استخدام

به گزارش مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال ۹۳ را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ ۲۱ مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است.

از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال ۹۳ اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.

در مقدمه این بخشنامه آمده است: به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امیتد، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولتین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاستدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه ها و پیدایش زمینه های احیای اخلاف و آرامش در جامعه بردارد.

بدیهی است، بخشی از این وظایف و گامها، در قالب اجرای سیاست های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است که از طریق بودجه سنواتی تبلور می یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام های اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط

اقتصادی و خط مشی های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکاء بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می پذیرد.

در این بخشنامه می خوانیم: تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در شرایطی آغاز می شود که از یکطرف شرایط خاصی پیش روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر به‌وجود آمده استت و لزوم بهره گیری از فرصت‌ها و نقاط قوت را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه کشور و خلق فرصت‌های جدید در عرصه داخلی و خارحی یادآور می شود و این امرو نیازمند شناخت واقعت از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصادی کشور است.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا ۱۵ آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:”به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امید، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام‌های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها و پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و آرامش در جامعه بردارد.بدیهی است، بخشی از این وظایف و گام ها، در قالب اجرای سیاست‌های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است که از طریق بودجه سنواتی تبلور می‌یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌ مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکاء بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می‌پذیرد.تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در شرایطی آغاز می‌شود که از یک طرف شرایط خاصی پیش‌روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر بوجود آمده است و لزوم بهره‌گیری از فرصتها و نقاط قوت را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور و خلق فرصت‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی یادآور می‌شود و این امر نیازمند شناخت واقعی از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصاد کشور است.شرایط جهانی و منطقه‌ایتحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی بگونه‌ای است که در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادی، فرصت ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران بدنبال دارد. از جمله این فرصت ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضای انرژی اشاره نمود.بدیهی است این تحولات از یک‌سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل بویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصتها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید می‌کند. در مقابل، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و محدودیت‌های ناشی از آن بویژه در تأمین کالاهای اساسی و دارو از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و لذا نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بنیان‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور و افزایش توان تاب‌آوری آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌ها می‌باشیم.

شرایط اقتصاد داخلی

با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به دلیل وجود مشکلات بین المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم های بین المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۰.۳۵ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش های اساسی روبرو شده است به نحوی که جبران عقب ماندگی های آن نیاز به گامهای بلندتر و هوشمندانه تری در سال های باقی مانده برنامه پنجم توسعه و برنامه دهای بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.

شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آن و بلایای طبیعی از جمله مسایلی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار نموده است.

در سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵.۴ درصد رسیده است. سرمایه گذاری نیز به  عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی به واسطه افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانی های موجود و نرخ بازدهی پایین تر از فرصت های جانشین در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۲۱.۹ درصد مواجه شده است. کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سال های اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کور در سطح بالای ۱۲.۲ درصد قرار گرفته اس به همین ترتیب نیز هزینه های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۱.۹ درصدی روبرو بوده است. تشدید تحریم های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.

نقدینگی از مهمترین شاخص های عملکردی بازار  پول نیز تحت تاثیر سیاست های پولی، مالی و ارزی در سال های اخیر مستمراً با افزایش چشمگیر متوجه بوده و به طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت ها و سطح تورم گذاشته است.  ثبت نرخ رشد ۳۰.۸ درصدی نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتاً نتیجه سیاست های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور می باشد. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده، این در حالی است که با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به ویژه واردات مواد اولیه و واسطه ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.

البته در مقابل مشکلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکاء به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم نمود که از آن جمله می‌توان به وجود ظرفیت‌های بلااستفاده تولیدی بخش غیردولتی، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های دولتی موجود، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی و غیر‌دولتی، پتانسیل و توان صادراتی کشور، شرایط مناسب ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری و فنی و مهندسی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، پیشرفتهای علمی کشور، تنوع اقلیمی و گستره وسیع سرزمینی ، ذخایر معدنی غنی، وجود سواحل جنوبی کشور با اتکاء به ذخایر عظیم گاز، وجود ظرفیت‌های لازم برای انجام پژوهش‌های علمی و فناوری بویژه فناوری‌های پیشرفته و صنایع نوین، وجود زیربناها و زیرساختهای صنعتی و کشاورزی، شبکه رو به توسعه راه‌آهن و جاده‌های کشور ، وجود آثار و میراث غنی فرهنگی همراه با تنوع اقلیمی و طبیعی، فرصت‌های فراهم شده در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای بواسطه تحرکات دیپلماسی جدید دولت و از همه مهمتر وحدت جامعه، یکپارچگی سرزمین و شوق پیشرفت ملی اشاره نمود که در این شرایط دولت باید در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت(سالانه) و میان‌مدت با تکیه بر آنها برنامه‌های خود را طراحی و اجرا نماید.

اهداف کلی بودجه سال ۹۳

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکاء به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌گردد. از این رو لازم است تمام دستگاه‌های اجرائی با حسن تدبیر و با درک مناسب از فرصت‌های پیش‌رو و با محوریت کمک به حضور فعالتر بخش غیردولتی در اقتصاد و استفاده کارا از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، مناسب‌ترین برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پیشنهاد نمایند.

علاوه بر این، بودجه زمانی می‌تواند مؤثر و اثربخش باشد که اولاً در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده طراحی گردد و ثانیاً براساس یک سازوکار نظارتی دقیق به اجرا درآید. لذا ضروری است که دستگاه‌های اجرائی مطابق ماده(۳۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد، بودجه خویش را ارائه نموده و با برقراری سیستم دقیق نظارتی، نسبت به تحقق اهداف و تخصیص منابع اقدام نمایند.

استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارایی، از جمله سیاستها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

الف- راهبردها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳

۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز:

-ارتقاء کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تأکید بر مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف

-استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه‌های غیرضرور و جهت‌گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف

-الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های بالقوه مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود

-جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بجای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت جمعی – خرجی

شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه‌های اجرایی و تدوین برنامه فروش آنها

۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولیت بندی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاریهای دولت و اثر بخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال:

تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت بخش غیردولتی از جمله ظرفیت مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد(۸۲) و (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و استفاده از تأمین مالی بین‌المللی(فاینانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید خدمت به منظور رفع مشکل تأمین مالی پیمانکاران؛

-تدوین برنامه زمانبندی برای پرداخت مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع وقفه‌های موجود در این امر

-وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده

-ساماندهی طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار با عنایت به وضعیت مطالعات، میزان اعتبار هزینه شده و پیشرفت فیزیکی هر طرح تا پایان سال ۱۳۹۱ با تاکید بر طرحها و پروژه‌های ناتمام

-ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا و با استفاده از سازوکار مواد (۲۱۴) و(۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، ارزیابی زیست محیطی – اجتماعی و لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست پس از تصویب هیأت وزیران درج خواهد شد.

-تعریف هدف طرحهای پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بصورت کمیت‌پذیر در رابطه با اجرای طرح( مترمربع، کیلومتر و…) و یا کمیت محصول طرح(تخت، کلاس، میلیون متر مکعب در سال و …)

– افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کمک به راه‌اندازی و توسعه طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال

-تاکید بر عدم ایجاد بدهیهای جدید برای دولت درقالب نظام اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکتهای دولتی

-برآورد بودجه شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت‌ تمام شده منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی اساسنامه‌ای آنها با رعایت ملاحظات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

-اعلام اسامی شرکت‌های واگذارشده که سهم دولت در آنها به کمتر از ۵۰% رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد واگذاری و صورتجلسه جدید مجمع عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان خصوصی‌سازی) و دستگاه‌های اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا پایان آبانماه سالجاری

-رعایت کامل ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره ۴۲۶۷۸/ت۳۲۸۲۹ه مورخ ۲۴. ۰۷. ۱۳۸۴ هیأت وزیران توسط شرکتهای دولتی

-پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید توسط شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و استفاده از سازوکار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا

-الزام شرکتهای دولتی در اجرای مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی‌کشور مبنی بر واریز تمام درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تأمین اعتبار صرفاً در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه‌داری کل کشور و ارائه گزارش عملکرد این اقدام به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور. خزانه‌داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای شرکتهای دولتی اقدام نماید.

-پیش‌بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از ۱۳۹۳ علاوه بر حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سودی که برای سال ۱۳۹۳ برآورد می‌شود، توسط شرکتهای دولتی

-دریافت تمام حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکتها در سال ۱۳۹۳ و سالهای قبل در چارچوب بند(ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه

-بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش‌ها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی

-اولویت اختصاص منابع برای استفاده از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بخشهای دولتی و غیردولتی

۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

-اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تأکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۳ خاتمه می‌یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.

-پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با رعایت مفاد ماده (۳) و تبصره (۱) ذیل بند «ب» ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه‌های اقتصادی مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون

-در نظر گرفتن اعتبار لازم برای تسریع در ایجاد و تکمیل فرآیند پنجره واحد بصورت حقیقی و یا مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی با هدف ساماندهی و تسهیل امور مربوط به صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی با امکانات موجود دستگاه اجرایی مطابق ماده(۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه

-کمک به توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت

۵- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد

-اولویت پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و مشاوران در مقایسه با اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

-اعلام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری (نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرحها به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی

-اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به عنوان وجوه اداره شده و تلفیق این منابع با منابع بانکهای توسعه‌ای برای اعطای تسهیلات بیشتر برای حضور فعال‌تر بخش غیردولتی

-ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی درعرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال

-جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی بودجه‌ای

-اعلام آن دسته از طرح‌هایی که در سالهای قبل به تصویب رسیده و هنوز اجرایی نشده‌اند توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده از سازوکار ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای آغاز عملیات اجرایی

۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

-ارائه برنامه اجرایی توسط دستگاه‌های اجرایی

– تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب ماده(۲۹) قانون مذکور

-بهبود و بکارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات‌رسانی

-ممنوعیت ایجاد واحدهای سازمانی جدید و اصلاح ساختار سازمانی موجود در جهت بهینه کردن فعالیتها و توجه به توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

-احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی‌گری در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

-پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و محدود کردن اعتبارات به حوزه‌هایی که حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است

-اعلام ردیف‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای اعتبار توسط دستگاه‌های اجرایی که در گذشته ایجاد شده و در حال حاضر ضرورت نداشته و موضوعیت آنها از بین رفته است.

-تلاش برای اصلاح ساختار شرکتهایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده و حرکت در جهت تجاری سازی این شرکتها

۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی

-بهبود شرایط فعالیت و ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی در اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری

-بهبود ساختارهای اجرایی و کاهش موازی‌کاری و هم‌پوشانی فعالیت‌ها برای استفاده مطلوب از اعتبارات و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات فرهنگی

-توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌ها

۸- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت

-اعلام فهرست طرح‌هایی که قابلیت استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی نظیر انواع صکوک مشارکت، اسناد خزانه، استصناع، خرید دین، مرابحه و اوراق مالی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تأمین منابع مالی دارند.

۹- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز

-حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز

-حمایت از تحقیق و توسعه در رشته های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور

-توسعه خوشه‌ها و شبکه های صادراتی

-توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه از جمله توسعه همکاری ها ی بانکی و بیمه ای ، حمل و نقل، بیمه‌ای، تجارت الکترونیک

-انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه تجارت با کشور های هدف

– معرفی و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی فیمابین از طریق برگزاری نمایشگاه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک

۱۰- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد و حفظ و شتاب‌بخشی به رشد علم و فناوری

-ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فناوری با تأکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری و تکمیل زنجیره علم و فناوری

-الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی برای درج اعتبارات لازم جهت فعالیت‌های پژوهشی در راستای جزء«ه» ماده(۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه

۱۱- تمرکز زدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای

-ایجاد تناسب بین اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات

-شفاف‌سازی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و تعادل‌بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی با رعایت ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه

۱۲- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی

-استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأکید بر روشهای جدید در حمایت از گروه‌های هدف

-جهت‌گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های تحت پوشش

-کمک به تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب‌پذیر

۱۳- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان

-اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و یا کمک های فنی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های خصوصی و تعاونی و توسعه و گسترش آموزش‌های کسب وکار، کارآفرینی، فنی وحرفه‌ای با رویکرد ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مطابق ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه

-لحاظ کردن اعتبارات لازم برای اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان مطابق بند«و» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ایجاد اشتغال و یا تثبیت اشتغال موجود

-ساماندهی آموزشهای کاربردی و غیررسمی برای نیروی کار بویژه برای دانش‌آموختگان جوان

-حمایت از کارآفرینان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محل اعتبارات دستگاههای اجرائی و استمرار نظام کارورزی با هدف افزایش مهارت نیروی کار دانش‌آموخته برای ورود به بازار کار

ب- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

در راستای تکلیف ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شفافیت، متناسب‌سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملکرد، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم و زمینه‌سازی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد)، اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار:

-تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند فرم شماره(۱) دستورالعمل موضوع پیوست شماره (۴) این بخشنامه را تکمیل و به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.

-وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی، سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی مکلفند، براساس دستورالعمل موضوع پیوست شماره(۴) این بخشنامه، فرم شماره(۲) دستورالعمل یاد شده را نیز تکمیل و به همراه فرم شماره(۱) دستورالعمل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند. معاونت فوق با بررسی نتایج حاصل از اجرای این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی موضوع این امر نسبت به شناسایی نقش و کارکرد بودجه‌ریزی عملیاتی(مبتنی بر عملکرد)، نسبت به اعطای اختیارات انگیزشی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعمیم آن به سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهد نمود.

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز اقدام به تکمیل فرم شماره(۲) نمایند، می‌توانند از نظام انگیزشی پیش‌بینی شده در دستورالعمل پیوست شماره(۴) این بخشنامه برخوردار شوند.

-به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این بند تمام دستگاههای اجرائی موظفند نماینده یا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معرفی نمایند.

ج- احکام بودجه

-دستگاه‌های اجرایی مکلفند احکام پیشنهادی خود را با توجه به نکات و شرایط زیر تنظیم و در چارچوب فرم‌های پیوست شماره(۲) این بخشنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارسال دارند:

-در راستای تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.

-راهبردهای کلان و سیاست‌های اجرایی این بخشنامه را در برداشته باشد.

-دارای ماهیت بودجه‌ای باشد.

-حکم‌های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حکم پیشنهادی نباشند.

-شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانین، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود نباشند.

-متعرض اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی نباشند.

-ایجادکننده تعهد و بار مالی برای دولت نباشند و آثار مالی ناشی از احکام، تعیین و در بودجه پیشنهادی دستگاه منعکس گردد.

-دلایل توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت درج حکم در لایحه بودجه به همراه حکم پیشنهادی ارائه گردد.

-در صورتی که موضوع حکم به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مربوط شود، لازم است تفاهم لازم در مورد مفاد حکم میان دستگاه‌های ذیربط برقرار شود.

-تمدید و یا اصلاح احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منوط به ارائه عملکرد سال ۱۳۹۱ (در صورت وجود حکم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

-ارائه پیشنهاد برای استفاده از احکام درآمد – هزینه‌ای سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و پذیرش و بررسی این نوع از احکام منوط به تأیید کتبی دستگاه اجرایی اصلی ردیف درآمد – هزینه‌ای می‌باشد.

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام خواهد کرد‌. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

د- پیوست های بخشنامه بودجه

این بخشنامه در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۲ به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور”

منبع-رجا نیوز