عسکری آزاد: بخش های کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است

عسکری آزاد از مدیران باسابقه کشور در حوزه اداری و استخدامی و از مدیران دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید که به طور مستمر و طی سه دهه در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی فعالیت کرده است.

عسکری آزاد را می توان معمار قانون مدیریت خدمات کشوری نامید، چرا که این قانون در زمان تصدی مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (طی سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۸۴)، تهیه و تدوین شده است.

سابقه فعالیت وی در حوزه امور اداری و استخدامی به سال ۱۳۶۱ برمی گردد که بعنوان معاون نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی منصوب شد. پس از آن به مدت هفت سال قائم مقام سازمان امور اداری و استخدامی بود و تا سال ۱۳۸۶ در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت داشت.

در دولت یازدهم عسکری آزاد به سمت جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منصوب و مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است. سازمانی که در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ بدست رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتقل شد.

خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا روز شنبه مصاحبه تفصیلی با عسکری آزاد انجام داد و وی از افزایش اختیارات دستگاههای دولتی در بودجه ریزی و خرج کردن بودجه، واگذاری اختیارات بیشتر به دستگاهها در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، تعیین تکلیف افرادی که در قالب طرح مهرآفرین به آنها وعده استخدام داده شده سخن گفت و از قانون مدیریت خدمات کشوری که در دوره وی نوشته شده دفاع و از نحوه اجرای آن انتقاد کرد.

** ماموریت اصلی شما احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان شده است، در حال حاضر طرح احیا در چه مرحله ای است؟

عسکری آزاد: طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیسیون های مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد و این هفته و یا هفته آینده در صحن مطرح خواهد شد.

** طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از شروع به کار دولت یازدهم، از سوی نمایندگان مجلس مطرح و فوریت آن خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید، طرحی که هم اکنون در دستور کار مجلس است، چقدر نظرات دولت یازدهم را تامین خواهد کرد، ضمن آنکه دولت چه میزان از این طرح را تغییر داده است؟

عسکری آزاد: طرح مجلس کلا تغییر کرد. پیش نویس یک طرح را تهیه کردیم و با نمایندگان مجلس نشست های مفصلی داشتیم و کلیات طرح را پذیرفتند و جایگزین طرح مجلس شد.

در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این طرح است، طرح جدید تکمیل شد و اکنون طرح یک پیش نویسی است که هم مورد تایید نمایندگان و هم مورد تایید دولت است.

** سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شده چه تفاوتهایی با سازمان مدیریت سابق خواهد داشت، آیا ضعف های سازمان قبلی در جریان احیا رفع خواهد شد.

عسگری آزاد: درطرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکبار دیگر کل ماموریت های سازمان بازنویسی شده و بر اساس این طرح وظایف قانونی سازمان اصلاح و نسبت به قبل تکمیل شده است.

نکته جالب اینکه براساس این طرح وظایف اجرایی و تصدی گری را می توان به دستگاههای اجرایی و برخی تشکل های حرفه ای غیردولتی واگذار کرد که در آن صورت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به یک سازمان سیاست گذار و هدایتگر در امر توسعه تبدیل خواهد شد.

در واقع در ساختار جدید سه نقش سیاست گذاری و هدایتگری در امر توسعه، تهیه و تدوین زیرساخت های نرم افزاری اداره دستگاهها و رصد و نظارت بر توسعه کشور پیش بینی شده است.

** تکلیف سازمان های وابسته به دو معاونت فعلی رئیس جمهور چه می شود؟

عسکری آزاد: همه سازمان های وابسته به دو معاونت فعلی رئیس جمهور یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، همچنان وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهند ماند.

نکته دیگری که در پیش نویس طرح در کمیسیون تصویب شده این است که اختیار ادغام و جابجایی این سازمانها را به رئیس جمهور داده اند که بعدا اگر خواستند، تغییراتی در این سازمان های وابسته بدهند، دستشان باز باشد.

** تکلیف سازمان هدفمندی یارانه ها چه می شود ؟

عسکری آزاد: سازمان هدفمندسازی یارانه ها که از سال ۱۳۸۹ همزمان با پرداخت یارانه نقدی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

** آیا مثل گذشته خواهد شد.

عسکری آزاد: اینکه گفتید سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید مثل گذشته خواهد بود، باید عرض کنم، وقتی ماموریت های یک سازمان تجدید می شود و یک مقداری سطح کار سازمان ارتقا پیدا می کند و کارهای اجرایی به دستگاه ها واگذار می شود و یا شراکت ها افزایش و یا دستگاهها کم می شود به طبع باید تشکیلات تغییر کند.

در یکی از موارد این قانون پیش بینی شده سازمان باید تشکیلات جدید را براساس این رویکردها تهیه کند و به تایید رئیس جمهور برساند.

پیش نویس این ساختار را هم تهیه کردیم که بعد از تصویب طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به تایید رئیس جمهور باید برسد و کار اصلاح ساختار را انجام بدهیم و وظایف متناسب با ماموریت تعریف شود تا سازمان به شکل جدید کارش را شروع کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از احیا آن سازمان قبلی نخواهد بود، یک سازمان نوسازی و بهسازی شده روبه تکامل با نقش هدایتگری امر توسعه و زمینه سازی برای فراهم کردن زیرساخت های توسعه که دستگاه ها بتوانند در این مسیر حرکت کنند.

** کدام بخشهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارهای تصدی گری انجام می دادند که می خواهید آنها را واگذار کنید؟

عسکری آزاد: تصدی گری به آن مفهومی که در دستگاههای اجرایی هست شاید برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصداق مناسبی نباشد، در گذشته اینطور بود که وقتی ماموریتی برعهده دستگاه گذاشته می شد، اینها برای انجام آن نیاز به تایید سازمان برنامه داشتند.

اولین کاری که باید انجام می شد مبادله موافقتنامه بود، در این موافقتنامه ها سازمان برنامه سعی می کرد در اجزای کار دخالت، تمام موارد را قید و جزییاتش را مشخص کند زیرا برخی از موارد ذکر شده در موافقتنامه ها بیش از حد هدایتگری و برنامه ریزی بود.

بعضی وقت ها به شکل دخالت در کار آنها بود. همین طور در بحث های مربوط به تخصیص بودجه نظارت هایی که اتفاق می افتد.

** یعنی سازمان برنامه خیلی در کار دستگاه ها دخالت می کرد؟

عسکری آزاد: دخالت نمی شود گفت، خیلی با ریز و درشت مباحث بودجه درگیر بودند. در طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی شده که بودجه عملیاتی باشد و برای دستگاهها ما هدف گذاری کنیم، قیمت تمام شده تعیین کنیم.

براساس طرح احیا قرار است خیلی از اختیارات را به دستگاههای دولتی واگذار کنیم که دستگاه خودش بتواند مدیریت کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم متناسب با هدفهایی که به تصویب می رسد، اهداف را تعقیب و کیفیت کار را کنترل کند. همچنین برقیمت تمام شده و شاخص هایی را که نشان دهنده میزان بهره وری و کارآیی دستگاه است، نظارت داشته باشد. بدون اینکه بخواهد در جزییات کارها و اینکه یک دستگاه دولتی چه بخرد و چه نخرد، دخالت کند.

** یعنی در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی دست دستگاهها در بودجه ریزی و خرج بودجه باز می شود؟

عسکری آزاد: بله ساختار جدید، دست دستگاهها را باز می گذارد و بیشتر می رود به سمت اینکه دستگاهها را هدف گرا کند و با تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، فرآیندها را تغییر دهد.

بحث بودجه ریزی عملیاتی بیش از ۱۰ سال است که مطرح است ولی به نتیجه عملی نرسید و هیچگاه در کشور ما هنوز عمل نشده است، اگر این اتفاق بیفتد دستگاه ها در مقابل محصولی که تولید می کنند باید پاسخگو باشند، ما نباید خیلی در فرآیند اقدامات دستگاهها دخالت کنیم و باید اختیارات داشته باشند.

در قانون هم پیش بینی شده دستگاهی که بودجه ریزی عملیاتی را اجرا کند اختیار جابجایی فصول و مواد و اختیار تغییرات در موافقتنامه را داشته باشد. در ساختار جدید محصول و فرآیند کار کنترل می شود.

** در بخش مدیریت منابع انسانی و امور استخدامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

عسکری آزاد: در بخش های مدیریتی هم همین واگذاری اختیارات اتفاق خواهد افتاد، در گذشته اگر دستگاهی می خواست سازماندهی نماید، تغییر در سازمان فعلی ایجاد، پستی را جابجا و نیرویی استخدام کند نیاز بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را تایید نماید، با این رویکرد جدید خیلی از این اختیارات قابل واگذاری به دستگاهها است.

**چارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید چگونه است؟

عسکری آزاد: چارت هنوز نهایی نشده است، در بررسی ها توجه شده که در چارت جدید یک بخش برنامه ریزی اقتصادی خواهیم داشت، یک بخش برای اداره کردن برنامه های توسعه ای بخش ها پیش بینی شده، ضمن آنکه معاونت های اجتماعی، فرهنگی، تولید و زیربنایی نیز ایجاد خواهد شد و یک بخش هم مباحث مدیریتی نیروی انسانی و فناوری را انجام خواهد داد.

** یکی از هدف ها در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بازگرداندن استقلال به نظام بودجه ریزی و اداره کشور بود، با تصویب این طرح این هدف چقدر تامین می شود؟

عسکری آزاد: سازمان ها اصولا از نظر حقوقی مستقل هستند، ولی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مطابق قانون مستقیما پاسخگوی رئیس جمهور است. یعنی رئیس جمهور می تواند خودش این سازمان را اداره و یا کسی را منصوب کند. فرق سازمان با معاونت این است که سازمان استقلالی در اظهار نظرها و بررسی ها و مطالعاتش دارد و نظراتش را به رئیس جمهور اعلام می کند و رئیس جمهور آن مواردی را که می پذیرد، حمایت و پیگیری می کند و آنها را که موافق نباشد، دنبال نمی کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند نظرات کارشناسی خود بطور مستقل در زمینه برنامه ریزی بودجه ریزی، نظارت و مدیریت و در کل در مورد مسایل مربوط به اداره کشور را ارایه کند ولی تصمیم نهایی با دولت، رئیس جمهور و مجلس است.

سازمان مدیریت اصولا یک سازمان کارشناسی است و نمی تواند برای دولت و رئیس جمهور تعیین تکلیف کند. برحسب اختیاراتی که دارد، تصمیماتی برای دستگاهها می گیرد و در نهایت این تصمیمات را در قالب لایحه به دولت پیشنهاد می کند و تصمیمات در سطح کلان با کمک دولت و رئیس جمهور گرفته می شود.

** چه زمانی شاهد شروع فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید خواهیم بود؟

عسکری آزاد: وقتی طرح تصویب شد براساس آن باید وظایف سازمان مشخص شود بعد از آن نمودار و پست های سازمان به تصویب برسد و سپس کارکنان جانمایی و منصوب شوند.

این مسیر منطقی و طبیعی است ولی می شود راه میانبر رفت و سازمان را ایجاد کرد، پس از آن در داخل سازمان این کارها را انجام داد، الان بحث های کارشناسی در مورد انتخاب یکی از این راهها جریان دارد.

نخست می تواند کار ادغام دو معاونت صورت بگیرد و رئیس سازمان منصوب شود و پس از آن شروع به تعریف وظایف و تعیین نمودار و غیره شود؛ ما تلاش می کنیم هرچه زودتر این کار انجام شود.

** در هشت سال گذشته چه اتفاقی برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور افتاد؟

عسکری آزاد: تعدادی از همکاران خوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به دلیل کم مهری هایی که بوده از سازمان رفته اند یا از بازنشستگی زودهنگام استفاده کرده اند. باز اگر همه نیروها بودند، با رویکرد جدید نیازمند جذب نیروهای نخبه بودیم، سازمانی که هدایتگر توسعه کشور است باید در آن بهترین نیروها مستقر شوند، این نیازی است که باید برآورده شود. در این مدت ضرباتی خورده اگر ضربه هم نمی خورد باز هم نیازمند ارتقا سرمایه انسانی در این سازمان بودیم.

** قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره معاونت شما نوشته و اجرای آن در دولت نهم شروع شد، پس از گذشت شش سال از اجرای این قانون، نظر شما در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه اجرای آن چیست؟

عسکری آزاد: من این قانون را بارها خوانده ام، الان هم درگیر اصلاح آن هستیم تا آن را تبدیل به یک قانون دائمی کنیم.

هرچه به این قانون دقت می کنم به ویژگی ها و ریزه کاری های آن که برای حل و فصل مسایل کشور است بیشتر واقف می شوم. این قانون براساس مبانی علمی امروز دنیا طراحی شده و پاسخگوی مسایل و مشکلات کشور امروز است و آن نگاه های سنتی که در قانون قبلی و مربوط به ۵۰ سال قبل بود، در این قانون اصلاح شده است.

این قانون در حال بررسی و تجدیدنظر است، در حال اصلاح و به روز کردن برخی مواد آن هستیم، ولی فکر نمی کنم بیش از هشت تا ۱۰ درصد بتوانیم به این قانون اصلاحیه بزنیم و تغییر در آن ایجاد کنیم.

قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین متکامل، پیشرفته و ایده آل و مناسب برای کشور است و به راحتی می تواند رافع بسیاری از مشکلات نظام اداری کشور باشد. ولی اینکه در این چند ساله با این قانون چه شده است؟ هیچکدام از احکام اصلی قانون اجرا نشده، جز فصل حقوق و مزایا و مرخصی ها و غیره که الزامات است، فصول اصلی قانون اجرا نشده است.

شما اگر قانون را یک ورق بزنید مهمترین فصل راهبردها نحوه اداره دستگاههای اجرایی است که اصلا به آن توجه نشده است. بحث های مربوط به منطقی کردن اندازه دولت و واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی مورد توجه قرار نگرفته است.

یک بخشی درمورد رویکرد هدفمند کردن و نتیجه گرایی و بودجه ریزی عملیاتی که در ماده ۱۶ آمده، اصلا عمل نشده است.

بخشهای ساختاری که در جهت کوچک سازی و منطقی کردن و انعطاف پذیری دستگاهها و واحدها بوده اجرا نشده است و شاهد هستیم که تشکیلات خیلی از سازمانها گسترده شده است.

فصل حقوق مردم که درمورد نحوه تعامل دستگاهها با مردم است و تکریم ارباب رجوع و احقاق و صیانت از حقوق شهروندان است هم متوقف شده است. کارهایی که تحت عنوان طرح تکریم ارباب رجوع قبلا انجام می شود هم فیتله اش پایین کشیده شده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتصاب مدیران، شرایط گذشته و انتصاب مدیران را براساس ارتقا مسیر شغلی و روی استحقاق های تخصصی و حرفه ای تعیین تکلیف کرده و فقط اجازه داده ۱۵ درصد مدیران از خارج از دستگاه منصوب شوند که این تقریبا نادیده گرفته شده است.

اینکه مدیران دستگاههای دولتی باید چهار ساله منصوب شوند و عزل آنها طبق قواعدی انجام شود این هم تقریبا اجرا نشده است.

دولت الکترونیک اجرا نشده، در بحث دولت الکترونیک قرار بوده ظرف سه سال همه کارها و اقدامات دستگاهها از طریق سیستم های الکترونیکی انجام شود چه اطلاع رسانی و چه ارایه فرم ها و انجام خدمات که تقریبا می شود گفت انجام نشده است.

برخی قسمت ها مانند اطلاع رسانی خوب بعضا سایت هایی راه اندازی شده، اما بحث های کلیدی و محوری دولت الکترونیک اجرا نشده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مباحث استخدام هم اجرا نشده است، قانون گفته هیچکسی خارج از فضای رقابتی و نشر آگهی و آزمون عمومی اصلا استخدام نشود، شما ببینید در این چند سال چقدر خارج از این فضا استخدام شده اند، آزمونها همه محدود و در یک فضای خصوصی اتفاق افتاده است.

** در بخش پرداخت هم قانون مدیریت خدمات کشوری کامل اجرا نشده، دستگاههای ذی نفوذ توانستند خود را از اجرای این قانون مستثنی کنند، مواردی مانند پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان دولت هم اجرا نشده است.

عسکری آزاد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت باید براساس کارآیی و بهره وری باشد، نه اینکه براساس روال خشک ساعات اداری، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی پرداخت ها انجام شود ولی خوب اینها پیچیدگی داشته ولی آن طور که باید اجرا نشده است.

** تکلیف کسانی که در قالب طرح مهرآفرین آزمون استخدامی دادند و قبول شدند، چیست؟

عسکری آزاد: در طرح مهرآفرین مسایل متعددی مطرح بود که یکی از آنها استخدام است، این طرح ۸۳ صفحه بود که یک بخش آن مربوط به استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر در دستگاه های دولتی می شد.

به همان حجمی که طرح دارد، به همان اندازه رئیس مجلس ایراد قانونی به آن طرح گرفته است؛ یعنی چند صفحه فقط فهرست ایرادهای قانونی است که به طرح گرفته شده و شاکله طرح از سوی رئیس مجلس غیرقانونی تشخیص داده شده و عملا این طرح قبل از آنکه دولت نسبت به لغو آن اقدام کند توسط رئیس مجلس به خاطر مغایرت با قانون لغو شده بود.

اما دولت قبل به نظرات مجلس توجه و طرح را اصلاح نکرد. طرح در کش و قوس دولت دهم و مجلس بود، در این کش و قوسها هم بحث کارشناسی نبود، بحث تقابل بود.

بخشنامه ای که دولت یازدهم در مورد لغو طرح مهرآفرین صادر کرد، تصمیمی نبود که دولت می توانست نگیرد، طبق ایرادهایی که به طرح وارد شده بود، حتما باید این اتفاق می افتاد. البته در این میان عده ای خسارت دیدند چون براساس این طرح مقدماتی فراهم شده بود برای جذب افراد که با لغو طرح برای این افراد مشکل ایجاد شد.

ما در حال حاضر داریم تک تک مواردی که دستگاهها طبق طرح مهرآفرین اقدامات اولیه جهت استخدام افراد انجام داده اند و همچنین پیشنهاد دستگاهها را بررسی می کنیم و مواردی که امکان حل و فصل آنها هست و منع قانونی ندارد و فقط در ضوابط فرعی ایراد دارد را تلاس می کنیم، حل و فصل کنیم.

تعاملاتی با دستگاهها داریم که مسایل آنها را حل و فصل کنیم، البته نه در آن حجم، چون حجمی که در طرح پیش بینی شده، اگر قرار بود اتفاق بیفتد ما سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان باید به هزینه های پرسنلی اضافه می کردیم که برای دولت مقدور نبود.

قرار است آنقدر که ضرورت و نیاز جدی دستگاهها است، استخدام شوند، لذا قرار است مدارک آنها رسیدگی شود اگر شرایط استخدام داشتند مجوزها تکمیل و آزمونها در یک فضای رقابتی برگزار شود. تک تک درخواست دستگاهها را در خصوص طرح مهرآفرین بررسی می کنیم تا حسب مورد تصمیم بگیریم. البته خوشبختانه خیلی از مجوزهایی که براساس طرح مهرآفرین صادر شده بود، فرآیند استخدام شان شروع نشده، اینطور نیست که ۴۰۰ هزار نفر انتظار استخدام داشته باشیم، خیلی از استانها و وزارتخانه ها دست به اقدام (استخدام) نزده بودند، چون همان موقع مجلس غیرقانونی بودن این طرح را اعلام کرد و دیوان محاسبات بخشنامه کرده و به دستگاهها گفته این طرح خلاف قانون است و نباید اجرا شود.

دستگاههای که نگاه قانونمند داشتند، اقدام نکرده اند آن چیزی که در عمل است اتفاق افتاده، معادل ۵۰۰ هزار نفر نیست ، یک تعدادی از دستگاهها اقدام و فرآیند استخدام را شروع کرده اند و فکر نمی کنیم بیش از ۱۰ درصد شروع کرده باشند.

چون دستگاهها نگران بودند زیرا پول، پست و مقدمات شرایط احراز را نداشتند، نگران بودند و کار را نگه داشته بودند و الان ما درگیر مواردی هستیم که کاری شروع شده بوده را بررسی و ساماندهی کنیم.

** برنامه ای برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت در سال آینده دارید؟

عسکری آزاد: هرگونه افزایش پرداخت بستگی به شرایط مالی دولت دارد، برآوردها در مورد درآمدهای سال ۱۳۹۳ دولت نشان می دهد، اجازه مانور ویژه ای برای این مسائل نیست، اگر بتوانیم همان ضریب حقوق کارکنان دولت را طبق قانون افزایش دهیم و نرخ تورم را ترمیم کنیم، کار بزرگی انجام داده ایم.

چون درآمدهای ما در بخش نفت و غیره کم شده است، یکسری تعهدات مالی دولت باید پرداخت شود، دیونی هست که باید پرداخت شود و طرح های عمرانی نیمه تمام فراوانی در کشور داریم که طی این سالها اعتبارات کمی به آنها تخصیص داده شده است.

**شما که مصمم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هستید، چه زمانی پرداخت فوق العاده ویژه را آغاز خواهید کرد؟

عسکری آزاد: پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان منجر به افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان می شود، متاسفانه این قانون از سال ۸۶ (سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) تاکنون اجرا نشده است، دولت دهم نیز در روزهای آخر کاری خود پرداخت فوق العاده ویژه برای کارکنان ۱۲ دستگاه دولتی را تصویب کرد ولی اعتباری برای آن در نظر نگرفت و به دلیل عدم پیش بینی بار مالی این مصوبه لغو شد.

هرچند پرداخت فوق العاده ویژه بستگی به شرایط مالی دولت دارد، در مجموع وضعیت کشور، ایده آلی نیست که امیدواری برای تغییرات در مبانی حقوق وجود داشته باشد، ولی انسان باید امیدوار باشد.

**میزان بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۹۳ که بصورت غیررسمی اعلام شده و رقم حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که اتفاق خاصی در حوزه حقوق کارمندان نخواهد افتاد.

عسکری آزاد: بله این رقم نسبت به رقم مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته حتی کمتر هم شده که البته در اصلاحیه بودجه رقم بودجه عمومی به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.

** استقلال مرکز آمار و بانک مرکزی در ساختار جدید نظام اداری کشور پیگیری نمی شود؟

عسکری آزاد: فعلا بحثی در این موردنیست.

** اما اینها مسایل مهمی است. برای جلوگیری از آمارسازی دولت ها، کشور نیازمند یک مرکز آمار کارشناسی و مستقل است که آمارش قابل اعتماد باشد.

عسکری آزاد: استقلال بانک مرکزی هم با توجه به معضلات چاپ پول بدون پشتوانه است، یک ضرورت است و دولت توسعه گرا باید زیرساخت های اصلی کشور را تغییر دهد تا دولتهایی که در آینده روی کار می آیند در یک چارچوب منطقی کار کنند و یک رئیس جمهور بطور سلیقه ای نتواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند و منافع ملی را به بهانه منافع زودگذر به خطر بیاندازد.

** چه زمانی نوبت به تغییر زیرساخت های اصلی نظام اداری می رسد؟

عسکری آزاد: اینها بحث های مهمی هست ولی هنوز مورد مطالعه بررسی و تصمیم گیری قرار نگرفته است.

** دلیلش این است که هیچ دولتی نمی خواهد بانک مرکزی را از دسترس خود خارج کند؟

عسکری آزاد: البته یک احکامی در این زمینه در قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شده ولی خوب بحث انگیز است و باید بطور مفصل راجع به آن صحبت شود.

گفت وگو از: مرضیه فاتحی

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها