید این مشکل را مداوا کند و آنها را برطرف کند تا بخش زیادی از مشکلات کارگران حل شود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در قبال دستمزد تعریف کند. دولت باید نیروی کار را در کشور باور کند. طبق آخرین آمار متوسط حقوق کارمندان ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، در صورتی که متوسط دستمزد کارگران بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان است. این اجحاف و بی انصافی است، بنابراین نگاه دولت باید به مشمولین قانون کار در کشور تغییر کند.
وی ادامه داد: پیش بینی و ارزیابی مقامات دولتی در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ناشی از سیاست انحصاری و تعیین کننده دولت در بحث دستمزد در کشور است. متأسفانه نه کارفرمایان و نه کارگران در تعیین پروسه تعیین دستمزد نقشی اثر گذاری ندارد. نمایندگان کارگری و بخش زیادی از نمایندگان کارفرمایی متأسفانه به دلیل وابستگی به جریان سیاسی مسقر در وزارت کار بیشتر تابع مواضع وزراتخانه می باشند این نشان می دهد که کارگران هنوز نتوانستند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. تشکیلات کارگری آنقدر غیر استاندارد و ضعیف هستند که به زحمت می توان آنها را حتی در ردیف تشکل های مرسوم به زرد هم طبقه بندی کرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
۲۸ بهمن ۹۶ -راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران
یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیفهای بیمهای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینههای انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
علی اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران، به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که میتواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایههای پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایهگذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوقشان بالا است نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت کرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده کند ولی در شرایط فعلی مملکت و با توجه به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلکانی حقوق یکی از راهکارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی تعیین کننده است و باید در نظرگرفته شود.
لبافی تصریح کرد: در خصوص تصمیمگیری برای دستمزد کارگران نمیتوانیم واحد اقتصادی را نبینیم. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و ردههایی هستند که از یک عدد معقول به بالا حقوق می گیرند و چه تعداد از نیروهای کار افرادی هستند که در کف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که فرمول افزایش پلکانی در مورد دستمزد کارگران هم اعمال شود؟ گفت: تنها راه این است که در کنار افزایش پلکانی، دولت به نقش خود در قبال بنگاههای اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمهای و مالیاتی و کاهش عوارض و هزینههای انرژی به بنگاهها کمک کند.
منبع : بازار کار
۲۱ بهمن ۹۶ – احتمال افزایش متغیر دستمزد۹۷برای سطوح مختلف مزدی
معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبرداد.
احمدی مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه مزد و تاثیر هزینه معیشت بر دستمزد سال آینده گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای عالی کار تحت عنوان کمیته روابط کار و کمیته دستمزد تشکیل شد و نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دستور کار این جلسات پرداختند.
معاون وزیر کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندین جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان هر سه گروه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته دستمزد گزارشاتی توسط هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تهیه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه بعدی کارگروه مزد برگزار می شود تا سازوکارهای تعیین دستمزد در این جلسات تهیه شود. البته در نهایت این مصوبات برای تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷ باید به تایید آخرین جلسه شورای عالی کار در سال جاری که هفته آخر اسفند برگزار می شود، برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه در نشستهای کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثیر گذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزینه معیشت مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: در همین راستا جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن ماه با دستور کار بررسی نتایج مذاکرات نمایندگان جلسات کارگروه مزد تشکیل جلسه می دهد که در این جلسه می توانیم به یک چارچوب کلی برای تعیین دستمزد سال آینده دست یابیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر پیش بینی شده به نحوی که حقوق های کمتر از ۵ میلیون به صورت پلکانی بین ۱۸ تا ۱۵ درصد افزایش مییابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو می تواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوریکه میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلی بگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای جبران فاصله ایجاد شده بین «دستمزد» و «هزینه معیشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طی چهار سال گذشته با میانگین سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالی که مجموع افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در این مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراین در چهار سال گذشته سعی شده از افزایش این فاصله جلوگیری شود اما واقعیت این است که نمی توان به یکباره این فاصله را با افزایش دستمزد در یک سال جبران کرد چراکه در این صورت اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.
منبع : خبرگزاری فارس
۱۴ بهمن ۹۶ – درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده
به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.
حمید حاج اسماعیلی ـ در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.
به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده میشود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان میدهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمیکنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.
حاج اسماعیلی در عین حال پیشبینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیشبینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.
او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشهای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانهزنی ما با کارفرماها و دولت بالا میرفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی میکند که این امر کافی نیست.
منبع : خبرگزاری ایسنا
میزان عیدی ۹۷ کارگران مشخص شد
حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.
تسنیم نوشت: یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت میشود.
به گزارش بازارکار تمامی کارگاههای مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
با توجه به حقوق و مزایای سال ۹۶ کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال ۹۷کارگران به شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.
ردیف | حقوق و مزایا | روزانه(ریال) | ماهانه(ریال) |
---|---|---|---|
۱ | پایه حقوق( با مبنای ۳۰ روز) | ۳۰۹،۹۷۷ | ۹،۲۹۹،۳۱۰، |
۲ | کمک هزینه مسکن | ۱۳،۳۳۳ | ۴۰۰،۰۰۰ |
۳ | مزد سنوات | ۱۷،۰۰۰ | ۵۱۰،۰۰۰ |
۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) | ۳۶،۶۶۷ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ |
۵ | کمک عائله مندی فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) | ۳۰،۹۹۸ | ۹۲۹،۹۳۱ |
۶ | عیدی و پاداش | ۵۱،۶۶۳ | ۱،۵۴۹،۸۸۵ |
۷ | مزایای پایان کار( سنوات خدمت) | ۲۵،۸۳۱ | ۷۴۴،۹۴۳ |
۸ | مرخصی ( بابت یک ماه در سال) | ۳۰۹،۹۷۷ | ۹،۲۹۹،۳۱۰ |
۹ | حق شیفت ۱۰% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر | ۳۰،۹۸۸ | ۹۲۹،۹۳۱ |
۱۰ | حق شیفت ۱۵% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب | ۴۶،۴۹۷ | ۱،۳۹۴،۸۹۷ |
۱۱ | حق شیفت ۲۲.۵% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصریا عصر و شب | ۶۹،۷۴۵ | ۲،۰۹۲،۳۴۵ |
۱۲ | حق شیفت ۳۰% – در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت ( ۲۲ شب تا ۶ صبح) | ۱۰۸،۴۹۲ | ۳،۲۵۴،۷۵۹ |
۱۳ | سقف معافیت مالیاتی پایه | ****** | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با مبنای حداقل دستمزد | ۴۲،۲۸۹ | |
۱۵ | مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد | ۵۹،۲۰۴ |
حداکثر عیدی سال | ۱۸،۵۹۸،۶۲۰ |
حداکثر عیدی سال | ۲۷،۸۹۷،۹۳۰ |
منبع: خبرگزاری تسنیم
جزئیات مذاکرات تعیین دستمزد ۹۷
خبرگزاری مهر : رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از مهمترین محور مذاکرات مزدی امسال عنوان کرد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد ۹۷ در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین تکالیف این جلسات، به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه، اقلام سبد به روز میشوند.
وی با اشاره به هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار، ادامه داد: در این موارد، با در دست داشتن اسناد بالادستی، وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع، موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند؛ لذا قرار است درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام، تعیین شود که یکی از موضوعات مورد بحث در نشستهای کارشناسی است.
نماینده کارگران در جلسات کارشناسی دستمزد۹۷ گفت: همچنین به دلیل اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده حداقل دستمزد کارگران را برای «نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» تعیین کند، با توجه به جمع بندی نظرات نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی و جهت استفاده از استطاعت ماده ۴۱ و تکلیف قانونی اعلام شده در این ماده، مقرر شد در خصوص تعریف مزد منطقهای، نگاهی کارشناسی شود و بعنوان طرحی پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه موارد منبعث از اجرا و یا عدم اجرا و آسیب شناسی این موارد، به شورایعالی کار پیشنهاد شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را از دیگر محورهای مهم جلسات کارشناسی مزد امسال برشمرد و گفت: نکته مهم، بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است، ضمن اینکه باید بپذیریم بحث تورم، «بر مخارج خانوار» خود را نشان می دهد و هدف قانونگذار از طرح بحث بند یک ماده ۴۱ مبنی بر در نظر گرفتن تورم، در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند ۲ این ماده تکمیل شده و قطعا باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.
توفیقی ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه ( دولت و کارفرما) و پذیرش سهم خود از این سبد، یقینا راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می کند.
وی با بیان اینکه باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد، نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و به دور از آسیب های اجتماعی باشیم، گفت: شاکله و زیربنای استحکام خانوارها، بحث معیشت است. حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها، نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه باعث بروز معضلات دیگری نیز شده است.
توفیقی با بیان اینکه در سبد معیشت خانوار، بسیاری از اقلامِ انتخاب شده در تعیین نرخ تورم، تاثیر ملموسی در سبد تورم خانوارها ندارند و تنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند گفت: بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود که یکی از تکالیف جلسات کارشناسی مزد است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کارشناسی مزد، با هدف تصمیم سازی و توافق شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در خصوص عوامل موثر دستمزد کارگران برگزار میشود و در نهایت، نتیجه این مذاکرات به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد و تصمیم گیری در شورای عالی کار مورد بررسی قرار میگیرد تا حداقل دستمزد سالانه، با موافقت هر سه شریک اجتماعی تعیین و تصویب شود.
خبر ۱۷ ابان ۹۶ – تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران از فردا کلید میخورد
خبرگزاری مهر : نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، فردا، سه شنبه به طور مجزا برگزار میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ فردا (سه شنبه ۱۸ مهر) در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود.
در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار برای نخستین بار تشکیل شدند که هر یکه به طور مجزا به موضوعات مربوطه خواهند پرداخت.
در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار میشود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی میشود که در جلسه نخست این کمیته در روز سه شنبه در خصوص کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره خواهد شد.
فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماههای پایانی سال به طول میانجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.
بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین میشود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.
بنا بر این گزارش، به دلیل اینکه هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینههای زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود، سال گذشته نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.
تشکیل نخستین جلسه کمیته روابط کار
علاوه بر این، در روز سه شنبه نخستین جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروههای ذیل شورای عالی کار با هدف بررسی موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف برگزار خواهد شد.
بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آییننامههای مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف کمیته روابط کار است.
۱۰ بهمن ۹۶ – تعیین حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی مطابق سختی کار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمایت قطعی این کمیسیون برای در نظر گرفتن مزایا و حقوق متناسب کارکنان سازمان بهزیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نژاد، اظهار داشت: حقوق و دستمزد در کشور ما مولفه پیچیدهای شده است و کسی رضایت صد در صد از آن ندارد و یکی از دلایل آن هم قیاس افراد با یکدیگر است. مثلا یکی از این قیاسها در بحث “مدرک تحصیلی” است و افراد دارای مدارک تحصیلی بالا انتظار دارند بیشتر از سایر افراد حقوق و دستمزد بگیرند.
وی ادامه داد: بحث “آب و هوا” از دیگر مولفه هایی است که افراد انتظار دارند در میزان حقوق شان موثر باشد، مثلا فردی که در سرما یا گرمای طاقت فرسا، کار می کند، سختی بیشتری نسبت به فردی که در این شرایط نیست متحمل می شود، بنابراین انتظار دارد درآمد بیشتری از کارش کسب کند.
نماینده مردم مرند و جلفا، درباره میزان حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی مطابقت با سختی کاری که دارند، گفت: کارکنان سازمان بهزیستی سختی کار خودشان را دارند و این سختی مربوط به مسائل روحی است تا جسمی. ممکن است فردی حرفه اش فیلمبرداری از مجالس باشد. به طور قطع فیلمبرداری از مجلس عروسی لذت بخش است و مجلس عزا دردآور.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: کارکنان سازمان بهزیستی با کسانی سر و کار دارند که کار با آن ها فرد را خود به خود غصه دار می کند، بنابراین حتما باید مزایای کار سخت و زیان آور در مورد کارکنان این نهاد حمایتی لحاظ شود، زیرا آن ها شرایط نامطلوبی را تحمل می کنند.
وی ادامه داد: بنده به عنوان عضوی از خانه ملت با تعیین حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی مطابق سختی کاری که آن ها تحمل می کنند موافق هستم و از آن حمایت می کنم.
این نماینده ادوار نهم و دهم مجلس، خاطر نشان کرد: سختی کار صرفا گرما، سرما و غیره نیست، بلکه درگیری اعصاب و روان کارکنان نیز جزو سختی کار محسوب می شود و با این تفاسیر مجلس و دولت باید درصدد رسیدگی بیشتر به این عزیزان و تمام کسانی که در سایر نهادهای حمایتی هستند باشد.
وی، گفت: ما در کمیسیون اقتصادی هستیم و طرح یا لایحه این موضوع باید از کمیسیون اجتماعی مجلس بیاید.
منبع : خبرگزاری مهر
بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق
رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه میشود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.
فتحاله بیات در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.
وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقلهای ابتدایی زندگی بهره مند شوند.
به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا میکرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق میگرفت.
بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصلهای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکنتر میشوند.
وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیفترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمیشد.
بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقلبگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پسانداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دستاندازی واقع شود.
منبع:خبرگزاری ایسنا
۴ اردیبهشت ۹۶ – جزئیات مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۶ + جدول
خبرگزاری تسنیم: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ( ۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است.
میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین شد. در ادامه جدول مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۶ قابل مشاهده میباشد.
جدول مالیات حقوق ، دستمزد سال ۹۶
بخش های دولتی، عمومی و خصوصی
حقوق ماهانه | حقوق سالیانه | مشمول مالیات سالانه | نرخ مالیات | مالیات سالیانه | مالیات ماهانه |
---|---|---|---|---|---|
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰ و ۲۰% | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:
۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود
۲-حسب بخشنامه ۴۳۸۵/۱۹۴۱۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی ، حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از در آمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.
ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص
۲۸ اسفند ۹۵ – جدول کامل حقوق و مزایا در سال ۹۶
خبرآنلاین: پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اولاد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، اضافه کاری، معافیت مالیاتی و … نیز مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶، حقوق و مزایای بیش از ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان است.
مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند.
حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶ | |||
---|---|---|---|
ردیف | حقوق و مزایا | روزانه (ریال) | ماهانه (ریال) |
۱ | پایه حقوق (بامبنای ۳۰ روزه) | ۳۰۹,۹۷۷ | ۹,۲۹۹,۳۱۰ |
۲ | کمک هزینه مسکن | ۱۳,۳۳۳ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۳ | مزد سنوات | ۱۷,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
۴ | کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) | ۳۶,۶۶۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵ | کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) | ۳۰,۹۹۸ | ۹۲۹,۹۳۱ |
۶ | عیدی و پاداش | ۵۱,۶۶۳ | ۱,۵۴۹,۸۸۵ |
۷ | مزایای پایان کار (سنوات خدمت) | ۲۵,۸۳۱ | ۷۷۴,۹۴۳ |
۸ | مرخصی (بابت یک ماه در سال) | ۳۰۹,۹۷۷ | ۹,۲۹۹,۳۱۰ |
۹ | حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر | ۳۰,۹۹۸ | ۹۲۹,۹۳۱ |
۱۰ | حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب | ۴۶,۴۹۷ | ۱,۳۹۴,۸۹۷ |
۱۱ | حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب | ۶۹,۷۴۵ | ۲,۰۹۲,۳۴۵ |
۱۲ | حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح) | ۱۰۸,۴۹۲ | ۳,۲۵۴,۷۵۹ |
۱۳ | سقف معافیت مالیاتی پایه | ۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد | ۴۲,۲۸۹ | |
۱۵ | مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد | ۵۹,۲۰۴ |
حداقل عیدی سال | ۱۸,۵۹۸,۶۲۰ |
حداکثر عیدی سال | ۲۷,۸۹۷,۹۳۰ |
- پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه ۱۷,۰۰۰ ریال (ماهانه ۵۱۰,۰۰۰ ریال) پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده باشد نیز تعلق خواهد گرفت.
- کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال (۷۲۰ روز) سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. ( ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)
- ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. (ماده ۳۶ قانون کار : مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل)
- سایر سطوح مزدی از اول سال ۹۶ به ماخذ روزانه ( حداقل دستمزد) ۱۲% به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد. فرمول ذیل:
مزد روزانه سال ۱۳۹۶ = ۶۷۶۸+ (۱.۱۲* آخرین مزد روزانه سال ۹۵)
- نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : {مزد سنوات سال ۹۶ =۱۷۰۰۰۸+ (۱.۱۲* مزد سنوات سالهای گذشته)}
کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت.
گروه | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پایه سنوات | ۱۷۰۰۰ | ۱۷۲۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۱۷۶۰۰ | ۱۷۸۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۲۰۰ | ۱۸۴۰۰ | ۱۸۶۰۰ | ۱۸۸۰۰ |
گروه | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
پایه سنوات | ۱۹۰۰۰ | ۱۹۴۰۰ | ۱۹۸۰۰ | ۲۰۲۰۰ | ۲۰۶۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۴۰۰ | ۲۱۸۰۰ | ۲۲۲۰۰ | ۲۲۶۰۰ |
با توجه به اینکه در ماده ۵۶ قانون کار در نوبت کاری علاوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده و منظور از مزد صراحتاً مشخص نمی باشد( حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر) ملاک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد بود.
۲۱ اسفند ۹۵ – بسته پیشنهادی مزد۹۶روی میزشورای عالی کار
خبرگزاری مهر : شورای عالی کار فردا(یکشنبه) دومین جلسه خود را برای تعیین دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می دهد؛ حال همه کارگران منتظرند ببینند که چه سرنوشتی در سال آینده پیش روی آنها قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای عالی کار به منظور بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ فردا (یکشنبه) با حضور شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود.
در نخستین جلسه شورای عالی کار که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، در نهایت قرار شد نمایندگان کارفرمایی رقم پیشنهادی خود را برای حداقل دستمزد در جلسه فردا اعلام کنند؛ همچنین اعضای کارگری این شورا نیز باید حداقل دستمزد مورد انتظار خود را در جلسه روز یکشنبه ارائه دهند تا در نهایت، یک توافق واحد برای تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با رعایت اصل سه جانبه گرایی تصویب شود.
هر چند احتمال دارد در جلسه فردا حداقل دستمزد ۹۶ تعیین شود، اما از طرف دیگر با توجه به چانه زنی هایی که معمولا در جلسات مزد صورت می گیرد، احتمال اینکه تعیین دستمزد به یک جلسه بعد موکول شود، نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در هشت جلسه ستاد مزد بر سر حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری به توافق رسیدند و در نهایت، هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
از طرفی با توجه به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل معیشت، حدود ۱۳ میلیون کارگر کشور به همراه خانواده هایشان در انتظار تعیین دستمزدی هستند که شکاف ایجاد شده بین تورم تا دستمزد طی سال های گذشته را تا حدودی جبران کند.
با توجه به اینکه تنها کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۳۹۵ باقی مانده است، در این مدت باید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ در شورای عالی کار نهایی و تصویب شود.
۱۸ اسفند ۹۵ – دستمزد ۹۶ کارگران هفته آینده مشخص میشود
خبرگزاری فارس: نشست ویژه تعیین دستمزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی هفته آینده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار برگزار میشود.
نشست ویژه تعیین دستمزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی هفته آینده در حالی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود که نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در آن حضور خواهند داشت.
براساس این گزارش گمانهزنیها برای تعیین رقم میزان افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران پیرامون نرخ تورم به علاوه تامین بخشی از قدرت خرید کارگران است به طوری که نرخهای ۱۲ تا ۱۵ درصدی اعلام میشود.
به دنبال انتشار گزارش کامل از رقم نهایی سبد معیشت و تاثیر آن بر دستمزد جلسه گذشته کارگروه تخصصی تعیین مزد با همین محور برگزار شد و پس از آن رقم حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای سبد معیشت کارگران نهایی شد؛ بنابراین اگر رقم ۲.۵ میلیون تومانی هزینههای تامین سبد معیشت مدنظر قرار گیرد ساز و کار های متناسب با آن باید در شورای عالی کار نهایی شود.
بنابراین هفته آینده نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد سال ۹۶کارگران با توجه به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار برگزار خواهد شد که براساس آن علاوه بر موضوع تورم، قدرت خرید نیز مدنظر قرار میگیرد.
۱۶ اسفند ۹۵ – مجلس قاعده افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۶ را تعیین کرد
خبرگزاری مهر : نمایندگان مجلس شورای اسلامی قاعده افزایش حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز خانه ملت و در بخش پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، با الحاق یک بند به ماده واحده لایحه، قاعده افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را تعیین کردند.
بر این اساس «دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۶ را به گونه ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد افزایش و پایین ترین حقوق از حداکثر افزایش برخوردار باشد.»
این بند با ۱۵۴ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
۱۴ اسفند ۹۵ – تعیین دستمزد۹۶وارد فازجدید شد
خبرگزاری مهر: بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد۹۶ از روز یکشنبه وارد فاز جدیدی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تخصصی مزد از نیمه آذر با هدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد و خروجی این جلسات، تعیین هزینه ماهیانه معیشت خانوار به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان معیاری برای تعیین مزد سالانه بود.
با اتمام جلسات ستاد مزد و تعیین حداقل هزینه معیشت در هفته گذشته، از روز یکشنبه هفته جاری جلسات شورای عالی کار با دستور کار چگونگی رسیدن حداقل دستمزد سالانه به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی این شورا آغاز میشود.
قرار است در جلسات شورای عالی کار، نتایج خروجی ستاد مزد بین اعضا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد تا اینکه تا پایان اسفند حداقل مزد سال ۹۶ با توافق شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی نهایی شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به گونهای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تامین باشد، اما طی سالهای اخیر به ویژه بعد از سال ۹۰ همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها، شکاف بین تورم و حداقل دستمزد سالانه افزایش یافت. از همین رو برای جبران این فاصله، امسال برای نخستین بار حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران تعیین شد تا فاصله حداقل دستمزد تا این هزینه به تدریج جبران شود.
یکی از پیشنهادات مهم در شورای عالی کار برای چگونگی رسیدن به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، تعیین یک بازه زمانی برای رسیدن حداقل دستمزد به این نرخ است.
با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران مورد پذیرش گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر میرسد تعیین بازه زمانی چند ساله برای رسیدن به این میزان، مهمترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.
۹ اسفند ۹۵ – پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال ۹۶
خبرگزاری ایسنا : دستمزددر حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینههای زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان میگویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.
به گزارش ایسنا، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.
وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمیتوانند امرار معاش کنند.
رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینههای مسکن، شش درصد هزینههای تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینههای درمان تشکیل میدهد اما برابر قانون تامین این حداقلهای بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.
وی که در یک گفتوگوی تلویزیونی صحبت میکرد، با تاکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: متاسفانه سالهای سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمیکند.
به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکر شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب میشود.
رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته میشود نمیتوان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمانهای مربوط حل کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابر این نمیتوانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.
این مقام مسئول کارگری با تایید مشکلات بخش تولید، اظهار کرد: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متاثر از مشکلات کارفرمایان شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهرهوری کارگاه، افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهرهوری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود نمیتوان انتظار بهرهوری داشت.
۸ اسفند ۹۵ – جزییات اولین جلسه دستمزد سال ۹۶
در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه شود و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار بگیرد.
به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اظهار کرد: این جلسه با محوریت دستمزد سال ۹۶ و با حضور همه نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و نماینده دولت از مجموع کلیه توافقات صورت گرفته در هفت جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد و روند برگزاری جلسات گزارشی ارائه کرد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا با توجه به روند رو به رشد جلسات کارگروه تخصصی مزد و توافق در خصوص تعیین صلاحیت مراجع رسمی آماری، جداول مربوطه استخراج و در جلسه هفته آینده شورای علی کار ارائه شود تا دادهها و نتایج به دست آمده در کارگروه تخصصی مزد را مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار دهیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با درایتی که معاونت روابط کار وزارت در برگزاری و اداره جلسات ستاد مزد داشتند و نتایج جلسات که بر اساس یافتهها و پایههای علمی استوار است امیدواریم که خروجی جلسات به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد.
فتح الهی گفت: با توجه به آنکه همه گروهها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد.
به گفته وی ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیتههای تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمیافتاد.
این مقام مسئول کارگری در ادامه افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر مزد منطقهای به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله مهاجرت نیروی کار از سوی گروهها رد شد و نماینده دولت نیز آن را نفی کرد چرا که لازمه اجرای چنین شیوهای انجام کار کارشناسی بر مبنای مطالعات پژوهشی و تحقیقات میدانی است.
وی متذکر شد: در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب کارگروه مزد ارائه کرد. کارفرمایان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد تا در جلسه آینده شورا تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی مزد را نهایی و جداول مربوطه را به طور کامل استخراج کنیم و به جلسه هفته آینده شورای عالی کار ببریم.
به گفته فتح الهی کارگران مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک میکنند ولی حل مشکلات کارفرمایان از طریق دولت و در حوزههای دیگر باید انجام شود و دولت به وظیفه خودو در قبال کارفرمایان عمل کند.
۱ اسفند ۹۵ – حقوق کارگران باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود
خبرگزاری خانه ملت: نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس معتقد است حقوق و دستمزد کارگران باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس معتقد است حقوق و دستمزد کارگران باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
فریده اولاد قباد درخصوص تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به رئیسجمهوری درباره دستمزد کارگران، گفت: «دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان ۸۰۰ هزارتومان است که این مبلغ حداقل باید به ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین دراین خصوص تذکری به رئیسجمهوری داده شد تا مبنای حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد افزایش پیدا کند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: «افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان ۹۰۰ تا یک میلیون تومان حداقل میزان درنظرگرفته شده برای حقوق این قشر ازجامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون و۸ هزارتومان برسد.»
۲۶ بهمن ۹۵ – افزایش ۳ برابری حقوق مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم
خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند حقوق مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم سه برابر شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه برنامه ششم تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم، تا ۶۰ درصد دریافتی موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور میشود.
۲۴ بهمن ۹۵ – بزنگاه عقبماندگی دستمزد از تورم
خبرگزاری مهر: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، در طول ۵ سال گذشته فاصله افزایش حداقل دستمزد سالانه نسبت به تورم عمیق تر شد و حتی این شکاف در سال ۹۳ به ۱۴.۷ درصد رسید.
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی- محمد جندقی: قانون هدفمندی یارانهها هر چند به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، یک گام بزرگ در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بود، اما عدم اجرای صحیح این طرح آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرد که ترکشهای آن، دستمزد سالانه کارگران را هم بی نصیب نگذاشت.
قانون هدفمندی یارانهها رسما از ۲۸ آذر سال ۸۹ آغاز شد. یکی از شاخصهای تعیین حداقل دستمزد سالانه به استناد ماده ۴۱ قانون کار «تورم» اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما بررسی نسبت افزایش حداقل دستمزد و تورم طی سالهای بعد از اجرای هدفمندی یارانهها، دقیقا از پیشتازی تورم تا حداقل دستمزد در این سالها حکایت دارد.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد سالانه، بر اساس تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه میشود(تعیین دستمزد ۹۶ بر اساس تورم دوازده ماهه ۹۵)، از همین رو طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، با نگاهی به جدول میزان تورم سالانه و میزان افزایش دستمزد مشاهده میشود از سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها تا سال ۹۴ همواره میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود.
در سال ۹۰ میزان افزایش حداقل مزد کارگری ۴.۲ درصد کمتر از تورم سال قبل از آن (۸۹) بود. در سال ۹۱ نیز حداقل دستمزد ۶.۳ درصد کمتر از تورم افزایش یافت. همچنین در سال ۹۲ میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰.۵ درصد کمتر از تورم بود.
بر این اساس، در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۱۴.۷ درصد کمتر از تورم و در سال ۹۴ هم دستمزد ۱.۱ درصد پایین از نرخ تورم، اعلام شد. در سالهای بعد از اجرای هدفمندی یارانهها فقط در سال ۹۵ میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بود؛ آنهم فقط ۰.۳ درصد!
میزان افزایش حداقل دستمزد نسبت به تورم، بعد از اجرای هدفمندی سال
اما آنچه که در حال حاضر در جلسات ستاد مزد بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ درباره آن بحث و بررسی میشود، هزینه سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران است.
بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینه سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاهها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینههایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهده دولت است و پرداخت این هزینهها در دستمزد سالانه کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود بلکه دولت باید سهم خود را در این بخشها تعیین کند.
با این حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینههای دستمزد کارگران یکی از موضوعات مورد بحث جلسات ستاد تخصصی مزد است. سهمی که به نظر میرسد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید از سوی گروه کارفرمایی و کارگری از دولت مطالبه میشد اما پرداخت یارانه نقدی در زمان اجرای این قانون موجب شد تا غالب کارگران یارانه نقدی را به عنوان راهکاری برای جبران افزایش دستمزد تلقی کنند اما واقعیت اینگونه نبود.
به هر روی نقطه بزنگاه و غفلت فاصله زیاد حداقل دستمزد تا تورم در همان زمان اجرای هدفمندی یارانهها بود؛ جایی که باید جبران دستمزد سالانه در فرآیند اجرای قانون دیده میشد.
با این حال آنچه که تشکلهای کارگری و کارفرمایی امسال برای نخستین بار در کارگروه تخصصی مزد بر روی آن تمرکز کردند تعیین هزینه و اقلام اساسی سبد معیشت زندگی کارگران و همچنین تفکیک سهم دولت و کارفرما از این هزینهها است تا فاصله دستمزد تا تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص جبران شود.
حداقل حقوق سال آینده: ۱.۲ میلیون تومان
خبرگزاری تسنیم : رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است گفت: میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی زاهدی امروز ظهر در آئین افتتاحیه شعبه استانی صندوق قرضالحسنه “امداد ولایت” در کرمان اظهارداشت: راهاندازی این صندوق میتواند آثار خیری را برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: در احکامی که دولت به مجلس داده بود بسیار متفاوت از آنچه بود که ما در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم و مجلس به نیازمندان توجه جدی داشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از بعد اجتماعی در حوزه توانمندسازی اقشار آسیبپذیر جدی است افزود: مواد ۹۲ تا ۹۸ احکام بودجه به مباحث اجتماعی و اقشار نیازمند پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۹۴ بودجه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه هر سال حداقل مستمری خانوادههای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد را بر مبنای ۲۰ درصد از حداقل دستمزد شورای عالی کار پرداخت کند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است گفت: میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
زاهدی تصریح کرد: افزایش حمایت از سالمندان، پرداخت شهریه دانشجویان زیرپوشش سازمانهای حمایتی از دیگر مواردی است که در بودجه دیده شده است.
وی با گرامیداشت ایامالله دهه فجر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه حکومت دینی و مردمی تشکیل شده است و در همه تعابیر حکومت اسلامی ایران، مردم مورد تاکید هستند.
۱۸ بهمن ۹۵ – امروز ؛ تشکیل چهارمین جلسه مزد ۹۶
خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل چهارمین جلسه ستاد تخصصی مزد ۹۶ در روز دوشنبه (۱۸ بهمن) در محل این وزارتخانه خبر داد.
اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با مهر، با اشاره به تشکیل چهارمین جلسه ستاد تخصصی مزد ۹۶ گفت: در سه جلسه گذشته پارامترهای مختلف موثر بر حداقل دستمزد کارگران با حضور تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار شد.
مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه عمده تمرکز در این جلسات بر روی تعیین حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران بود گفت: در این جلسات از مسئولان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برای حضور در جلسات نیز دعوت به عمل آمد.
وی افزود: در سومین جلسه ستاد مزد نمایندگان انستیتو تغذیه پیشنهادات خود را درباره حداقل هزینه سبد معیشت ارائه داد.
ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه در جلسات ستاد مزد پارامترهای مختلف موثر بر حداقل دستمزد کارگران مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: بر اساس قانون کار تورم و سبد معیشت دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل دستمزد هستند.
ظریفی آزاد درباره زمان آغاز بررسی حداقل دستمزد در شورای عالی کار نیز گفت: بررسی دستمزد در این شورا زمان خاصی ندارد اما طبق زمان معمول هر سال، با توجه به اینکه تا پایان سال باید حداقل دستمزد مشخص و نهایی شود بنابراین پیش بینی میشود نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی تعیین حداقل دستمزد در اوایل اسفند تشکیل شود.
اخیرا نیز هفده تن، معاون وزیر کار درباره درباره آخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد ۹۶ به مهر گفته بود: «در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی میشود.»
وی همچنین اعلام کرده بود: «با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.»
به گفته هفده تن، بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود و در هفتههای سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.
۶ بهمن ۹۵ – افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
دنیای اقتصاد: سخنگوی دولت از افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت: هنوز میزان عیدی کارمندان دولت مشخص نشده است و باید در دولت به تصویب برسد. به گزارش «ایرنا» محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبریاش درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و عیدی آنها افزود: عیدی کارمندان بعد از تصویب اعلام میشود اما درباره افزایش حقوق؛ حدود ۱۰ درصد افزایش حقوق داریم. چون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حجم حقوق و دستمزد است. سخنگوی دولت گفت: ۱۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ بیش از سال ۹۵ پیشبینی شد که بتوانیم ۱۰ درصد افزایش حقوق را پرداخت کنیم؛ البته غیر یکهزار میلیارد تومانی است که در یک ردیف متفرقه برای تعادل بخشی و رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آمده است.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری تاکید کرد: براساس گزارش صندوق بینالمللی پول که روز دوشنبه منتشر شد، اقتصاد ایران یکی از باثباتترین اقتصادهای دنیا است و کشور برای نخستینبار به جایگاه هجدهم در اقتصاد جهانی دست یافت.
۶ بهمن ۹۵ – حقوق ماهانه تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف میشود
خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن حقوق ماهانه تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف میشود.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در جلسات سه شیفته کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۶، مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین خواهد شد.
به گفته وی، به موجب این مصوبه، حقوق ماهانه کارکنان دولت تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.
یوسفنژاد ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ تمدید شد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اضافه کرد: همچنین در مصوبه دیگری وزارت نیرو از طریق شرکت آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
نماینده مردم ساری در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت پلوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
به گفته وی، در سال ۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک ۲۰ درصد، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) ۲۵ درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد میزان قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین میشود.
۲ـ مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین میشود.
نماینده مردم ساری در مجلس همچنین گفت که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگری به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای تعادلبخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پرداخت کند.
به گفته یوسفنژاد، در مصوبه دیگری به دانشگاهها و موسسات آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف درآمد سال ۹۵ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند. همچنین صندوقهای رفاه دانشجویان، وزارتخانههای علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۸۵ تا ۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.
وی گفت: در مصوبه دیگری شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
همچنین نقل و انتقال اموال و داراییهای شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
۲۸ دی ۹۵ – تعیین دستمزد بازهم به روزهای پایانی سال موکول شد
خبرگزاری فارس : نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقبماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عدهای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقبماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عدهای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
به گزارش فارس، نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی روزگذشته باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی دولت برگزار میشد که طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این نشست لغو شده است.
بر اساس این گزارش، نشست پیشین کارگروه با حضور نماینده انستیتوی تغذیه همراه بود و گزارش مفصلی درباره خوراکیها و آشامیدنیهای سبد معیشت کارگران ارائه شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه با بررسی گزارش ارائه شده از سوی این مرجع، باید نتایج تحقیقات خود را به صورت علمی و مستند به کارگروه تخصصی مزد ببرند.
با توجه به عدم برگزاری نشست تخصصی کارگروه مزد و به تعویق افتادن دو هفتهای آن، پیشبینی میشود با توجه به نزدیکی و ایام پایان سال و فرصت کوتاه تعیین دستمزد، نشست چهارم کارگروه در هفته آتی یعنی چهارم بهمنماه برگزار شود.
بر اساس این گزارش، اولویت اول کارگران در مرحله اول، بازپسگیری قانون کار از مجلس شورای اسلامی است و همواره به عنوان دغدغه اصلی به مسئولان وزارت کار و دولتی اعلام شده است، اما تاکنون بنا به دلایلی که دولت از آن آگاه است، فعلاً هیچ تصمیمی برای بازپسگیری آن گرفته نشد.
بنا بر این گزارش، اصلاحیه قانون کار که بدون مشورت و جلب نظرات شرکای اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، مورد تأیید کارگران نیست و از همین رو خواستار بازگشت آن به دولت هستند تا پس از آن به طور جدی به مباحث دستمزدی بپردازند. در عین حال، شوراهای اسلامی کار کشور هر ساله با جمعآوری گزارشهایی از تمام استانها، هزینه تمامشده سبد معیشت کارگران را با توجه به نیازهای یک خانوار تقریباً چهار نفره کارگری اعلام میکنند و مستندات آن نیز در شورای عالی کار ارائه میشود. سال گذشته با وجود ارائه گزارشهای مستند درباره سبد معیشت کارگران، طرف دیگر مذاکره یعنی دولت و کارفرمایان، همراهی جدی نکردند و در نهایت دستمزد امسال در نشستهای شورای عالی کار سال ۹۴ به صورت چانهزنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اما امسال نمایندگان کارگری تأکید جدی دارند که هزینههای سبد معیشت در تعیین مزد سال ۹۶ لحاظ شود.
۲۷ دی ۹۵ – تکالیف جدید دولت برای استخدام،حقوق شاغلان،بازنشستگان وکاهش بیکاری
خبرگزاری مهر : بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا علاوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز، سالانه ۱۰۰هزار نفر را در مناطق آزاد استخدام کند.
۲۶ دی ۹۵ – مزد منطقهای با حقوق فعلی کارگران جور در نمیآید
خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: وقتی حقوقی که کارگران میگیرند با خط فقر و نرخ تورم فاصله بسیار دارد، نمیتوانیم دنبال اجرای مزد منطقهای باشیم و این تغییر شیوه مزد با وضع حقوق فعلی کارگران جور در نمیآید.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح مباحثی همچون منطقهای شدن دستمزد در شرایطی که جلسات دستمزد ۹۶ را پیش رو داریم، دور شدن از موضوع دستمزد است، چون همین حالا حقوقی که کارگران میگیرند فاصله بسیاری با خط فقر و تورم دارد و جوابگوی تنها یک هفته زندگی آنها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای منطقهای شدن دستمزد در کشور مهیا نیست، تاکید کرد: مزد منطقهای زمانی قابلیت اجرا دارد که حقوق کارگر به فرض سه میلیون تومان باشد و بخواهیم به دلیل سخت و زیان آور بودن کار یا شرایط بد آب و هوای منطقهای که کارگر مشغول کار است یا هزینههای بالای زندگی در کلانشهرهایی مثل تهران این رقم را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سه جانبهگرایی رعایت نمیشود و ظرفیت تشکلها در بسیاری از موارد از جمله اصلاح قانون کار مورد استفاده قرار نمیگیرد به نحوی که گاهی تشکلهای کارگری در معرض کار انجام شده قرار گرفته و هیچ نقشی در تصویب قانون نداشتند.
به گفته ابوی پیوستن ایران به این مقاوله نامه به لحاظ ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی مطلوب است ولی در حال حاضر سه جانبهگرایی رعایت نمیشود و تشکلهای کارگری در بسیاری از موضوعات اساسی نادیده گرفته میشوند.
به گزارش ایسنا، موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان “مشاوره سه جانبه” در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار مطرح شد و اعضای شورا پس از بحث و گفتوگو در خصوص آن، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را که بحث سه جانبهگرایی میپردازد پس از مقاوله نامههای حق تشکل و آزادی اجتماعات تصویب کرده است.
۱۱ دی ۹۵ – برگزاری نشست کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران این هفته در وزارت کار
خبرگزاری فارس: نشست بررسی کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶، برای ۱۳ میلیون کارگر ایرانی این هفته با هدف تعیین هزینههای سبد معیشت در وزارت کار برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ و الزام قانون کار مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود، نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این نشست که هفته جاری یعنی روز دوشنبه برگزار میشود، نمایندگانی از شرکای اجتماعی حضور خواهند داشت که بر اساس آن تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر خواهد بود.
بر این اساس تعیین هزینههایی تأمین سبد معیشت کارگری بر اساس استعلام از مراجع رسمی مدنظر خواهد بود.
به گزارش فارس، سال گذشته نیز دولت، کارگران و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد کارگری را بر اساس سبد معیشت توافق کرده بودند، اما در نهایت به همان شیوه سنتی چانهزنی و با توجه به نرخ تورم مزد ۹۵ را اعلام کردند، اما امسال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست کارشناسی خود مقرر کردند، تا برخلاف سالهای گذشته و با استناد به آمار مراجع رسمی از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و مراجعی از وزارت بهداشت هزینههای تأمین سبد معیشت را اعلام کنند، تا اختلافنظری برای تأمین این هزینهها به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، سال گذشته هزینههای سبد معیشت کارگری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد، اما مجموع حداقل دستمزد کارگران حدود یک میلیون تومان بود که با این تفاسیر سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقبماندگی دستمزدی وجود داشت.
امسال نیز برخی مراجع هزینههای سبد معیشت کارگری را حدود ۳ میلیون تومان اعلام کردهاند که شامل خوراکیها و غیرخوراکیها میشود و در این سبد مواردی همچون سلامت، بهداشت، درمان، خوراکیها، حملونقل و غیره گنجانده میشود.
در نهایت اینکه در صورت توافق طرفین بر سر هزینههای سبد معیشت نشستهای کارشناسی به شورای عالی کار کشانده میشود، تا مورد تصویب و تأیید اعضا قرار بگیرد.
۳۰ آذر ۹۵ – آغاز تحقیق و بررسی علمی در خصوص دستمزد کارگران
خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسئول کارگری با تشریح جزئیات دومین جلسه کارگروه تخصصی مزد از توافق شرکای اجتماعی برای انتخاب مرجع رسمی استخراج هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: تا برگزاری نشست بعدی، اقدامات پژوهشی و تخصصی در خصوص دستمزد کارگران صورت خواهد گرفت.
ابوالفضل فتح الهی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا یکسری اقدامات پژوهشی و تحقیقات تخصصی در خصوص مزد انجام و نتایج آن در نشست بعدی ارائه شود.
وی ادامه داد: شکل و شمایل جلسات مزد امسال کمی فرق کرده و در کنار مباحث مزدی که همه ساله صورت میگیرد یکسری کارهای پژوهشی و تخصصی در خصوص مزد و ابعاد آن انجام خواهد شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه قرار بر این شد تا شرکای اجتماعی به یک موضع مشترکی در خصوص مراجع رسمی اعلام آمار برسند تا آمار و ارقامی که استخراج و به آن استناد میکنیم دارای یک مبنای قانونی باشد.
به گفته وی مراجع مختلفی نظیر بانک مرکزی و انستیتو تغذیه وجود دارد که میتوانند در استخراج این آمار کمک کنند و چنانچه در جلسات آینده به ارقام جدیدی نیاز بود باید مراجع آنها را نیز شناسایی کنیم.
به گزارش ایسنا، در نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد مقرر شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور محاسبه و اعلام نرخ تورم و هزینههای سبد مصرف خانوارها بر سر یک مرجع واحد که مورد وثوق و تایید طرفین است به توافق برسند.
عیین یک مرجع واحد کمک میکند تا هزینه خانوارها در شهرها و روستاها استخراج شده و بر اساس آن برای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران اقدامات لازم پیش بینی شود.
۲۲ آذر ۹۵ – سقف پرداخت حقوق در برنامه ششم توسعه مشخص شد
خبرگزاری خانه ملت : رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون سقف پرداخت حقوق تعیین شد گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دربرنامه ششم تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص مصوبات روز یکشنبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: موضوع الزامات سرمایه گذاری به میزان ۷۲۴هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه مصوب شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث حقوق های غیرمتعارف در جلسه امروز کمیسیون تفلیق برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت.
حاجی بابایی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حقوق مدیران نباید در سال ۹۶ بیش از یک و نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که بیانگر یک و نیم برابر، هفت برابر حقوق می شود که حدود ۱۰میلیون تومان حقوق، ماهیانه می شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف سقف حقوق در برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: بر اساس موضوع مذکور، حقوق متخصصان، کارشناسان شرکت ها، اساتید و کارهای سخت توسط شورای حقوق و دستمزد تا دو نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی ماهیانه حدود بیش از ۱۷ میلیون تومان با افزایش ۱۰ درصدی تعیین شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
حاجی بابایی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی می شود به این صورت که پایین ترین حقوق آن ها به اندازه حداقل حقوق کارکنان کشوری و لشکری باشد که این وظیفه بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون مصوباتی درباره بخش کشاورزی، مسکن و انرژی به تصویب رسید.
۱۷ آذر ۹۵ – معیشت ۴۰ میلیون خانوار کارگری به مزد ۹۶ گره خورده است
خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری میگوید اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است چون وقتی بسته مزد سال ۹۶ را میبندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم میگیریم و این تصمیم زندگی یکسال کارگران را پوشش میدهد و سرنوشت معیشت آنها را مشخص میکند.
فتح اله بیات در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته رقم هزینه سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام مرکز آمار بیش از سه میلیون تومان شده است بنابراین در تعیین دستمزد و حداقلهای آن باید ببینیم کارفرمایان چه ارادهای در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: اگر کارفرمایان اراده مساعدت و همکاری داشته باشند میتوانند به توافق برسند در غیر این صورت با هر دلیل و مدرکی که نمایندگان کارگری پای میز مذاکره بیایند باز هم کارفرمایان منطق خود را پیش میبرند.
به اعتقاد بیات منطق کارفرمایان در جلسات مزد تنها روی مشکلات اقتصادی و ضعف بنگاه تولیدی و عدم فروششان میچرخد در حالی که این رفتار فرار از زیر بار مسئولیت است و جامعه کارگری آن را پس میزند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، شورای عالی کار باید به این مساله توجه کند که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری سه میلیون تومان شده در حالی که حداقل دستمزد روی ۸۰۰ هزار تومان مانده است.
وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی ابعاد دستمزد تشکیل شده است بنابر این باید فاصلهای که میان حداقل دستمزد و نرخ تورم هست به دقت بررسی کند و در جریان مذاکرات مزد طبق ضوابط قانون کار تبصره دو ماده ۴۱ را نادیده نگیرد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اعضای شورای عالی کار که در جلسات کارگروه شرکت دارند در نظر داشته باشند که نشستن دور میز مذاکره برای بالا بردن ۱۲ درصد و ۱۴ درصد حقوق ارزش گفتوگو ندارد و بهتر است ماهها و هفتهها وقت خود و کارگران را نگیرند چون کارگری که نتواند امرار معاش کند سلامت جسمی او به خطر میافتد و آن زمان با جامعهای بیمار و بی روح مواجه خواهیم بود که دولت باید هزینههای بهداشت و درمان و سلامتش را بپردازد.
وی در پایان گفت: دولت کمک کند فاصله بین حداقل مزد و تورم کم شود تا کارگران به تورم روز نزدیک شوند و قادر به تامین خانوادههایشان باشند.
۱۳ آذر ۹۵ – آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ کارگران از هفته آینده
خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶ آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محور اصلی کارگران در تعیین دستمزد ۹۶ است.
غلامرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه از هفته آینده کمیته های مزدی آغاز به کار خواهد کرد گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت ملاک اصلی نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش مزد مطابق نرخ تورم بی معنی است گفت: در شرایطی که حقوق مردم کفاف زندگی آنها را نمی دهد تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم بی معنا است. اگر دولت امسال هم می خواهد مانند سال های گذشته دستمزد کارگران را خودش تعیین کند برگزاری جلسات کمیته تخصصی مزد بی فایده است. دستمزد کارگران باید به صورت سه جانبه و با مدنظر گرفتن تأمین معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید کارگران به معنی توسعه رونق تولید داخلی است افزود:تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات فعلی اقتصاد ایران و از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است. بنابراین اولین گام در این زمینه توسعه رونق کالای داخلی است که با تقویت قدرت خرید قشر کارگری بخشی از این موضوع محقق می شود.
عباسی بیان کرد: در هفته های گذشته نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ مشمولان قانون کار ارسال شد و در آن نامه از تشکل های کارگری خواسته بودند تا هر یک از گروه ها نماینده ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ۹۶ معرفی کنند. هفته پیش تشکل های کارگری نمایندگان خود را به دفتر معاونت روابط کار وزارت کار معرفی کردند اما هنوز جلسات بررسی مزدی ۹۶ آغاز نشده است و طبق پیگیری هایی که از معاونت روابط کار داشتیم اعلام کردند این جلسات از هفته آینده به صورت رسمی با حضور معاون روابط کار و شرکای اجتماعی آغاز به کار می کند.
۲۹ آبان ۹۵ – مزد هرکارگر از مهرماه ۲۰ هزارتومان افزایش یافت
خبرگزاری ایلنا: مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر میگوید: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند تا براساس مصوبه اخیر هیات دولت از ابتدای فصل پاییز، بابت افزایش حق مسکن به هر کارگر ماهانه ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.
علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: اگرچه مصوبه تازه ابلاغ شده حق مسکن مربوط به یک سال و نیم پیش است اما طبق قانون اجرای آن از زمانی الزام آور است که دولت آنرا ابلاغ کرده باشد.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس تمامی کارفرمایانی که تا این لحظه بابت مزایای مزدی ماهجاری و ماه قبل (مهر و آبان سال ۹۵) با کارگران خود تسویه حساب کردهاند باید ۲۰ هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت افزایش حق مسکن دو ماه گذشته پرداخت کنند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه دستمزدهای سال ۹۴ شورای عالی کار قرار بود، مزایای حق مسکن کارگران به میزان دو برابر افزایش یافته و به مبلغ ۴۰ هزار تومان در هرماه برسد و باوجود تاکید دوباره این افزایش در مصوبه دستمزدهای سال ۹۵، دولت تا چند روز پیش از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده بود.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگرچه کارگران به حق مدعی هستند که طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ابتدای سال گذشته (سال ۹۴) مزایای ماهانه مربوطه به حق مسکن آنها افزایش مییافت اما واقعیت این است که از نظر قانون مادامی که هیات دولت اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ نکرده باشد، هیچ کارگری نمی تواند اجرای آنرا از کارفرمای خود مطالبه کند.
وی افزود: البته ممکن است در این مدت کارفرمایانی بوده باشند که به صورت دواطلبانه و اختیاری مزایای حق مسکن کارگران خود را براساس مصوبه ابلاغ نشده هیات دولت افزایش داده باشند.
حیدری گفت: به بیان دیگر میتوان گفت که مسئولیت به تاخیر افتادن افزایش این مزایای مزدی در یک سال و نیم گذشته متوجه هیات دولت است و از نظر حقوقی در این رابطه مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل نخستین جلسه دستمزد با محور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در آذرماه خبر داد و گفت: جامعه کارگری زیر بار ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی نمیرود و در دفاع از حقوق و مطالبات خود یک سر سوزن کوتاه نمیآیند. علی خدایی با حضور در با حضور در غرفه ایسنا، در بیستودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، گفت: امسال اولین مبحثی که در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد حق مسکن کارگران است که چند سالی است مسکوت و بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: پس از مشخص کردن تکلیف حق مسکن سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهطور جدی به مبحث مزد ورود خواهیم کرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه تامین اجتماعی در بیمه سلامت، اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی منابع بینالنسلی است و کارگران به هیچ وجه اجازه ادغام نمیدهند. سوال ما این است که آیا وزیر بهداشت حاضر است برای ادغام بیمهها بیمارستان خصوصی خود را تجمیع کند؟ ما ادعا نداریم از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی میدهد راضی هستیم ولی حاضر به ادغام آن نیستیم.
به اعتقاد خدایی این ادغام صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال به لایحه قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بازگشت اصلاحیه از مجلس گفت: با توجه به اشکالات اساسی و مغایرتهایی که قانون کار با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاولهنامههای جهانی سازمان کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دارد مجلس موظف است لایحه را رد کند.
وی گفت: برای مجلس تعیین تکلیف نمیکنیم ولی به عنوان کسانی که بر این ماجرا نظارت دارند مغایرتهای ۱۰۰ درصدی لایحه را تایید میکنیم و معتقدیم اگر مجلس تنها نیم نگاهی به عناوین لایحه بیندازد به مغایرتهای آشکار آن پی میبرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی بوده است، در حالی که ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار خلاف آن را اثبات میکند و نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران گرفته نشده است.
خدایی افزود: براساس ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار از ۳-۳ به ۶ نفر نماینده دولت تغییر کرده که با این کار عملا سهم دولتیها در شورا افزایش و وزن گروههای کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است.
به گفته وی، در خصوص تقویت بیمه بیکاری هم هیچ راهکاری در این اصلاحیه اندیشیده نشده و به نظر میرسد که باعث اشفتگی بیشتر در حوزه روابط کار خواهد شد.