استخدام

آرشیو خبر:  نامه ای برای پیگیری تمام استخدامی های اخیر

خبر ۲۴ دی ۹۳ استخدام:سه هزار نیروی استخدامی جذب دستگاه های اجرایی استان می شوند

معاون استاندار خوزستان : سه هزار نیروی استخدامی جذب دستگاه های اجرایی استان می شوند

اهواز-ایرنا-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه مشکل جذب نشدن نیروهای استخدامی خرداد و اسفند سال ۹۱ حل شده است گفت: سه هزار نیروی متخصص و توانمند در این آزمون ها بزودی جذب ۲۶ دستگاه های اجرایی استان می شوند.

‘علی عماد’ در جلسه شورای اداری استان که عصر چهارشنبه در سالن امام رضا(ع)شهرک نفت اهواز برگزار شد گفت:در سال ۹۱ مسوولان بدون تامین اعتبارات لازم این آزمون ها را برگزار کردند که با تلاش های مسوولان وزارت کشور مشکل استخدام این تعداد نیرو حل شده است .

وی گفت: برای قبول شدگان آزمون استخدامی خردادماه سال ۹۱ در نیمه دوم بهمن ماه امسال کد استخدامی صادر می شود و این تعداد نیرو مشغول به کار خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان گفت:همچنین قبول شدگان آزمون استخدامی اسفندماه سال ۹۱ نیز اوایل سال آینده مراحل استخدام آن ها انجام می شود.

عماد با اشاره به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی استان گفت: رضایت ارباب رجوع از نحوه برخورد و همچنین روند بررسی مشکلات ،هدف اصلی مسوولان دستگاه های اجرایی است که در این راستا با حضور ۳۴ بارزس وضعیت دستگاه های اجرایی استان دراین دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: یکی از مشکلات دستگاه های اجرایی استان توانمندسازی نیروهای بدنه کارشناسی ادارات است که همیشه نیروهای وارداتی موجب از بین رفتن انگیزه در نیروهای کارشناس دستگاه های می شود.

دبیر شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد:ایجاد انگیزه در کارکنان ادارات و تربیت نیروهای جوان برای آینده دستگاه های اجرایی نیز باید از سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

عماد با اشاره به استفاده از بخش خصوصی گفت: برون سپاری و کاهش تصدی گری دولت در راستای اطلاح نظام اداری و جلوگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم است.

وی با اشاره به اجرای فاز دوم خدمات رسانی دفاتر پیش خوان دولت گفت: فاز دوم اجرای برنامه های پیش خوان دولت از شرکت های آبفا و ادارات برق استان آغاز شده تا بخشی از وظایف این دستگاه ها به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان از راه اندازی سایت ICDL استان خبر داد و گفت: به منظور بررسی استخدام های بخش خصوصی این سایت برای ثبت استخدامی های این بخش راه اندازی شده است.

خبر ۱۹آذر ۹۳ استخدام : استخدام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده‌اند/یارانه نقدی تغییری نمی‌کند

مصطفی‌ افضلی‌فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: ما از دولت خواستیم تا در بودجه سال ۹۳ در قالب اصلاحیه‌ تامین اعتباری این استخدامی‌ها را انجام دهد اما قول دادند در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده تا از اول فروردین‌ ماه یک‌هزار نفر از استخدامی‌های استانداری وارد دستگاه‌های اجرایی شوند.

وی ادامه داد: پنج هزار میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته و دولت نیز از این موضوع حمایت می‌کند و به هیچ وجه نباید این تامین اعتبار را مغایر با اصل ۷۵ دانست چراکه این از اقدامات ضروری و اصول اساسی است که قطعا مورد توجه و خواست و مطالبه به‌حق است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد درخواست رفع مشکل استخدامی نیروهای منابع طبیعی، ثبت‌احوال، اوقاف و برخی دیگر از نهادها تصریح کرد: در بحث استخدام‌ها بنده تنها نماینده‌ای بودم که بدون هیچ قید و بندی تنها با هدف حفظ منافع موکلانم ورود پیدا کردم و امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات استخدامی در دستگاه‌های یاد شده برطرف شود.

افضلی‌فرد در مورد جذب نیروها در مجموعه‌های غیردولتی نیز افزود: ما از طریق صندوق توسعه ملی اجرای ۱۸ طرح را پیگیر هستیم تا با عملیاتی شدن آن تعدادی از بیکاران جذب این مجموعه‌های تولیدی شوند.

وی در مورد عملیاتی شدن قانون جامع معلولان عنوان کرد: رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را به همراه قوانین مصوب بر عهده دارد و در این زمینه تضعیف شایسته نیست.

افضلی‌فرد تصریح کرد: اگر برخی از قوانین نیز ضعیف و یا دست و پا گیر هستند باید اصلاح آن‌ها انجام شود و به هیچ وجه ضعف در اجرای قوانین پسندیده و قابل قبول نیست که مسئولی بخواهد در این زمینه سهل‌انگاری کند.

وی ادامه داد: بنده بحث اشتغال افراد معلول را نیز به جد پیگیری کرده و در این زمینه از دستگاه‌ها خواسته‌ام تا سهمیه معلولان را نیز در استخدامی‌ها در نظر بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد آخرین وضعیت سبلان پارچه گفت: ما با ۲ شرط از برنده مزایده خواسته‌ایم تا هر چه سریع‌تر فعالیت این مجموعه را پیگیری کند که شرط اول پرداخت اجاره‌بهای یک ساله به حساب کارخانه و دوم فعالیت با ظرفیت اشتغالزایی کامل در جذب چهار هزار و ۵۰۰ نفر است که هر ۲ شرط را نیز برنده مزایده سبلان پارچه پذیرفته و به زودی این کارخانه با ظرفیت تمام فعالیت می‌کند.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی بخشنامه‌ای به منظور تحقق بندهای ۲ و ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف شایسته گزینی و فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی، «دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی» را ابلاغ کرده است.
متن دستورالعمل به پیوست آمده است

فایلها

---

۲۰۰-۹۳-۹۷۵۷.pdf

۴.۶۲ MB

 خبر ۱۹  مهر ۹۳ استختام : بلاتکلیفی استخدامی های استانداری اردبیل/ وعده شیرین یک معاون و کتمان یک معاون دیگر

 خبر ۶ مهر ۹۳ استختام : پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف می‌شوند

خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تمامی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی ادارات استان تا ماه آینده تعیین تکلیف و جذب دستگاه های اجرایی می شوند.

 خبر ۶ مهر ۹۳ استختام : تجمع پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی دولت دهم مقابل دفتر نوبخت

خبر ۴ مهر ۹۳ استختام:  استخدامی های دستگاه های اجرایی استان ها اسفندماه بکار گرفته می شوند

‘محمد باقر نوبخت ‘ روز پنجشنبه در جریان سفر به بخش عنبران شهرستان نمین افزود: در برخی از استان ها از جمله در اردبیل منابع مالی این نیروها پیش بینی نشده بود و دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ این مشکل را برطرف کرده است.

وی بیان کرد: بر اساس بخشنامه ای که به استانداری ها ارسال شده جذب نیروهایی که مراحل قانونی استخدام را طی کرده اند بلامانع است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ۷۵۰ نفر درآخرین سال دولت دهم با برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش و مصاحبه از سوی استانداری برای بکارگیری در دستگاههای اجرایی جذب شده بودند که به علت تامین نشدن منابع اعتباری تاکنون بلاتکلیف می باشند.

نوبخت در باره موضوع ایجاد مناطق آزاد – تجاری در استان اردبیل گفت: کارهای مربوط به این امر هم اکنون با جدیت در دولت در حال اجرا می باشد.

وی در یک سفر چند ساله برای بررسی مسایل و مشکلات بخش سنی نشین عنبران از توابع شهرستان نمین به این منطقه سفر کرده بود.

خبر۲۹ شهریور ۹۳ استختام:  روند استخدام ۱۵۰۰ نفر در دستگاه‌های اجرایی کردستان تشریح شد

خبر۲۳ شهریور ۹۳ استختام: استخدامی استانداری اشکال قانونی ندارد / منتظر جذب اعتبارات هستیم

اردبیل، محمد باقر بهشتی صبح امروز در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران در مورد استخدامی‌های استانداری و تعلل در جذب هزار نفر در استان اردبیل اظهار کرد: مشکلی که در این رابطه به وجود آمده مربوط به سطح ملی و کشوری است و از حیطه اختیارات ما در استان خارج است به طوری که هزار نفر در استان اردبیل در سال ۹۱ در آزمون استخدامی پذیرفته شده و کلیه مراحل جذب آنها اعم از صدور مجوز، انتشار آگهی، برگزاری آزمون، نحوه اطلاع‌رسانی و گزینش آن انجام شده و نمی‌توان برای آن ایرادی گرفت چراکه در جذب آنها تنها با کمبود اعتبار روبه‌رو هستیم که بار مالی آن بیش از ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: در کل کشور ۵۱ هزار نفر و در استان اردبیل هزار نفر با چنین مشکلی روبه‌رو هستند که در صورت تامین اعتبار می‌توان بدون مانع و مشکل در جذب آن اقدام عملی را انجام داد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل بیان کرد: قانوناً هیچ دستگاه و شهرداری حق ندارد بدون آگهی عمومی و برگزاری آزمون استخدام نیرو داشته باشد که قطعاً مبنای کار شایسته‌سالاری خواهد بود که تمام افراد واجد‌الشرایط در آزمون‌ها شرکت کرده و صالح‌ترین افراد در این زمینه انتخاب می‌شوند.

بهشتی گفت: البته در دولت گذشته استخدام‌های غیرقانونی به تعداد ۴۳۰ هزار نفر انجام شده که اغلب با مدرک کمتر از دیپلم بوده و با شرایط غیررقابتی جذب دستگاه‌ها شدند که البته تبعات ناشی از این استخدامی‌های غیرقانونی بر استخدامی‌های قانونی ۵۱ هزار نفر سایه انداخت در حالی که استخدامی استانداری اردبیل نیز در دولت گذشته و استانداری وقت قانونی انجام شده ولی وعده‌های داده شده در تامین اعتبار اغلب وعده‌های نابجا بوده است که تاکنون نیز این افراد که در شرایط عادلانه و رقابتی پذیرفته شده‌اند باید با تامین اعتبار به سرعت جذب شوند.

*‌استیضاح وزیر علوم مانع از حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سطح کشور به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که دولت در سفرهای استانی خود هیچ پروژه جدیدی را مصوب نمی‌کند چراکه اصلاً این امر وجاهت و شایستگی ندارد بلکه تمام توان بر این است تا پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور وزیر کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت،‌ بهداشت و نیرو به همراه رئیس سازمان گردشگری و تعدادی زیادی از وزرا حضور پیدا کرده بودند، عنوان کرد: استیضاح وزیر علوم که بر سفر رئیس جمهور به اردبیل سایه افکنده بود مانع از آن شده که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در استان حضور پیدا کنند تا ما بتوانیم بخشی از مشکلات بانکی و اقتصادی را در میان بگذاریم.

بهشتی علت مطرح نشدن پروژه پتروشیمی در سفر اخیر را غیردولتی بودن آن اعلام کرد و ادامه داد: این پروژه به عنوان یک پروژه غیر دولتی که با همکاری پتروشیمی شازند اراک اجرایی می‌شود نیازی به مصوبه دولت نداشت.

* دولت در پرداخت یارانه ‌به متمولین همچنان برخی ملاحظات را همچنان رعایت می‌کند

وی در مورد جمعیت انصراف‌دهنده از یارانه گفت: به دلیل آنکه آمارها به صورت ملی و متمرکز ارائه می‌شود آمار دقیقی از انصرافی‌ها در اردبیل نداریم اما در کشور ۸ درصد مردم از دریافت یارانه انصراف داده‌اند در حالی که دست دولت باز است تا گروه‌های درآمدی بالا را شناسایی کرده و اقدام به حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران در جامعه کند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل افزود:‌ یقیناً ۷۲ میلیون یارانه‌بگیر ایرانی همگی‌شان زیر خط فقر نیستند و همچنان بر این باوریم یارانه‌بگیران از حق فردی خود بگذرند و به توسعه کشور، تحرک اقتصادی و رونق بیشتر در این حوزه کمک کنند.

بهشتی به ناقص اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: امروز دیگر اصلاح فرایند قبلی سخت‌تر از زمان اجرای آن است چراکه اگر یارانه پردرآمدها حذف شود اعتراض‌شان بالا رفته و سر و صدا ایجاد کند که شاید به همین دلیل دولت با ملاحظات همچنان یارانه را برای همه پرداخت می‌کند.

وی با رد شایعه تعطیلی جلسه کارگروه کشاورزی تصریح کرد: نه تنها این جلسات تعطیل نشده بلکه کارگروه و کمیته‌های آن فعال هستند و به شکل منسجم فعالیت خود را انجام می‌دهند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل در مورد اجرای رینگ گردشگری و اتصال مناطق گردشگری مشگین‌شهر به سرعین گفت: این کار با هدف ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های درآمدی انجام می‌شود اما نیازمند حضور سرمایه‌گذاران هستیم.

بهشتی تغییر جهت در رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی را مرموز و قابل مشاهده خواند و ادامه داد: در این مدت یکسری از واحدهای در حال تعطیلی از تعطیل شدنشان جلوگیری شده و یکسری از واحدها نیز نظیر سرم‌سازی، آرتا پلاست و شیرآلات قهرمان با موانع و مشکلات روبه‌رو بودند که سعی شده این موانع برطرف شده و آنها برای راه‌اندازی واحد خود فعالانه عمل کنند.

این مسئول افزود: البته برخی از واحدها با مشکلات خارج از توان و اختیارات استان دست به گریبان هستند که استاندار اردبیل چندین روز از هفته را در تهران برای حل مشکلات آنها در حال رایزنی با مسئولان و مدیران بانکی است تا این موانع و مشکلات برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل در پایان سخنان خود تعداد واحدهای تولیدی با توان اشتغال بالای ۱۰ نفر را در استان ۱۸۷ واحد بیان کرد و گفت: ۴۰ واحد تولیدی مشکل‌دار شناسایی شده و مرتب درصدد پیگیری هستیم تا با اولویت مشکلات آنها برطرف شود.

خبر ۱۸ شهریور ۹۳ استختام:   زنگ خطر بیکاری بزرگ به صدا درآمد

خبر ۱۶ شهریور ۹۳ استختام: استخدام‌های دولتی به کجا رسید؟/جذب،اخطار،تجمع و…

با وجود گذشت یکسال از وعده تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی برگزار شده در دولت گذشته هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در مقابل پذیرفته شدگان این آزمونها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.

این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.

بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.

نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.

بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.

اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.

این درحالی است که در نمونه ای مشخص، نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شده بود بالاخره بعد از یک سال و نیم طفره رفتن این شرکت از اعلام نتایج و نامه نگاری ها زیاد بین نمایندگان مجلس، وزارت نفت و معاونت توسعه، درحالی در روزهای اخیر اعلام شد که باز هم به تجمع شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی کشید.

تجمع کنندگان اعلام می کردند که طبق تعهد دفترچه آزمون قرار بود ۲۶۷۶ نفر شامل ۲۰۰۰ نفر سهمیه آزاد و ۶۷۶ نفر سهمیه ایثارگران در این آزمون جذب و به استخدام وزارت نفت درآیند اما بعد از حدود یک سال و نیم از برگزاری آزمون با اعلام وزارت نفت تنها ۱۱۲۳ نفر پذیرفته شدند که باید برای گزینش مراجعه کنند.

در عین حال در سویی دیگر درحالی عنوان می شد که تعداد زیادی از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی نیز تعیین تکلیف شده و جذب آنها در چارچوب قانون در مسیر اجرا قرار دارد اخیرا برخی از این استخدام ها نیز مورد ایراد مجلس قرار گرفت تا استخدام های قانونی دولت یازدهم هم دچار مغایرت قانون قرار گرفته و غیرقانونی اعلام شود.

بنابراین گزارش، رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور به اطلاع وی رساند که استخدام ۱۲ هزار نفری سازمان امور مالیاتی که از سوی معاونت توسعه ساماندهی شده و مجوز جذب نیروی آن صادر شده بود از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوطه مغایر قانون است.

در نامه لاریجانی به روحانی آمده بود که نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند (۳) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.

با این وجود اظهارات قبلی معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بیانگر پیگیری برای حل و فصل مسایل موجود است به طوری که عنوان می شود که این معاونت در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.

اما در هرحال به نظر می رسد که دادن پاسخی صریح به کسانی که بیش از دو سال است که منتظر تعیین تکلیف آینده شغلی خود با روشن شدن وضعیت استخدامی دولت هستند بر بی اطلاعی و آینده مبهم کاریشان ارجحیت داشته باشد چرا به گفته خودشان باید تکلیف خود را بدانند که اگر قرار نیست کاری برای آنها انجام شود و دولت بودجه ای برای استخدامشان ندارد برنامه ای دیگر را برای خود ترتیب دهند هر چند که با وضعیت بیکاری موجود نمی‌توانند چندان به بدست آوردن شغلی مناسب در زمانی اندک نیز امیدوار باشند.

خبر ۱۰ شهریور ۹۳ استختام: دستور استخدام در دستگاه های دولتی صادر شد

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ محمدباقرنوبخت در نشست استانداران با وزیرکشور در جمع خبرنگاران درباره بسته دولت در مقابل تحریم‌ها اظهار داشت: از سال گذشته با توجه به شرایط موجود و استمرار این وضعیت برنامه‌هایی را به منظور اجرایی شدن تهیه و ارائه کردیم که یکی از آن‌ها براساس شرایط بدبینانه‌ای بود که در صورت تشدید تحریم‌ها با چه برنامه‌ای اداره کشور را دنبال کنیم.

وی افزود: صورت دوم در شرایطی ترسیم شده بود که اگر تحریم‌ها قطع شود در طی یک سال و دو سال آینده با توجه به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد مازاد درآمدی که داریم هزینه‌ها را مشخص کنیم.

نوبخت بیان داشت: در چارچوب یک برنامه که منجر به رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شود ما نیازمند به یک برنامه متناسب هستیم و اکنون دو تا برنامه را تهیه کرده‌ایم که اگر به هر دلیل ایجاب شد می‌توانیم از آن‌ برنامه‌ها برای پیگیری پیشرفت کشور استفاده کنیم.

سخنگوی دولت بیان داشت: معتقدیم که منابع کافی و ظرفیت در کشور وجود دارد و امروز در گزارشی که در جمع استانداران ارائه دادم خوشبختانه طی ۵ ماهه نخست میزان منابع واریزی به خزانه یک و نیم برابر نسبت به این شرایط بود که این نشان دهنده اداره کشور با وجود اعمال تحریم‌ها است اما باید در این زمینه تخصیص بهینه شود.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری بیان داشت: اکنون تخفیف جاری در حد ۸۵ درصد است اما توانسته‌ایم تخصیص اعتبارات عمرانی را زیاد کنیم.

وی افزود: در جلسه امروز گزارش دادم که اعتبارات عمرانی ۵ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۳٫۷ برابر شده است واین مسئله خود نشان دهنده این است که در صورت تخصیص بهینه با منابع کم قادر به اداره کشور خواهیم بود و هم چنین سیاست‌های خروج از رکود را داشته باشیم.

نوبخت درباره سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر برعهده گرفتن مسئولیت اجرای تمام قانون اساسی گفت: رئیس‌جمهور دو تا مسئولیت دارند که از یک سو مسئول اجرای قانون اساسی است و این متفاوت با مسئولیتی است که به عنوان مدیر قوه مجریه دارد و دولت عموما در این قوه تعریف می‌شود اما آن اختیاراتی که قانون اساسی در اصل ۱۱۷ به رئیس‌جمهوری داده این امکان را می‌دهد که وی بتواند درخصوص اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.

سخنگوی دولت با بیان این که احساس می‌کنیم در پاره‌ای از موارد به مطالبات مردم عمل نمی‌شود گفت: دلیل این امر عدم اجرای کامل قانون اساسی است و نه وجود نقایص در آن و آنچه که رئیس‌جمهور درباره اجرای کامل قانون اساسی اشاره داشتند مربوط به اصولی می‌شود که باید به صورت قانونمنداجرا شود.

نوبخت درباره ارائه بودجه دولت به مجلس تصریح کرد: بودجه لازم را به موقع به مجلس ارائه خواهیم داد و با اصلاحی مبنی براینکه روش عملیاتی داشته باشد و تبصره‌های تکراری را از آن جدا کردیم و به صورت لایحه مستقل به مجلس می‌دهیم.

وی افزود: همان طور که پارسال در این باره و زمان تحویل بودجه سخن گفتم و همه براندازم کردند و گفتند که این مسئله با تاخیر و حتی انجام نمی‌شود بالاخره انجام شد و امسال هم با یک گام بالاتر نکات لازم را انجام می‌دهیم.

نوبخت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران مبنی برساماندهی نیروهای انسانی دولت گفت: کسانی که آزمون‌های قانونی را با طی کردن مراحل قانونی انجام داده‌اند به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده‌ایم که نسبت به کارگیری این افراد اقدام کنند و حتی اگر کمبود اعتبار در این خصوص دارند در صورت وجود به ما اعلام کنند که در بودجه ۹۴ اعتبارات را مد نظر قرار دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران مبنی بر مدل انتخاب و انتصاب مدیران در برنامه اصلاح نظام اداری خاطر نشان کرد: این برنامه را در جشنواره شهید رجایی در ۸ سرفصل تهیه کردیم و بیان کردند که در این باره اقدام خواهیم کرد.

نوبخت درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گفت: هر زمان که این سفر قطعی شود اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره مسئولیت نظارت بر بودجه استان‌ها گفت: این مسئله برعهده معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است و اکنون این مسئله را در مورد استان‌ها هم تحت نظر داریم و ان شالله در آینده‌ای نزدیک هم از سازمان بودجه و از سازمان مدیریت نظرخواهی و جمع بندی‌های لازم را انجام می‌دهیم و تخصیص لازمه را ارائه خواهیم داد.

خبر ۶ شهریور ۹۳ استختام:امکان جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: در طول چند سال‌گذشته به حدی نیروی انسانی به بدنه دولت تزریق شده که دستگاه‌های اجرایی به شکل بی‌سابقه‌ای فربه شده‌اند و دیگر امکان جذب نیرو وجود ندارد.

 علی عماد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) –منطقه‌خوزستان- درباره برنامه دولت برای جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی که با کمبود نیرو مواجه هستند، با بیان این مطلب اظهارکرد: البته این موضوع بیشتر در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده است و در شهرهای کوچک و استان‌های محروم که فرار نیرو وجود دارد، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی محسوس و قابل رؤیت است.

وی با اشاره به تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری در جلسه ۱۶۲ شورای عالی اداری به عنوان مبنای کار در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: دولت در این طرح برای کاهش هزینه‌های جاری خود و ارائه خدمات بیشتر با نیروهای موجود، درصدد برون‌سپاری خدمات و واگذاری کار به مردم، جلب مشارکت بیشتر مردم در انجام امور و خرید خدمات از طریق مردم در وهله اول به وسیله پیشخوان‌های دولت و در مرحله دوم اجرایی کردن دولت الکترونیک است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان افزود: در صورت تحقق این امر دولت به سمت کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی و کوچک‌کردن بدنه خود حرکت می‌کند و با واگذاری کارها به مردم بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

عماد با استناد به یک آمار رسمی تصریح‌کرد: امروزه حدود ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری و تنها ۱۵ درصد صرف امور عمرانی می‌شود. این برای کشور یک فاجعه است که نفت، سرمایه این نسل و نسل‌های آینده را بفروشیم و حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کند. نفت سرمایه‌ای است که باید به سرمایه دیگری تبدیل و از سود سرمایه بعدی آن در جهت اعتبارات جاری استفاده شود اما هنوز این اتفاق در کشور ما محقق نشده است.

وی با بیان این‌که دولت با اصلاح نظام اداری درصدد است بار بودجه جاری را از دوش مردم بردارد و بودجه عمرانی را در جهت رفاه و خدمات مردم افزایش دهد، گفت: در این راه رسانه‌ها نقش به‌سزایی در آگاه‌سازی مردم و توجیه مدیرانی خواهند داشت که ممکن است در مسیر اجرای این طرح خواسته یا ناخواسته مقاومت کنند؛ در این‌صورت می‌توانیم کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را با توزیع امکانات و خدمات به خارج دستگاه‌ها رفع و دستگاه‌ها را برای وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت عالیه آماده کنیم.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان عنوان‌کرد: اگر این اتفاق محقق شود حرکت بسیار بزرگی خواهد بود و موانع توسعه کشور از پیش پای مردم، دستگاه‌های اجرایی و در نهایت دولت برداشته خواهد شد.

خبر ۶ شهریور ۹۳ استختام: حل مشکل استخدامی‌های استانداری اردبیل دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

خبر ۲۸ مرداد ۹۳ استختام : دولت یازدهم نامه‌ نوشت که استخدام‌های طرح مهرآفرین قانونی بوده/یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!

هیئت‌وزیران دولت دهم در آخر آذر سال ۱۳۹۱ در فاصله ۷ ماه تا پایان کار آن دولت، مصوبه‌ای را گذراند که مقرر می‌کرد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساس به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی، بکارگیری، جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

این مصوبه طرح «مهرآفرین» نام گرفت و گفته می‌شد بر اساس این طرح دولت می‌تواند ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور را به استخدام خود در آورد.

در آن زمان، این طرح مخالفان بسیاری داشت که از این طرح تحت عنوان “سونامی استخدام” یاد می‌کردند؛ اصلی‌ترین استدلال آن‌ها این بود که بودجه کافی برای این استخدام‌ها وجود ندارد و این طرح مخالف اصل کوچک‌سازی دولت است.

بنابراین چنانکه پیش‌بینی می‌شد طبق بررسی‌های “هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” این مصوبه مغایر با قانون اعلام شد و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس، مغایرت‌های قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه مغایرت‌های قانونی این مصوبه از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ابلاغ شد، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ عبدالعلی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد همه ایرادهای موردنظر رئیس مجلس که از طریق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود، در دولت برطرف  و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شده و نباید دستگاه‌ها در این زمینه بهانه‌گیری کنند که مصوبه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

بنابراین، این مصوبه می‌رفت تا مراحل استخدام ۵۰۰ هزار نیرو در دولت را عملیاتی کند. اما از آنجا که این مصوبه در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم برای اجرا آماده شد، چندان به بار ننشست و با روی کار آمدن دولت یازدهم، در اولین اقدام هیئت دولت، لغو و درباره علت این اقدام، به “وجود ایرادات مختلف” در آن استناد شد.

لازم به ذکر است که به دنبال انتشار خبر لغو این مصوبه، از سویی، افراد و رسانه‌های مخالف دولت دهم،‌ این اقدام را حرکت دولت تدبیر و امید به سمت قانون‌مندی و جبران اشتباهات دولت دهم تفسیر، و از سویی دیگر افراد و رسانه‌های مخالف دولت یازدهم این اقدام را بازی با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر جوان جویای کار تعبیر کردند.

اما بر اساس گزارش خبرنگار بازارخبر آن‌چنان‌که رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردند نه دولت دهم مرتکب عملی خلاف قانون شده و نه دولت یازدهم با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر جوان جویای کار بازی کرده است!

دولت یازدهم نامه نوشته است که استخدام‌های طرح مهرآفرین «قانونی» بوده است
در این باره مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار بازارخبر گفت: دولت یازدهم رسماً درباره این استخدام‌ها نامه نوشت و اعلام کرد همه این فرایندها قانونی بوده است؛ من نامه را دارم و در شبکه استانی هم نشان داده‌ام.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ البته آقای “عسگری آزاد” جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس، ادعا غیرقانونی بودن این طرح را مطرح کردند، اما قرار شد مستندات خودشان را ارائه کنند؛ وقتی مستندات ارائه شود می‌توان قضاوت کرد که هنوز مستندات ارائه نشده است.

استخدامی‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی جذب نشدند
این نماینده شورای اسلامی در این‌باره تأکید کرد: افرادی که در زمان دولت نهم جذب شدند (تعدادشان هم بسیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است)  تمام فرایندهای قانونی را طی کرده‌اند و “فقط به علت فقدان اعتبار مالی” جذب نشده‌اند.

دولت در قالب اصلاحیه بودجه ۹۳ اعتبار استخدام‌های دولتی را تأمین می‌کند
وی با بیان اینکه اگر دولت تدبیر و امید قانون هدفمندی را درست اجرا می‌کرد، مجبور نبود هزینه اشتغال را صرف دادن یارانه به دهک‌های ثروتمند جامعه کند، گفت:‌ قرار شده است وزیر اقتصاد در غالب اصلاحیه بودجه ۹۳ ” تأمین اعتبار جذب این نیروها در دستگاه‌های دولتی” را در نظر بگیرد.

عملاً ۵۰۰ هزار نیروی در آستانه استخدام وجود ندارد
بر اساس این گزارش، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار خبر در پاسخ به این سؤال که “آیا با لغو مصوبه مهرآفرین با سرنوشت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار بازی شده است” گفت: بحث استخدام ۵۰۰ هزار نفر عملاً اتفاق نیفتاده و این‌چنین نبوده است که به ۵۰۰ هزار نفر وعده اشتغال داده شده باشد و به یک‌باره دست رد به سینه آن‌ها زده باشند. تعداد افرادی که در دولت قبل مراحل استخدام را طی کردند بسیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفرند.

به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قانون به دولت‌ها اجازه می‌دهد سالیانه ۲۰ درصد به نیروهای کار خود اضافه کند اما مصوبه مهرآفرین از این ۲۰ درصد تجاوز می‌کرده به همین دلیل می‌گویند مصوبه غیرقانونی است.

تنها ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در انتظار استخدام هستند
پورمختار همچنین اعلام کرد: امروز (۲۹ مرداد ۱۳۹۳) از آقای نوبخت (معاون رئیس‌جمهور) درباره تعداد افرادی که بر اساس این طرح در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده‌اند، سؤال پرسیدم که ایشان گفتند تعداد چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر است که دولت آن‌ها را کم‌کم و با “تأمین اعتبار” استخدام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش گفته‌های رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تا حدودی تکلیف مصوبه پر سر و صدای مهرآفرین را روشن کرد، اما انگار هنوز برخی سیاسی‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های جناحی در موضع‌گیری بعضی از مسئولین پیرامون این طرح وجود دارد که به درک واقعیت از سوی مردم صدمه می‌زند.

هنوز بعضی از مسئولین از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس سازهای مخالفی درباره طرح مهرآفرین می‌زنند و به ابهامات پیرامون این طرح دامن می‌زنند. البته شاید از جهاتی حق با آن‌ها باشد که قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذاریم:

دولت یازدهم به دو دلیل مذموم از جذب نیروها امتناع می‌کند
اما محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این باره به خبرنگار بازارخبر گفت:‌ ما دو دلیل بیشتر برای این کار دولت یازدهم نمی‌بینیم؛‌ یا دولت بنای این را دارد که با دولت قبلی به‌نوعی مقابله کند و آنچه را آن‌ها گفته‌اند،‌ این‌ها عمل نکنند و یا واقعاً از نظر “اعتبار و تأمین مالی” این نیروها مشکل دارند که ازنظر ما هر دوی این‌ها مذموم است.

وی در این باره تأکید کرد:‌ اگر مصوبه‌ای که دولت قبل گذرانده است، مخالف قانون نباشد،‌ این مصوبه به لحاظ اینکه یک شخصیت حقوقی این مصوبه را گذرانده است با تغییر اشخاص، اعتبار خودش را از دست نمی‌دهد.

یک نسل کامل از جوانان به دلیل ندانم‌کاری مدیران سوختند!
این نماینده مجلس با بیان اینکه یک نسل کامل از جوانان ما به علت این ندانم‌کاری دولت‌ها سوختند و از سن استخدامشان گذشت، گفت: دولت در حال حاضر یک حق مکتسبه افرادی که در آزمون‌ها شرکت کرده، قبول شده و حتی معرفی شده‌اند را دارد نادیده می‌گیرند و این عین قانون‌شکنی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر دولت کنونی با دولت قبلی به هر دلیلی با هم تضارب افکار دارند یا مناسبت فکری ندارند چرا دودش باید به چشم جوانان برود.

وی با بیان اینکه حاصل مناقشه دو دولت در بحث استخدام صنایع شدن حق جوان‌هایی است که با هزار امید و آرزو در آزمون ثبت‌نام کردند و قبول شدند و حتی معرفی شدند،‌ گفت:‌ به نظر من باید دولت را در اجرای آنچه تصویب شده ملزم کرد.

اقدام دولت دهم درباره مصوبه مهرآفرین کاملاً خلاف قانون بوده است
بر اساس این گزارش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازارخبر با قاطعیت اعلام کرد، آنچه دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین برای استخدام در دولت انجام داده است از سوی هیئت تطبیق مجلس مغایر با قانون اعلام شده بنابراین دولت دهم عمل خلاف قانون انجام داده و دولت یازدهم در اجرا نکردن این مصوبه محق است.

چنانکه گفته شد به نظر می‌رسد، نه این گونه بوده است که دولت دهم مصوبه مغایر قانون را اجرا کرده باشد و نه آن گونه که دولت یازدهم ۵۰۰ هزار فرد در حال استخدام را از کار بی‌کار کرده باشد؛ گویا مشکل اصلی اول کم بود اعتبار و بعد اندکی سیاسی کاری است برای آنکه گفته شود دولت دهم با بی‌قانونی قصد لشکرکشی به بدنه دولت را داشته و دولت یازدهم بنای ناسازگاری با دولت دهم را گذاشته.

خبر ۲۸ مرداد ۹۳ استختام : داوطلبان استخدامی دستگاه های کُردستان بهمن ماه شروع به کار خواهند کرد

خبر ۱۲ مرداد ۹۳ استختام :  افرادی که به صورت قانونی مراحل را طی کرده باشند استخدام می شوند

حضور در برنامه پایش – قسمت سوم
نوبخت: افرادی که به صورت قانونی مراحل را طی کرده باشند استخدام می شوند
تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جموری با بیان اینکه نباید همه فارغ التحصیلان انتظار داشته باشند که به استخدام دولت درآیند، اظهار داشت: افرادی که به صورت قانونی در دولت گذشته مراحل را طی کرده باشند، به استخدام دولت در خواهند آمد.
کد خبر: ۸۱۲۶۱۵۳۱ | تاریخ خبر: ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ – ۶:۶

به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در برنامه پایش که سه شنبه شب به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شد، با بیان این مطلب افزود: من قبلا نگفته ام همه آزمون های استخدامی که در دولت گذشته انجام شده، منتفی است بلکه اعلام کردم فارغ التحصیلان مقطع دکترا، کارشناسی ارشد و دوره های دیگر نباید انتظار داشته باشند که همگی به استخدام دولت درآیند.

نوبخت تصریح کرد: منابع دولت، محدود است و با استخدام همه مشکل کشور حل نمی شود و از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر منابع دولت خرج حقوق و دستمزد استخدامی ها می شود.

سخنگوی دولت گفت: مشکل اشتغال این عزیزان را می خواهیم از دل این بسته سیاست اقتصادی حل کنیم به طوری که با تامین منابع کافی برای واحدهای تولیدی، آنها را فعال خواهیم کرد چون این واحدها در صورت پیشرفت نیاز به نیروهای کار دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون میزان نیروی انسانی در بخش دولتی بسیار بیشتر از نیاز ما است. با همه اینها، هر مقدار که کارهای قانونی در دولت گذشته در راستای استخدام ها انجام شده باشد، این دولت نیز به احترام افرادی که در آزمون ها شرکت کرده اند، موظف به انجام آن است؛ ما این افراد را استخدام می کنیم و بر سر حرف خود مانده ایم.

نوبخت در باره استخدام ۱۰ هزار ناظر گندم گفت: با آنان جلسه ای داشتیم و در حضور آنها ابلاغ کردیم که به تدریج کار استخدامی آنها شروع شود و خوشبختانه قبل از پایان سال اکثر این عزیزان به استخدام دولت درآمدند چرا که حق قانونی آنها بود.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مانع استخدام کسانی شدیم که به صورت غیر قانونی قرار بود به استخدام دولت درآیند، اظهار داشت: باید بپذیریم برای اشتغال جوانان عزیز کشورمان که حق داشتن شغل دارند باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم.

خبر ۱۲ مرداد ۹۳ استختام : آغازپرونده‌سازی برای نیروهای شرکتی!/«استخدام‌غیرقانونی۴۰۰هزارنفری» در دولت قبل یاتلاش برای‎جبران خسارت «برده‎داری مدرن»در دولت‎خاتمی!؟

گروه سیاسی- رجانیوز: یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و در حالی که همچنان افکار عمومی در پی تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهور و مشاهده تغییر در اوضاع اقتصادی و معیشتی خود هستند، تیم تبلیغاتی حامی دولت تلاش دارد تا هر از چند گاهی با مطرح کردن یک دروغ یا حاشیه رسانه ای، آن را به مساله اصلی کشور تبدیل کنند تا شاید اولویت های افکار عمومی نیز جا به جا شده و مطالبه تحقق شعارهای دولت به فرامشوی سپرده شود.

کد خبر:۱۹۸۰۳۳ -رجا نیوز

خبر ۲ مرداد ۹۳ استختام : گزارش مکتوب نحوه استخدام‌ها در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه می شود

گزارش مکتوب نحوه استخدام‌ها در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه می شود
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت سابق نسبت به اعلام استخدام های غیر قانونی در دولت احمدی نژاد واکنش نشان داد.
لطفا الله فروزنده معاون توسعه انسانی دولت نهم و دهم در گفتگو با مهر با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری اظهار داشت: گزارشی ۸ ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد.

وی در واکنش به حضور خود در مجلس گفت: تا کنون خبری برای حضور بنده نیست اما اگر لازم باشد حضور خواهیم یافت.

معاون توسعه انسانی رئیس جمهور سابق پیشتر نیز اعلام کرده بود: استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته دروغ محض بوده و دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند.

گفتنی است، عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس با اعلام استخدام ۶۵۰ هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در دولت احمدی نژاد، عنوان کرده بود: استخدام ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.

خبر ۲ مرداد ۹۳ استختام : طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات آزمون های استخدامی در مجلس

خبر ۱ مرداد ۹۳ استختام : استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

دبیر مجمع نمایندگان اردبیل:
استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

دبیر مجمع نمایندگان اردبیل گفت: استخدامی‌های استانداری اردبیل در سال جاری امیدوار به جذب در دستگاه‌های دولتی نباشند چرا که در این زمینه بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است.
خبرگزاری فارس: استخدامی‌های استانداری امیدوار جذب نباشند

کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: مجلس با حضور عسگری آزاد وضعیت استخدامی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات یکی از نمایندگان اردبیل که ادعا کرده مجلس در بودجه سال ۹۳ برای استخدامی‌های استانداری‌ها منابع مورد نظر را پیش‌بینی کرده است، گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد و در قانون بودجه سال ۹۳ چنین بندی مصوب نشده که دولت بخواهد برای استخدامی‌های دولت گذشته منابعی را پرداخت کند.

وی افزود: بعید به نظر می‌رسد که امسال برای این استخدامی‌ها بتوان کاری را انجام داد و آنها باید به جای چشم‌انتظاری در جذب و استخدام دستگاه‌های دولتی باید به مشاغل دیگری که از محل توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای طرح‌های اشتغالزایی تحقق پیدا می‌کند بتوانند به درآمدزایی و تامین معیشت خود فکر کنند.

دبیر مجمع نمایندگان استان اردبیل وضعیت منابع درآمدی و در نقطه مقابل پرداختی دولت را از بابت حقوق و مزایای پرسنل بسیار نامناسب و نامطلوب دانست و بیان کرد: در چنین اوضاع و شرایط اقتصادی نامناسب بیکاران نباید منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی باشند.

پیرموذن در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جامع جمعیتی و تعالی خانواده مجلس اشاره کرد و به خبرنگار فارس در اردبیل گفت: بنده مخالف این طرح هستم چرا که هیچ زیرساخت و بستر مناسب برای افزایش جمعیت در نظر گرفته نشده است و قطعاً مردم نیز با وضعیت اقتصادی و درآمدی نامناسب و بیکاری بسیار زیاد حاضر و راغب به این کار نیستند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم از افزایش جمعیت سخن به میان آوریم که در جامعه زیرساخت‌ها مهیا شود و بر اساس انزارها و هشدارهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ و تحقق اقتصاد مقاومتی فکر و تدبیری موثر انجام دهیم تا با حل مشکلات شغلی، بیکاری، رکود و تورم اقتصادی خود به خود خانواده‌ها را ترغیب به افزایش جمعیت کنیم تا به راحتی این امر تحقق پیدا کند.

این نماینده مجلس در پایان گفت‌و گوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل اهداف اصلی طرح را به باروری ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن بیان کرد و گفت: این کار مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب رفاه اجتماعی برقراری عدالت آموزشی و همچنین برخورد با واقعیت‌ها و شفاف‌سازی بسیاری از رویکردهای اقتصادی است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جمعیت به شکل منطقی باشد.

خبر ۱ مرداد ۹۳ استختام:  دولت قبل با استخدام های غیرقانونی برای انتخابات آینده کادرسازی کرد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: برخی در ادارات دولتی تقیه می کنند تا در زمان مناسب برای حمایت از جریان انحرافی به میدان بیایند. وی با اشاره به اینکه «استخدام و جذب غیرقانونی نیروها در دولت قبل» نشانه کادرسازی احمدی نژاد برای آینده است، افزود: با این وضعیت، هرچقدر دولت روحانی بخواهد خانه تکانی کند، نمی تواند نیروهای نخبه را به بدنه دولت برای پیشرفت کشور وارد کند. نماینده مجلس ادامه داد: دولت قبل بر این اعتقاد بود که از طرفی افراد نزدیک به تفکرات دولت کنونی در شرف بازنشستگی هستند یا برای جوانانی که به دولت و تفکراتش نزدیک هستند طی سال های گذشته بگونه ای پرونده ساخته که نمی توان از آنها در ادارات دولتی استفاده کرد، پس باید با همین نیروهای موجود درون سازمانی کار کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بسیاری از افراد درون سازمان های دولتی، همفکر و همسو با جریان انحرافی و افکار رییس دولت قبل هستند، ادامه داد: بنابراین یکی از تفسیرهایی که می توان از جذب نیروی خارج از قاعده و ضابطه در دولت قبل داشت این است که تیم انحرافی باقی مانده از دولت احمدی نژاد مانند خوره به دنبال از بین بردن دولت یازدهم از درون است. نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: این افراد اجازه پویایی به دولت روحانی نمی دهند و از طرفی هم این لشکر را آماده اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده اند. وی تصریح کرد: کادرسازی دولت های نهم و دهم به نفع خود در هشت دولت قبل، سابقه نداشته است، و می توان گفت که احمدی نژاد برای ادامه فعالیت های سیاسی خود آینده نگری کرده است. عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس تاکید کرد: البته فکر می کنم برخی افراد در دولت یازدهم تقیه می کنند و آنها افراد منصوب به تفکرات دولت قبل هستند و حتی تفکرات انحرافی مشایی را دارند ولی درحال تقیه کردن هستند تا در زمان مناسب و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری فعالیت خود را به نفع افراد دولت قبل انجام دهند. وی در عین حال با بیان اینکه به برخی از صحبت های «محمود عسکری آزاد» جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گذشته نقد دارد، گفت: البته عسکری آزاد در جلسه غیرعلنی مجلس گفت با اتفاقاتی که افتاده ما دیگر نمی توانیم نیرویی جدید را در ادارات دولتی جذب کنیم و من به همین دلیل از دولت جدید می خواهم در ساختار و چارت دولت تجدید نظر کرده تا بتوان از جوانان جدیدی که همسوی تفکرات دولت و جریانات روشنفکرانه هستند، استفاده کرد. خبر ۲۵ تیر ۹۳ – تعیین تکلیف آزمون های استخدامی خواسته ۱۰ نماینده از وزیران ۱۰نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهایی به وزیران دولت یازدهم خواستار تسریع در تعیین تکلیف آزمون استخدامی وزارتخانه های نفت و کشور شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را به مسوولان اجرایی کشور قرائت کرد. نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده نمایندگان ارومیه و نیز حسین سبحانی نیا و محمد علیپور نمایندگان نیشابور و ماکو در تذکری مشترک به وزیر نفت خواستار تسریع در استخدام قبول شدگان آزمون این وزارتخانه شدند. این نمایندگان مجلس در تذکری دیگر به وزیر کشور بر ابلاغ و اجرای آزمون استخدامی قبول شدگان استخدامی سال ۱۳۹۲ این وزارتخانه تاکید کردند. ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در تذکری دیگر به وزیر کشور بر تسریع در حل مشکلات استخدام ۲۳۰ نفر از فرزندان شاهد و نزدیک به ۵۰۰ نفر دیگر از متقاضیان استخدام که به رغم شرکت در آزمون از سه سال قبل تاکنون تعیین تکلیف نشده اند، تصریح کرد. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان نیز در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواهان تسریع در تعیین تکلیف نیروهای آموزشی عشایر شد. حسن تامینی نماینده رشت در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توضیح علت بی توجهی به وضعیت نابسامان اشتغال در کشور شد. همچنین فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در تذکری کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو شد. حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس در تذکری به وزیر نیرو خواستار تسریع در حل مشکلات حوزه آبرسانی شد. رجب رحمنی، سیدمرتضی حسینی و داوود محمدی نمایندگان تاکستان و قزوین در مجلس در تذکری مشترک به وزیر دادگستری بر تسریع در تعیین تکلیف نهایی چاه های فاقد پروانه در قزوین و حل مشکلات موجود با همکاری دیوان عدالت اداری تاکید کردند. کمال علیپور و سیدهادی حسینی نمایندگان قائمشهر در مجلس در تذکری مشترک به رییس جمهوری خواستار «توضیح درباره علت صدور بخشنامه غیرقانونی راجع به ماده ۱۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» شدند. عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس در مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح علت دریافت مبالغ اضافی بابت شهریه مدارس غیردولتی و دولتی پیش دبستانی شدند. محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکری به وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر علت تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور شد. محمدابراهیم محبی و علی جلیلیان نمایندگان سنقر و اسلام آباد غرب در تذکری مشترک به وزیر کشور بر لزوم برخورد با یکی از مدیران استانداری کرمانشاه به خاطر طرفداری صریح از سران فتنه ۸۸ تاکید کردند. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم پرداخت به موقع وجوه خرید تضمینی چای کشاورزان و همچنین جلوگیری از قطع درختان جنگل ها تاکید کرد. اله افتخاری نماینده تهران در تذکری به وزیر نفت پیگیر علت تعیین تکلیف نشدن دعوت شدگان به مصاحبه استخدامی این وزارتخانه شد. منصور حقیقت پور نماینده اردبیل نیز در تذکری به وزیر کشور بر تسریح در اجرای تقسیمات کشوری تاکید کرد. ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در تذکری به رییس جمهوری خواستار ممانعت از کنار زدن نیروهای مومن انقلاب از چرخه نظام مدیریتی کشور با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب شد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین بر اقدام هماهنگ دولت در عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران نظام شد. کارخانه در تذکری به وزیر امور خارجه از وی خواست تا در مذاکرات با گروه ۱+۵ بر غنی سازی ۲۰ درصدی به عنوان نقطه عطف میثاق ملت ایران با شهدای هسته ای تاکید کند. ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۱ خبر ۲۴ تیر ۹۳ – مجلس اعتبار پرداختی استخدامی‌ها را تامین کرده است  

خبر ۲۳ تیر ۹۳ استختام :  قبولی های استخدامی سال ۹۲ دستگاه های دولتی این استان به کار فراخوانده شدند.

ˈولی گریوانیˈ دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بودجه لازم برای پرداخت حقوق استخدامی های جدید دستگاه های دولتی استان تامین شده و مشکلی برای به کارگیری این نیروها وجود ندارد. وی اضافه کرد: تمام دستگاه های دولتی استان که در سال قبل ردیف استخدامی داشته و آزمون برگزار کرده اند، باید مراحل قانونی پس از آزمون از جمله گزینش و مصاحبه را برای پذیرفته شدگان انجام دهند. گریوانی افزود: علاوه بر آن دستگاه هایی که کد استخدامی برای نیروهای پذیرش شده خود از وزارتخانه متبوع دریافت کرده اند باید نیروهای خود را به کار دعوت کنند. مدیرکل منابع انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: براساس آزمون سال ۹۲ برای حدود ۵۱۹ نیروی جدید در دستگاه های دولتی ردیف استخدامی دریافت شده و تمام این نیروها نیز از طریق آزمون با دو برابر ظرفیت پذیرش شده اند. وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی استان موظفند تا نیروهای استخدامی خود را تعیین تکلیف کرده و برای آنان فراخوان اشتغال به کار بدهند. وی در مورد استخدامی های موسوم به ˈطرح مهرآفرین دولت دهمˈ گفت: استان خراسان شمالی در زمره استانهایی بود که این طرح را اجرا نکرد و مشکلی در این بخش ندارد. در استان خراسان شمالی افزون بر ۱۴ هزار نفر در دستگاه های دولتی اشتغال به کار دارند که طبق گزارش معاونت منابع انسانی استاندار خراسان شمالی ۴۲ درصد از پست های سازمانی ادارات استان خالی است. خبر ۲۱ تیر ۹۳ – مجلس اعتبار پرداختی استخدامی‌ها را تامین کرده است نماینده مردم اردبیل در مجلس: مجلس اعتبار پرداختی استخدامی‌ها را تامین کرده است نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس اعتبار پرداختی‌ها به استخدامی‌های سال گذشته را تامین کرده و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. خبرگزاری فارس: مجلس اعتبار پرداختی استخدامی‌ها را تامین کرده است مصطفی افضلی‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: تعیین تکلیف استخدامی‌های استانداری که تمام مراحل آن طی شده است باید به سرعت انجام شود؛ در مکاتباتی که خردادماه با معاون راهبردی رئیس جمهور و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری داشتیم به آنها اعلام کردیم که راه برگشتی در این زمینه وجود ندارد چرا که تمام مراحل استخدامی طی شده و دولت مکلف است بدون اینکه تخلفی را در این زمینه انجام دهد با تامین اعتباری که مجلس کرده هر چه سریع‌تر رویه استخدامی‌ها را تسهیل ببخشد. وی افزود‌: مصر هستیم تا این استخدامی‌ها به سرعت جذب دستگاه‌های مختلف شوند؛ تامین اعتبار لازم از طریق مجلس انجام شده و از این بابت هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. خبر ۲۱ تیر ۹۳ –  دولت هنوز اعتبارات سال ۹۳ را تخصیص نداده است‌ دولت هنوز اعتبارات سال ۹۳ را تخصیص نداده است‌همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، سال ۹۳ تورم آنچنانی نداشت و حتی نسبت به سال گذشته، به میزان چشمگیری نیز کاهش نشان می‌دهد؛ ولی انتظار مردم از دولت یازدهم، بیش از این‌ها بود؛ مردم انتظار نوعی ارزانی دست‌کم در برخی ‌کالاهای ضروری را داشتند. به گزارش «تابناک»، دلایل گوناگونی برای این وضعیت وجود دارد؛ اما آنچه مشخص است اینکه دولت همه تلاش خود را کرده‌ تا تورم افسارگسیخته سال‌های گذشته را مهار کند و البته در این کار ‌موفقیت‌هایی‌ نیز داشته، ولی فشار دولت برای مهار تورم، باعث ایجاد رکود در بازار شده است. گویا تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، رونق اقتصادی باشد و رونق اقتصادی نیز تنها با مهار تورم صورت نمی‌گیرد، بلکه باید واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند، دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و دولت نیز با راهکارهایی که قانون تعیین کرده، ‌به این بخش کمک کند. اما در این باره باید گفت، هنگامی ‌که بحث از تورم است، باید بگوییم‌ تا اندازه بسیاری دولت توانسته است تورم را مهار کند. با نگاه به تورم یک سال گذشته، روشن می‌شود که تورم تا چه اندازه افسار گسیخته بوده و هر روز تغییرات و افزایش قیمت‌های چشمگیری داشته، به گونه‌ای که‌ تورم تا ۴۴ درصد نیز رسید. در این باره، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ‌امروز مهار تورم صورت گرفته ‌و به زیر ۳۵ درصد رسیده است؛ اما‌ آن گونه که مردم انتظار دارند، قیمت‌ها کاهش یابد امکان‌پذیر نیست. قرار نیست قیمت‌ها کاهش یابد، ولی قرار است که قدرت خرید مردم افزایش یابد، یعنی درآمد مردم باید بالا رود. سیاست اصلی اقتصادی کشور این است که قیمت‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند، ولی به لحاظ اینکه مردم ضربه نخورند و زندگی‌شان دچار مشکل نشود، دولت مکلف است سطح درآمد را بالا ببرد، و این کار به رونق اقتصادی مربوط می‌شود. وی گفت: هم‌اکنون ما رونق اقتصادی نداریم‌ و از آنجا‌‌ که دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد، ‌رکود در بازار ایجاد شده‌ و این رکود اگر بیش از این باشد، مایع دردسر خواهد شد، چون مردم دیگر دستشان به جیبشان نمی‌رود؛ بنابراین، برای خروج از این وضعیت ‌باید به سمت صنعت و تولید حرکت کنیم. این نماینده مجلس گفت: دولت باید به بخش تولید و صنعت اعتبارات لازم را تزریق کند تا چرخ اقتصاد به حرکت در‌آید. قرار بوده ‌که دولت برای بخش تولید از محل یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد اختصاص دهد اما تاکنون این کار انجام نشده ‌و اگر دولت بخواهد اقتصاد کشور را رونق دهد، باید ‌هدفمندی یارانه‌ها را بنا بر قانون انجام دهد. گفت: دولت همچنین باید راهکارهایی ‌ایجاد کند تا تسهیلات از سیستم بانکی به بخش تولید سرازیر شود و تولیدکنندگان بتوانند چرخ صنایع کشور را به گردش در بیاورند؛ انجام این کار در پایان باعث رونق اقتصادی کشور نیز می‌شود. این نماینده در پاسخ به اینکه چرا دولت در تخصیص اعتبارات لازم تعلل می‌کند، گفت: در سال گذشته تخصیص اعتبارات استانی در شهریورماه انجام شد. به همین دلیل هنوز در برخی از جا‌ها درگیر این اعتبارات هستند و تا پایان تیر فرصت دارند ‌از این منابع استفاده کنند. وی گفت: چون اعتبارات سال گذشته، هنوز تمام نشده، ‌اعتبارات سال ۹۳ هنوز اختصاص نیافته است‌ و تخصیص‌ها از محل اعتبارات سال ۹۳ از آخر این ماه آغاز می‌شود و دولت به احتمال زیاد اعتباراتی را هم که قرار بود از محل یارانه‌ها به تولید اختصاص پیدا کند، ‌از اواخر ماه جاری شروع کند. خبر ۱۶ تیر ۹۳ – استاندار هرمزگان گفت: در دیدار با دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مسائل و مشکلات استان هرمزگان پیگیری شدند. استاندار هرمزگان گفت: در دیدار با دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مسائل و مشکلات استان هرمزگان پیگیری شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، دکتر جاسم جادری با اشاره اینکه نخستین نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی عنوان کرد: در این نشست خواسته های استانداران، در شش محور توسط نمایندگان منتخب استانداران مطرح شد. وی ادامه داد: یکی از این موارد، تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران بود که این طرح در کارگروه تفویض اختیارات وزارت کشور طی ۱۰ جلسه بررسی شده بود و در نهایت ۱۸ مورد مشخص شد که کلیات آن توسط دولت و رئیس جمهور تایید شد و مقرر شد این موارد بررسی و حتی در صورت نیاز برای آن قوانین جدید نیز مصوب شود. استاندار هرمزگان در ادامه تصریح کرد: از جمله مواردی که در طرح تفویض اختیارات به استانداران آمده تا در حوزه اختیارات استانداران قرار گیرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تایید و تصویب اعتبارات به منظور احداث ساختمان های جدید در شهرستان ها، رفع بلاتکلیفی آزادسازی سواحل، تغییر در شبکه معابر و ایجاد پهناهای کاربری جدید، فرا استانی کردن کامل طرح های بزرگ ملی و تایید نهایی مصوبات هیئت چهار نفره ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان در استانها بوده است. دکتر جادری به دیگر خواسته های مطرح شده از سوی استانداران در این نشست اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام برنامه ریزی کشور و تاکید بر ماندن حوزه برنامه ریزی استان ها در زیرمجموعه استانداران، طرح مسائل و مشکلات و رفع موانع مربوط به مسکن مهر و تعیین تکلیف واحدهای نیمه کاره، مسائل امنیت مرزها در شرق و غرب کشور، نحوه همکاری و تعامل و همراهی با نمایندگان مجلس، موضوع پروژه های مربوط به ماده ۱۸۰ سازمان مدیریت، تعیین تکلیف آزمون های استخدامی ۹۱ و ۹۲ و کمبود هزینه های جاری استانداری ها از جمله دیگر موارد و خواسته های استانداران در این نشست بود. وی در ادامه بیان داشت: دکتر روحانی رئیس جمهوری نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای کامل و به موقع طرح های اصلی مصوب سفرهای استانی عنوان کرد که این حرکت از یکسو موجب رشد و آبادانی استان ها شده و از سوی دیگر باعث تقویت اعتماد عمومی به دولت و افزایش سرمایه اجتماعی می شود. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: دکتر روحانی در این نشست استانداران را نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرایی در استان خواند و گفت که استانداران مسئول پیگیری طرح های اصلی مصوب در سفرهای استانی و تحقق وعده های مطرح شده در این زمینه هستند. وی اظهار داشت: رییس جمهوری همچنین بافراخواندن استانداران به جلب مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرحهای استانی خاطرنشان کرد که با توجه به اولویت مهم دولت در سال ۹۳ یعنی رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی که میزان آن در تاریخ کشور بی سابقه است، افزایش سرمایه گذاری و جلب مشارکت سرمایه گذاران اهمیت مضاعفی دارد. دکتر جادری افزود: همچنین رییس جمهور مسئله محیط زیست را از ضرورت های مهم زندگی مردم دانست و در ادامه ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رفتار توام با احترام متقابل را مورد تاکید قرار داد. استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه بنده در حاشیه این نشست با رئیس جمهوری دیدار کرده و مسائل و مشکلات استان را پیگیری کردم، عنوان کرد: بنده در دیدار با دکتر روحانی رییس جمهور محبوب و فاضل ضمن پیگیری طرح ها و مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه ها و بخش های مختلف و بحث ایجاد ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در هرمزگان را مطرح و خواستار استخراج و تولید مواد اولیه معادن برای تامین مواد اولیه فولاد شدم که رئیس جمهوری نیز بر پیگیری و اجرای این طرح ها تاکید کردند و در همین خصوص مکاتبات تکمیلی با وی صورت گرفته است خبر ۹ تیر ۹۳ – اعلام اسامی پذیرفته شدگان استخدامی برخی از دستگاه های دولتی در چند روز آینده

خبر ۹ تیر ۹۳ – تخصیص بودجه در جهت تحرک اقتصاد و تقویت مالی پیمانکاران رییس‌جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجه‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود. دکتر حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ، گزارشی در مورد سیاست های پولی ، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت ارائه کرد. بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود. بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته شود. گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌ها حاکی است که مجموعه بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ از توان پرداخت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی جدید اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. خبر ۸ تیر ۹۳  – گردهمایی اعتراض آمیز استخدامی های بلاتکلیف اردبیل/ اظهارات ضد و نقض مسئولان

خبر ۲ تیر ۹۳ – تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی دولت در مازندران

خبر ۲۶ خرداد ۹۳ – آخرین وضعیت استخدامی ها و استخدامی که ممنوع نشده بلکه مشروط شده معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر در مورد توقف روند استخدام‌های دولتی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است. نوبخت گفت: بنابر بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش دو درصدی از تصدیگری‌های حاکمیتی و همچنین خروج سه نفر از نیروها شرط استخدام است بنابراین تمامی کسانی که با مجوز قانونی استخدام فرآیند استخدام را طی کرده‌اند در صورت ارزیابی و قانونی بودن آن جذب خواهند شد. خبر ۲۱ خرداد ۹۳ – توصیه های مشفقانه یا پاشیدن نمک بر زخم جوانان؟!

«جوانان برای حل مشکل اشتغال خود نباید بر نهادهای دولتی متمرکز شوند بلکه باید با تکیه بر توانایی‌هایی خود علاوه بر حل مشکل اشتغال پله‌های ترقی را با سرعت بیشتری طی کنند.» به گزارش «استان نیوز»، این جمله معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر است که روز گذشته در همایش جهادگران جوان اقتصاد بوشهر مطرح کرده اند. محمدحسین پرآور با بیان اینکه تعداد زیادی از قشر جوان برای رفع مشکل اشتغال خود چشم به نهادهای دولتی بسته‌اند، متذکر شد: جوانان در صورت متمرکز شدن بر خلاقیت و استعدادهای خود می‌توانند با سرعت بیشتری پله‌های رشد و ترقی را طی کنند. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که چندی پیش تعداد زیادی از جوانان همین استان بر اساس فراخوان دولت در آزمون استخدامی استانداری شرکت کرده و پذیرفته شدند، ولی متاسفانه تا به امروز کسی از آنها برای شروع به کار در ادارات مربوطه دعوت نکرده است. حال اگر شما به جای یکی از پذیرفته شدگان آزمون مذکور بوده و در یک بلاتکلیفی کامل آینده ای نامعلوم را به انتظار می نشیتید با شنیدن این صحبت های آقای پرآور چه حسی به شما دست می داد؟ آیا می شود پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری را از مخاطبان ایشان جدا دانسته، بگوییم منظور این مقام مسئول با جوانانی به غیر از این گروه بوده است؟ درباره این خلف وعده دولتی ها البته گمانه زنی های فراوانی وجود دارد که دو نمونه مشهور آن ۱- نبودن اعتبار لازم برای جذب نیروی جدید، و ۲- مخالفت دولت جدید با سیاست های استخدامی دولت محمود احمدی نژاد است؛ اما این اظهارات از سوی بزرگواری مطرح می شود که خود در دولت احمدی نژاد هم در همین استان دقیقاً همین سمت را داشته است ولی در آن موقع ظاهرا صحبتی از تمرکز جوانان بر خلاقیت هایشان به جای استخدام در نهادهای دولتی در میان نبوده است! بیانات جناب آقای پرآور البته بسیار منطقی و به جا مطرح شده است و اساساً رمز پیشرفت نظام مقدس ما باور و اتکا به انرژی و توانمندی های جوانان است، ولی آیا ما نباید ابتدا آنان را چنانچه به هر دلیلی در بلاتکلیفی به سر می برند رها کرده و سپس نسخه دیگری را برایشان تجویز نماییم؟! وی البته با بیان اینکه استاندار بوشهر به استفاده از ظرفیت‌های جوانان تاکید فراوانی دارد، گفته است: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید بیشترین آرا خود را در بین جوانان داشته از همان ابتدا با حساسیت خاصی مشکلات حوزه جوانان را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است. ما نیز امیدواریم مشکلات جوانان این استان، از جمله مشکل اساسی پذیرفته شدگان آزمون استانداری، از دغدغه های استاندار محترم باشد و به عنوان نماینده عالی دولت به همان اندازه که روحانی از جوانان این دیار رای گرفته است برای رفع موانع پیش روی آنها گامی در خور و شایسته بردارد. خبر ۲۱ خرداد ۹۳ -استخدام قبول‌شدگان آزمون استخدامی ۹۱ در سال آینده

خبر ۲۰ خرداد ۹۳ –  برنامه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی معاون سرمایه انسانی، معاونت توسعه با اشاره به وجود نیروهای مازاد در دستگاه‌های اجرایی گفت: در حالی برخی از دستگاه‌های اجرایی دچار کمبود نیروی انسانی‌اند که می توان با جابه جایی نیروها بخشی از این مشکل را حل کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی صدرالسادات- معاون سرمایه انسانی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با اشاره به هدف از اجرای «برنامه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی»گفت: جذب و ظرفیت سازی در نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آنها در راستای تحقق اهداف توسعه کشور از اهداف این برنامه است. صدرالسادات در جلسه شورای معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ها و سازمان های تحت نظر رییس جمهور، با اعلام این مطلب گفت: بر اساس مدل طراحی شده، ابتدا دستگاه های اجرایی نسبت به تدوین برنامه جامع نیروی انسانی خود اقدام خواهند نمود که این برنامه پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنای تفاهم این معاونت و دستگاه اجرایی درخصوص کمیت و کیفیت نیروی انسانی دستگاه در افق زمانی سه ساله و به عنوان سند ساماندهی نیروی انسانی دستگاه خواهد بود. وی با بیان اینکه در گام نخست باید «اصول و سیاست های اجرایی ساماندهی» نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تدوین شده و سپس وضعیت نیروی انسانی موجود و مطلوب دستگاه ها استخراج شود افزود: با اجرای این دو مرحله می توان “تراز نیروی انسانی”، کمیت و کیفیت منابع انسانی را مشخص و همچنین تعیین کرد که کدام دستگاه دارای مازاد نیروی انسانی یا کمبود نیروی انسانی است. صدرالسادات توضیح داد: براساس این برنامه، بانک اطلاعات نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی تهیه خواهد شد تا امکان جابه جایی نیروی انسانی بین دستگاه ها به صورت مناسب فراهم شود. از سویی دیگر تلاش می شود تا با توانمندسازی و مهارت آموزی برای نیروهای مازاد، امکان به کارگیری آنان در سایر دستگاه ها و بخش ها ایجاد شود. وی با تأکید بر این که ممکن است جذب نیروی انسانی جدید نیز نیاز باشد، گفت: در حالی که برخی از دستگاه های اجرایی دارای مازاد نیرو هستند، تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دچار کمبود نیروی انسانی اند که در صورت ساماندهی منابع انسانی می توان با جابه جایی نیروها بخشی از این مشکل را حل کرد. صدرالسادات با تأکید بر انجام برنامه ساماندهی نیروی انسانی براساس مطالعات تخصصی اظهار کرد: پس از تدوین برنامه و تعیین شاخص‌ها و انجام جابه جایی های احتمالی در درون دستگاه، می توان مشخص کرد چه تعداد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی نیازمند تعیین تکلیف نهایی اند. وی گفت: در حال حاضر نمی توان به طور مشخص تعیین کرد که چه میزان مازاد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی وجود دارد. صدرالسادات افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهی باید در زمینه «بازخورد و ارزیابی» نیز اقدام جدی انجام شود که در این راستا تهیه گزارش های ارزیابی برنامه و ارایه پیشنهادات اصلاحی مدنظر است. خبر ۱۹ خرداد ۹۳ – انتقاد آقای محمدی از بلاتکلیفی قبول شدگان آزمون استخدامی استانداری رئیس مجمع نمایندگان لرستان از بلاتکلیفی قبول شدگان آزمون استخدامی استانداری انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، ابراهیم آقامحمدی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بلاتکلیفی قبول شدگان آزمون استخدامی استانداری لرستان گفت: زمانی که دولت قبلی دست استانداری‌ها را برای استخدام باز کرد، استانداری لرستان خوب عمل نکرد. سهمیه استان ما ۱۵۰۰ نفر بود که با برگزاری جلسات و پیگیری‎های مستمر آن را به ۳۰۰۰ نفر افزایش دادیم اما متأسفانه این فرصت به راحتی از دست رفت. وی ادامه داد: با دکتر عزیزی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه جلسه داشتم که همان جا به استانداری لرستان زنگ زد و حتی حاضر بود این تعداد به ۵۰۰۰ نفر برسد اما دوستان در استانداری اعلام کردند ۳۰۰۰ نفر کافی است و این مجوز گرفته شد اما باز هم استانداری تعلل کرد و در جذب این تعداد نیرو نیز موفق نبود. آقامحمدی خاطرنشان کرد: ۳۰ فروردین سال قبل برای جذب ۱۰۰۰ نفر آزمون برگزار شد که بعد از آن دیگر پیگیری نشد تا دولت جدید روی کار آمد و جذب نیرو را متوقف کرد و قبول شدگان همچنان بلاتکلیف هستند با این حال ما پیگیریم و حتی در نطق میان دستور در این خصوص به دولت تذکر دادم. رئیس مجمع نمایندگان استان با تأکید بر اینکه تعلل استانداری ضایعه‎ای بود، یادآور شد: با راه‎اندازی کامل مجتمع کشت و صنعت خرم‎آباد ۴۰۰۰ نیرو جذب می‎شود و این در حالیست که به راحتی استخدام ۳۰۰۰ نفر در ادارات استان از دست رفت. برخی آقایان آن زمان آزمون شخصی گرفته و بستگان خود را مشغول به کار کردند و رفتند اما بچه‎های مردم هنوز در بلاتکلیفی به‎سر می‎برند. وی با بیان اینکه بیکاری در لرستان نسبت به سایر استان‎ها وحشتناک فاصله ایجاد شده، تصریح کرد: در آماری که من گرفته‎ام ۵۰۰ هزار نفر بیکار در استان وجود دارد که ۱۶۰ هزار نفر از آنان دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس هستند و ۴۰ درصد این جمعیت بیکار در مرکز استان قرار دارند. تلاش می‎کنیم درصد بیکاری در لرستان کمتر شود که چند پروژه مهم داریم و امیدوار شده‎ایم که نمونه‎اش کشت و صنعت است. آقامحمدی تأکید کرد: با تعیین تکلیف کشت و صنعت به اعتماد به نفس رسیده‎ایم که می‎شود هم امکانات تعطیل شده‎ را دوباره احیا کرد و هم امکان جدید گرفت، هرچند گرفتن آن از دولت بسیار سخت است. می‎خواهیم از این وضعیت بن بست بیرون بیاییم که با آمدن چندین سرمایه‎گذار خارجی امیدوار شده‎ایم. نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در ادامه بیان کرد: مدیرانی وجود دارند که می‎گویند استخدام نداریم اما می‎شنویم که چند ده نیرو را جذب کرده‎اند. به آنان می‎گویم من که برای بچه خودم نمی‎خواهم اما چرا بچه‎های مردم عام را جذب نمی‎کنید؟ می‎گویند خانواده شهید هستند ولی پیگیری که می‎کنیم متوجه می‎شویم یکی از فامیل‎های دور شهید هستند. خانواده شهدا روی سر همه ما جا دارند اما برخی مدیران به اسم این عزیزان، بستگان خودشان را جذب کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه این وضعیت نابسامان وجود دارد اگر ادارات بودجه‎ای برای جذب نیرو دارند چرا از آن ۱۰۰۰ نفر قبول شده آزمون استانداری جذب نمی‎کنند. خبر ۱۷ خرداد ۹۳ -شرط دولت برای جذب پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی / استان‌ها تامین اعتبار کنند

خبر ۱۷ خرداد ۹۳ – درخواست نماینده زنجان از دولت زنجان – نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید مشکل افرادی را که به گفته وی با آزمون های قانونی به استخدام دولت درآمده اند، اما مجوز استخدامی آنان لغو شده است، مرتفع کند. «محسن علیمردانی» سه شنبه در جمع خبرنگاران ابراز عقیده کرد: این آزمون ها بر اساس استانداردهای تعریف شده برگزار شده است. دولت دهم در ماه های پایانی فعالیت خود برنامه استخدام گسترده ای را در دستگاه های دولتی تدارک دید، اما مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت های قانونی آن را لغو کرد. برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بزرگ کردن بدنه دولت و استخدام در دستگاه های دولتی را به جز شرایط خاص که در قانون پیش بینی شده، ممنوع کرده است. نماینده زنجان و طارم معتقد است: دولت باید مشکل افرادی را که به صورت رسمی و توسط آزمون های قانونی به استخدام دولت درآمده و مجوز آغاز فعالیت آنان لغو شده است را پیگیری و رفع کند. به گفته وی دولت با در نظر گرفتن عدم توانایی در تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق این افراد اقدام به لغو مجوز آغاز به کار مستخدمین جدید کرده است. وی تصریح کرده است که مطابق قانون دولت به ازای هر سه نفری که بازنشسته می شوند، یک نفر از این مستخدمین را به کار خواهد گرفت. نماینده زنجان در عین حال به جریان استخدام غیر قانونی برخی افراد در تعدادی از دستگاه های استان زنجان اشاره و بر لزوم برخورد با این نهادها به جرم تخطی از قانون تاکید کرد. علیمردانی تصریح کرد: در صورتی که خبر استخدام حتی یک نفر بدون مجوز و آزمون رسمی و استاندارد را بشنوم با این موضوع برخورد و اعتراض خواهم کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور بیش از چهار میلیون نفر افراد توانمند بیکار وجود دارد، بر لزوم عزم همگانی برای رفع این مشکل و اشتغالزایی تاکید کرد. خبر ۱۳ خرداد ۹۳ -آخرین اقدامات استخدامی در سازمان امور مالیاتی،جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی و… تمامی استخدام‌های دولتی بسته نشده است؛ به گونه‌ای که با پیگیری‌های انجام شده بخش قابل توجهی از تعهدات استخدامی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی و ناظرین کشاورزی انجام شده‌اند علی جمالی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: برخلاف اظهاراتی مبنی بر بسته شدن و توقف کل استخدام‌ها، با پیگیری‌های جدی معاونت توسعه در مدت اخیر بخش قابل توجهی از آزمون‌های استخدامی تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی تعهدات ایجاد شده نیز در حال بررسی است بر این اساس استخدام‌های دولتی بسته نشده اند.     وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام اداری و یا بودجه‌ای در کشور با تعهدات فراتر از ظرفیت های قانونی مواجه شده است بیان کرد: با توجه به اینکه هر اقدامی که منجر به هزینه می‌شود، باید قبلا در قانون دیده شود، نمی‌توان در نظام اداری عملکردی داشت مگر این‌که از قبل مبنای پرداخت آن در قوانین و مقررات بررسی شده باشد براین اساس در حالی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عنوان می‌کند که بودجه را برای تعداد مشخصی استخدام پیش بینی کرده است نمی‌توان بیش از آن هزینه ای انجام داد.   جمالی قمی تاکید کرد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند.

تعیین تکلیف بخش عمده ای از استخدانم ناظرین کشاورزی

رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه در ادامه به بیان برخی از پیگیری‌های انجام شده برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی پرداخت و با اشاره به استخدام هایی که دستگاه های اجرایی از محل سهیمه برنامه پنجم توسعه یا طرح مهرآفرین، اقدام به تعهدات استخدامی کرده‌اند توضیح داد: در این خصوص بخشی از استخدام‌های انجام یافته در این زمینه در دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو، بانک مسکن، بانک کشاورزی، جهاد سازندگی (ناظرین کشاورزی) و یا سازمان امور مالیاتی و محیط زیست تعیین تکلیف شده‌اند و برای بقیه دستگاه ها نیز در حال طی فرایند بررسی سوابق هستیم.   وی افزود: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع استخدام ناظرین در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور مالیاتی را به‌طور جدی پیگیری می کند به طوری که اکنون بخش قابل توجهی از این استخدام‌ها تعیین تکلیف شده یا در حال نهایی شدن می باشد. جمالی قمی با اشاره به اقدامات انجام شده در استخدام ناظرین کشاورزی گفت: در این مورد با توجه به مکاتباتی که با معاونت توسعه شده اعلام کرده‌اند که بخشی از اعتبارات لازم برای این استخدام‌ها تامین شده است. بر این اساس ما نیز اعلام کردیم که آماده‌ایم اطلاعات افراد واجد شرایط از سوی دستگاه ذیربط در سامانه کارمند ایران قرار گیرد تا برای آنها از سوی معاونت توسعه شماره مستخدم صادر شود.

تعریف ۱۰ هزار پست خالی برای استخدام‌های سازمان امور مالیاتی

وی همچنین در مورد مجوز استخدامی سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه پاییز سال ۹۱ بیان کرد: برای استخدام‌های این سازمان نیز نزدیک به ۶۰۰۰ نفر تعیین تکلیف شده و برای آنها کد استخدامی صادر شده است این در حالی است که معاونت توسعه برای روشن شدن وضعیت استخدامی حدود سه تا چهار هزار نفر دیگر هم در حال پیگیری است و به محض اطمینان از تامین اعتبار، برای این گروه نیز شماره مستخدم صادر خواهد شد.   وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای استخدام های سازمان امور مالیاتی نیز حکم استخدام یک نفر به ازای خروج سه نفر اجرا شده است تصریح کرد: خیر، مجوز استخدامی سازمان امور مالیاتی طبق مجوز خاص بوده و در زمان دولت قبل صادر شده و براساس مصوبه هیأت وزیران و تشکیلات آن توسعه یافته است.   به گفته رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه برای انجام استخدام در سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ هزار پست سازمانی برای این سازمان ایجاد شده و در همان مصوبه اجازه استخدام را صادر شده است.   وی یادآور شد: به طور یقین اگر سازمان امور مالیاتی در حال حاضر برای دریافت مجوز به معاونت توسعه مراجعه کند، قطعاً به گونه‌ای دیگر که منطبق با سازوکارهای قانونی باشد نسبت به میزان پست سازمانی و استخدام تصمیم گیری می شود.

استخدام های وزارت راه شهرسازی در دستور کار

جمالی قمی همچنین با اشاره به روند بررسی آزمون های وزارت راه و شهرسازی گفت: برای واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی نیز همانند سایر واحدهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی که از طریق استانداری ها تعهد استخدامی ایجاد شده است در صورت رفع مشکلات اعتباری تعیین تکلیف خواهند شد. خبر ۱۲ خرداد ۹۳  – ناظرین کشاورزی در انتظار استخدام ناظرین کشاورزی با تجمع در مقابل ساختمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کردند: به رغم ابلاغ آیین نامه جذب ناظرین کشاورزی توسط این معاونت، ادارات کل وزارت جهادکشاورزی استان ها همچنان از استخدام ما خودداری می کنند. ناظرین کشاورزی در انتظار استخدام به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان ناظرین کشاورزی استان ها امروز (یکشنبه) در این تجمع خواستار ملاقات با «محمد باقر نوبخت» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و پیگیری موضوع استخدام ناظرین کشاورزی شدند. یکی از ناظرین کشاورزی شرکت کننده در این تجمع که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار ایرنا گفت: در آذرماه سال ۱۳۸۹ طرح یک فوریت نمایندگان مجلس برای جذب ناظران کشاورزی اعلام وصول شد و به صحن علنی مجلس رفت. وی افزود: این طرح در آن زمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد اما بعد از ابلاغ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به مجلس اعلام کرد که این مصوبه دارای ابهاماتی است. این ناظر کشاورزی ادامه داد: قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی» در دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب نهایی رسید و اوایل سال ۱۳۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. وی خاطرنشان کرد: روند استخدام ناظرین کشاورزی در سال ۱۳۹۱نیز تا بهمن ماه آن سال مسکوت ماند و بعد از آن سامانه ثبت نام ناظرین کشاورزی راه اندازی شد و ناظرین در این سامانه اینترنتی ثبت نام کردند. این تجمع کننده اظهار داشت: بعد از ثبت نام در سامانه، روند استخدام دوباره مسکوت ماند تا این که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از به جریان افتادن استخدام ناظرین کشاورزی خبر داد و نامه ای برای جذب ناظران به استان ها ابلاغ شد. وی تصریح کرد: اما استانداری ها و ادارت کل جهادکشاورزی در پاسخ به پیگیری های ما می گویند برای به جریان افتادن استخدام این نامه کفایت نمی کند. وی افزود: ناظرین کشاورزی حدود ۱۰ سال است که با حقوق کمتر از ۱۵۰ هزار تومان و بدون بیمه و مزایا کار می کنند به امید روزی که در جهادکشاورزی استخدام شوند اما وزارت جهاد کشاورزی تا به حال از اجرای قانون سرباز زده و ما باز هم مانده ایم و بلاتکلیفی هستیم. خبر ۱۱ خرداد ۹۳ – آخرین اقدامات استخدامی در سازمان امور مالیاتی،جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی و… تمامی استخدام‌های دولتی بسته نشده است؛ به گونه‌ای که با پیگیری‌های انجام شده بخش قابل توجهی از تعهدات استخدامی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی و ناظرین کشاورزی انجام شده‌اند. علی جمالی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: برخلاف اظهاراتی مبنی بر بسته شدن و توقف کل استخدام‌ها، با پیگیری‌های جدی معاونت توسعه در مدت اخیر بخش قابل توجهی از آزمون‌های استخدامی تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی تعهدات ایجاد شده نیز در حال بررسی است بر این اساس استخدام‌های دولتی بسته نشده اند. وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام اداری و یا بودجه‌ای در کشور با تعهدات فراتر از ظرفیت های قانونی مواجه شده است بیان کرد: با توجه به اینکه هر اقدامی که منجر به هزینه می‌شود، باید قبلا در قانون دیده شود، نمی‌توان در نظام اداری عملکردی داشت مگر این‌که از قبل مبنای پرداخت آن در قوانین و مقررات بررسی شده باشد براین اساس در حالی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عنوان می‌کند که بودجه را برای تعداد مشخصی استخدام پیش بینی کرده است نمی‌توان بیش از آن هزینه ای انجام داد. جمالی قمی تاکید کرد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند. تعیین تکلیف بخش عمده ای از استخدانم ناظرین کشاورزی رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه در ادامه به بیان برخی از پیگیری‌های انجام شده برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی پرداخت و با اشاره به استخدام هایی که دستگاه های اجرایی از محل سهیمه برنامه پنجم توسعه یا طرح مهرآفرین، اقدام به تعهدات استخدامی کرده‌اند توضیح داد: در این خصوص بخشی از استخدام‌های انجام یافته در این زمینه در دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو، بانک مسکن، بانک کشاورزی، جهاد سازندگی (ناظرین کشاورزی) و یا سازمان امور مالیاتی و محیط زیست تعیین تکلیف شده‌اند و برای بقیه دستگاه ها نیز در حال طی فرایند بررسی سوابق هستیم. وی افزود: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع استخدام ناظرین در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور مالیاتی را به‌طور جدی پیگیری می کند به طوری که اکنون بخش قابل توجهی از این استخدام‌ها تعیین تکلیف شده یا در حال نهایی شدن می باشد. جمالی قمی با اشاره به اقدامات انجام شده در استخدام ناظرین کشاورزی گفت: در این مورد با توجه به مکاتباتی که با معاونت توسعه شده اعلام کرده‌اند که بخشی از اعتبارات لازم برای این استخدام‌ها تامین شده است. بر این اساس ما نیز اعلام کردیم که آماده‌ایم اطلاعات افراد واجد شرایط از سوی دستگاه ذیربط در سامانه کارمند ایران قرار گیرد تا برای آنها از سوی معاونت توسعه شماره مستخدم صادر شود. تعریف ۱۰ هزار پست خالی برای استخدام‌های سازمان امور مالیاتی وی همچنین در مورد مجوز استخدامی سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه پاییز سال ۹۱ بیان کرد: برای استخدام‌های این سازمان نیز نزدیک به ۶۰۰۰ نفر تعیین تکلیف شده و برای آنها کد استخدامی صادر شده است این در حالی است که معاونت توسعه برای روشن شدن وضعیت استخدامی حدود سه تا چهار هزار نفر دیگر هم در حال پیگیری است و به محض اطمینان از تامین اعتبار، برای این گروه نیز شماره مستخدم صادر خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای استخدام های سازمان امور مالیاتی نیز حکم استخدام یک نفر به ازای خروج سه نفر اجرا شده است تصریح کرد: خیر، مجوز استخدامی سازمان امور مالیاتی طبق مجوز خاص بوده و در زمان دولت قبل صادر شده و براساس مصوبه هیأت وزیران و تشکیلات آن توسعه یافته است. به گفته رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه برای انجام استخدام در سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ هزار پست سازمانی برای این سازمان ایجاد شده و در همان مصوبه اجازه استخدام را صادر شده است. وی یادآور شد: به طور یقین اگر سازمان امور مالیاتی در حال حاضر برای دریافت مجوز به معاونت توسعه مراجعه کند، قطعاً به گونه‌ای دیگر که منطبق با سازوکارهای قانونی باشد نسبت به میزان پست سازمانی و استخدام تصمیم گیری می شود. استخدام های وزارت راه شهرسازی در دستور کار جمالی قمی همچنین با اشاره به روند بررسی آزمون های وزارت راه و شهرسازی گفت: برای واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی نیز همانند سایر واحدهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی که از طریق استانداری ها تعهد استخدامی ایجاد شده است در صورت رفع مشکلات اعتباری تعیین تکلیف خواهند شد. خبر ۱۰ خرداد ۹۳ –مصوبه دولت دهم درباره استخدام بدون امتحان ابطال شد خبر ۱۰ خرداد ۹۳ – نحوه تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون های استخدامی استانداری معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود. علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است. وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است. جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد. وی یادآورشد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در زمان شکل گیری آزمون های استخدامی استانی تأکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدام های موردنظر به استانداری ها داشته است. رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استان‌ها را وادار کردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدام‌ها انجام شود بیان کرد: این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمون ها شرکت در آزمون هایی که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند همچنین رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی خاطر نشان کرد: در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استان‌ها مطرح می‌شد، استانی مراجعه ‌کرد که برای ۱۰ نفر از محل سهمیه برنامه‌ی چهارم خود که کل فرآیند‌های استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام می‌کردیم که وقتی برای ۱۰ نفر از محل برنامه‌ی چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند اعتبار ندارید چگونه می‌توانید برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد تعهد کنید؟ فرمان توقف استخدام به استانداری ها جمالی قمی همچنین به بیان برخی از اقدامات معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه ای در ابتدای دولت یازدهم گفت: طبق این بخشنامه‌ اعلام کردیم که دستگاه‌ها و استانداری‌ها در هر مرحله‌ای از فرایند استخدام که هستند کار را متوقف کنند، تا در مورد ادامه‌ی روند استخدامی تصمیم‌گیری شود؛ بر این اساس ابتدا بحثی را مطرح کردیم که اگر قرار است معاونت توسعه به بررسی استخدام ورود پیدا کند ابتدا باید نامه‌ای از معاونت برنامه‌ریزی به عنوان تایید تامین اعتبار، از سوی دستگاه متقاضی ارائه شود. وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن بود استان‌ها در انعکاس این موضوع مشکلاتی داشته باشند، از ناحیه معاونت توسعه مکاتبه ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در مورد میزان تعهدات استخدامی ایجاد شده به تفکیک هر استان جهت پیش بینی منابع اعتباری لازم در بودجه سال جاری انجام شد. اگر استان‌ها بودجه استانی دارند ما آماده صدور کد شناسه‌ایم جمالی قمی در ادامه با اشاره به دیگر اقدام معاونت توسعه برای ساماندهی آزمون های استخدامی بیان کرد: با معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها مکاتبه کردیم که با توجه به این‌که برخی دستگاه ها دارای بودجه استانی هستند اگر از محل خروجی‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند، منابع بودجه‌ای در سطح استانی و سایر ظرفیت اعتباری درون استان‌ها قابل تأمین است، معاونت توسعه آمادگی دارد با توجه به این شرایط، موضوع تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی را مورد بررسی و اقدام قرار دهد این در حالی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا این پیگیری‌ها چه در حوزه ملی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و چه در حوزه معاونت برنامه‌ریزی‌ها استانداری ها به سرانجام خوبی برسد. امکان تامین مالی استخدم از محل اعتبار دستگاه ملی وی همچنین با بیان اینکه با خود دستگاه‌های ملی که واحدهای اجرایی آنها در استان‌ها سهمیه استخدامی داشتند مکاتباتی کردیم و چنانچه امکان تامین اعتبار برای آنها از محل اعتبارات دستگاه ملی فراهم است به معاونت توسعه اعلام کنند خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود برخی از دستگاه‌های ملی موضوع تامین اعتبار واحدهای اجرایی استانی خویش را تعهد کنند که به محض حصول اطمینان از تأمین اعتبار آن از این طریق، استخدام‌های مربوط به واحدهای استانی دستگاه‌های تعهدکننده تعیین تکلیف خواهد شد. جمالی قمی یادآور شد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند. خبر ۷ خرداد ۹۳ – استخدام بانوان در ادارات و دستگاه های دولتی افزایش می یابد استاندار کرمانشاه از افزایش جذب بانوان در ادارات و دستگاه های دولتی خبر داد و گفت: این اتفاق ظرف مدت یک تا دو ماه آینده خواهد افتاد و تعدادی بیشتر از بانوان در این دستگاه ها مشغول به کار می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر دوشنبه در جلسه تجلیل از بانوان نخبه استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بانوان کشور ما از توانمندی های زیادی برخوردار هستند و می توانند به خوبی کشور را به سمت توسعه، عمران و آبادانی پیش ببرند. وی ادامه داد: استعدادهای زیادی در بانوان وجود دارد که حتما باید آن ها را شکوفا و در راستای توسعه پایدار کشور به کار گرفت، آن ها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل و می توانند سهم زیادی در موفقیت های کشور ایفا کنند. رضایی خاطرنشان کرد: امروزه در بسیاری از دستگاه ها و مراکز مدیریتی این بانوان هستند که کار را اداره و مسئولیت های بسیار مهم و خطیری به آنان سپرده شده است و خوشبختانه بسیار هم موفق عمل کرده اند، بنابراین باید به آنان اعتماد لازم را داشت و امکان عرض اندام بیشتر را به انان داد. وی اظهار داشت: محئدود کردن بانوان چیزی جز ضرر به همراه ندارد و این اشتباه محض است اگر فکر کنیم آن ها قادر به انجام امورات خارج از منزل نیستند. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این بانوان هستند که کانون خانواده را گرم نگه می دارند، یادآور شد: حضور آنان گرما بخش محفل خانواده است و به فرموده امام راحل(ره) از دامان زن است که مرد به معراج می رود. رضایی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز رشادت های مادران و زنان به خوبی مشخص شد و اگر آنان فرزندان و همسران خود را به حضور در جبهه ها تشویق نمی کردند به این سادگی ها نمی توانستیم به پیروزی دست یابیم. ی گفت: از بعد از انقلاب بانوان در عرصه های مختلف دوشادوش مردان حضوری موثر و فعال داشته اند و اگر این حضور نبود شاید انقلاب اینقدر پیشرفت نمی کرد. رضایی در پایان گفت: استانداری کرمانشاه از اشتغال بانوان حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد و بسیار هم خوشحال می شویم که شاهد آنان در عرصه های کارآفرینی باشیم. در این مراسم همچنین از تعدادی از بانوان نمونه تجلیل شد و جمعی از آنان هم به نمایندگی بقیه مطالبی بیان داشتند. خبر ۶ خرداد ۹۳ – تعیین تکلیف تعهدات استخدامی منوط به تامین اعتبار/ پیگیری جدی استخدام‌ها معاونت توسعه در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود. علی جمالی قمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول این‌که اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، می‌باید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است. وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است. جمالی قمی همچنین نحوه‌ی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانون‌گذار تاکید می‌کند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصت‌های برابر وجود دارد، استخدام کرد. وی یادآورشد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در زمان شکل گیری آزمون های استخدامی استانی تأکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدام های موردنظر به استانداری ها داشته است. رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استان‌ها را وادار کردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدام‌ها انجام شود بیان کرد: این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمون ها شرکت در آزمون هایی که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند همچنین رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی خاطر نشان کرد: در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استان‌ها مطرح می‌شد، استانی مراجعه ‌کرد که برای ۱۰ نفر از محل سهمیه برنامه‌ی چهارم خود که کل فرآیند‌های استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام می‌کردیم که وقتی برای ۱۰ نفر از محل برنامه‌ی چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند اعتبار ندارید چگونه می‌توانید برای ۳۰۰۰ نفر ایجاد تعهد کنید؟ فرمان توقف استخدام به استانداری ها جمالی قمی همچنین به بیان برخی از اقدامات معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه ای در ابتدای دولت یازدهم گفت: طبق این بخشنامه‌ اعلام کردیم که دستگاه‌ها و استانداری‌ها در هر مرحله‌ای از فرایند استخدام که هستند کار را متوقف کنند، تا در مورد ادامه‌ی روند استخدامی تصمیم‌گیری شود؛ بر این اساس ابتدا بحثی را مطرح کردیم که اگر قرار است معاونت توسعه به بررسی استخدام ورود پیدا کند ابتدا باید نامه‌ای از معاونت برنامه‌ریزی به عنوان تایید تامین اعتبار، از سوی دستگاه متقاضی ارائه شود. وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن بود استان‌ها در انعکاس این موضوع مشکلاتی داشته باشند، از ناحیه معاونت توسعه مکاتبه ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در مورد میزان تعهدات استخدامی ایجاد شده به تفکیک هر استان جهت پیش بینی منابع اعتباری لازم در بودجه سال جاری انجام شد. اگر استان‌ها بودجه استانی دارند ما آماده صدور کد شناسه‌ایم جمالی قمی در ادامه با اشاره به دیگر اقدام معاونت توسعه برای ساماندهی آزمون های استخدامی بیان کرد: با معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها مکاتبه کردیم که با توجه به این‌که برخی دستگاه ها دارای بودجه استانی هستند اگر از محل خروجی‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند، منابع بودجه‌ای در سطح استانی و سایر ظرفیت اعتباری درون استان‌ها قابل تأمین است، معاونت توسعه آمادگی دارد با توجه به این شرایط، موضوع تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی را مورد بررسی و اقدام قرار دهد این در حالی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا این پیگیری‌ها چه در حوزه ملی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و چه در حوزه معاونت برنامه‌ریزی‌ها استانداری ها به سرانجام خوبی برسد. امکان تامین مالی استخدم از محل اعتبار دستگاه ملی وی همچنین با بیان اینکه با خود دستگاه‌های ملی که واحدهای اجرایی آنها در استان‌ها سهمیه استخدامی داشتند مکاتباتی کردیم و چنانچه امکان تامین اعتبار برای آنها از محل اعتبارات دستگاه ملی فراهم است به معاونت توسعه اعلام کنند خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود برخی از دستگاه‌های ملی موضوع تامین اعتبار واحدهای اجرایی استانی خویش را تعهد کنند که به محض حصول اطمینان از تأمین اعتبار آن از این طریق، استخدام‌های مربوط به واحدهای استانی دستگاه‌های تعهدکننده تعیین تکلیف خواهد شد. جمالی قمی یادآور شد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به گونه‌ای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدام‌ها را تعیین تکلیف کند. خبر ۵ خرداد ۹۳ – الزام پیگیری تعهدات استخدامی سال ۹۱و ۹۲ دستگاه های اجرایی استان بوشهر

خبر ۳ خرداد ۹۳ – اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی آغاز شد در تشکیلات قبلی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعداد پست‌های سازمانی رئیس امور، رئیس مرکز و مشاور معاونت را که همتراز معاون وزیر است ۴/۴۴ درصد کاهش داده‌ایم و تعداد پست‌های مدیرکل، معاون امور، مشاوران معاونان که همتراز مدیرکل محسوب می‌شوند نیز ۶۱ درصد کاهش یافته است. به عنوان دستگاه پیشگام و اولین سازمان دولتی با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست‌های سازمانی اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را آغاز کرده‌ایم و تا اجرای کامل این سیاست‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، پی‌گیر تحقق عملی آنها هستیم. دکتر محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اظهار این مطلب افزود: علی رغم آنکه طی این مدت ماموریت‌های معاونت افزایش و گسترش یافته و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری، تهیه نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز تهیه نقشه راه دولت الکترونیک در دستور کار این معاونت بوده و به نوعی همه آنها در موعد مقرر نهایی، تکمیل و آماده برای ارسال به هیات محترم دولت شده و برخی نیز به تصویب شورای عالی رسیده و توسط رئیس جمهور محترم به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، در پست‌های مدیریتی معاونت بیش از ۴۹ درصد کاهش ایجاد کرده‌ایم. دکتر عسکری آزاد ادامه داد: در تشکیلات قبلی این معاونت تعداد پست‌های سازمانی رئیس امور، رئیس مرکز و مشاور معاونت را که همتراز معاون وزیر است ۴/۴۴ درصد کاهش داده‌ایم و تعداد پست‌های مدیرکل، معاون امور، مشاوران معاونان که همتراز مدیرکل محسوب می‌شوند نیز ۶۱ درصد کاهش یافته است. دکتر عسکری آزاد در مورد تعداد روسای گروه و اداره در تشکیلات قبلی و فعلی این معاونت گفت: در این بخش نزدیک به ۴۸ درصد کاهش ایجاد شده است. جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: تعداد پست‌های تشکیلات معاونت در حوزه سایر کارکنان حدود ۷/۴۳ درصد کاهش یافته است. وی افزود: مفاد و روح ۸ برنامه اصلاح نظام اداری، ایجاد تحول در ساختار و رفتار نظام اداری است و اهتمام این معاونت به جد، متوجه اجرای دقیق و تحقق کامل سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تمامیت نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی است و با نظارت مستمر و کنترل دقیق ضمن آنکه تلاش می‌کنیم در ارایه خدمات به مردم شریف کمترین خلل و کاستی ایجاد نشود. عسکری آزاد در پایان گفت: اندازه دولت را از حیث ساختار نیروی انسانی منطقی و رفتار آن را مردم محور، مشتری‌محور و قابل اندازه‌گیری خواهیم نمود و با توسعه دولت الکترونیک و رقابتی نمودن فضای ارائه خدمت و باز تعریف نقش دولت در کنار سایر فعالان توسعه مانند بخش‌ غیردولتی، تعاونی‌ها، تشکل‌های اجتماعی غیردولتی، سمن‌ها و مدیریت محلی، می‌کوشیم بر اساس آموزه‌های نوین و تجربه شده مدیریت، نظام اداری را بازمهندسی و اصلاح کنیم. خبر ۳ خرداد ۹۳ – امام جمعه اردبیل : نمایندگان مجلس مشکل استخدامی‌ها را حل کنند

خبر ۲۸ اردیبهشت ۹۳ – حسینی نژاد- ضرورتی برای افزایش پست های سازمان استان وجود ندارد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار به «خراسان جنوبی» گفت: طی سه سال گذشته ساختار سازمانی بیشتر دستگاه های اجرایی استان بازنگری تصویب و ابلاغ شده است و در حال حاضرهیچ ضرورتی برای افزایش تعداد پست در استان احساس نمی شود.سید«محمد محمودی» برای این موضوع دلیل دارد.اینکه «امروزه یکی از دغدغه های نظام اداری در کشور رشد بی رویه ساختار است و چابک سازی نظام اداری از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از برنامه های اساسی دولت به شمار می رود. بر همین اساس افزایش پست های سازمانی باید براساس سیاست های کلی نظام اداری، مبتنی بر قوانین برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها انجام شود.»معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ساماندهی نیروی انسانی با توجه به سیاست های کلی نظام اداری، شناسایی نیازها، اولویت های نیروی انسانی و جلوگیری از حجیم شدن بی رویه دستگاه های اجرایی را از مهم ترین برنامه های امسال این حوزه دانست و تصریح کرد: علاوه بر آن انجام تعهدات استخدامی که قبلا انجام شده از جمله پیگیری نتایج آزمون های استخدامی، پیگیری جذب و استخدام ایثارگرانی که از محل مجوزهای استخدامی برنامه پنجم برای انجام مراحل گزینش معرفی شده اند نیز در برنامه است.چندی پیش جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان پذیر شدن استخدام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی که در دولت قبل در استان ها برگزار شده بود خبر داد و گفت: استخدام ها براساس منابع مالی استخدامی استانی در هر استان انجام می شود.«نوبخت»، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نیز گفته بود هرچند آزمون  های استخدامی و مراحل آن در شرایطی انجام شد که هیچ تعهدی نسبت به تامین مالی آن وجود نداشت اما انصاف نبود وقتی عده ای به دولت اعتماد و در این آزمون ها شرکت کرده اند آن را لغو کنیم. از این رو برای احترام به این افراد به دستگاه  ها اعلام کردیم که در صورت تامین منابع از محل صرفه جویی بودجه خود برای استخدام آن  ها اقدام کنند.معاون استاندار محقق شدن استخدام آزمون استخدامی دولت قبل را منوط به ابلاغیه دانست وگفت: در این رابطه هنوز ابلاغیه ای به استان ها ارسال نشده است.به گفته وی، دریافت و تخصیص سهمیه های استخدامی از محل برنامه پنجم توسعه مطابق با سیاست های برنامه و همچنین مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار امسال است. خبر ۲۸ اردیبهشت ۹۳ – زمینه آغاز به کار قبول شدگان در استان ایلام فرام شد. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های آغاز به کار افرادی که در آزمون های استخدامی ادارات ایلام موفق به کسب نمره قبولی شده اند به زودی فراهم می شود. به گزارش عرش نیوز، عمران علی محمدی، اظهار کرد: افراد تحصیل کرده زیادی سال های گذشته در آزمون استخدامی دستگاه های استان شرکت کرده و موفق به قبولی دراین آزمون ها شده اند. وی افزود: با وجود شرکت افراد در آزمون های استخدامی، ولی تا به حال روند بکارگیری و جذب آنان انجام نگرفته است که در این زمینه جا دارد دستگاه های مختلف استان روند جذب این افراد را پیگیری کنند. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افراد نمره قبولی را در آزمون ها کسب کرده اند و دستگاه های نظارتی نیز آن را تائید می کنند بنابراین تعلل در جذب این افراد به صلاح نیست. وی گفت: البته اینجانب این موضوع را از طریق معاون محترم رئیس جمور نیز پیگیری کرده ام و البته مجددا آن را پیگیری خواهم کرد. علی محمدی عنوان کرد: دستگاه های متولی در این زمینه اقدامات لازم را آغاز کنند تا افرادی که به حق شرایط استخدام را دارند در دستگاه های اجرایی مشغول به کار شوند. وی افزود: درباره مشکل کد شناسه تعدادی از کارکنان دستگاه های اجرایی استان ایلام نیز باید گفت که تعدادی از کارکنان دستگاه های اجرایی استان که سال ها است در بدنه دستگاه مشغول فعالیتند با کم کاری مسئولان وقت فاقد کد شناسه اند که اخیرا تعدادای از آنان در مکاتبه ای با اینجانب خواستار پیگیری صدور کد شناسه شده اند که البته این موضوع با پیگیری جدی استاندار و دلسوز و معاون محترم توسعه استانداری در حال انجام است و به زودی مشکل این افراد برطرف می شود. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیز مکاتباتی در این راستا با دکتر نوبخت و دکتر عسگری آزاد داشته ام و در این زمینه پیگیری لازم به عمل می آید. خبر ۲۷ اردیبهشت ۹۳ – توضیح برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی صدور مجوز مشروط استخدام‌های دولتی از سوی نوبخت برای دو گروه پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین همچنین مهندسین کشاورزی موجب ایجاد ابهاماتی در میان مشمولین آزمون های برگزار شده در سال های اخیر شد. به گزارش ایسنا، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل به دلایل مختلف از جمله مغایرت های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت. این در حالی است که در ادامه و با تغییر و تحولاتی که در ساختار مدیریتی منابع انسانی دولت رخ داد همواره عنوان می شد که دولت در پی بررسی ابعاد و چگونگی استخدام افرادی است که در آزمون های استخدامی گذشته به خصوص آزمون های مربوط به مصوبه مهرآفرین است و به زودی تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس با وجود اینکه جواب صریح و شفافی اعلام نمی شد اما برایند این بود که مشکل اصلی تامین بودجه برای استخدام افراد دارای صلاحیت است ضمن اینکه می باید استخدام ها در چارچوب قانون و با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام شود. به هر حال وعده‌ها برای مشخص شدن وضعیت افرادی که فرایند استخدام را طی کرده بودند ادامه یافت تا اینکه نوبخت- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- بعد از ۹ ماه انتظار پذیرفته شدگان این آزمون ها، اخیرا در اظهاراتی از اینکه بودجه لازم در اختیار دستگاه ها قرار دارند و می توانند استخدام نیروهای مشمول را در چارچوب قانون انجام دهند خبر داد. وی منتظران برای مجوز استخدام دولتی در سال جاری را دو گروه عنوان کرد؛ اول مهندسین کشاورزی ناظر بر مزارع کشاورزی که مجوز استخدام آن ها را پیش از این مجلس صادر کرده بود و دوم پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی مهرآفرین. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین شرط استخدامی این افراد را رعایت ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مجوز استخدام به شرط خروج سه نفر در یک دستگاه اجرایی و ورود یک نفر عنوان کرد. اما بعد از این خبر در کنار تمامی اما و اگرهایی که در مورد این استخدام ها ایجاد شد، شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان در آزمون های استخدامی نگران و گله مند بودند که چرا نوبخت از سایر آزمون‌های استخدامی سخن نگفته و تنها به مهرآفرین اکتفا کرده است و تکلیف افرادی که در سایر آزمون های استخدامی دولتی شرکت کرده و پذیرفته شده اند حتی فرایند استخدام را طی کرده اند چگونه خواهد شد؟ این در حالی است که در خرداد ماه سال ۹۱ نیز آزمون های استخدامی استانداری‌ها برگزار شده بود و هیچ ارتباطی به مصوبه مهرآفرین نداشت چراکه مهرآفرین در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب هیات وزیران رسیده بود و این آزمون ها در خرداد ماه یعنی حدود شش ماه قبل برگزار شده بود اما معاون برنامه ریزی از تکلیف این افراد سخنی به میان نیاورد. بر این اساس ایسنا برای روشن شدن وضعیت این گروه ها موضوع را از مقامات مسئول مربوطه پیگیری کرد که توضیحاتی نیز در این مورد ارائه شد. بنابر گفته این مقام مسئول از سال ۹۰ به بعد دو دوره آزمون های استخدامی برگزار شده است بخش اول مربوط به مجوزهای قبل از مصوبه مهرآفرین و در اواخر دوره مدیریت لطف‌الله فروزنده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بوده است که برخی از استان ها یک مرحله از آزمون را برگزار و برخی هیچ مرحله ای را برگزار نکرده اند و آزمون های برگزار شده اغلب در خرداد ماه ۹۱ یعنی چند ماه قبل از تصویب مهر آفرین بوده است که البته بعد از این مصوبه تعدای از مجوزهای قبلی در قالب آن تجمیع شده و مراحل بعدی نیز برگزار شد. اما آزمون های برگزار شده دوم مربوط به بعد از مهرآفرین است که اغلب پذیرفته شدگان و یا کسانی که بخشی از فرایند استخدام را طی کرده اند هنوز جذب نشده اند. بر این اساس مشکل اصلی این استخدام ها تامین اعتبار لازم است که در صورت تامین و در چارچوب قانون این نیروها تعیین تکلیف شده و به استخدام دستگاه های مربوطه در خواهند آمد. بنابراین نه تنها افرادی که در آزمون‌های استخدامی مهرآفرین شرکت کرده و پذیرفته شده اند جز مجوزهای اخیر قرار دارند بلکه پذیرفته شدگان آزمون های قبلی یعنی خرداد ماه ۹۱ نیز مشمول خواهند بود. این در حالی است که بنابر تاکید این مقام مسئول حتی در صورت تامین اعتبار لازم برای استخدام ، الویت جذب نیرو با متقاضیانی است که در آزمون های سال های قبل از مهرآفرین پذیرفته شده اند. خبر ۲۷ اردیبهشت ۹۳ – تعیین تکلیف استخدام‌های دولتی به روایت نوبخت و معاونانش مصوباتی که در سال‌های اخیر برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شد اکنون به بلاتکلیفی مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون ها منتهی شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیروها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیروهای شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان ها رضایت چندانی وجود نداشته است. در چنین شرایطی دولت گذشته که اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن ها مصوبات و بخش نامه هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال ۱۳۹۰ همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند. پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد. مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران آن را در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآورد های انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت. با وجود تمامی ایرادات و انتقاد هایی که بارها در زمان تصویب و اجرای مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به دلیل مغایرت های قانونی با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه به حضور خود در اداراه کشور ادامه داد. اما با اتمام دوران دولت دهم، مهرآفرین از جمله مصوباتی بود که در روزهای ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. تا اینکه معاونت توسعه در اولین اقدامات خود بخش نامه جدید دیگری را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مهرآفرین صادر کرد. این در حالی است که در زمان اجرای مهرآفرین و تا تغییر دولت و حتی قبل از آن، در کنار تبدیل وضعیت های قابل توجه ای که در نظام اداری شکل گرفته و جمع کثیری از نیروها که اغلب نیازی به حضور دائم آن ها در سیستم دولتی نبود به ساختار دولتی پیوستند، آزمون های استخدامی نیز از سوی سازمان ها در سراسر کشور برگزار شد که با جابه جایی دولت و تغییر نگرش ها پذیرفته شدگان آن ها را بلاتکلیف گذاشته است. بر این اساس بسیاری از افرادی که در آزمون های استخدامی به خصوص طی دو سال اخیر پذیرفته شده اند در تماس هایی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عنوان می کنند که هیچ اطلاع رسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدامی آن ها در سازمان مربوطه وجود نداشته و دستگاه اجرایی برگزار کننده آزمون همچنین مراجع تصمیم گیری که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اصلی ترین آن هاست در مورد سرانجام آزمونهای انجام شده شفاف سازی نمی کنند. اما در مدت اخیر با توجه به اظهارات عنوان شده از سوی مدیران ارشد معاونت توسعه تا حدودی مواضع این معاونت در قبال چگونگی ادامه روند استخدامی و تبدیل وضعیت ها مشخص شده است هر چند که وضعیت برای سال آینده کاملا روشن نیست.

شروط نوبخت برای استخدام‌های دولتی

بر این اساس محمد باقرنوبخت- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با اشاره به انجام بخشی از فرایند استخدام‌هایی که در دولت قبل توسط استانداری‌ها انجام شده است، تصریح کرد: قانون استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است بنابراین تمامی دستگاه‌ها مجازند تا نیروهای انسانی خود را مشروط به داشتن مجوز استخدامی هم چنین مجوز تامین مالی انجام دهد. وی ادامه داد: تمامی کسانی که طبق قانون و مقررات فرآیند استخدام را طی کرده اند اما بنابر هر دلیلی استخدام آنها متوقف شده است می‌توانند با اجرای شروط مذکور بنابر نیاز در دستگاه‌ها استخدام شوند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که صدور مجوز استخدام و تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها باید به دقت کافی انجام شود بیان کرد: این در حالی است که در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از حد مورد نیاز نیروی انسانی در نظام اداری کشور حضور دارند که این مساله ضمن کاهش بهره‌وری موجب ایجاد مشکلات بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان خواهد بود.

عسکری آزاد: استخدام ها به زودی تعیین تکلیف می شود

اما محمود عسکری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- نیز با اشاره به لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین از سوی مجلس گفت: اکنون این مشکل وجود دارد که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود. وی با تاکید بر اینکه قطعا موضوع استخدام‌ها به زودی سر و سامان می‌یابد افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد. جانشین نوبخت در معاونت توسعه با بیان اینکه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در این حالت افراد می‌توانند جذب شوند هر چند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

جمالی قمی: به دنبال تعین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی هستیم

علی جمال قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورنیز با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد. وی با اشاره با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی گفت: آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد. جمالی قمی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است. وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند. این مقام مسول همچنین با اعلام این خبر که اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، خاطر نشان کرد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ آن ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

نیروهای شرکتی چه می شوند؟

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت یازدهم نیز یادآور شد: ادامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از یک سو مغایر با تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداکثر حضور ۱۰ درصد نیروهای قراردادی است و از سویی دیگر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معتقد است که بخش عمده‌ای از تبدیل وضع‌های انجام شده نیروها و ادامه این روند ایراد قانونی دارد، چون ظرفیت‌ها در این بخش پر شده است. وی با بیان اینکه قانون تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ۱۰ درصد ساختار خود نیروی قرار‌دادی داشته باشند، در برخی دستگاه‌ها تا صد‌درصد ساختار مصوب را این نیروها تشکیل داده‌اند گفت: براین اساس، به‌کارگیری نیروهای شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری همچنین استخدام در دولت یازدهم تعطیل نمی شود، اما در چارچوب قانون خواهد بود. جمالی قمی اضافه کرد: به استناد بند (ه) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، منعی برای فعالیت تمامی نیروهای شرکتی که قبل از اول فروردین ۹۰ تبدیل وضعیت شده‌اند، حتی اگر فراتر از ۱۰ درصد قانونی باشند، وجود ندارد و تمدید قرار‌داد آنها در دستگاه دولتی با رعایت قوانین و مقررات ممکن و مجاز است.

تاجی: اعلام نتیجه آزمون های استخدامی به عهده دستگاه برگزار کننده است

اما عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – در مورد برخی گلایه های مبنی بر اینکه با گذشت مدت زیادی از زمان برگزاری آزمون های استخدامی نتایج آن ها اعلان نشده است تصریح کرد: پیگری زمان اعلام نتایج بر عهده معاونت توسعه نیست و دستگاه برگزار کننده نتایج آن را منتشر می کند. وی یادآور شد: با این وجود در صورتی که هر گونه موردی در برگزاری آزمون های استخدامی و یا اعلام نتایج آن وجود داشته که مسولیت آن متوجه معاونت توسعه باشد به طور یقین از سوی این معاونت پیگیری خواهد شد.

تکلیف داوطلبان پذیرفته شده ای که بین تصمیم دو دولت مانده اند چیست؟

به گزارش ایسنا با وجود تمامی توضیحات مقامات معاونت توسعه در مورد عدم پایبندی دولت قبل به اسناد بالادستی برای انجام استخدام ها، محدودیت های موجود در جذب نیرو در دستگاه های دولتی همچنین اعلام پیگیری معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی بسیاری از مشمولین این مصوبات لغو شده که بخشی از فرایند استخدامی آن ها نیز برگزار شده است از شرایط موجود راضی نیستند چرا که عنوان می کنند با وجود تاکید معاونت توسعه مبنی بر لزوم تامین مالی از سوی معاونت برنامه ریزی و تایید قانونی آزمون های برگزار شده برای جذب نیرو،هنوز اقدام جدی برای روشن شدن وضعیت آن ها انجام نشده است به طوری که بنابر اظهارات چندی از این پذیرفته شدگان حتی فرایند استخدامی آن ها انجام شده و احراز صلاحیت شده اند و یا اینکه سازمان برگزار کننده آزمون نیازمند جذب نیرو بوده و تامین مالی لازم انجام شده است اما از استخدام خبری نیست.   بنا براین حتی اگر تمامی مصوبات استخدامی دولت قبل غیرقانونی بوده و دولت یازدهم هم مدعی اجرای کامل قانون است نباید با به تعویق افتادن تعیین تکلیف جویندگان کار که بنابر اعلام آن ها گاهی تا دو سال است منتظر تصمیم دولت هستند بر سردرگمی آن ها افزوده شده و زمان آن ها بیش از این تلف شود از این رو اعلام پاسخی صریح در مورد تایید و یا رد پذیرش در آزمون های استخدامی و سازوکار جذب پذیرفته شدگان ضروریبه نظر می رسد.   این در حالی است که آخرین خبرها حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خبر جدیدی برای تعیین تکلیف آزمون های برگزار شده نخواهد بود و داوطلبان باید برای مشخص شدن سرانجام خود منتطر ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۳ باشند. خبر ۲۳ اردیبهشت ۹۳ – صدور مجوز استخدام‌های مشروط دولتی محمدباقر نوبخت در اعلام آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی و یا داوطلبان تبدیل وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تشریح شرایط فعلی اشتغال کشور، منابعی که دولت برای کارکنان خود صرف می کند و همچنین سیاست‌هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش گرفته شده پرداخت.

۶۳ میلیون نفر در سن کارند

وی با بیان این‌که از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور ۶۳ میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار کرد: ۲۳ میلیون نفر از این افراد فعالند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلین ۱۸ میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود ۲.۹ تا سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. براین اساس حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند. نوبخت با اشاره به این‌که فاصله بین جمعیت ۶۳ میلیون نفری تا ۷۶ میلیون نفری در سن کار به هیچ عنوان سن آن‌ها در حدی نیست که دنبال کار باشند افزود: براین اساس این فاصله جمعیتی بین ۷۶ تا ۶۳ به دو بخش فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند و تفاوت اینجاست که هر چند دو گروه در سن کارند اما جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که ۲۱ میلیون نفر از این ۲۳ میلیون نفر اکنون مشغولند و ۲.۵ میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده اما شغلی برای آنها فراهم نیست. وی با بیان این‌که دولت باید برای اشتغال ۲.۵ میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی از طریق بخش خصوصی و یا ادارات دولتی ایجاد کند گفت: به دلیل این که تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است بنابراین دولت نمی تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد. این درحالی است که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از ۵۵۰ هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته و از این رو هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می شود صرف حقوق و دستمزد همین کارکنان خواهد شد.

در ایجاد اشتغال واسپاری نداریم

نوبخت تاکید کرد: نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دنیا مشکل اشتغال نیروی انسانی از طریق استخدام در دستگاه‌های دولتی حل نمی شود چرا که نه تنها معقول نیست بلکه در این صورت بودجه عظیمی از کشور صرف حقوق کارکنان خواهد شد. بنابراین باید بسترهای لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش تعاون و خصوصی فراهم آید که دولت نیز در پی انجام این کار است.   وی گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی واسپاری انجام نمی دهیم، بلکه از طریق قرار دادن منابع در اختیار این بخش‌ها به توسعه اشتغال کمک خواهیم کرد.   نوبخت با اشاره به این‌که دولت برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری آغاز کرده گفت: به عنوان مثال در اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها با منابع اندکی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می آوریم و همین ۳۰۰ تومانی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان به تولیدو اشتغال اختصاص خواهد یافت. وی توضیح داد: ۲۲ میلیارد ازمنابع صندوق توسعه ملی، همچنین بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان مابع اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و بیش از ۳۵ میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی از جمله سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاری‌ در امر اشتغال است.   معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به هزینه بالای حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه شرکت‌های دولتی گفت: در سال ۹۲ تنها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و مابقی صرف حقوق و دستمزد و کارهای جاری شد. بنابراین هرچه تعداد کارکنان در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بیشتر باشند نه تنها فرصت رسیدگی به همین تعداد کارکنان موجود گرفته می شود بلکه هر چه بیشتر از توسعه و عمران نیز عقب می مانیم. وی در ادامه به گلایه و انتقادات مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در مقابل حداقل ۲۵ درصد تورم اشاره کرد و افزود: این افزایش حقوق نشان می‌دهد که توان دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بیش از این نیست از این رو باید فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ایجاد شود تا افراد بتوانند ضمن داشتن امنیت شغلی از درآمد بیشتری در مقابل فعالیتی که انجام می دهند استفاده کنند و در سویی دیگر دولت منابع را به سمت آبادانی کشور سوق دهد.

سیاست‌های انقباضی و انبساطی و انعطافی دولت برای ایجاد اشتغال

نوبخت در ادامه با بیان این‌که دولت در کنار مهار تورم در سال ۹۳ مساله ایجاد اشتغال نیز در دستور کار خود قرار داده است، بیان کرد: از این رو برای متعادل کردن بازار کاری که طرف عرضه و تقاضای آن برابر نیست، سیاست‌هایی را در پیش خواهیم گرفت که در نهایت به انقباض عرضه‌، انبساط تقاضا و انعطاف محیط بازار کار خواهد انجامید. وی یادآور شد: باید طرف عرضه کار از نظر نیروی انسانی توانمند شود به عبارت دیگر می توان از آن به عنوان انقباض در نیروی انسانی و آماده کردن طرف عرضه بازار کار یاد کرد و در طرف تقاضا نیز فرصت‌های کافی ایجاد شده و منبسط شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این‌که عرضه نیروی انسانی در سال‌های گذشته به دلیل افزایش جمعیت نامتوازن شده و نیروی زیادی وارد بازار کار شده‌اند، گفت: این درحالی است که بخشی از این افراد در مقطع تحصیلات متوسطه بوده و ادامه نداده‌اند از این رو از مهارت‌های کافی برخوردار نیستند و یا این‌که کسانی که تحصیلات عالیه دارند تخصص مورد نیاز برای شغل‌های موجود را ندارند و در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند. از این رو برنامه دولت این است که برای کسانی که تحصیلات عالیه ندارند شرایطی را فراهم آورد تا آموزش‌ها و مهارت های لازم را به آن‌ها ارائه کرده و سپس وارد بازار کار شوند. همچنین جذب نیرو با توجه به تخصص افراد و نیاز دستگاه‌ انجام شود. وی با بیان این‌که محیط بازار کار باید انعطاف پذیر باشد، تاکید کرد:‌ این درحالی است که کارخانه‌ها در حالی که به نیرو نیاز دارند جرات جذب آن را ندارند هر چند که ما معتقدیم باید نیروها از امنیت شغلی برخوردار باشند اما نباید به تهدیدی برای کارفرما و بر هم زدن آرامش تبدیل شود.

لغو استخدام ها انصاف نبود

نوبخت در ادامه در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته از جمله مهر‌آفرین توضیح داد و افزود: در آذر سال ۹۱ که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرین کرد، در دی ماه همان سال هیات تطبیق مجلس آن را مورد ایراد قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد این درحالی است که وقتی ما از شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کردیم در ابتدا به این مساله پرداختیم که با توجه به لغو این مصوبات تکلیف تعدادی که مراحل استخدامی را طی کرده‌اند و گزینش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد. وی ادامه داد:‌ ما در شرایطی با حجمی از مشمولین مهرآفرین مواجه شدیم که بودجه ۹۲ در وضعیتی قرار گرفته بود که حداقل ۴۸ درصد آن هنوز محقق نشده بود. از این رو مجبور به اصلاح بودجه برای تامین منابع شدیم. پس در این شرایط نمی توانستیم بر هزینه‌های دولت با استخدام تمام کسانی که هنوز شرایط آن احراز نشده بود اضافه کنیم. در عین حال دولت یازدهم هیچ برنامه‌ای برای استخدام نداشت. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد انتقاداتی که مبنی بر عدم پاسخگویی شفاف از سوی دولت برای تعیین تکلیف این آزمون‌ها و افرادی که با آن درگیر هستند تاکید کرد: دولت از همان ابتدا مواضع صریح و آشکار خود را در این مورد اعلام کرد. به گونه‌ای که گفتیم تا هنگامی که منابع کافی برای آن تامین نشده و از نظر مطابقت‌های قانونی مورد بررسی قرار نگرفته هیچ اقدامی انجام نخواهد داد چرا که افرادی قرار است استخدام شوند به حقوق و منابع مالی نیاز دارند پس بدون برنامه نمی توان در این مورد تصمیم گیری کرد. نوبخت ادامه داد: مطالعات ما نشان داد که هرچند آزمون‌های استخدامی و مراحل آن در شرایطی انجام شده که هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین مالی آن وجود نداشته است اما این را هم در نظر گرفتیم که انصاف نیست که وقتی عده‌ای به دولت اعتماد کرده و در این آزمون‌ها شرکت کرده‌اند آن را لغو کنیم. از این رو به جهت احترام به این افراد به دستگاه‌ها اعلام کردیم که در صورت تامین منابع از محل صرفه جویی بودجه خود نسبت به استخدام آن‌ها اقدام کنند.

شرط استخدام دولتی چیست؟

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در ادامه به تشریح شروط لازم برای استخدام‌های دولتی در سال جاری پرداخت و گفت: ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است. اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است. وی توضیح داد: بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری اگر دستگاه مشغول به کار حاکمیتی است با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید را جذب کند از سوی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی جدید استخدام کند.

مهندسین کشاورزی در سال جاری استخدام می شوند

نوبخت مجوزهای استخدامی دولت را برای دو گروه تعیین کرده و بیان کرد:‌ طبق مجوزی که مجلس پیش از این صادر کرده مهندسین کشاورزی و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرایط لازم از جمله این که بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در آن دستگاه جاری بوده و سه نفر بازنشسته، بازخرید،‌ اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از آن خارج شده باشد یک نفر نیرو استخدام خواهد شد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد تامین منابع آن ادامه داد: وقتی که سه نفر از یک دستگاه خارج می شوند بنابراین بودجه لازم برای استخدام یک نفر وجود دارد با توجه به این که دولت تابع قانون و مجری قانون است اگر شرایط لازم برای به کارگیری نیرو وجود داشته باشد اما اجرایی نشود تخلف قانونی محسوب می شود. نوبخت گفت: آگاهم که استخدام در برخی از استان‌ها آغاز شده و هم اکنون بسیاری از دستگاه‌ها می توانند با احراز شرایط نیروهای مهندس ناظری که مجلس مجوز استخدام آن ها را صادر کرده به کار گیرند.

پذیرفته شدگان مهرآفرین هم استخدام می شوند

معاون برنامه ریزی همچنین در مورد پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهر‌آفرین گفت: این افراد بخش دوم افراد منتظر برای استخدام هستند این درحالی است با توجه به این که این مصوبه در دولت گذشته از سوی مجلس مورد ایراد قرار گرفته و لغو شد و همچنین مصوبه جدیدی از سوی دولت یازدهم صادر شده است معاونت توسعه برای این که حق کسی در این رابطه ضایع نشود به بررسی موارد عدم رعایت قانون در این رابطه پرداخت. وی ادامه داد: با توجه به این که عده‌ای در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و تمامی مراحل را پشت سر گذاشته‌اند به این نتیجه رسیدیم که هر جا که ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است استخدام‌ها نیز انجام شود.

پول برای استخدام وجود دارد

نوبخت در مورد تامین منابع مالی که همواره از مشکلات عنوان شده از سوی دستگاه‌ها برای استخدام بوده است، تصریح کرد: ما در تخصیص بودجه سال ۹۳ ۲۰ درصد یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دادیم بنابراین پول لازم موجود است از این رو اعلام می کنیم که اجازه استخدام در چارچوب قانون برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی وجود دارد.

اولویت استخدام با نیروهای شرکتی است

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همچنین در مورد تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت:‌ما قصد جذب نیرو نداریم اما اگر قرار است تبدیل وضعیتی انجام شود نمی تواند مخفیانه باشد بلکه از طریق انتشار آگهی انجام خواهد شد. نوبخت تاکید کرد: در صورت نیاز برای جذب نیرو در دستگاه‌ها نیروهای شرکتی در اولویت قرار دارند اما وضعیت موجود به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بر تعداد نیروهای فعلی اضافه کند. وی یادآور شد: از دستگاه‌های اجرایی می خواهیم که به کسانی که به سن بازنشستگی رسیده و یا تمایل به اجرای آن دارند را بازنشست کرده و نیروهای جوان وتازه نفس را استخدام کند. خبر ۲۲ اردیبهشت ۹۳ – خود را متعهد به جذب جوانان قرارگرفته در ردیف استخدامی می‌دانیم نوبخت در فرودگاه سنندج: خود را متعهد به جذب جوانان قرارگرفته در ردیف استخدامی می‌دانیم معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفت: خود را برای جذب یک هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان استان که در ردیف استخدامی قرار گرفته‌اند، متعهد و ملزم می‌دانیم. به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمدباقر نوبخت دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار کرد: امیدواریم این برای کردستان مایه خیر باشد. وی با بیان اینکه در این سفر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم در راستای تحقق حق مردم این منطقه گام‌های اساسی برداریم. وی افزود: در مراحل آغازی تهیه و تنظیم برنامه ششم هستیم کما اینکه کار بدون برنامه‌‌ریزی عملا محقق نمی‌شود. معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالا در کردستان، ابراز امیدواری کرد: با همفکری مسئولان در استای رفع مشکلات گام‌های بلندتر و مثمرثمرتری برداریم. وی به برنامه‌های خود در این سفر اشاره کرد و گفت: علاوه بر بازدید محوری از برخی پروژه‌‌ها، حضور در شورای برنامه‌ریزی استان به نظر برنامه‌ریزی در هماهنگی بیش از پیش با مسئولان اجرایی برنامه‌ مهم سفرم به کردستان است. وی افزود: در سال جاری سعی داریم تا راه منجر به توسعه استان کردستان را هموارتر کرده و در این سو گام برداریم. نوبخت خاطرنشان کرد: محور جلسه شورای برنامه‌ریزی استان حرکت به سمتی است که پس از گذشت ۵ سال در جایگاه رفیع‌تری قرار گیرد. معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور در خصوص استخدام جوانان کردستان نیز گفت: خود را برای جذب یک هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان استان که در ردیف استخدامی قرا گرفته‌اند، متعهد و ملزم می‌دانیم. وی افزود: یکی از مبحث مهم جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، برنامه‌ریزی برای این جوانان است. وی تصریح کرد: تا اندازه‌ای که قانون اجازه استخدامی داده و امکانات لازم مهیا باشد سعی داریم این مهم را بیش از پیش مورد بررسی قرار دهیم. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر بدنه مدیریت ادارات استان انباشه از کادر و نیروها است، جذب همه این افراد در بدنه ادارات محقق نمی‌شود. نوبخت افزود: در این جلسه سعی داریم در خصوص گسترش سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف هدف‌گذاری کرده تا بتوانیم به بهره‌گیری از هر دو بخش خصوصی و دولتی با مدیریت جذب شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: سعی داریم در چارچوب قانون اساسی به این مهم رسیدگی کنیم.

خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳ – طبق گفت و گو شبکه ۲ سیما با جناب آقای محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور :

استخدامی ها به دو دسته تقسسیم می شوند :

مهندس ناظر که به ازای هر ۳ نفر بازنشسته ۱ نفر جایگزین خواهند شد، به شرطی که تمامی مراحل اتخدامی را طی کرده باشند.

گروه دوم مهر آفرین  که آن دسته از افرادی که تا کنون تمامی مراحل را طی کرده (کد صادر شده باشد) باید منتظر باشند تا ادارات آنها به ازای هر ۳ بازنشسته ۱ نفر را جذب کنند.

این بازنشسته شدند برای تامین منابع جذب می باشد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امشب (۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص آخرین وضعیت و برنامه‌های دولت برای استخدام در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی توضیحاتی ارائه خواهد داد.

برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر نوبخت ۲۱ اردیبهشت ۹۳

 دانلود برنامه

خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳ – داستان دنباله‌دار بلاتکلیفی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در مازندران

خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳ – استخدام تمام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم قانونی در جذب آنها مراعات شده، بلامانع است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از دیدگاه دولت استخدام تمام افرادی که مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم قانونی در جذب آنها مراعات شده، بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، ​یکی از وظایف اصلی مسؤولان اجرایی کشور را گره گشایی از کار مردم عنوان کرد و افزود: ما وظیفه داریم از کار مردم گره گشایی کنیم و به همه استان ها از جمله استان کرمان بخشنامه کردیم در استخدام ها قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: قانون سهم هر استان را در زمینه استخدام ها مشخص کرده است و شما نمایندگان با مسؤولان اجرایی استان کرمان اهتمام لازم را داشته باشید که در عین رعایت قانون ، حقی از مردم تضیع نشود.

نمایندگان استان کرمان در این نشست دیدگاه های خود را در زمینه مشکلات استخدامی کارکنان این استان، مشکلات مربوط به مناطقی که به شهرستان تبدیل شده اند و نیز جایگزینی نیروها برای ارتقای خدمت بیشتر به مردم را بیان کردند.

در این جلسه محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و علیرضا صالح معاون مجلس، حقوقی و استان های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳ – نتیجه ای برای جذب پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ و ۹۲ حاصل نشده است

خوزنیوز: استخدام پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ و ۹۲ تا تامین منابع مالی مورد نیاز امکان پذیر نیست.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان اظهار داشت: علیرغم این که با جدیت پیگیر حل مشکل پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی استانداری و دستگاههای اجرایی استان که در دولت قبل انجام شده است هستیم هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

علی عماد افزود: میزان اعتبار لازم برای جذب پذیرفته شدگان در ۲۷ استان کشور که تنها در خوزستان ۳۵۲۰ نفر را شامل می شود رقم بسیار بالایی است که در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است و معاون رییس جمهور در تلاش هست که راهکاری را برای تامین منابع آن پیدا کند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان اطمینان خاطر داشته باشند که ما با جدیت پیگیر این مسئله هستیم و هریک از آن عزیزان را مانند فرزندان خود می دانیم و شرایط سخت چه مادی و چه روحی  که بر آنها گذشته و می گذرد را درک می کنیم.

عماد در پایان بیان داشت: این مشکل قطعا حل خواهد شد، اما نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام نمایم.

لازم به ذکر ۲۳  ماه از مرحله اول آزمون استخدامی استاندارای و دستگاههای اجرایی خوزستان برای استخدام ۱۱۶۸ نفر و ۱۴  ماه از مرحله دوم این آزمون برای استخدام ۱۴۳۴ جوان خوزستانی می گذرد و وعده حل مشکل در آینده تنها پاسخ مدیران دولت و تدبیر و امید است که مقصر را دولت گذشته می دانند. ۲۶۰۲ جوان نخبه خوزستانی که هریک از آنها توانسته اند در رقابتی سخت از بین ۲۵ نفر برگزیده شوند ماههاست قربانی ندانم کاری برخی مسئولین کشوری و استانی شده اند. تاسف بار آنجاست که تعدادی از این جوانان به دلیل پذیرفته شدن در این آزمون فرصت شغلی دیگری را از دست داده اند، تعدادی دیگر به علت طولانی شدن و انتظار شرط سنی را برای سایر آزمون های استخدامی از دست داده اند، جمعی دیگر پس از اطمینان از یافتن شغل ازدواج نموده و اکنون بحران های خانوادگی را در پیش دارند و افسردگی، حاصل این تاخیر برای برخی از این جوانان خوزستانی است.

خبر ۱۴ اردیبهشت ۹۳ – مجوز استخدام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانی صادر شد

محمود عسگری آزاد روز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین تکلیف آزمون استخدامی استانی که در دولت قبل برگزار شده بود، اظهار داشت: به استان ها اعلام شده که هر کدام از استان ها که منابع مالی برای استخدام در سال جاری دارند، پیشنهادات خود را برای استخدام ارایه کنند تا مجوزهای لازم صادر و تا حد امکان پذیرفته شدگان در آزمون استخدام شوند.

** تشریح چگونگی ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای قراردادی در سال جاری

وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی ساماندهی استخدام کارمندان بدون ضابطه در دولت قبل، گفت: این کارمندان به صورت قراردادی استخدام شده اند و استخدام رسمی نبوده اند البته قرار است ۱۵ درصد از این کارمندان در سال جاری ساماندهی شوند.

وی با بیان آنکه این کارمندان از نظر تطبیق شرایط احراز و توانمندی ها بررسی خواهند شد، گفت: افرادی که با رشته تحصیلی در شغل های نامرتبط استخدام شده اند به بخش های مرتبط با رشته تحصیلی جابه جا خواهند شد.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: برخی از این افراد با توجه به سابقه خدمت و یا تحصیلات ارتقا شغلی خواهند یافت و یا برای تطبیق با شغل در نظر گرفته شده در دوره های آموزشی باید حضور یابند.

وی ادامه داد: البته این امکان وجود داردف قراردادی جابه جا شود و یا اینکه قراردادی نیز دیگر تمدید نشود.

عسگری آزاد درباره شرط سنی برای بازنشستگی نیز گفت: اکثر کشورها سن را مبنای بازنشستگی قرار داده اند به نحوی که فاصله تا امید به زندگی شرط بازنشستگی است.

وی از انجام بحث های کارشناسی در خصوص شرط سنی برای بازنشستگی در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون بررسی های زیادی دراین خصوص در حال انجام است.

خبر ۱۴ اردیبهشت ۹۳ – برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ شد

این بخشنامه را رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امضا کردند.

در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه ۲۰ فرودین ماه ۱۳۹۳شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی سال جاری دستگاه های اجرایی استانی نیز ابلاغ شد.

براساس این بخشنامه تمامی دستگاه های اجرایی استان ها مکلفند مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده، اقدام لازم را طبق زمان بندی انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه کنند.

همچنین در این بخشنامه مقرر شده است در اجرای بند(ب) مصوبه ۲۹ فروردین ماه ۹۳ شورای عالی اداری، استانداری ها جمع بندی گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری، به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ اسفند ماه ۹۲ مصوب و پس از آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ و برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نقشه راه اصلاح نظام اداری ۸ برنامه شامل نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی را تدوین و ارائه کرده است.

در نقشه راه اصلاح نظام اداری، رشد و ارتقای نظام مند همه عناصر مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته و این رشد بر پایه مبانی ارزشی و نظری و همچنین با هدف تامین موارد مصوب در اسناد فرادست، مانند سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه های توسعه ای کشور و افق چشم انداز ۱۴۱۴ تدوین شده است.

این برنامه بر استفاده از فناوری های نوین مدیریتی در رفع چالش های نظام اداری تاکید دارد و با شناسایی نقاط ضعف نظام اداری مانند جزئی نگری، نبود یکپارچگی و ناهماهنگی در عناصر موثر اداره کننده کشور،الگویی مناسب و منطبق بر مبانی نظری، تجربیات بین المللی و بومی برای مدیریت بخش های مختلف کشور ارائه کرده است.

استفاده از فناوری های سنتی و قدیمی در اموری مانند نظام های بودجه ریزی و فنی-اجرایی و استخدام، بی توجهی به دانش ها و فناوری های نوین و استفاده محدود از نظام های پشتیبان مانند مشارکت، برون سپاری و کنترل پروژه موجب ناکارآمدی نظام اداری کشور شده است که برنامه اصلاحی توجه ویژه ای به رفع این نارسایی ها و ارائه راهکارهایی برای تامین نیازهای جدید کشور در این بخش ها دارد.

خبر ۱۳ اردیبهشت ۹۳ – استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین از محل منابع مالی دستگاه ها

محمدباقر نوبخت در سفر سه شنبه به کرمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اگر دستگاه های دولتی اعلام کنند که به این نیروها نیاز دارند ، از نظر معاونت برنامه ریزی و شخص بنده مورد تایید است، اما مجوز استخدام از سوی ما زمانی صادر می شود ، دستگاه دولتی که اعلام نیاز کرده است ، بتواند حقوق نیروی جدید را بپردازد.

وی با اشاره به کمبود منابع دولتی خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی های انجام شده ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه امسال دولت است که از محل فروش نفت، اخذ مالیات ها ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام کارخانجات تأمین می شود و در بخش های عمرانی، هزینه های جاری دولت و مطالبات گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شده است.

نوبخت تصریح کرد: دولت منبعی برای تأمین بودجه استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین ندارد و دستگاه دولتی که بتواند از منابع مالی خودش حقوق این افراد را تأمین کند، استخدام و جذب بلامانع است.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل منابع طرح مهرآفرین برای استخدام و تبدیل وضعیت از محل صرفه جویی دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده بود و پیش بینی این بود که صرفه جویی صورت گیرد ، یادآور شد: بر اساس همین عده ای مراحل استخدامی را طی کرده اند و اگر دستگاهی بتواند منابع مالی را تامین کند، اجازه و امکان این را دارد که نیروهای طرح مهر آفرین را در آن دستگاه به کار گیرد.

نوبخت از استاندار و رییس مجمع نمایندگان استان خواست تا با حضور در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری طی روز های آینده ، جلسه ای با کارشناسان این معاونت برگزار کنند تا در مورد مشکل استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین تعیین و تکلیف شود.

 نوبخت افزود: دولت باید ۲۲ هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بین ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم توزیع و تقسیم کند.

وی خاطرنشان کرد: در نام نویسی جدید یارانه ها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به ما پاسخ مثبت دادند و از گرفتن یارانه صرف نظر کردند که مبلغی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی شد و این اعتبار در بخش تولید و ارزان کردن دارو و هزینه های درمان در بیمارستان ها اختصاص می یابد.

نوبخت در مورد نحوه پرداخت یارانه ها گفت: در حال حاضر یارانه به دو صورت بین مردم تقسیم می شود ، بخش اول به صورت یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که به افرادی که نام نویسی کرده اند، در اردیبهشت پرداخت می شود.

وی افزود: در بخش دوم ، یارانه به صورت سبد کالا برای کسانی که واجد شرایط باشند ، اختصاص می یابد و در سال ۹۳ سبد کالا به صورت طرح تأمین امنیت غذایی به خانوارهایی که شامل طرح اند، داده می شود.

نوبخت به درخواست بخشودگی تسهیلات قبل از زلزله بم اشاره و خاطرنشان کرد: اگر این مطالبات به بانک ها برگشت نشود ، بانک ها دیگر قدرت این را ندارند که در صورت بروز حوادث تسهیلات پرداخت کنند، البته کسانی که شرایط خاص دارند ، دولت تعهد و تضمین داده است ، این مطالبات را که قابل برگشت نیستند ، به بانک ها بپردازد./س

خبر ۱۰ اردیبهشت ۹۳ –  صدور مجوز اشتغال نیروهای استخدامی در صورت توانایی دستگاه‌ها در پرداخت حقوق 

کرمان، محمدباقر نوبخت عصر امروز در جمع خبرنگاران در مورد تعیین وضعیت نیروهای آزمون استخدامی سال ۹۱ استانداری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از شهریورماه که آغاز به کار کرد برای حل و فصل مسائل یکسری برنامه‌هایی را در اختیار داشت، اما با یکسری تعهداتی از قبل روبه‌رو بود.

وی بیان داشت: نمی‌خواهیم به مسائل گذشته بپردازیم، اما ابتکار عمل از ما گرفته شد که یکی از این موارد پرداخت یارانه‌ها بود.

نوبخت عنوان کرد: ما بدون هیچ گناهی باید هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را میان ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شامل بچه تازه متولد شده تا سالمند تقسیم کنیم.

وی ابراز داشت: مسئله مهم دیگر عامل انسانی و استخدامی است که صورت گرفته و با یک‌هزار نفر متوقع روبه‌رو شدیم.

نوبخت عنوان کرد: بخش کمی از پولی که ماهانه از نفت و مالیات حاصل می‌شود، صرف عمران و آبادانی می‌شود.

وی ابراز داشت: ما هزاران نفر را استخدام کردیم و به دولت آوردیم، دولتی که سیاست‌های ابلاغی می‌گوید باید کوچک شود و واسپاری به بخش غیردولتی باشد.

نوبخت گفت: ۱۴۹ هزار میلیارد تومان باید به کارمندان دولت پول دهیم که ۴۱ هزار میلیارد تومان برای ما کار تولیدی انجام دهند، این واقعیت است و باید با همفکری آن را حل کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: حال فردی که آزمون داده و منتظر بوده چه لطمه‌ای به آن وارد می‌شود، جوانی که باید زندگی خود را اداره کند.

وی بیان داشت: در زمان قبول تعهد برای دولت، طبق قانون باید محل و منبع آن را هم دید، آن منبعی که دوستان قبلی دیدند صرفه‌جویی دستگاه‌ها بوده است.

نوبخت افزود: برای جذب افرادی که در آزمون استخدامی قبول شده‌اند دو مجوز باید صادر شود، اول اینکه تشخیص دهیم آن دستگاه به نیرو نیاز دارد و دوم اینکه آیا اعتبار جذب را دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم اگر می‌توانند پایان ماه حقوق نیروهای جدید را بپردازند، این افراد را به کار گیرند و ما نیز مجوز ورود و اشتغال آنها را صادر می‌کنیم.

نوبخت ابراز داشت: پیش‌بینی ما برای سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیارد دلار درآمد بود که همان عدد محقق شد و برای سال جاری حتی بودجه را نسبت به رقم مصوب سال ۹۲ محتاط‌تر دیدیم و امیدواریم این عدد ۳۳ میلیارد دلار را به راحتی به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: طی هفته آینده شخصا با حضور استاندار کرمان، مجمع نمایندگان کرمان و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری جلسه‌ای را به منظور رفع این مشکل برگزار می‌کنیم.

خبر ۱۰ اردیبهشت ۹۳ – آخرین وضعیت استخدامی‌های به‌کار گرفته نشده در دستگاه‌های دولتی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه اواخر اردیبهشت‌ماه یارانه افرادی که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، به حساب‌هایشان واریز می‌شود، گفت: امسال نیز سبد کالا در بین واجدان شرایط توزیع می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت دقایقی پیش در جمع خبرنگاران، با اشاره به فراهم بودن زمینه ثبت‌نام برای متقاضیان دریافت یارانه حتی در روستاهای کشور، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود عده‌ای نتوانستند برای دریافت یارانه‌ها ثبت‌نام کنند صحت ندارد زیرا در روستاها به غیر از مراکز پیشخوان دولت، اطلاعات برخی افراد به شکل دستی دریافت و وارد سایت شد.

وی با بیان اینکه در زمان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه همه مردم امکان ثبت‌نام داشتند، گفت: گزارشی از عدم موفقیت مردم برای ثبت‎نام دریافت نشده و حتی به مدت دو روز نیز فرایند ثبت نام برای افراد جامانده تمدید شد.

سبد کالا در بین واجدان شرایط توزیع می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال نیز سبد کالا در بین واجدان شرایط توزیع می‌شود، گفت: در سال ۹۳ سبد کالا به شکل طرح تامین امنیت غذایی مردم تعریف شده است.

نوبخت تصریح کرد: اینکه چه افرادی در این طرح واجد دریافت سبد کالا می‌باشند، تعریف خواهد شد و زمان آن نیز بعد از اردیبهشت ماه مشخص می‌شود. وی گفت: برای جبران خسارات ناشی از زلزله و یا سایر حوادث طبیعی، دو منبع مالی شامل اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی وجود دارد.

تسهیلات پرداختی برای زلزله به مردم باید به سیستم بانکی برگردانده شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه منابع بانکی وجوه امانتی مردم نزد بانک‌ها است، افزود: طبق قانون پول مردم باید به بانک‌ها بازگردد، در نتیجه تسهیلات پرداختی برای زلزله نیز باید به سیستم بانکی برگردانده شود.

وی با بیان اینکه اگر بدهی‌ها به مردم بخشیده شوند بانک‌ها دیگر نمی‌توانند منابع خود را به متقاضیان جدید تخصیص دهند، بیان کرد:در نتیجه با توجه به وقوع زلزله‌های پی در پی در کشور راهی جز برگشت منابع به بانک‌ها وجود ندارد. نوبخت اظهار کرد: برای متوفیان زلزله نیز برخی تسهیلات را دولت می‌پردازد، زیرا قابل دریافت نیستند و باید دولت آنها را به بانک‌ها بازگرداند. وی خاطرنشان کرد: تکلیف متوفیان زلزله را قانون مشخص کرده، اما بقیه مردم باید تسهیلات خود را به بانک برگشت دهند.

آخرین وضعیت استخدامی‌های به‌کار گرفته نشده در دستگاه‌های دولتی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت استخدامی‌های بکار نگرفته شده در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: در حال حاضر منابعی برای این قبیل استخدام‌ها و تغییر وضعیت آنها وجود ندارد، زیرا حقوق این افراد باید از محل صرفه جویی دستگاه‌هایی که نیاز به جذب نیرو دارند، تامین شود.

نوبخت افزود: شرط به‌کارگیری اینگونه نیروها این است که دستگاه‌ها بتوانند حقوق آن‌ها را در پایان هرماه بپردازند. وی درباره جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای بخشی از منابع یارانه‌ها گفت: در حال حاضر طبق روال گذشته منابع یارانه‌ها در بین مردم تقسیم می‌شود.

یارانه‌ مرحله دوم هدفمندی اواخر اردیبهشت ماه واریز می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان کرد: اواخر اردیبهشت‌ماه یارانه افرادی که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، به حساب‌هایشان واریز می‌شود. نوبخت خاطرنشان کرد: بخش دیگر یارانه‌ها نیز صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و فعلا این دو راه برای استفاده از منابع یارانه‌ها وجود دارد و هر شکل دیگری اجرا شود، از طریق دولت اطلاع رسانی می‎‌شود.

 خبر سال ٩١- ظرف یک ماه آینده تمام موانع استخدام برطرف می شود

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور درباره وضعیت آزمون های بلاتکلیف مانده درماههای گذشته نیز گفت:« به همه استان‌های کشور مجوز استخدام نیرو در سال جاری داده شده است، اما باید فرآیندی که تاکنون معطل مانده بود، انجام و موانع استخدامی برطرف شود، چون قانون برنامه اذعان دارد، به ازای هر ۳ نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر و به ازای هر یک نفر در مشاغل حاکمیتی، یک نفر جدید استخدام شود.»
خوانندگان خبرآنلاین در صورت بروز مشکل بابد مستقیماً به استانداری‌ها و وزارت کشور مراجعه کنند. زیرا مسئول برگزاری این آزمون ها این دو مرکز است. تاجی در خاتمه گفت و گو ضمن اشاره به این دو مرکز به عنوان برگزار کننده آزمون های استخدامی ابراز امید واری کرد ظرف یک ماه آینده تمام موانع استخدام برطرف شده و افراد انتخاب شده در آزمون به استخدام دولت درآیند.

خبر ۳ اردیبهشت ۹۳ –  در گزارش معاونت توسعه مدیریت آمده است: با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دلایل ذیل منتفی شده است:

الف- بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا ملغی الاثر شده و یا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛

ب- بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب ۱۳۸۹-، نیازمند بازنگری است؛

ج- بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده است؛

د- موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛

لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن ابهامات دستگاه های اجرایی و کاهش مکاتبات، اعلام می نماید، بخشنامه های ذیل الذکر در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارند:

۱ – شماره ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۵

۲- شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۵

۳- شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۶

۴ – شماره ۸۵۹۰۵/۱۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۷

۵- شماره ۹۷۲۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۹

۶- شماره ۵۰۷۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹

۷ – شماره ۵۶۱۴۱/۲۳۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹

۸- شماره ۶۰۱۲۳/۲۰۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۹

۹ – شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰

۱۰ – شماره ۱۲۵۱۵/۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰

۱۱ – شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۰

۱۲ – شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۰

۱۳ – شماره ۲۹۷۰۹/۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

۱۴ – شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۱

۱۵ – شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱

۱۶ – شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲

خبر ۲۸ فروردین ۹۳ – تذکر نماینده همدان به وزیر کشور در مورد استخدام استانداری

به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت، ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ فروردین) تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد، که به شرح ذیل است:

تذکر سبحانی‌فر نماینده مردم مردم سبزوار به وزیر راه و شهرسازی درباره دلیل لغو پرواز هواپیمایی آسمان در روزهای سه‌شنبه به مسیر تهران ـ سبزوار

تذکر کیایی‌نژاد، کولیوند و گروسی نمایندگان مردم ساوجبلاغ، کرج و شهریار به وزیر جهاد کشاورزی درباره جبران خسارت وارده سرمازدگی به باغداران و کشاورزان شهرستان ساوجبلاغ

تذکر ندیمی نماینده مردم مردم لاهیجان و سیاهکل به وزیر ورزش و جوانان درباره نظارت همه‌جانبه در همه ابعاد متن و مبلغ قرارداد فوتبال اعم از نقدی، خودرو و هدایا

تذکر جلیلی نماینده مردم مردم مسجد سلیمان، لالی و هفتکل به وزرای راه و شهرسازی و بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشکی درباره تسریع در تکمیل و تجهیز بیمارستان جدیدالاحداث شهرستان مسجدسلیمان، به وزیر نفت درباره دستور تسریع در تکمیل جاده ورودی شهر هفتکل و جاده مسجد سلیمان به ایذه و به وزیر جهاد کشاورزی درباره تسریع در تحویل و راه‌اندازی پروژه آبرسانی اراضی دشت لالی که مقرر بود تا پایان سال نهایی شود

تذکر محبی نماینده مردم مردم سنقر به وزیر کشور درباره حذف نیروهای تلاشگر و ولایی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان کرمانشاه به صورت دسته‌ جمعی و عدم توجه به درخواست نمایندگان مردم استان توسط استاندار و معاونت سیاسی استانداری و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم راه‌اندازی درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان سنقر کلیایی با توجه به آماده بودن امکانات و شرایط آن

تذکر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به وزیر نیرو درباره پیگیری بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها در توزیع بودجه، امکانات و اعتبارات راه روستایی و تذکر به وزیر جهاد کشاورزی درباره توجه به خواسته نهاده‌های مدنی اتحادیه چایکاران و سندیکاهای چای کشور

تذکر نقوی‌ حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت تبدیل نیروهای بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قراردادی به شرکتی که بر خلاف قانون است

تذکر کارخانه‌ای نماینده مردم همدان به وزیر کشور درباره دستور رسیدگی و اقدام درباره استخدام بیش از ۸۰۰ نفر از متقاضیانی که علی رغم طی مراحل قانون مدت‌هاست در استانداری همدان متوقف مانده است و تذکر به وزیر راه و شهرسازی درباره دستور رسیدگی به افزایش غیرعادی عوارض آزادراه ساوه ـ همدان که سبب نارضایتی عمومی مردم شده است

تذکر مفتح نماینده مردم تویسرکان به وزیر جهاد کشاورزی درباره پیگیری پرداخت خسارت وارده به باغداران تویسرکان در تگرگ سال گذشته

تذکر قاضی‌پور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزرای راه و شهرسازی و کشور درباره تسریع در حل مشکلات تعاونی‌های ۳۵گانه مسکن مناطق مرادآباد، پونک و سوهانک در واگذاری‌های معوض و تذکر به وزیر کشور درباره تسریع در صدور اجازه تردد طرح ترافیک صاحبان وانت پلاک سفید عضو اتحادیه تاکسیرانی تهران

خبر ۲۵ فروردین ۹۳ – تعیین تکلیف پذیرفته شدن آزمون های استخدامی

۶.۷  مگابایت   دانلود فایل گزارش تعیین تکلیف پذیرفته شدن آزمون های استخدامی

خبر ۲۵ فروردین ۹۳ – معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری: مجوزهای استخدامی بسته نیست
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آخرین تصمیمات معاونت توسعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدامی را تشریح کرد.
محمدعلی داریانی نیز در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:‌ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها هم‌چنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.
داریانی با بیان این‌که استخدام‌ها برای دولت تعهد ایجاد می‌شود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر می‌گیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت می‌کند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دی‌ماه سال ۹۱ برای اولین‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفند‌ماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را به‌طور کامل لغو کرده و در آبان‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را برای ساماندهی مصوبه‌ی مهرآفرین صادر کرد.
داریانی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید معاونت توسعه برای تعیین تکلیف استخدام و تبدیل وضعیت نیروها بیان کرد: براین اساس ادامه‌ی فرآیند آزمون‌ها در هر مقطعی که بودند متوقف شد و استانداری‌ها موظف شدند تا مدارک و مستندات آخرین وضعیت را به معاونت توسعه ارسال کنند.
وی ادامه داد: فرآیند آزمون‌های استخدام شده برگزار‌شده بررسی خواهد شد و در صورت اطمینان از قانونی و صحیح بودن آنها تعیین تکلیف می‌شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرین هرگونه سهمیه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه کد شناسه و یا فرآیند استخدامی انجام شده پابرجاست.
داریانی مهم‌ترین مشکل آزمون‌های استخدامی را تامین اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتی که با حضور معاونت برنامه‌ریزی داشتیم، برخی از استان‌ها برای استخدام‌های سال ۹۳ اعتبار لازم را دریافت کردند، اما در برخی دیگر چنین اتفاقی رخ نداده و در تلاش برای رفع مشکل آنها هستیم.
وی با بیان این‌که برخی دستگاه‌ها که دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تایید معاونت توسعه استخدام های خود را انجام خواهند داد، یادآور شد: اما در مورد سازمان‌هایی که مجوز ۵۰ تا ۱۰۰ و یا حتی ارقام بالاتر استخدامی را دارند باید به‌طور جدی‌تری منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه هم‌چنین صدور مجوز استخدامی را منوط به پیشنهاد دستگاه مربوطه، تامین اعتبار معاونت برنامه‌ریزی و تایید معاونت توسعه مدیریت عنوان کرد.
داریانی در ادامه با تاکید بر این‌که مجوزهای استخدامی بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخیر مجوز استخدام برای پنج تا شش دستگاه را صادر کرده‌ایم بنابراین به هیچ‌ وجه این‌گونه نخواهد بود که تمامی دستگاه‌ها از نیرو بی‌نیاز شده و ما دیگر استخدام انجام ندهیم.
وی در ادامه با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها در نظام اداری گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات ما در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرار‌دادی است، چرا که در سال‌های اخیر با دلایلی که انگیزه آن را نمی‌دانیم نیروهای قراردادی به پیمانی تبدیل شدند، بدون این‌که توانمندی و شایستگی کامل را داشته و یا در آزمونی شرکت کرده باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انتقال یافته نیز گفت: نیروهای قرار‌دادی انتقال یافته‌ای که تبدیل وضعیت شده‌اند نمی‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر این‌که به منطقه همتراز با مکان فعلی محل خدمت خود منتقل شوند.
داریانی خاطر نشان کرد: برای تمامی نیروهای قرار‌دادی قبل از اول فروردین‌ماه سال ۹۰ که اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند کد شناسه صادر شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی در چهار ماه آینده
همچنین جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها طی گفت وگویی با ایسنا با بیان این‌که آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان آن تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد، از ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای مازاد بر سقف ۱۰ درصدی نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۳ خبر داد.
محمود عسکری آزاد در پاسخ به سوالی درباره زمان تصمیم‌گیری معاونت توسعه مدیریت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: این معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آینده با بررسی تمامی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست‌کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی تک‌تک آنها را تعیین تکلیف کند.
وی‌ گفت: احتمالا تا سه تا چهار ماه آینده آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان تعیین تکلیف خواهد شد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر ساماندهی نیروهای مازاد افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد ظرفیت خود نیروی قرار‌دادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف فراتر از این رفته است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: در سال آینده ۱۵ درصد مازاد بر سقف ۱۰ درصد نیروهای قرار‌دادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد.البته نمی‌توانم به‌طور قطعی بگویم که این ۱۵ درصد به معنای کم‌شدن است.
وی هم‌چنین در مورد میزان استخدام‌ها در سال آینده بیان کرد: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان‌طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است. از‌این‌رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.
به گفته عسکری آزاد استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی انجام می‌شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هم‌چنین در مورد لغو کامل دورکاری بیان کرد: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانون‌مند انجام خواهد شد.

خبر ۲۳ فروردین ۹۳ -استخدام پذیرفته شدگان “آزمون‌های دولتی” آغاز شد

محمود عسگری آزاد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ما اظهار داشت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید.

وی تأکید کرد: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود.

وی گفت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود.

عسگری آزاد تصریح کرد: بعضی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم.

وی بیان داشت: اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود.

عسگری آزاد ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اظهار داشت: متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است.

عسگری آزاد در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است.

خبر ۲۲ فروردین ۹۳ – کدام آزمونها مشکلی برای استخدام ندارند!؟

محمدباقر نوبخت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: نوبخت در خصوص سرانجام استخدام استانداری ها نیز گفت: تمامی کسانی که مطابق قانون و رعایت شرایط مراحل استخدامی را طی کرده باشند از نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشکلی برای استخدام ندارند به شرط اینکه اعتبار برای آن ها در سالجاری وجود داشته باشد تا ردیف حقوقی بگیرند.

وی یادآورشد: از نظر ما تمامی دستگاه هایی که ردیف اعتباری دارند و افراد نیز مسیر قانونی را برای استخدام طی کرده باشند منع قانونی نیست اما آنهایی که به هر جهت این ویژگی ها را ندارند باید دوباره برای آنها فرصت آزمون فراهم کنیم تا این کار به سرانجام برسد.

خبر ۲۰ فروردین ۹۳ – قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند

محمدعلی داریانی در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.

معاون هماهنگی معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:‌ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها هم‌چنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.

داریانی با بیان این‌که استخدام‌ها برای دولت تعهد ایجاد می‌شود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر می‌گیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت می‌کند.

معاون هماهنگی معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دی‌ماه سال ۹۱ برای اولین‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفند‌ماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را به‌طور کامل لغو کرده و در آبان‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را برای ساماندهی مصوبه‌ی مهرآفرین صادر کرد.

داریانی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید معاونت توسعه برای تعیین تکلیف استخدام و تبدیل وضعیت نیروها بیان کرد: براین اساس ادامه‌ی فرآیند آزمون‌ها در هر مقطعی که بودند متوقف شد و استانداری‌ها موظف شدند تا مدارک و مستندات آخرین وضعیت را به معاونت توسعه ارسال کنند.

وی ادامه داد: فرآیند آزمون‌های استخدام شده برگزار‌شده بررسی خواهد شد و در صورت اطمینان از قانونی و صحیح بودن آنها تعیین تکلیف می‌شود.

معاون هماهنگی معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرین هرگونه سهمیه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه کد شناسه و یا فرآیند استخدامی انجام شده پابرجاست.

داریانی مهم‌ترین مشکل آزمون‌های استخدامی را تامین اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتی که با حضور معاونت برنامه‌ریزی داشتیم، برخی از استان‌ها برای استخدام‌های سال ۹۳ اعتبار لازم را دریافت کردند، اما در برخی دیگر چنین اتفاقی رخ نداده و در تلاش برای رفع مشکل آنها هستیم.

وی با بیان این‌که برخی دستگاه‌ها که دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تایید معاونت توسعه استخدام های خود را انجام خواهند داد، یادآور شد: اما در مورد سازمان‌هایی که مجوز ۵۰ تا ۱۰۰ و یا حتی ارقام بالاتر استخدامی را دارند باید به‌طور جدی‌تری منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.

معاون هماهنگی معاونت توسعه هم‌چنین صدور مجوز استخدامی را منوط به پیشنهاد دستگاه مربوطه، تامین اعتبار معاونت برنامه‌ریزی و تایید معاونت توسعه مدیریت عنوان کرد.

داریانی در ادامه با تاکید بر این‌که مجوزهای استخدامی بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخیر مجوز استخدام برای پنج تا شش دستگاه را صادر کرده‌ایم بنابراین به هیچ‌ وجه این‌گونه نخواهد بود که تمامی دستگاه‌ها از نیرو بی‌نیاز شده و ما دیگر استخدام انجام ندهیم.

وی در ادامه با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها در نظام اداری گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات ما در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرار‌دادی است، چرا که در سال‌های اخیر با دلایلی که انگیزه آن را نمی‌دانیم نیروهای قراردادی به پیمانی تبدیل شدند، بدون این‌که توانمندی و شایستگی کامل را داشته و یا در آزمونی شرکت کرده باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،‌ معاون هماهنگی معاونت توسعه در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انتقال یافته نیز گفت: نیروهای قرار‌دادی انتقال یافته‌ای که تبدیل وضعیت شده‌اند نمی‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر این‌که به منطقه همتراز با مکان فعلی محل خدمت خود منتقل شوند.

داریانی خاطر نشان کرد: برای تمامی نیروهای قرار‌دادی قبل از اول فروردین‌ماه سال ۹۰ که اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند کد شناسه صادر شده است

خبر ۱۶ فروردین ۹۳ – ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

خبر ۱۱ فروردین ۹۳ – پیگیری مشکل استخدام در سال ۹۱

آقای روشن ضمیر مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر بیان فرمودند که آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۶ برای ۱۷ دستگاه اجرایی استان برگزار گردید که تمامی مراحل این آزمون در استان به انجام رسیده است .
همچنین ایشان اشاره فرمودند که با توجه به پیگیری ها و مکاتبات متعددی که جهت حل مشکل این آزمون با معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت پذیرفته است مقرر شد که دستگاه های اجرایی اطلاعات مورد نیاز آن معاونت را از طریق دفتر منابع انسانی و تحول اداری در اختیار معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار دهند .
در پایان آقای روشن ضمیر ضمن تشکر از همکاری دستگاه های اجرایی خاطر نشان کردند که تمامی مستندات و اطلاعات مورد نیاز به معاونت محترم مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال گردید و امید است که در سال آتی مشکل داوطلبان پذیرفته شده از محل این آزمون مرتفع گردد .

خبر ۵ فروردین ۹۳ -استخدام دولتی تا ۸سال دیگر ممکن نیست

وزیر کشور گفت: به دلیل زیاده روی دولت گذشته در استخدامی‌ها و استخدام افراد خارج از چارچوب و برنامه تا ۷ یا ۸سال آینده امکان جذب نیروی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بهترین راه برای افزایش درآمد رجوع به کارهای تولیدی است، گفت: با این شرایط مردم و مسئولان باید تلاش کنند تا به سمت تولیدی‌های کوچک بروند و در هر محله و هر خانه یک کارگاه تولیدی ایجاد کنند.

وزیر کشور گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم دولت به سمت ثبات در قیمت‌ها رفته ‌و همانطور که مردم خود شاهد هستند دیگر شاهد تورم ۱۳.۵درصدی که سال گذشته در این روزها شاهد آن بودیم، نیستیم.
او گفت: دولت به فکر سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌گذاری است و امید دارد با برنامه‌ریزی مدونی که در حال انجام آن است بتواند حجم اشتغال را در کشور بالا ببرد.

خبر ۵ فروردین ۹۳ – استخدام تا ۸ سال آینده امکان ندارد!

علی رحمانی فضلی در شیروان گفت: به دلیل زیاده روی دولت گذشته در استخدامی‌ها و استخدام افراد خارج از چارچوب و برنامه تا ۷ یا ۸سال آینده امکان جذب نیروی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.

وزیر کشور در شیروان با بیان اینکه امکان استخدام نیرو تا ۷ یا ۸ سال آینده در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، گفت: باید روحیه تولید در جامعه حاکم شود و فرهنگ پشت میز نشینی را به کل فراموش کنیم.

به گزارش انتخاب به نقل از تنسیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه بررسی مشکلات مردم شیروان، گفت: متاسفانه در فرهنگ ما اشتغال بسیاربد جا افتاده و اکثر جوانان و خانواده ها علاقه زیادی به شغل‌های دولتی و استخدام در دستگاه‌های دولتی دارند که این موضوع باید تغییر کند.باید روحیه تولید در جامعه حاکم شود و فرهنگ پشت میز نشینی را به کل فراموش کنیم.

وزیر کشور گفت: به دلیل زیاده روی دولت گذشته در استخدامی‌ها و استخدام افراد خارج از چارچوب و برنامه تا ۷ یا ۸سال آینده امکان جذب نیروی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بهترین راه برای افزایش درآمد رجوع به کارهای تولیدی است، گفت: با این شرایط مردم و مسئولان باید تلاش کنند تا به سمت تولیدی‌های کوچک بروند و در هر محله و هر خانه یک کارگاه تولیدی ایجاد کنند.

وزیر کشور گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم دولت به سمت ثبات در قیمت‌ها رفته ‌و همانطور که مردم خود شاهد هستند دیگر شاهد تورم ۱۳٫۵درصدی که سال گذشته در این روزها شاهد آن بودیم، نیستیم.
او گفت: دولت به فکر سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌گذاری است و امید دارد با برنامه‌ریزی مدونی که در حال انجام آن است بتواند حجم اشتغال را در کشور بالا ببرد.

خبر ۱۱ اسفند ۹۲ – متن پیامک برای پیگیری آزمونهای اخیر کشور

از همه دوستان منتظر درخواست برای پیگیری این متن را به پیامک خبر ۲۰٫۳۰ (پیامک به ۳۰۰۰۲۰۳۰) ارسال نمایید تا با دیدن تعداد افراد منتظر خبری در این خصوص اعلام کنند:

” خواهشمند است آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی کشور در سالهای ۹۲-۹۰ را پیگیری کنید ”

خبر ۶ اسفند ۹۲ –  تذکر کتبی نمایندگان مجلس به مسوولان اجرایی کشور

ضرغام صادقی عضو هیات رییسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را پیش از پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت کرد.

عطاءاله سلطانی صبور، فرهاد بشیری و علیرضا منظری توکلی نمایندگان رزن، پاکدشت و بافت در مجلس شورای اسلامی در این تذکر کتبی خود به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تاکید کردند که تاخیر در اعلام دارایی موجب ابهاماتی در جامعه شده است.

همچنین عطاء اله سلطانی صبور، فرهاد بشیری و هادی حسینی نمایندگان رزن، پاکدشت و سوادکوه در تذکری به رییس جمهوری خواهات تعیین تکلیف طرح استخدامی مهر آفرین شدند که آزمون آن در دولت قبل برگزار شد و اعلام نتیجه آن از طریق استانداری ها منوط به صدور مجوز دولت شده است.

۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری کتبی به رییس جمهوری پیگیر علت توقف جاده روستایی علی آباد کتول به شاهرود با وجود انجام مطالعات کارشناسی آن شدند.

حجت اله سوری نمایند سلسله و دلفان نیز در تذکری به وزیر علوم خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت موسسات آموزش عالی در مناطق محروم شد.

قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس نیز در تذکر خود به وزیر علوم پرسیده است: علت سرپرستی معاون اداری مالی وزارتخانه با حفظ سمت برای دانشگاه تهران چیست.

همچنین بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر قطع مکرر خطوط اینترنتی و ضعف سرویس دهی به مردم و گرانی اینترنتی دولتی شد.

نوذر شفیعی نماینده ممسنی نیز در تذکری کتبی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیر علت عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت بانک انصار شد.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تذکر خود به وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت بر ضرورت تجدید نظر در سیاست های واردات محصولات کشاورزی تاکید کرد.

ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داد و خواستار خارج شدن وی از موضع تساهل و تسامح و دفاع از حریم مقدسات در مقابل جریان سکولار و معارض باورهای دینی شد.

یعقوب جدگال تماینده چابهار نیز در تذکر خود به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر احیای شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی چابهار تاکید کرد.

همچنین احمد شوهانی نماینده ایلام در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان شاغل از سوی سازمان تامین اجتماعی شد.

سلطانی نماینده بروجن به رییس جمهوری در ارتباط با نابودی تالاب گندمان و عدم توجه لازم به نابودی این تالاب بین المللی تذکر داد.

مشهدی عباسی نماینده دماوند به وزیر راه و شهرسازی به دلیل افزایش بی رویه عوارض پردیس به تهران تذکر داد.

حسینی نماینده قائم شهر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای همسان سازی برای مستمری بگیران تذکر داد.

اسماعیل نیا نماینده کاشمر به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد که تعویض مسوولین در سطوح های مختلف وزارت مخالف گفته ها و وعده های رییس جمهوری است و موضوع فراجناحی و شایسته سالاری رعایت نمی شود.

خبر ۲ اسفند ۹۲ – استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی متوقف نشده است

تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی برگزار شده و پذیرفته شدگان آن در سال‌های اخیر منوط به وجود اطمینان کافی نسبت به تامین اعتبار لازم برای جذب نیرو و انطباق برگزاری آزمون با قوانین است.

علی جمالی قمی رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمون‌های استخدامی در یکی دو سال گذشته اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این آزمون‌ها مربوط به مصوبه‌ی مهرآفرینی است که در ابتدا توسط هیات تطبیق مجلس و در نهایت توسط هیات وزیران لغو شد.

وی با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی افزود:آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است.

وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها به دنبال تعیین تکلیف آزمون‌استخدامی برگزار شده هستند، گفت: اگر مشخص شود که آزمون‌ها به درستی برگزار شده و مدارک خود را به‌طور کامل اعلام کنند آنگاه مدارک لازم را برای تعیین تکلیف افرادی که در آزمون مربوطه شرکت کرده‌اند انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، توضیح داد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

خبر ۳۰ دی ۹۲ – جدیدترین تصمیمات برای استخدام‌های دولتی/ فرآیند عزل و نصب‌ها در دولت بازنگری می‌شود

خبر ۱۸ دی ۹۲ – شرایط جذب شرکت کنندگان در آزمون استخدامی استانداری

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تکلیف داوطلبان استخدام در استانداری را مشخص کرد.

به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گذشته پایش در پاسخ به سوالات متعدد بینندگان در رابطه با آزمون استخدامی استانداری ها گفت : من خیلی صریح میگویم که قانون، استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است. بنابراین همه دستگاهها مجاز هستند که نیازهای خود را مشروط به داشتن مجوز برای تامین منابع مالی افراد جذب شده تامین بکنند.

نوبخت افزود : تمام کسانی که طبق قانون مقررات این مسیر را طی کردند و کارهای آن ها انجام اما به هر دلیلی این روند استخدام متوقف شده، این ها میتوانند با وجود داشتن دو شرط بالا این استخدام ها را انجام دهند. البته میدانید که این دو شرط برای دستگاهها باید با دقت انجام شود چون به حد کافی و حتی بیشتر از میزانی که لازم هست نیروی  انسانی در نظام اداری ما حضور دارند. به همین دلیل چون تعداد نیروی انسانی دستگاههای دولتی زیاد است کار و بهره وری کمتر است.

خبر ۱۶ دی ۹۲ -تکلیف استخدامی استانداری‌ها چه شد؟
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نوبخت تکلیف داوطلبان استخدام در استانداری‌ها را مشخص کرد‎.
در پایان حضور نوبخت در استودیوی برنامه پایش، مرتضی حیدری مجری برنامه بنا برسؤالات متعدد بینندگان در رابطه با آزمون استخدامی استانداری‌ها، از نوبخت پرسید که تکلیف استخدامی استانداری‌ها چه می‌شود؟

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال گفت: من خیلی صریح می‌گویم که قانون، استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است، بنابراین همه دستگاه‌ها مجاز هستند که نیازهای خود را مشروط به داشتن مجوز استخدام و همچنین مجوزی برای تأمین منابع مالی افراد جذب شده ، تأمین بکنند .

نوبخت افزود: تمام کسانی که طبق قانون و مقررات این مسیر را طی کردند و کارهای آن‌ها انجام اما بنا بر هر دلیلی این روند استخدام متوقف شده، این‌ها می‌توانند با وجود داشتن دو شرط بالا این استخدام‌ها را انجام دهند. البته می‌دانید که بحث احراز این دو شرط برای دستگاه‌ها باید باد دقت انجام شود چون به حد کافی و حتی بیشتر از میزانی که لازم هست نیروی انسانی در نظام اداری ما حضور دارند، به همین جهت چون تعداد نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی زیاد است کار و بهره‌وری کمتر است.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ما در مجموعه دولت با آن درگیر هستیم این است که ما برای سال آینده اعلام کردیم حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و این در شرایطی است که منابع عمومی بودجه سال آینده ۷٫۳ درصد تقلیل پیدا کرده است.

نوبخت در پایان گفت: ما نباید اشتغال را از طریق استخدام دولتی حل بکنیم، روش‌هایی مانند کمک به تولید می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند. بنابراین کسانی که در آزمون استخدامی استانداری‌ها شرکت کردند می‌توانند با دو شرط بالا استخدام شوند.

از همه دوستان تقاضا می شود برای رسیدگی و مشخص شدن تعداد افرادی که منتظر جواب نهایی آزمون های اخیر هستند! در این صفحه به روش ذیل امضاء خود را قرار دهند تا مشخص شود چه آزمونهایی و چه شهر هایی هنوز منتظر هستند و در چه مرحله ای هستند!

{{دوستان از همه شما تقاضا می شود جهت رسیدگی و مشخض شدن روند آزمونهای استخدامی استانداری متن ذیل را به پیامک برنامه خبری ۲۰٫۳۰ ارسال نمایید (شماره پیامک ۳۰ ۲۰ ۳۰۰۰ ):
با سلام.لطفا رسیدگی کنید که تاریخ شروع به کار بچه های قبول شده در آزمون استانداری ها که در سال  ۹۲ – ۱۳۹۱ برگزار شد چه زمانی می باشد}}

روش امضاء:

نام و نام خانوادگی / استان و شهر / آزمونی که شرکت کرده اید/ مدرک /مدت انتظار/ آخرین وضعیت آزمون

موضوع: نامه ی درخواست جمعی از پذیرفته شدگان استخدام استانداری ها جهت رسیدگی و تعیین تکلیف
با عرض سلام و احترام
به استحضار جنابعالی می رساند که اینجانبان، پذیرفته شدگان آزمون استانداری ها که به ترتیب در سالهای ۹۱ و ۹۲ و بر اساس مجوز هیأت دولت و مطابق نحوه ی برگزاری آزمون های استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از انتشار فراخوان و برگزاری آزمون کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، پس از طی مراحل بررسی مدارک یا حتی مرحله ی گزینش، ماه های متمادی است که هنوز دعوت به کار نشده ایم. البته برخی از استان ها نیز پس از اعلام نتایج، مراحل دیگر را هنوز سپری نکرده اند و منتظر دستور معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی هستند. از طرفی، روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و بخشنامه ی معاون اول محترم ریاست جمهوری نیز باعث توقف مراحل شد و نگرانی ما جوانان بیکار را صدچندان کرد. مخلص کلام این که خیلی از جوانان مذکور حتی با اتکا به این استخدام، به تشکیل خانواده نیز مبادرت کردند و اگر این گونه پیش برود، فروپاشی چندین هزار خانواده ی نوپا در کشور دور از انتظار نیست. ناگفته نماند که ما جوانان در پیشگاه خدا سوگند یاد می کنیم که بدون هیچ گونه تبعیض و رابطه بازی در این آزمون ها پذیرفته شده ایم. بنابراین بدینوسیله از جنابعالی خواهشمندیم تا وضعیت ناراحت کننده ی ما را درک کنید و تمام تلاش خود را در جهت تسریع در مراحل استخدام ما به کار گیرید. طول عمر با سعادت و سلامتی و صحت جنابعالی را از خداوند منان خواستاریم.

با عرض احترام
جمعی از پذیرفته شدگان آزمون استانداری ها

ان الله یأمر بالعدل و الاحسان
من به عنوان یکی از کسانی که در ازمون استخدامی پذیرفته شدم مشکل را مطرح میکنم اما تعداد کسانی که مانند من مشکل دارند حدود ۳۰ هزار نفر در حدود ۲۵ استان می باشد
من در آزمون بهزیستی در سال ۱۳۹۱ که با نظارت استانداری ها صورت گرفت شرکت کرده و بعد از امتحان کتبی و سپس مصاحبه علمی به گزینش برای طی مراحل بعدی معرفی شدم اما متاسفانه دولت جدید طی بخشنامه ای خواستار تعلیق بررسی و ادامه فرایند جذب کلیه قبول شدگان شده است و ما بعد از یک سال پیگیری از تمامی راههای ممکن برای جلوگیری از لغو آزمونها و تسریع در فرایند جذب شاهد صحبت های دو پهلوی مسئولین جدید هستیم
توضیحاتی در ارتباط با آزمون
ابتدا در خرداد ماه ۱۳۹۱ از طریق چاپ آگهی در نشریات محلی و نشریه بازار کار و همچنین از طریق صدا و سیما و سایت استانداری اطلاعیه هایی برای ثبت نام منتشر شد که در مرحله بعد ازمون به تعویق افتاد و نهایتا در اسفند ۱۳۹۱ آزمون برگزار شد
مجوز آزمون
(دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی و از محل مجوز استخدامی شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/ دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پس از کسر ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران به تعداد ۲۸۰ نفر، در تاریخ ۱۵/۳ /۹۱ تعداد ۹۶ رشته شغلی تخصصی به منظور جذب و استخدام ۶۴۴ نفر در پستهای مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی توسط صدا و سیما و سامانه استانداری فرخوان عمومی دادکه پس از ثبت نام بیش از ۲۹۰۰۰ داوطلب واجد شرایط در دو مرحله با در نظر گرفتن اقدامات امنیتی و تامینی روز جمعه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۱ در حوزه های امتحانی در نظر گرفته شده در شش شهرستان استان جهت پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی برگزار گردید. نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون موصوف مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ از طریق سایت استانداری مازندران اعلام گردید و هم اکنون دستگاه‌های اجرایی با نظارت استانداری در حال انجام امور مصاحبه تخصصی می‌باشند که بزودی و پس از پایان مصاحبه و جمعبندی امتیازات نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون اعلام خواهد شد. )
اطاعیه ها :
(داوطلبان واجد شرایطی که در خرداد ماه سال جاری ثبت نام نموده و مدارک مربوط را بصورت کامل ارسال نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و ثبت نام قبلی به قوت خود باقی بوده و همچنین بر اساس برنامه زمانبندی شده آزمون در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ به صورت هماهنگ در سطح استان مازندران برگزار می گردد
به گزارش روابط عمومی استانداری، فرهاد صفایی، مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر تأمین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان و با توجه به مجوز شماره ۱۱۰/۴۵۵۰ دم مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران اقدام به انتشار آگهی استخدامی در خرداد ماه سال جاری نموده که با توجه به مراجعات مکرر و درخواست های داوطلبان واجد شرایط مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و با توجه به عدم برگزاری آزمون فوق، این دفتر مجدداً اقدام به انتشار آگهی مربوط از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ نموده که هم اکنون شرایط و ضوابط آن بر روی سایت استانداری قابل دریافت می باشد و کلیه داوطلبان واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط مندرج در آگهی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ نسبت به ثبت نام اقدام نماید. شایان ذکر است کلیه داوطلبان واجد شرایطی که در خرداد ماه سال جاری ثبت نام نموده و مدارک مربوط را بصورت کامل ارسال نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و ثبت نام قبلی به قوت خود باقی بوده و همچنین بر اساس برنامه زمانبندی شده آزمون در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ به صورت هماهنگ در سطح استان مازندران برگزار می گردد. داوطلبان عزیز در تاریخ مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند که مهلت آن قابل تمدید نمی باشد. )
اعلام نتایج :
خبر ۴ اردیبهشت ۹۲ – اعلام نتایج
پیرو برگزاری آزمون استخدامی مورخ ۹۱/۱۲/۱۱ استانداری مازندران و شرکت بیش از ۳۰۰۰۰ نفر از داوطلبان واجد شرایط و پس از تصحیح پاسخنامه های افراد حاضر در جلسه آزمون نتایج اولیه سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان به تفکیک دستگاه اجرایی، رشته شغلی و شهرستان مربوطه و بر اساس کسب حداقل ۶۰ درصد نمره عمومی و بالاترین نمره اختصاصی و اعمال سهمیه های قانونی در نظر گرفته شده بر اساس شرایط آگهی منتشر شده اعلام می گردد. شایان ذکر است این نتایج قطعی نبوده و پس از بررسی صحت و سقم کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط داوطلبان پذیدفته شده بر اساس بندهای مندرج در آگهی استخدامی نسبت به اعلام نتایج قطعی جهت انجام مصاحبه و گزینش اقدام خواهد شد. ضمناً در برخی از مشاغل بعلت عدم کسب حد نصاب نمره عمومی (۶۰ درصد) توسط داوطلبان، فرد واجد شرایط معرفی نشده یا اینکه تعداد معرفی شدگان کمتر از ظرفیت تعیین شده می باشد
انجام مصاحبه علمی :
با نظارت نماینده استانداری و اداره کل بهزیستی مصاحبه شفاهی در ارتباط با توانایی علمی و …. در اداره کل بهزیستی استان برگزار شد و نتایج شده بر اساس بندهای مندرج در آگهی استخدامی در ۷ مرداد ۱۳۹۲ از طریق سایت بهزیستی
http://www.mazandaran-behzisty.ir/index.php?news&do=view&sid=944
و سایت استانداری مازندران اعلام شد و مقرر گردید که برای طی مراحل گزینش از ۱۲/۵/۹۲ تا ۱۷/۵/۹۲ برای پر کردن فرم گزینش و طی کردن مراحل بعدی به گزینش اداره کل بهزیستی استان مراجعه کنیم
دولت جدید :
با روی کار امدن دولت جدید و سیاستهای جدید این دولت در ارتباط با اقتصاد و جذب نیرو متاسفانه دولت جدید در اطلاعیه هایی با توجه به طرح مهر افرینمتاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط قبول شدگان و استرس و نا امیدی هزاران جوان مظطرب اقدام به لغو و تعلیق تمامی ازمونهای سالهای قبل کرد که برخی از اخبار به شرح ذیل است
خبر ۲۲ مرداد ۹۲ – در طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی در اولین بخشنامه دولت یازدهم طرح مهر آقرین را که در طی آن قرار بود نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ادارات دولتی جذب و استخدام گردند، لغو نمودند.
خبر ۲۷ مرداد ۹۲ – تمام استخدام های طرح مهرآفرین ملغی نمی شود
هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.
دیوان عدالت و هیأت تطبیق قوانین پیگیری می‌کند
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استخدام‌های روزهای پایانی دولت دهم به «قانون» می‌گوید: برخی مصوبات در حیطه اختیارات دولت است و اگر این استخدام‌ها در قالب آن مصوبات باشد، طبیعتا مانعی ندارد.
خبر ۲ شهریور ۹۲ – دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین» است
خبر ۹ شهریور ۹۲ – توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد
خبر ۱۰ شهریور ۹۲ -معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جنجالی خود را پس می‎گیرد
خبر ۳ آبان ۹ – بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده است دکترمحمد باقر نوبخت
** رئیس دیوان عدالت اداری: توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است
خبر ۶ ابان ۹۲ -مهرآفرین پابرجاست/ تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام‌ها
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با بیان این‌که تنها بخش‌هایی از مهرآفرین که دارای ایرادات قانونی بود منحل شده است، از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد
خبر ۲۵ آبان ۹۲ -آخرین تصمیم دولت درباره استخدام‌های طرح مهرآفرین
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استخدام‌های مهرآفرین گفت: طرح مهرآفرین فعلا متوقف شده و در حال بررسی شدن است و همه این طرح ملغی نمی شود واز یک سو سعی می‌کنیم بار مالی بی جهت و هزینه سنگین به وجود نیاید و از سوی دیگر حقوق افراد و اشخاص را هم در این زمینه مد نظر قرار می‌دهیم
خبر ۲۱ آذر ۹۲ -آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.
در پایان از جنابعالی درخواست میکنم با توجه به موارد مطرح شده و همچنین با توجه به این نکته که
۱ – ازمون سال نود با توجه به داشتن مجوز (مجوز استخدامی شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/ دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )
۲ – سال اخذ مجوز قبل از سال تصویب طرح مهر افرین بوده ، پس نمیتواند جزء طرح مهرافرین باشد
۳ – دولت برای بررسی و تائید آزمونها سه شرط اعلام کرده
الف )پادار بودن بودجه
ب ) رعایت رعایت ظوابط قاونی و برگزاری آزمون
ج ) انتشار اطلاعیه به صورت عمومی
هر چند مجری و برگزار کننده دولت قبل بوده و اگر کوتاهی صورت گرفته ارتباطی به قبول شدگان در ازمون ندارد اما با توجه به مطالب بالا و اخذ مجوز ( به طور نمونه مجوز استان مازندران مطرح شده ) و برگزاری امتحان با شرایط مشابه با کنکور سراسری و منظم و دقیق و انتشار اگهی در سایت استانداری و اعلام خبر از صداو سیما و نشر در هفته نامه بازارکار ( شاید دولت اعلام کند نشریه کثیرالانتشار نیست برای همین ذکر این موضوع لازمه که در ازمونهایی که به صورت بومی نیرو جذب می شود فقط روزنامه های محلی و حداکثر سایت استانداری و صدا و سیما استان خبر را اعلام می کند مانند جذب و استخدام حدود ۲۰۰ نفر در دانشگاها علوم پزشکی گلستان که در ابان ماه و فقط با درج در روزنامه محلی و سایت دانشگاه ازمون برگزار شد و دولت جدید مجوز استخدام را صادر کرده و با جدیت و در دو یا سه ماه قرار مشغول به کار شوند )
خواهشمندیم با توجه به تعداد زیاد قبول شدگان در ازمونهایی که با نظارت استانداری ها برگزار و به ازمون استانداری ها معروف شده رسیدگی صورت بگیرد و با نظر مساعد سریعتر مشکل تمامی پذیرفته شدگان در تمامی استانها بر طرف بشود

تدریس خصوصی آیلتس