استانداری ها مجوز و صلاحیت جذب نیرو برای وزارتخانه ها را ندارند.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه به عنوان اساسی ترین موانع توسعه کشور تاکید کرد: استانداری ها مجوز و صلاحیت جذب نیرو برای وزارتخانه ها را ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود عسکری آزاد نقش و ساختار دولت، نیروی انسانی که می‌خواهد این نقش را به درستی ایفا کند و تکنولوژی و فناوری مورد نیازی که ابزار تحقق ماموریت‌هاست را مهمترین مباحث نظام اداری کشور دانست.

وی در تبیین نقش و ساختار دولت با اشاره به پرسشی مهم و اساسی مبنی بر اینکه نقش دولت در اداره یک جامعه چیست؟ ادامه داد: با توجه به اختلافات عمیقی که در پاسخ به این سئوال وجود دارد می‌توان گفت وجه تمایز کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی دنیای امروز، دقیقا در نحوه پاسخ‌گویی به این پرسش است.اما اگر بتوان به آن جواب داد آنگاه باید به رفع چالش دوم که نیروی انسانی است پرداخت و سپس نسبت به تجهیز نیروی انسانی به ارتقای دانش، مهارت و فناوری‌های نوین اهتمام ویژه داشت.

عسکری آزاد در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود کشور در اداره درمانگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی توسط دولت ادامه داد: کدامیک از این واحدها تاکنون در تاریخ این کشور به علت پایین بودن کیفیت خدمات یا نارضایتی مشتریان و مخاطبان تعطیل یا توبیخ شده‌اند؟ آیا در چنین فضایی، انتظاری به غیر از رکود و عدم رشد می‌توان داشت؟ رشد در رقابت، پیروزی و شکست، در فراز و نشیب فعالیت و مدیریت اتفاق می‌افتد، در غیر این صورت تجمیع سیاست گذاری، اجرا و نظارت فراهم سازی زمینه‌ساز فساد است.

ضرورت واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش غیر دولتی

او همچنین به ضرورت واگذاری تصدی‌های غیرضروری به بخش غیردولتی، تشکل های مردم نهاد، خیریه‌ها و بنگاه‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین کاستی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ این بود که مردم را به‌عنوان مخاطب، مشتری و ولی نعمت ندیده بود و تنها توجه نویسندگان آن قانون متوجه درون دولت بود و به همین دلیل ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور روندی فزاینده و حجیم یافت و ما دارای دولتی فربه، کم تحرک و وابسته به درآمدهای نفتی شدیم.

بر حجم تصدی ها افزوده شده است

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ که قانون استخدام کشوری به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر عنوان و تغییر ماهیت داد و قانونی مناسب، مفید، مطابق با استانداردهای روز دنیا و جامع و کامل شد بیان کرد: در فصول ۱و۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره‌های صریح، محکم و خوبی هست. به این معنی که دولت مکلف شده است در طول هر برنامه پنج ساله، ۲۰ درصد از تصدی‌هایش را واگذار کند. متاسفانه این بخش‌های قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است حتی در یک مورد هم اجرا نشده است و نه تنها از حجم تصدی‌ها کاسته نشده، بلکه به‌شدت افزایش یافته است.

عسکری آزاد اضافه کرد: تا سال ۱۳۸۴ تعداد تخت‌های بیمارستانی کشور ۷۰ هزار تخت بوده است و طی هشت سال اخیر برای ایجاد ۳۴ هزار تخت برنامه‌ریزی و اقداماتی به منظور افزودن بر این تعداد انجام شده است، بدون آنکه محاسبه علمی انجام شود و صرفه و صلاح اقتصادی انجام این‌گونه امور و رضایت مشتریان مد نظر قرار گیرد. در صورتی که ضریب اشغال تخت های بیمارستانی موجود در وضعیت مطلوب نیست.

وی ادامه داد: در وزارت آموزش و پرورش نیز باحدود ۱۸ میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون و ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی داشت و الان هم که تعداد دانش آموزان کشور ۱۱ میلیون نفر است، کارکنان آموزش و پرورش همان یک میلیون و ۲۰ هزار نفر است و این به مفهوم کاهش کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی است در صورتی که این نوع موسسات طبق احکام قانون می‌بایست با حمایت دولت و توسط مردم اداره شود.

استانداری ها صلاحیت جذب نیرو برای وزارتخانه ها را ندارند

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه به ارائه آمار از برخی وزارتخانه‌ها در استخدام های غیرقانونی پرداخت و گفت: تعداد کارکنان وزارت نفت از حدود ۹۰ هزار نفر به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است. در وزارت نیرو که مجموع نیروهای رسمی و قراردادی‌اش ۱۸ هزار نفر بوده، فقط ۲۲هزار نفر نیروی قراردادی جذب شده است یا ستاد مرکزی وزارت ارشاد که جمعا ۷۵۰ نفر کارکنان رسمی پیمانی دارند، با افزایش ۱۲۰۰ نفری نیروهای قراردادی مواجه شده است و اقدام ممکن ما در این شرایط این بوده است که مانع استخدام ۵۰۰ هزار نفر شده‌ایم، چرا که در صورت استخدام این تعداد کارمند، سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌شد. آیا اینها به معنی سپردن کار به‌دست مردم و رعایت فرمایش امام راحل (ره) و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است؟

وی تاکید کرد: بعضی وزارتخانه‌ها از طریق استانداری‌ها نیرو جذب می‌کنند که این خلاف قانون است چراکه استانداری‌ها زیر مجموعه وزارت کشورند و چنین صلاحیت و اجازه‌ای ندارند.

نقایص تدوین بودجه

عسکری آزاد همچنین با اشاره به نقایص بودجه کشور، مهم‌ترین نقص در تدوین و تنظیم بودجه در سال‌های اخیر را کنترل فرآیندها دانست و گفت: این در حالی است که در بودجه‌ریزی عملیاتی با تعریف استانداردها، قیمت تمام شده کالا یا خدمت، دولت در نقش هدایتگر، محصول را کنترل می‌کند.

او ادامه داد: در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده و همچنان از یک روش منسوخ و سنتی در بودجه‌ریزی استفاده می‌کنیم. این نوع نظام بودجه‌ریزی یعنی افزایش هزینه و کاهش بودجه عمرانی که متاسفانه تخصیص بودجه عمرانی به حدود ۲۰ درصد رسیده است و در صورت ادامه این روند، باز هم بودجه عمرانی روندی کاهشی خواهد یافت. به عبارتی دیگر خودرأیی، نظام بودجه‌ریزی غلط و قدیمی، دولت حجیم و بزرگ و استخدام‌های بی ضابطه اساسی ترین موانع توسعه کشورند.

تبعیض در حقوق بازنشستگان

عسکری آزاد همچنین نظام بازنشستگی و وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری مورد تاکید قرار داد و گفت: با اینکه صندوق بازنشستگی سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان کمک زیان از دولت دریافت می‌کند، با احکام بازنشستگی عجیب و غریبی مواجهیم، به طوری که احکام برای پرداخت حقوق‌های ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و هفت میلیون و ۸۰۰هزار تومانی صادر شده و طبیعی است که این نتیجه اعطای اختیارات خارج از قوانین و مقررات عمومی به برخی از دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه برای فردی که ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد نزدیک به دو میلیون تومان می‌شود و برای بازنشسته‌ای که حداقل حقوق یعنی ۵۰۰ هزار تومان را می‌گیرد می‌شود ۱۰۰ هزار تومان و می‌بینیم که چه تبعیضی در حقوق بازنشستگان رخ می‌دهد.

بازنشستگی های زودرس و بی ضابطه

وی با انتقاد از بازنشستگی‌های بی ضابطه و زودرس با بیان اینکه وقتی فردی ۵۰ ساله یا ۵۵ ساله را در اوج کارایی و تجربه و مهارت با تخفیف و جایزه بازنشسته می‌کنیم چطور می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم؟ اظهار کرد: مقایسه نحوه ورود بی‌ضابطه افراد دیپلم، فوق دیپلم و غیره که در شرکت خصوصی بوده اند از یک طرف و خروج نیروهای نخبه و با تجربه با تخفیف وجایزه از طرف دیگر، موجب تضعیف بدنه نیروی انسانی دولت شده است و شاید یکی از دلایل این حاتم بخشی‌ها، درآمد سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری نفت بود. اما پرسش اینجاست که اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم یا فروش کاهش یافت، چگونه می‌خواهیم این هزینه های هنگفت را بپردازیم؟ چگونه می‌خواهیم ۹۲هزار پروژه نیمه تمام استانی را که برخی برای بهره‌برداری با این میزان اندک تخصیص تا ۲۰ سال دیگر هم به بهره‌برداری نمی‌رسند و زمان می‌خواهند، مدیریت کنیم ؟ چگونه می‌خواهیم استقراض‌های انجام شده، تعهدات ایجاد شده از محل فروش اوراق مشارکت را انجام دهیم؟

لغو ۱۲ بخشنامه با یک بخشنامه

عسکری آزاد در ادامه با اشاره به اینکه ما ۱۴ بخشنامه عجیب را در این مدت کشف کرده‌ایم و با یک بخشنامه ۱۲ بخشنامه را لغو کرده‌ایم و شنیده‌ایم که برخی نامه نوشته و اعتراض کرده‌اند، تصریح کرد: سوال این است که چرا آن روز که این بخشنامه‌ها صادر و ابلاغ می‌شد نامه ننوشتید؟ چگونه نظارت و مدیریت کرده‌ایم که رشد اقتصادی ۸.۵ – درصد شده است و نرخ بیکاری در برخی استان‌های محروم به اعداد عجیب و غریب رسیده است. این چه کارخانه‌ای است که هرچه سرمایه بیشتری در آن می‌ریزیم، سودش کمتر و زیانش بیشتر می‌شود؟

درخواست از ذیحسابان

جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما از ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی خواستاریم تا به عنوان امین دولت و حافظ بیت المال و صاحب حساب و مرجع تطبیق هزینه با مفاد قانون، حساسیت بیشتری داشته و با هوشیاری از افزایش زیان‌های وارده بر اقتصاد جلوگیری شود خاطرنشان کرد: ذیحسابان باید با یادآوری احکام قانونی به مسئولان دستگاه‌ها مانع از این شوند که بدون سیر مراحل قانونی، مرکز، دستگاه و موسسه دولتی ایجاد و استخدامت های بی رویه انجام شود و از سویی دیگر در حذف واحدهای سازمانی غیر قانونی فعال شده و دولت را یاری کنند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها