حقوق و دستمزد سال ۹۵ + کلیه اخبار

 

 

 

۱۱ اسفند ۹۵ – تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعتباراتی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بندهای ب و ج تبصره ۱۲ در بخش هزینه ای را تصویب کردند.
بر اساس بند ب تبصره ۱۲ دستگاه‌های اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
همچنین طبق بند «ج» تبصره «الف» به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود نسبت به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.

 

 


۲۸ بهمن ۹۵ – تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درخصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران 

 

خبرگزاری ایلنا: نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهور، خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به اعضای شورای عالی کار شدند.
به گزارش ایلنا، ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهور، خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به اعضای شورای عالی کار شدند.
در این تذکر نمایندگان آمده است:بر اساس ماده ۴۱ قانون کار میزان مزد کارگران با توجه به شاخصه های  تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار کشور تعیین شده برای ۱۴ قلم کالای اساس در سال ۹۵ هیچگونه سنخیتی نداشته است.
هم اکنون نیز در نحوه محاسبه حقوق کارگران ۶۰ درصد حقوق آنها محاسبه نشده، یعنی ۴۰ درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت ننموده اند از طرف بنا بر شاخص های سال ۱۳۹۵ حداقل حقوق دستمزد کارگران برای جبران هزینه های معیشتی در سال ۱۳۹۵ می بایستی ۰۵۳/۸۵۵/۲۶ ریال در نظر گرفته شود.
لذا لازم است با توجه به وضعیت معیشتی قشر کارگر وضعیف جامعه به وزرای تعاون کار ورفاه اجتماعی، صنعت،معدن وتجارت ،امور اقتصادی ودارایی ابلاغ فرمائید در تعیین نرخ حداقلی کارگران تمامی محاسبات  اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار ایران برای یک خانواده ۴ نفره در نظر گرفته شود بطوریکه شورای عالی کار حداقل حقوق دستمزد کارگران را  ۰۵۳/۸۵۵/۲۶ ریال محاسبه ودر نظر بگیرد.


۱۳ بهمن ۹۵ – بسته شدن پرونده مزد ۹۶ در نیمه دوم اسفند

خبرگزاری مهر : معاون وزیر کار با اشاره به برقراری جلسات ستاد مزد ۹۶ از هفته آینده گفت: حداقل هزینه سبد معیشت کارگران با مشارکت انستیتو تغذیه تعیین می گردد و در حداقل مزد سال آینده کارگران لحاظ خواهد شد.
سیدحسن هفده‌تن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند در هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده است گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.
هفده‌تن افزود: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.
معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.


 

۲۵ دی ۹۵ – تعیین مزد منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی

خبرگزاری ایلنا: یک عضو کارگری شورای عالی کار، می‌گوید تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزد فاقد وجاهت قانونی است.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: تعیین حداق دستمزد به صورت منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزدی فاقد وجاهت قانونی است.
خدایی در خصوص نحوه تعین مزد براساس محاسبات منطقه‌ای، افزود: بر این اساس ابتدا مانند همیشه باید حداقل دستمزد براساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود و سپس برای فرا‌تر از حداقل مزد بر اساس معیارهای تعیین شده تصمیم گیری شود.
خدایی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ مانند همیشه از دو شاخص سبد معیشت و تورم، تبعیت می‌کند، تصریح کرد: دستمزد ۹۶ به صورت منطقه‌ای تعیین نمی‌شود چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن صورت بگیرد.
در جلسه گذشته شورای عالی کار، «حجت میرزایی» معاون اقتصادی وزیر کار طرح تعیین مزد منطقه‌ای را مطرح کرد. میرزایی پس از این جلسه به ایلنا گفت که طرح مزد منطقه‌ای صرفا طرح مسئله بوده و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
فعالان جامعه کارگری همواره تاکید دارند که تعیین مزد منطقه‌ای که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است تنها پس از تعیین مزد ملی امکان پذیر است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تعیین مزد صنایع، گفت: براین اساس گفته می‌شود در شهرهایی که کمتر توسعه یافته‌اند و صنایع به صورت متمرکز وجود ندارند می‌توان حداقل دستمزد را کاهش داد تا سرمایه گذاران وارد آن شهر‌ها شوند.
خدایی با بیان اینکه پایین آوردن سطح دستمزد نقشی در جذب سرمایه گذاران ندارد، افزود: سرمایه‌گذاران تمایل دارند در اقتصادی ورود کنند که در آن شفافیت وجود دارد. از سویی پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش مالیات، اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذارن جذاب‌تر از پایین آوردن دستمزد است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به سهم ۵ و نیم درصدی دستمزد در تولید، افزود: به نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذار به بهانه کاهش سطح دستمزد بیشتر بهانه‌ای برای پاک کردن صورت مسئله باشد.
خدایی  با بیان اینکه  ازنظر اقتصادی‌هم دلایل مطرح شده‌ برای تعیین این نوع دستمزد فاقد وجاهت‌علمی‌است، ، گفت: تاثیرات اجتماعی‌این نحوه از تعیین دستمزد به مراتب مهم‌تر از مسائل اقتصادی است و هر  اشتباهی در تعیین آن تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: برای نمونه می‌توان به مهاجرت بومی‌ها یک منطقه برای کار در سایر شهر‌ها اشاره کرد که میتواند منجر به بروز ناهنجاریهای جدی اجتماعی‌ شود.

 


 

۱۴ آذر ۹۵ – حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف شد

 

خبرگزاری ایسنا: بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین می‌شود.
گفتنی است حقوق های بیش از  ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.


 

۶ آذر ۹۵ – افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد

خبرگزاری ایسنا: آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.


 

 

۲۹ آبان ۹۵ – مزد هرکارگر از مهرماه ۲۰ هزارتومان افزایش یافت 

خبرگزاری ایلنا: مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر می‌گوید: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند تا براساس مصوبه اخیر هیات دولت از ابتدای فصل پاییز، بابت افزایش حق مسکن به هر کارگر ماهانه ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.
علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: اگرچه مصوبه تازه ابلاغ شده حق مسکن مربوط به یک سال و نیم پیش است اما طبق قانون اجرای آن از زمانی الزام آور است که دولت آنرا ابلاغ کرده باشد.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس تمامی کارفرمایانی که تا این لحظه بابت مزایای مزدی ماه‌جاری و ماه قبل (مهر و آبان سال ۹۵) با کارگران خود تسویه حساب کرده‌اند باید ۲۰ هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت افزایش حق مسکن دو ماه گذشته پرداخت کنند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه دستمزدهای سال ۹۴ شورای عالی کار قرار بود، مزایای حق مسکن کارگران به میزان دو برابر افزایش یافته و به مبلغ ۴۰ هزار تومان در هرماه برسد و باوجود تاکید دوباره این افزایش در مصوبه دستمزدهای سال ۹۵، دولت تا چند روز پیش از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده بود.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگرچه کارگران به حق مدعی هستند که طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ابتدای سال گذشته (سال ۹۴) مزایای ماهانه مربوطه به حق مسکن آنها افزایش می‌یافت اما واقعیت این است که از نظر قانون مادامی که هیات دولت اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ نکرده باشد، هیچ کارگری نمی تواند اجرای آنرا از کارفرمای خود مطالبه کند.
وی افزود: البته ممکن است در این مدت کارفرمایانی بوده باشند که به صورت دواطلبانه و اختیاری مزایای حق مسکن کارگران خود را براساس مصوبه ابلاغ نشده هیات دولت افزایش داده باشند.
حیدری گفت: به بیان دیگر می‌توان گفت که مسئولیت به تاخیر افتادن افزایش این مزایای مزدی در یک سال و نیم گذشته متوجه هیات دولت است و از نظر حقوقی در این رابطه مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست.

 


 

۱۲ آبان ۹۵ – کارکنان دولت امسال چقدر حقوق می‌گیرند؟

خبرگزاری ایلنا : دولت در سال جاری ۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی کارمندان لشگری و کشوری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرآنلاین، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ۴۴.۲ درصد از مجموع بودجه جاری یا سرفصل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۵ صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های پرسنلی خواهد شد.
هر چند رقم دقیق هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت، در وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی قابل احتساب نیست و مرکز پژوهش‌ها این نکته را ضعفی جدی در ساختار اداری ایران ارزیابی کرده است اما بررسی‌های کلی این رقم را تایید می‌کند.
منظور از تعیین هزینه‌های پرسنلی،حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداختی و هزینه‌های مربوط به بیمه و درمان بازنشستگی و هزینه‌های مربط به ایاب و ذهاب و تغذیه و سایر هزینه‌های پرسنلی شاغلان وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی است.
بررسی‌ها موید آن است که دولت ایران دارای بدنه‌ای بزرگ و کارکردی نامتناسب با آن است از این رو ساختار اداری ایران به دلیل تحمل کارکنانی بیش از ظرفیت از یک سو و بروکراسی پیچیده و سنگین از سوی دیگر به معضلی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است.  در حال حاضر بدنه دولت ۳ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۸۸ هزار نفر شاغل را در خود جای داده است.
از این تعداد تنها ۳۱۲ هزار نفر شاغل نیستند اما به دلیل شرایط خاص، حقوقی معادل حقوق شاغلان دریافت می‌کنند. طبق قانون، در این گروه پرداختی‌های مربوط به حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین آنان جای دارد.
دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است احتیاط بیشتری برای استخدام در بدنه دستگاه‌های دولتی به خرج دهد،اما در عمل دولت نهم و دهم با استخدام‌های خارج از ضابطه فراوان ، دستاوردهایی که طی سال‌های پیشین حاصل شده بود را از میان بردند.  دولت یازدهم در سه سال اخیر نسبت به اصلاح وضعیت استخدام‌ها اقدام کرده است.
نرخ بالای بیکاری در ایران و احتیاط دولت برای استخدام نیرو از دو سو جمعیت بیکاران را با مشکل مواجه می‌کند،اما برآوردها نشان می‌دهد ایجاد شرایطی مساعد برای کسب و کار و راه افتادن چرخ‌های استخدام کشور در عمل سود جمعیت شاغل و جویای کار و دولت را در بر خواهد داشت چرا که عموما یکی از دلایل وجود مشکلات فراوان در محیط کسب و کار، ناکارآمدی بدنه دولت اعلام شده است.


 

 

۳ مهر ۹۵ – تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟

خبرگزاری تسنیم: از ابتدای سال ۹۲ کلیه کارکنان دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد،اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تصفیه حساب کرده باشند یا خیر ،مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.
یکی از دلایلی که حق و حقوق کارگران در کارگاه پایمال می شود. عدم آگاهی به حقوق قانون کار است. به طور مثال طبق ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین عنوان قانونی حق سنوات، «مزایای پایان کار» است و به کارگرانی تعلق می گیرد که قرارداد کار آ ن ها، موقت باشد.

میزان آن نیز در قانون مشخص شده و معادل ۳۰ روز حقوق پایه است. با توجه به عدم تغییر قانون، میزان حق سنوات (مزایای پایان کار)، هنوز همان سی روز حقوق پایه است. طبق قانون کار، پرداخت مزایای پایان کار، منوط به مدت قراردادکار است. به عبارت دیگر، کارگر تنها زمانی می تواند مزایای پایان کار دریافت کند که مطابق قرارداد کار، دست کم یک سال در کارگاهی به کار مشغول باشد. برخی از کارفرمایان، به خصوص در کارگاه های پیمانکاری تأمین نیرو، که قراردادهای عموماً یک ساله دارند، حق سنوات را به صورت ماهانه یا هر چند ماه یک بار به کارگران می پردازند؛ این مسئله منع قانونی ندارد.
در صورتی که مدت فعالیت کارگر به صورت سال های کامل نباشد، مثلا یک سال و ۴ ماه کار کرده باشد، «مزایای پایان کار» به نسبت مدت اشتغال وی به کار قابل محاسبه خواهد بود. در این موارد برای سال های کامل، معادل ۳۰ روز حقوق پایه کارگر و به ازای هر ماه اضافه، یک دوازدهم حقوق پایه ماهانه فرد قابل محاسبه است. باید توجه کرد که مرجع محاسبه حقوق پایه، دستمزدِ زمان پرداخت سنوات به کارگر خواهدبود.
در صورتی که قرارداد کارگر با کارفرما دائمی باشد، باز هم «مزایای پایان کار» به کارگر تعلق می گیرد، هر چند قانونگذار برای این حق پرداختنی، عنوان مشخصی را تعیین نکرده است. طبق ماده ۳۱ قانون کار «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.»
بنابراین کارگران قرارداد دائمی، «مزایای پایان کار» را یک جا، به نرخ روز بازنشستگی یا از کارافتادگی و به ازای هر سال سابقه، معادل ۳۰ روز حقوق پایه، دریافت خواهندکرد. هرچند به نظر می رسد کارگران قرارداد موقت نیز مشمول این ماده قانونی باشند، اما به دلیل این که بیشتر کارفرمایان حقوق و مزایای قراردادهای موقت یکساله و بیشتر را حین یا در انتهای اجرای قرارداد به کارگر می پردازند، معمولاً این دسته از کارگران کمتر مشمول این ماده قانونی می شوند.

مفهومی به نام «پایه سنواتی»
«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود.
این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.
در سال جاری، میزان «پایه سنواتی» برای حداقل دستمزد روزانه، که در طرح طبقه بندی مشاغل، گروه یک شغلی را تشکیل می دهد، ۱۰۰۰ تومان است. بنابراین کارگران حداقل بگیر، برای یک سال ۳۶۵هزار تومان «پایه سنواتی» دریافت می کنند، پرداخت «پایه سنواتی» نیز منوط به دارا بودن یک سال یا بیشتر، سابقه کار است. باید توجه داشته باشید که در پرداخت پایه سنوات تفاوتی میان قراردادهای دائمی و موقت نیست. میزان پایه سنواتی در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن ها اجرا شده است، بر اساس گروه شغلی تعیین می شود.
اما در وضعیت نامطلوب بازار کار برخی از کارفرمایان به کارگران موقت سنوان و مزایای پایان کار پرداخت نمی‌کنند. کاگری با داشتن ۱۰سابقه کاری در یک شرکت ریسندگی و بافندگی در تماسی با  بیان کارگری با ۱۰ سال سابقه کاری هستم.اگرچه محل کارم یک شرکت ریسندگی و بافندگی است اما با توجه به اینکه شرکت مذکور بخش ریسندگی را هر سال به شرکت های خدماتی و پیمانکاری واگذار می نماید ،بنده نیز هر سال قرارداد کاری با پیمانکاران و شرکت های خدماتی منعقد می نمایم و در پایان قرارداد پیمانکاران و شرکت های خدماتی نسبت به انجام تصفیه حساب و پرداخت مزایای پایان کار(سنوات) اقدام می نمایند و متأسفانه پیمانکار جدید به دلیل انجام تصفیه حساب و ماهیت کار(پیمان) از پرداخت پایه سنوات امتناع نموده و مدعیست با توجه به اینکه سابقه کاری ام با وی هنوز به یک سال نرسیده است استحقاق دریافت پایه سنوات را ندارم.آیا این ادعا وجاهت قانونی دارد؟
پیگیری های خبرنگار تسنیم از وزارت کار مبنی بر این است که از ابتدای سال ۹۲ کلیه کارکنان دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد،اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تصفیه حساب کرده باشند یا خیر ،مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.
بنا بر این به تمام کارگرانی که از دو شرط فوق الذکر برخوردار باشند یعنی یک سال سابقه کار داشته باشند  یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد و در همان کارگاه مشغول به کار باشند پایه سنوات تعلق خواهد گرفت و پیمانکار جدید مکلف است صرفنظر از تصفیه حساب کارگران با پیمانکار قبلی،نسبت به پرداخت پایه سنوات به آنان اقدام کند.


 

 

۱۳ شهریور ۹۵ – زیان ۳۶۰ هزار تومانی هرکارگر از تعلیق مصوبه افزایش حق مسکن

خبرگزاری ایلنا: عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید خودداری دولت از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن تاکنون به هرکارگر ایرانی دست‌کم ۳۶۰ هزار تومان خسارت زده است.
«علی اصلانی» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون دولت حاضر به ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق مسکن کارگران نشده است و بدین ترتیب در ۱۸ ماه گذشته به نوعی در افزایش ناچیز مزد کارگران اخلال ایجاد شده است.
وی افزود: ظاهرا دولت برای این تعلل خود بروکراسی اداری را دستاویز قرار داده است اما واقعیت این است که جامعه کارگری نمی‌تواند در کنار انتشار اخبار مربوط به علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی متوجه شود که چرا هنوز نمی‌تواند از مزایای افزایش ماهانه ۲۰ هزار تومان حق مسکن بهره‌مند شود.
اصلانی در پاسخ به این استدلال که پرداخت ۲۰مبلغ  هزار تومانه ماهانه تاثیر چندانی بر زندگی خانواده هر کارگر  ندارد ولی در مقابل  پرداخت آنی حجم انبوهی از این مبلغ می‌تواند برای کارفرمایان تولید فشار کند، گفت: اگر دولت نظام در نظام پرداخت‌های مالی خود بازبینی انجام دهد قطع یقین افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن نمی‌تواند برای کارفرمایان تولید مشکل کند.
این فعال صنفی کارگری یادآور شد: شرایط نامناسب اقتصادی در کنار انتشار اخبار مربوط به عملکرد مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی باعث بدبینی کارگرانی شده است که در دو سال گذشته از یکسو منتظر ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن خود هستند و از سوی دیگر نظارگر شرایط تبعیض آمیز مزدی و مالی حاکم در جامعه هستند.
اصلانی از این بابت عدم اجرای ابلاغیه افزایش مزد را برای کارگران آسیب زا دانست و افزود:‌ کارگران تحت فشار عدم افزایش ناچیز مزد از سال ۹۵ به شدت تحت فشارهای روحی قرار دارند و از سویی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران  دولتی بر این فشارها می افزاید.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در پایان افزود: در چنین شرایط کارگران می خواهند هر چه سریعتر افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن هرچهخ سریعتر برای آنان اجرا شود.

 


۱۳ شهریور ۹۵ – پرداخت ۵ سال حق بیمه و ۷۵ درصد حداقل حقوق و دستمزد کارفرمایان برای جذب ایثارگران

خبرگزاری ایرنا : مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: بنیاد شهید به مدت ۱۸ ماه، ۷۵ درصد حداقل حقوق و دستمزد و همچنین پنج سال حق بیمه کارفرمایان مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را که ایثارگران و فرزندان آنان را جذب کرده اند، پرداخت می کند.
به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، علی یزدانی در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور از معرفی ۱۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بنیاد شهید برای اشتغالزایی ایثارگران و ایجاد رونق در تولید خبرداد.
وی، تفاهم نامه های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان فنی و حرفه ای کشور، فرابورس و همچنین افتتاح مرکز مبادله فناوری بین ایران و کره جنوبی را در ایجاد حرکت در فضای سرمایه گذاری و ایجاد رونق در صنعت کشور موثر برشمرد و گفت: فضا برای ایجاد تحرک در سرمایه گذاری و تولید در شهرک های صنعتی فراهم شده است و باید از فرصت استفاده شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد فضای با نشاط برای حضور سرمایه گذاران و متقاضیان در شهرک ها و نواحی صنعتی را از سیاست های اصلی سازمان برشمرد و اظهار داشت: جذب و ترغیب سرمایه گذار بهترین راهکار جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می رود.
وی گفت: این فرصت برای واحدهای صنعتی فعال فراهم شده تا با به کارگیری نیروهای جویای کار، خانواده ایثارگران از طریق بنیاد شهید بتوانند از معافیت های در نظر گرفته شده برای ایثارگران در پرداخت هزینه های بیمه و مالیات استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه افزود: تفاهم نامه اخیر با سازمان فنی حرفه ای کشور نیز فضای مناسبی برای آموزش ۱۰۰هزار صنعتگر بوده و مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان ها باید هرچه سریعتر در جهت اجرای این تفاهم نامه در سراسر کشور اقدام کنند.
یزدانی گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی را از اولویت های این مجموعه اعلام کرد و افزود: همه شرکت های شهرک های صنعتی باید در حفظ سرمایه های کشور تلاش کنند و نسبت به تکریم و حفظ حقوق سرمایه گذاران از هیچ کوششی دریغ نورزند.
به گزارش ایرنا، در این گردهمایی یک روزه معاونان، مدیران، مشاوران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده به تشریح اولویت های سازمان در نیمه دوم سال جاری پرداختند و خواستار همکاری همه شرکت های استانی در جهت تحقق اهداف و ماموریت های اصلی سازمان شهرک های صنعتی شدند.

 


 

۱۲ مرداد ۹۵ – طرح افزایش سهم مزد کارگران

خبرگزاری مهر : معاون وزیر کار گفت: از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن در نشست شورای سه جانبه ملی دولت، کارگران و کارفرمایان با اعلام اینکه پیش نویس آئین نامه و اساسنامه پیشنهادی ماده ۱۳۷ قانون کار تدوین می شود گفت: تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، به تبع آن افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت.
معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه های جدیدی را طراحی کرده ایم که با اجرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.
هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های دستاورد محور نهایی و فرایندسازی شده و توسط مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی هستند تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه های صادره توسط وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامه ها بیشتر خواهند شد.
وی در ادامه به بررسی مدل ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخت و تاکید کرد: در صورتی که ساختار تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی با مبانی علمی، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و شاخص های شفاف کمی خصوصاً در زمینه وزن کشی شکل بگیرد، قطعاً کارکرد تشکل ها هم در تعامل با دولت و خصوصاً در پاسخگویی به نیاز های صنفی اعضاء به مراتب از کارکرد احزاب قوی تر و موثرتر خواهد بود.
معاون وزیر کار معتقد است: انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی از قابلیت های زیادی برخوردارند و در صورتی که در کنار دولت قرار گیرند قطعا می توانند دولت را در اجرای برنامه هایش یاری کنند. هفده تن گفت: تاکنون بحث سه جانبه گرایی به صورت جدی دنبال شده و به برکت همدلی و هم افزایی تشکل ها خوشبختانه بنای اعتماد ایجاد و همدلی خوبی میان دولت و شرکای اجتماعی به وجود آمده است.
وی نگاه به سه جانبه گرایی را نگاهی اعتمادی و قرآنی دانست و تاکید کرد: نگاه ما به تشکل های کارگری و کارفرمایی نگاهی نیست که تشکل ها در مقابل هم قرار گیرند، بلکه نگاه ما بر اساس نگاه همدلی است و تنها با این دیدگاه می توان به منافع حداکثری صنفی دست یافت.
هفده تن تاکید کرد: بنابراین ما معتقدیم که این تشکل ها باید به صورت قدرتمند شکل بگیرند و اصلاح ساختار شوند. وی در ادامه بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های خالص صنفی تاکید و اظهارداشت: منافع ملی و رضایت شرکای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار افزایش ضریب مشارکت پذیری تشکل ها در نهادهای تصمیم سازی دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بزرگ سازی، توانمندسازی، قدرتمندسازی تشکل ها، افزایش ضریب نفوذ و اثربخشی آنها در مراجع و مجامع داخلی و نهادهای بین المللی تنها به مدد ایجاد ساختار جدید، امکانپذیر خواهد بود.
وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و  سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد:   تشکل ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.

 


 

 

۱۹ تیر ۹۵ – همه پرداخت‌ها باید مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد 

 

خبرگزاری میزان: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که همه پرداخت‌ها باید مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد درخصوص پرداخت های نامتعارف گفت: باید علت بروز چنین عواملی شناسایی شود و با تقدیم لایحه جامع مانع تکرار چنین اتفاقاتی شد.
همه پرداخت‌ها باید مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان این که اجرای بند بند بیانیه رئیس‎جمهور ذائقه مردم را شیرین می‌کند در خصوص قاطعیت دولت در رابطه با پرداخت‌های غیر متعارف اظهار کرد: اقدام رییس جمهوری با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است تا مسوولان در این خصوص عکس العمل نشان دهند بسیار اقدام خوبی بود؛ چرا که در این بیانیه به نکات خوبی اشاره شده است.
وی افزود: موارد مهم و پیشگیرانه در بیانیه رئیس‎جمهوری مطرح شده است؛ از جمله اینکه افراد را از دو شغله بودن منع کرده، همچنین کسانیکه در مناصب دولتی قرار دارند نتوانند به عنوان هیئت مدیره در شرکت‌های مشابه عضویت پیدا کنند و رعایت حدالاقل و حداکثری ها در پرداخت ها از نکات خوب بیانیه رییس جمهور است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: لازم است نکات دیگری را مد نظر قرار دهیم تا از این بیانیه استفاده کافی و وافی را داشته باشیم؛ اولا که موضوع پیشگیری را جدی بگیریم و دستگاه های نظارتی دقت نظر و سرعت عمل در موارد مشابه داشته باشند تا از وقایع مشابه پیشگیری شود و اینطور نباشد که یک اتفاق رخ دهد و به دنبال چاره جویی باشیم بلکه با اقدامی مناسب و آینده نگری مناسب پیشگیری های لازم تمهید شود و با چنین اقداماتی یک مرتبه غافلگیر نشویم.
محمدی ادامه داد: درمورد مراکزی که زمینه انحراف بیشتر در آن موارد مصداق داشته و حقوق های نامتعارف در مورد آنها مطرح است، مانند بانک ها، بیمه ها و موارد مشابه باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم و این به معنای آن نیست که زحمات پرسنل خدوم سایر بخش ها را در دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها نادیده بگیریم.

**بدنه مدیریت زحمتکش کشور نباید زیر سوال برود
وی با طرح این موضوع که گیرندگان حقوق های نامتعارف از نظر تعداد بسیار نادر هستند، گفت: این افراد تعداد قابل توجهی نیستند و لذا بدنه مدیریت زحمتکش کشور نباید زیر سوال برود.
محمدی افزود: در مورد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی کشور باید نگاه جدی داشته باشیم چرا که ممکن است از دل این بانک ها نیز مطالبی منتشر شود که ذائقه مردم را تلخ کند و با توجه به اینکه سرمایه بانک های خصوصی سپرده های مردم است، باید در پرداخت های آنها بانک مرکزی دقت نظر و نظارت کافی داشته باشد که مشکلی به وجود نیاید.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص ضرورت تقدیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: این قانون از سال ۸۶ تصویب و از سال ۸۷ اجرایی شد با توجه به اینکه این قانون مدت اجرایی پنج ساله داشته مهلت آن به پایان رسیده در حالیکه هر سال آن را تمدید کردند.
محمدی یادآوری کرد: هم اکنون ۱۰ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است و این قانون با توجه به گذشت زمان ارزیابی شده و نواقص خود را آشکار کرده و دولت باید لایحه ای به مجلس تقدیم کند که منجر به رفع موانع و به روز شدن این قانون شود.

**هنوز برخورد ریشه‌ای با مساله حقوق‌های نامتعارف صورت نگرفته است
وی افرود: اینکه هم اکنون با عده ای از افراد که حقوق های نامتعارف گرفته اند برخورد کردیم کار درستی بوده، همچنین اینکه اموال به بیت المال برگردانده شده کاری صحیح است اما هنوز برخورد ریشه ای صورت نگرفته است، در حالیکه اگر منافذ را نبندیم احتمال بروز این مشکلات قابل پیش بینی است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: باید همه پرداخت ها مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد در حالیکه اکثر پرداخت ها فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده و همانطور که رییس جمهوری در بیانیه مطرح کردند باید این شورا فعال شود و نظارت کند و بدون مصوبه این شورا تصمیمی در مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها صورت نگیرد.
محمدی تاکید کرد: لازم است دستورات صادر شده از سوی رییس جمهوری اجرا شود تا ذائقه مردم شیرین شود به اینکه واقعا با تخلف برخورد شده و روش ها و سیستم ها در اصلاح فرآیند به نحوی خواهد بود که دیگر امکان تکرار این تخلاف ممکن نخواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از آثار مهم این بیانیه اهتمام بر اجرای بند بند آن است و بر اساس لایحه جامع هم ما می توانیم با علت ها به درستی برخورد کنیم.


 

 

۲۶ خرداد ۹۵ – افزایش حقوق تمام کارمندان در خرداد

سخنگوی دولت در نشست خبری خود تاکید کرد کلیه افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان رسمی دولت با حقوق خردادماه پرداخت می شود.
به گزارش نامه نیوز، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سرویس مشکلات مردم درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در نشست خبری خود توضیح داد: بخشی از افزایش پرداختها مربوط به افزایش حقوق و دستمزد است که همیشه صددرصد پرداخت می شودو برای همه دستگاه هاست. افزایش حقوق ۳ ماهه اول امسال را با حقوق خردادماه پرداخت می کنیم و سایر فوق العاده ها نیز پرداخت می شود. برای کارمندان دولت برای کارهایی که می کنند نیز فوق العاده هایی در نظر گرفته می شود که صددرصد قابل پرداخت است. ضمن اینکه طرحهای عمرانی دانشگاه ها و آموزش و پرورش برای تعمیر و تجهیز مدارس و دانشگاه ها، نیز صددرصد پرداخت می شود. به طوری که اول مهر، همه دانشجویان در واحدهای آماده درس می خوانند. الان ۲ سال است این اقدام انجام می شودو رضایتمندی مردم بالا بوده.
او در پاسخ به سئوال دیگر مخاطبان سرویس مشکلات مردم که پرسیده بودند آیا افزایش حقوق ها شامل کارمندان دولت که در پست های غیرکارشناسی شاغلند می شود؟ جواب داد: همه کارکنان دولت از افزایش ۱۲ درصدی استفاده می کنند. البته این افزایش برای کارکنان رسمی است. افزایش حقوق و دستمزد به کارمندان کارشناس و غیرکارشناس داده می شود.

 


 

 

 

۲۵ خرداد ۹۵ – دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی ندارد

خبرگزاری ایلنا: امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار مازندران اظهارکرد: طبق تعریف قانون مزد کار یک کارگر ساده باید بتواند پاسخگوی زندگی کارگران باشد اما می‌بینیم که کارگر متخصص و با تجربه باید برای تامین حداقل معاش خود و خانواده‌اش به اضافه‌کاری و انجام مشاغل دوم و سوم روی می آورند.
رمضان جعفری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری با بیان اینکه وقتی این وضعیت منحصر به شرایط یکی دو نفر نیست و جنبه عمومی دارد گفت: این سوال مطرح می‌شود که اگر کار اضافی و شغل دوم و سوم وجود دارد؛ تازه امروز در برخی خانواده‌ها بیش از یک نفر مشغول کار کردن است؛ چرا کارفرما برای انجام آن کارگر جدید را ولو بصورت پاره وقت استخدام نمی‌کند .
وی افزود: واقعیت این است که امروز منافع کارگرایجاب می‌کند که به عنوان یک کارگر شاغل با انجام اضافه کاری جای همکاران بیکار خود را بگیرد.
این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: حقیقت این است که طبق محاسبات و گزارش‌های آماری دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است و این موضوع را حتی کارفرمایان و دولتی‌ها معترف هستند اما عملا رفتاری که در زمان تعیین مزد می‌شود طوری است که کارگران احساس می‌کنند همین افزایش‌های جزئی نتیجه لطف کارفرما و دولت است.
جعفری افزود: امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند.

 


 

 

۲۳ خرداد ۹۵ – شرایط پرداخت غرامت به بیمه شدگان

خبرگزاری مهر : پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.
به گزارش جهان به نقل از مهر، بر این اساس، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است.
گفتنی است، برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
بر اساس مقررات، در صورتی که بیمه شده بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
قابل ذکر است، در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد و یا بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود و همچنین در مورد جانبازان انقلاب اسلامی که بیمه شدگان بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.
بیمه شدگان واجد شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی خود را به  شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.
چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ١۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١۵ روز در سال و کمتر از ۶٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.
گفتنی است، در صورتی که مدت استراحت بیمه شده ۶٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد. میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود. برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

 


 

 

۱۲ خرداد ۹۵ – افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد

خبرگزاری تسنیم: آخرین آیتم بسته حقوقی ۹۵کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور خارج شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۳۰دی ماه سال ۹۳ ،اولین مصوبه شورای عالی کار “افزایش حق مسکن سال ۹۴ مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان” بود. به عبارتی باید گفت  طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین ماه۹۴ به ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بی افزایند.اجرای این مصوبه در تمام طول سال ۹۴ هر روز به روز بعد موکول شد و در نهایت هم بدون نتیجه سال ۹۴ به پایان رسید.
خلاصه در اسفند ماه ۹۴ بود که باز هم مصوبه قدیمی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شد. این بار وزیر کار به کارگران وعده و قول شرف داد تا افزایش حق مسکن از فروردین ماه ۹۵ عملیاتی شود.
به عبارت بهتر با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه ۹۴ وعده کرد که افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی از اولین ماه کاری تصویب شود ؛ اما این موضوع در حالی که بیش از دو ماه از سال ۹۵ گذشته، هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی ۱۳ میلیون کارگر (حدود ۴۰ میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به صورت دقیق مشخص نیست.
نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول ندارند تا جایی که اولیا علی بیگی، رئیس کانون علی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هر سه گروه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده‌اند گفت: در صورتی که این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسد، وجاهت قانونی برای اجرا ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده‌اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.

*زمان مناسب برای ابلاغ افزایش حق مسکن مشخص نشد
علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن در یک فرصت مناسب تعیین تکلیف خواهد شد گفته بود: باید از تولید حمایت کنیم تا آسیب‌های جدی نبیند، حفظ اشتغال موجود یکی از برنامه های وزارت کار است.
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیأت وزیران است گفته بود:حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود. در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می کنیم.
بعد از این واکنش کارگران می‌پرسیدند:زمان مناسب برای ابلاغ مصوبه حق مسکن چه زمانی است؟
به گزارش تسنیم، اخبار جدید رسیده حاکی از این است که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دلیل ترس از تورم انتظاری، از دستور کار دولت خارج شده است و به نظر مسئولان دولتی فعلاً زمان مناسبی برای تصویب حق مسکن نیست.
ولی به راستی افزایش ۲۰ هزار تومانی دریافتی کارگران چقدر در تورم انتظاری موثر است؟


 

 

 

۹ خرداد ۹۵ – ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی کارگران به منظور احیای حقوق نیروی کار

خبرگزاری تسنیم : دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی کارگران بهترین گام در جهت زنده احیای حقوق کارگران است گفت:جامعه کارگری بدون شناسنامه است، رسیدگی به حقوق و مزایا مطابق قانون کار و.. در سایه ایجاد بانک اطلاعاتی است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: شاید عده ای بگویند  ثبات قیمت‌ها را در بازار شاهد بودیم اما  باید گفت افزایش قیمت‌ها هر چقدر کم هم باشد، اما تأثیر زیادی بر دشواری زندگی کارگران دارد.
وی ادامه داد:به طور مثال افزایش یا کاهش قیمت ملک تأثیری مستقیم در زندگی کارگران دارد. خبری را مبنی بر افزایش ۱۴ درصدی خدمات آرامستان‌های بهشت زهرا شنیدم، این در حالی است که اگر کارگران گذرشان به بهشت زهرا بیفتد هزینه‌هایشان بیشتر شده اما با وجود مشکلات متعدد برای کارگران این بخش، هزینه‌های آنها فرقی نکرده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه کارگران سال‌هاست که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند افزود: در حال حاضر با فعالیت تشکل‌های کارگری ، جامعه کارگری به حقوق خود آشنایی یافته‌اند و کمتر می‌پذیرند با حقوق کمتر از حداقل وزارت کار فعالیت کنند.
ابوی با بیان اینکه در بخش پوشاک اکثر کارگران با میزان کمتر از وزارت کار مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: همچنین کارگران مراقبت از بیمار حقوق‌های بسیار پایینی در مقایسه با زحمت خود دریافت می‌کنند. وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در مشاغل زیرپله ای بسیار نامطلوب است که متأسفانه نظارتی هم بر روی آنها نیست.
این فعال کارگری با بیان اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی کارگران بهترین گام در جهت  زنده احیای حقوق کارگران است بیان کرد: جامعه کارگری بدون شناسنامه است. در صورتی که بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت کارگران وجود داشته باشد، رسیدگی به تمام مطالبات آنها از جمله توجه به مشاغل غیر رسمی، بازدید ایمنی محیط کار،بازرسی جهت بررسی وضعیت حقوق و مزایا مطابق قانون کار، انعقاد قراردادهای کاری آسان‌تر بررسی می شود.
وی درباره وضعیت کارگران شرکتی گفت: هم اکنون عمده وزارتخانه‌ها نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت به قرارداد با خود دستگاه کرده‌‌اند و چند وزارتخانه و دستگاه‌ دیگر از جمله مخابرات، راه‌آهن و وزارت نیرو  هنوز با پیمانکاران بسیاری فعال هستند.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه استخدام کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی، حذف برخی از مزایای رفاهی کارگران را به دنبال دارد، گفت:‌ پیشنهاد می‌کنیم که به جای این شرکت‌های پیمانکاری،‌ شرکت‌های نظیر تعاونی‌ها تشکیل شوند چرا که نمونه‌های موفقی از آن در کشور وجود دارد.


 

 

 

۸ خرداد ۹۵ – اعمال حقوق معوقه کارکنان دولت در فیش خرداد

خبرگزاری شبستان: محمدباقر نوبخت روز شنبه در حاشیه برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان های منطقه یک کشور در ساری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سهم اعتباری و پروژه های قابل احیای استان ها پیش بینی شده است و بزودی سهم اعتباری برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغ می شود.
نوبخت از آمادگی دولت برای واگذاری تمامی ۲ هزار طرح نیمه تمام عمرانی کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: دولت هیچ مشکلی برای واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی نخواهد داشت و در این راستا نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی از حمایت های دولتی بهره مند می شوند.
سخنگوی دولت همچنین گفت که رئیس جمهوری بودجه سال ۹۵ را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است و این سازمان نیز به زودی بودجه را به استان های کشور ابلاغ می کند.
نوبخت ادامه داد: با ابلاغ بودجه سال ۹۵، حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ۲ ماه نخست امسال در فیش حقوقی خرداد ماه اعمال و پرداخت می شود .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تلاش این سازمان برای تایید بودجه سال ۹۵پیش از سال جاری در مجلس شورای اسلامی برای بروز کردن پرداخت ها دولت به خصوص به کارمندان صورت گرفت.
وی با اشاره به در پیش بودن اجرای برنامه ششم توسعه کشور گفت: در این برنامه استان های کشور به ۹ منطقه تقسیم می شود و سهم اعتباری هر استان نیز با توجه به مشابهت اقلیمی، صنعتی و ظرفیت های پنهان تخصیص می یابد.
نوبخت افزود: همچنین بر اساس برنامه ششم تمام استان ها علاوه بر برنامه توسعه پنجساله، برنامه توسعه منطقه ای نیز خواهند داشت.

 

 


 

۶ خرداد ۹۵ – دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی در کنار حقوق چند ۱۰میلیونی توجیه‌پذیر نیست

 

خبرگزاری فارس: نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نهم گفت: حقوق‌های ۷۰۰ هزار تومانی مردم در کنار حقوق چند ۱۰ میلیونی عده‌ای توجیه‌پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدصالح جوکار چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از خدمات چهار ساله نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ضمن قدردانی از حضور مردم در این مراسم اظهار داشت: من خدمتگزار کوچکی در این جامعه بوده‌ام و همچنان نیز خود را خدمتگزار مردم فهیم یزد می‌دانم.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به ما شکوه و بزرگی داد و شهدای ما پرچم اسلام را در دنیا برافراشتند اما ما باری از دوش انقلاب بر نداشتیم.
جوکار خاطرنشان کرد: امروز باید از شهدای جنگ تحمیلی و شهدایی که امنیت در سایه‌سار خون آنها به دست آمد، همچنین از رهبری که با بصیرت بالا، چالش‌های منطقه را پشت سر گذاشتند، تجلیل کنیم.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بهترین مردمان را در یزد داریم، مردمانی که قناعت‌پیشه و آرام هستند، عنوان کرد: این مردم همه چیز را به جان می‌خرند تا مبادا که به انقلاب آسیبی برسد.
وی ادامه داد: در طول چهار سال، مشی و راهی که رهبری داشتند پیشه کردم و هیچ حزب و گروهی برای مهم نبود و تنها آنچه رهبری خطوط قرمز اعلام کردند، در قبال آن به تکلیف عمل کردم و به نفع شخصی، حزبی و جناحی خود نیاندیشیدم.
جوکار عنوان کرد: نتوانستم کار در خوری برای استان دهم و هرکس دیگری هم بگوید برای استان کاری انجام داده، دروغ گفته است.
وی با تاکید بر اینکه مسؤولان باید در کنار مردم باشند نه در مقابل مردم، افزود: ما نمی‌توانیم حقوق ۷۰۰ هزار تومانی برای مردم مشخص کنیم و حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی به جیب بزنیم.
جوکار تاکید کرد: وقتی می‌بینیم عده‌ای نشسته‌اند و فساد مالی و اقتصادی می‌کنند و فریاد می‌زنیم، گفتند افراطی است اما معتقدم باید فریاد زده شود و آمار و اطلاعات درست و شفاف به مردم داده شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نهم تصریح کرد: چه دلیلی دارد که مصوبات یک کمیسیون از مردم مخفی بماند و گر مفسده‌ای در پشت آن نیست، چرا از مردم مخفی می‌شود.
وی تاکید کرد: در هر کجا و در هر پست و مقامی که باشیم باید هرکجا فسادی دیدیم بانگ برآوریم و هر کجا دیدیم که حقوقی از ملت تضییع می‌شود، آن را با صدای بلند اعلام کنیم و من این منش را پیش گرفته‌ام همانگونه که در مورد معدن فریاد زدم.
جوکار با بیان اینکه هزینه‌های این معدن برای ایجاد خط دوم انتقال آب به استان یزد در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ۳۰ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شد و ۲۰ کیلومتر دیگر نیز لوله‌گذاری صورت گرفته، حال باید پرسید بودجه بقیه این خط از کجا می‌آید و آیا غیر از این است که معادن بزرگ باید با پرداخت عوارض و … این هزینه‌ها را تامین کنند.
وی تصریح کرد: اگر درآمد مالیات دو سال معادن را به یزد بدهند، آب به یزد می‌رسد و به بودجه دیگری نیاز نداریم.
جوکار خاطرنشان کرد: ما خیرخواه مردم استان هستیم اما هیچوقت نیز غیرواقعی با مردم صحبت نکرده‌ایم.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نهم اظهار امیدواری کرد: نماینده جدید یزد پیگیر کارهای نیمه‌تمام قبل باشد و ما نیز برای حضور در کنار ایشان و کمک به رفع مسائل و مشکلات اعلام آمدگی می‌کنیم.


 

۱ خرداد ۹۵ – تکلیف افزایش حق مسکن کارگران هنوز مشخص نیست

خبرگزاری تسنیم: دبیرکل شورای اسلامی کار کشور گفت: هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران مشخص نیست.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: پیگیری‌های زیادی برای حق مسکن کارگران از طریق معاون وزیر انجام شده و قول مساعد بر این بود که وی مسئله را در هیئت دولت مطرح کنند.
وی بیان کرد: هنوز با وجود تمام پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ اقدامی در مورد افزایش ۲۰ هزار تومانی بن مسکن کارگری انجام نشده و لذا باید تنها منتظر این شد تا تصمیم هیئت دولت در اینباره نهایی شود.
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه باید نهادهای دولتی در مورد میزان بیکاری در رسته‌های مختلف شغلی اطلاعات داشته باشند، خاطرنشان کرد: باید این اطلاعات در اختیار سازمان‌ها بوده و آنها در اختیار افراد نیز قرار دهند تا بتوان برای موضوع بیکاری برنامه ریزی کرد.
پورموسی ادامه داد: یکی از مشکلات بسیار مهم کارگران موضوع بیکاری و بازنشستگی آنها است که وضعیت را از قبل نیز سخت‌تر کرده و باید برای آن تصمیماتی گرفته شود.
وی تصریح کرد: کارگران جزو دسته‌هایی هستند که همواره از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز فعالیت‌های مناسبی داشته‌اند و لذا باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرند.


 

۲۹ اردیبهشت ۹۵ – چرا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت این ماه پرداخت نمی شود؟

خبرآنلاین: طبق اعلام سخنگوی دولت در پایان اردیبهشت ماه و موعد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت، افزایش حقوق به میزان ۱۲ تا ۲۰ درصد فعلا اعمال نمی شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل در دولت، بارها توسط مخاطبان سرویس مشکلات مردم پیگیری شده که عموما این سوالات را با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت در میان می گذاریم.
عدم پرداخت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت ماه در نشست اخیر نوبخت نیز مطرح شد.
سخنگوی دولت اعلام کرد چون هنوز قانون بودجه به دولت ابلاغ نشده است، عملا امکان اعمال افزایش حقوق برای این بخش از حقوق بگیران دولت وجود ندارد. نوبخت در توضیح اینکه چه زمانی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال می شود، گفت: از ماه بعد (پایان خرداد) افزایش حقوق اعمال می شود و این افزایش را از اول فروردین افزایش را خواهیم داشت. ما نخواهیم گذاشت هیچ یک از کارمندان یا بازنشستگان اضطراب دریافت حقوق داشته باشند.
او در توضیح میزان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: برای بازنشستگانی که از حداقل حقوق تا ۱.۵ میلیون تومان در ماه دریافت می کنند، از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت تا تفاوت دریافتی در این گروه به حداقل برسد. یعنی از کسانی که حقوق کمتری می گیرند شروع به افزایش حقوق کرده ایم که از ابتدای امسال محاسبه و از ماه آینده پرداخت می شود.


 

۲۷ اردیبهشت ۹۵ – دستمزد ناکافی حوادث کار را افزایش می‌دهد

خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسئول کارگری معتقد است: عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران موجب بالا رفتن حوادث ناشی از کار و پایین آمدن بهره‌وری در بنگاهها می شود.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه کارگر در تولید و بهره‌وری بنگاه اقتصادی نقش بسزایی دارد اما در مقابل کاری که انجام می دهد دستمزد مناسب نمی گیرد همین امر موجب می شود تا برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی، به جای هشت ساعت کار قانونی، ۱۶ ساعت و بعضا تا ۲۴ ساعت سه شیفت کار کند.
وی تصریح کرد: عدم دسترسی به بهره‌وری مناسب یکی از معضلات کشور است که بهره‌وری در برابر بهره‌مندی به وجود می آید و منظور از بهره مندی، داشتن امنیت شغلی و دستمزد مناسب است.
پورموسی متذکر شد: عدم پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار زمینه کاهش بهره‌وری، کیفیت نامرغوب تولید، بالا رفتن حوادث ناشی از کار و مشکلات روحی و جسمی برای کارگران را فراهم می‌کند.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: علیرغم آنکه دو بند مهم در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ شده است و در کنار نرخ تورم، به سبد معیشت خانوار اشاره شده است اما متاسفانه این ماده قانونی به درستی اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری شامل خورد و خوراک، مواد غذایی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، مسکن و آموزش است اما آیا کارگر با ۸۱۲ هزار تومان از عهده تمام این هزینه‌ها برمی آید؟
پورموسی همچنین درباره مزد منطقه ای و اثرات آن اظهار کرد: منطقه‌ای شدن دستمزد در قانون کار پیش بینی شده است ولی قبل از اجرا باید زیرساختهای آن آماده و شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود.
دبیرکانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی افزود: منطقه‌ای کردن دستمزد موجب افزایش مهاجرت و لطمه به فعالیتهای اقتصادی خواهد شد و کسانی که دستمزد پایین می گیرند تلاش می کنند به کلان شهرها بروند و مناطق کوچک و روستایی که ممکن است به کار کشاورزی مشغول باشند تحت تاثیر این مساله خالی از سکنه شود بنابراین تا زیرساختهای لازم آماده نشود نمی توان نظام دستمزد منطقه ای را پیاده کرد و بهتر است به جای آن به سمت واقعی شدن دستمزد برویم.

 


 

 

۲۳ اردیبهشت ۹۵ – یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

خبرگزاری ایسنا : تاکید بر اصلاح نظام تعیین دستمزد، برقراری بیمه بیش از یک میلیون کارگران ساختمانی و اعلام آمادگی کارفرمایان برای کمک به اشتغال پایدار از مهم‌ترین خبرهای هفته جاری بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم اصلاح نظام دستمزد تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه نظام دستمزد انعطاف لازم را ندارد نیازمند اصلاح است زیرا کسی که در طول شبانه روز ۲۰ ساعت کار می کند حق بهره مندی از ظرفیتهای قانون کار و دریافت مزد مناسب را دارد.
علی ربیعی همچنین از بیمه درمان کارگران غیر رسمی و ساماندهی آنها در قالب مشاغل پاره وقت خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۲٫۵ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶٫۵ میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی و ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.
وی بر ضرورت شناسایی مشاغل غیررسمی تاکید و خاطرنشان کرد: حل موضوع مشاغل غیررسمی با زور و دستور و صدور بخشنامه امکانپذیر نیست و باید توجه به مشاغل غیررسمی مدنظر قرار گیرد.
تشکیل هلدینگ حمایت از بنگاههای اقتصادی توسط کارفرمایان خبر دیگری بود که این هفته منتشر شد.
به گفته عطاردیان، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران این هولدینگ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی کارفرمایان ایجاد خواهد شد تا به جریان اشتغال پایدار کمک کند.
وی افزود: در صورت حمایت دولت از تشکیل این هلدینگ، کارفرمایان سرمایه خود را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می دهند.
این مقام مسئول کارفرمایی حل مشکل مشاغل غیر رسمی را منوط به پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت باید بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را برای ایجاد اشتغال پایدار بپردازد.
از دیگر خبرهای این هفته انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت خودروسازی سایپا، معاونت امور تعاون وزارت تعاون و اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور بود.
بر اساس این تفاهم نامه دو محصول گروه خودروسازی ساپیا، آریو و ون هایس که مصرف سوخت کمتری داشته و در کاهش آلودگی هوا موثرند جایگزین تاکسی های فرسوده اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور می شوند.
سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه مصرف انرژی ایران چهار برابر متوسط دنیا است، تصریح کرد: برای آنکه به میانگین نرم دنیا برسیم باید چهار برابر مصرف کشور کاهش یابد.
وی از جمله مزیتهای استفاده از تاکسی‌های ون هایس و آریو را کاهش مصرف سوخت و ارتقای ناوگان حمل و نقل شهری عنوان کرد.
کلانتری همچنین با اشاره به فعالیت ۲۲۰۰ تعاونی در حوزه های حمل و نقل برون شهری و درون شهری، کالا و مسافر افزود: در حال حاضر بیش از ۳۲۰ تعاونی فعال در حوزه تاکسیرانی کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر عضو و ۲۵۰ هزار نفر اشتغالزایی به دنبال داشته است.
برقراری بیمه برقراری بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر دیگری بود که از سوی عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.
آنطور که اکبر شوکت گفته بیش از ۱۰۰ هزار بیمه شده که فاقد شرایط بوده و به دلایلی از جمله پایین بودن حق بیمه ماهانه از صنوف دیگر به صنف کارگران ساختمانی وارد شده بودند، قطع بیمه شدند.
یکی دیگر از خبرهای این هفته به خبر افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال ۹۵ اختصاص داشت.
به گفته لطفی نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال گذشته ۱۴۱۴ تشکل بوده است و پیش بینی شده که تا پایان امسال این رقم به ۱۷۲۷ تشکل کارگری و کارفرمایی برسد.
وی همچنین از ساماندهی دو میلیون و ۷۴۰ هزار کارگر بیمه شده در قالب تشکل‌های کارگری خبر داد و افزایش کمیته‌های حفاظت فنی بهداشت کار،‌ آموزش پیمانکاران و صدور گواهینامه مهارت ایمنی برای آنان را از جمله برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.
اعلام آمار ۴ میلیون نفری اتباع بیگانه در کشور آخرین خبر هفته جاری بود.
آنطور که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفته در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور دستکم باید ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شود، با ۲۰۰ هزار تومان یک شغل در اختیار اتباع بیگانه قرار می گیرد.
وی وجود اتباع بیگانه در کشور را موجب برهم خوردن تعادل بازار کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با نوید دولت یازدهم برای تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵، ساماندهی اتباع بیگانه از طریق مشارکت همه جانبه دستگاههای کشور عملیاتی شود.

 

 


 

۲۲ اردیبهشت ۹۵ – دستمزد حتی از خط فقر هم عقب است

یک کارشناس بازار کار گفت: تا زمانی که دولت این عزم را نداشته باشد که خط فقر را تعریف کند، ما چاره‌ای نداریم که به همین نرخ تورم تن دهیم و دستمزد همچنان با این حداقل‌ها تعیین شود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره ضعف‌های ارتقای دستمزد نیروی کار در ایران، اظهار داشت: ما برای این‌که حداقل دستمزد را تعیین کنیم، فعلا راهکاری جز ماده ۴۱ قانون کار نداریم.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه دارد که یکی از آنها، نرخ تورم است که به طور معمول طی دو دهه گذشته به آن عمل شده است. مولفه دوم، شرایط اقتصادی و سبد معیشتی است که به دلیل این‌که برای این مولفه شاخص نداشتیم، محل مذاکره و بحث در شورای عالی کار قرار نگرفته است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: متاسفانه هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی و هم دولت نتوانستند شاخصی را که عملیاتی باشد و بتواند در تعیین دستمزد نقش داشته باشد، برای مولفه دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکردند.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: شاید امسال یک اتفاق جدیدی افتاد که سخنگوی دولت یک رقمی را برای کارمندان و کارگران در کشور اعلام کردند که ما می‌توانیم از آن به عنوان یک شاخص نام ببریم.
وی عنوان کرد: سخنگوی دولت در پایان سال گذشته اعلام کرد که ما برای سال‌جاری، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را کف دستمزد در نظر می‌گیریم و حقوق کسی از این پایین‌تر نباشد.
این کارشناس بازار کار افزود: ما از گذشته انتقاد داشتیم که دولت باید تعریفی از خط فقر را اعلام کند تا در شورای عالی کار بتوانیم دستمزد واقعی را تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی گفت: تا زمانی که دولت این عزم را نداشته باشد که خط فقر را تعریف کند، ما چاره‌ای نداریم که به همین نرخ تورم تن دهیم و دستمزد همچنان با این حداقل‌ها تعیین شود. به این شکل، هم کارگران ناراضی خواهند بود و هم قدرت خرید کارگران هر روز کاهش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری در کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: بر این اساس، این مشکل فقط به سمت کارگران برنمی‌گردد که نتوانستند مکانیزم جدیدی پیشنهاد دهند. ما همراهی کارفرمایان و دولت را برای این‌که بتوانیم این روش ناکارآمد و سنتی را تغییر دهیم، نیاز داریم.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: امیدواریم این دولت و دولت‌های بعدی بتوانند با رویکرد جدید، شرایط رای برای مولفه دوم ماده ۴۱ تغییر دهند و یا این‌که قانون کار تغییر کند و شرایط جدیدی پیشنهاد شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: در مجموع تعیین خط فقر و شاخصی که برای آن بتوانیم دستمزد را تعیین کنیم، در کشور نیاز است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ما مولد نیست، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی کشور مبتنی بر بهره‌وری باشد. این نشان می‌دهد که ما اشکالات ساختاری در اقتصاد داریم و این به کارگر برنمی‌گردد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در عین حال، اگر بنگاه یا کارفرمایی دنبال این هست که سود بیشتری ببرد، باید نوع سرمایه‌گذاری‌اش را در ایران تغییر دهد.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: مگر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها چقدر است؟ حداکثر بین ۶ تا ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. ما به طور متوسط سهم دستمزد کارگر ایرانی را در بنگاه‌های کشور به صورت عمومی ۹ درصد مدنظر داریم، بنابراین کارگر در بهره‌وری کار مقصر نیست، این برمی‌گردد به فعالیت بنگاه‌ها در ایران که عمدتا خدماتی است.


 

 

 

۲۱ اردیبهشت ۹۵ – نظام دستمزد باید اصلاح شود

 

خبرگزاری ایسنا :  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بیمه درمان کارگران غیر رسمی و ساماندهی آنها در قالب مشاغل پاره وقت خبر داد و گفت: نظام تعیین مزد باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه نظام مزد انعطاف لازم را ندارد و نیازمند اصلاح است، گفت: کسی که در شبانه روز ۲۰ ساعت کار می‌کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیتهای قانون کار بهره مند شود.
وی که در همایش گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی سخن می گفت، اظهار کرد: یکی از مصوبات اخیر شورای عالی اشتغال توجه به اقتصاد غیر رسمی بنگاه‌ها بود که بحث خروج از غیر رسمی شدن بنگاه‌ها و رسمی کردن مشاغل در آن بررسی شد.
ربیعی رکود در بازار و اعمال تحریم‌ها را در افزایش مشاغل غیر رسمی موثر خواند و گفت:در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی کشور دچار رکود شده و این امر موجب بروز مشاغل غیر رسمی شده است به نحوی که هرچه میزان رکود افزایش می‌ابد مشاغل غیررسمی هم بیشتر می‌شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت شناسایی مشاغل غیررسمی افزود: اقتصاد غیر رسمی پدیده‌ای است که در اقتصاد و جامعه تاثیرگذار است و امروز به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی شناخته می‌شود از این رو باید مشوقهای لازم برای سرمایه گذاری در کشور پیش بینی و قانون رفع موانع تولید اجرایی شود تا از عهده هزینه رسمی کردن اقتصاد برآییم.
وی همچنین با اشاره به وجود ۲۲.۵ میلیون شاغل در کشور اظهار کرد: از این تعداد ۶.۵ میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی و ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با بیان اینکه باید به سمت رسمی شدن بنگاهها و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم، گفت: اگرچه کسب و کارهای غیر رسمی یک واقعیت درون جامعه ای است اما باید بتوانیم تمام مشاغل را تحت پوشش اقتصاد رسمی قرار دهیم.
به گفته وی حل موضوع مشاغل غیررسمی با زور و دستور و صدور بخشنامه امکانپذیر نیست و باید توجه به مشاغل غیررسمی مدنظر قرار گیرد.
وزیر کار دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود از بیمه درمان ۱۰ میلیون نفر خبر داد و گفت:ظرف سه سال گذشته توانستیم ۱۰ میلیون نفر را تحت بیمه درمانی قرار بدهیم و بیمه فراگیر را برای کارگران غیر رسمی در دستور کار قرار دادیم.
ربیعی همچنین به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص تزریق نقدینگی به بنگاهها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: با این مصوبه کارگاه‌های دارای بدهی از این پس می توانند از مزایای تسهیلات پرداختی بهره مند شوند و مشکل سرمایه در گردش خود را برطرف کنند.
سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون نیز در این همایش با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد غیررسمی، اعلام کرد: تعاونی‌های دانش بنیان بهترین ظرفیت برای گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی هستند.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها این ظرفیت را دارند که اقتصاد غیر رسمی را به اقتصاد رسمی تبدیل و مشاغلی که تابع قوانین کار نیستند به سمت قانونمندشدن هدایت کنند.
به گفته کلانتری، تعاونی‌ها ذاتا نمی‌توانند اقتصاد غیر رسمی را تایید کنند، آنها علاوه بر سود و منفعت به نقش خود در جامعه توجه دارند و ویژگی مشارکت‌پذیر بودن، فضای کار اشتغال و رفتارهای اجتماعی جزو لاینفک آنها به شمار می‌رود.
قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل نیز در این همایش یک سوم اقتصاد کشور را مشاغل غیر رسمی دانست و گفت: امروز در واحدهایی که کارگران اجرتی در آنها کار می‌کنند اقتصاد غیررسمی فراگیر شده است.
وی از شرکای اجتماعی خواست تا برای گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی به کمک دولت بشتابند و خاطرنشان کرد: باید با نظارت و شفافیت بیشتر فضا برای گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی را برای مشاغلی که در آینده ایجاد خواهند شد، فراهم کرد.
به گفته حسینی لزوم توجه به اقتصاد غیر رسمی از آن جهت که موجب کاهش رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی می شود، امری ضروری است.

 


 

۱۴ اردیبهشت ۹۵ – افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشد

خبرگزاری صدا و سیما : رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح کرد : افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشد.
افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا عباسی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : در ماده ۴۰ قانون کار تصریح شده است که نرخ تورم رسمی و همچنین شرایط تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزدهای کارگران است.
وی افزود ‌: این دو عامل باید بیشترین نقش را داشته باشد اما در ایران معمولا گفتگوهای سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت پس از مدتها چانه زنی در نهایت به یک رقمی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می رسد که البته ما هنوز معتقدیم حقوق کارگران به طور کامل تامین نمی شود .
عباسی گفت : بررسی تجارب جهانی هم نشان می دهد که اگر با روش علمی و تخصصی وضعیت معیشت خانوارها و همچنین نرخ تورم حرکت کنیم به راحتی می توان فرمول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به دست آورد اما در ایران بحث های کدخدامنشی جای بحث های علمی را می گیرد و در نهایت با تفاهم به یک عدد و رقمی می رسد .
وی افزود : اگر چه برخی ها بحث هزینه و تورم زایی دستمزد نیروی کار را جدی می گیرند اما بررسی ها نشان می دهد که ۶ تا ۱۲ درصد تاثیر دارد و اگر دنبال افزایش بهره وری هستیم باید نیروی انسانی هم از لحاظ معیشتی و اقتصادی تامین شود .
عباسی گفت‌: به هر حال جامعه کارگری در کنار دولت است و برای تحقق اهداف نظام از همه توان ها استفاده خواهد کرد و انتظار داریم که دولت یک روند علمی و تخصصی دقیق برای تعیین حداقل حقوق و دستمزدها در نظر بگیرد و البته بحث ما همواره درباره حداقل هاست نه درباره حداکثرها که می تواند متنوع باشد.
گفت: برای تعیین حداقل دستمزد باید همه تشکل های کارگری در شورای عالی کار حضور داشته باشند و در این زمینه تصمیم گیری کنند.
عباسی افزود: انجمن های صنفی کارگری بزرگترین تشکل کارگری در کشور است که حدود هفت میلیون عضو دارد و شوراهای اسلامی کار فقط ۱۵۰ هزار کارگر در بنگاه های اقتصادی را پوشش می دهد.
عباسی گفت: البته رکود اقتصادی هم باعث شده است مشکلات جامعه کارگری بیشتر شود اما ما برای تعیین حداقل معیشت و انمیت شغلی کارگران تاکید داریم.

 

 


 

کارگران تا ۱۳میلیون ریال حقوق از پرداخت مالیات معاف هستند

خبرگزاری ایرنا: زاهدان – ایرنا – نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از کارگران این شهرستان گفت: براساس قانون بودجه کل کشور کارگرانی که تا ۱۳میلیون ریال حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.
محمدسعید اربابی اصلاح قانون مالیات مستقیم واحدهای تولیدی
به گزارش ایرنا، محمدسعید اربابی روز شنبه در این مراسم اصلاح قانون مالیات مستقیم واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته بمدت ۱۰سال را در مجلس گامی مهم برای کارفرمایان دانست و گفت: در این مدت این واحدها معاف از مالیات هستند.
وی نبود ثبات در سیاست های کلی کلان اقتصادی کشور، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا، نظام حقوقی و قضایی ، مالیات و نحوه دریافت عوارض از واحدهای تولیدی را چهار مانع اصلی کسب و کار درکشور ذکر کرد و اظهار داشت: این عوامل در روند اقتصاد تاثیرات منفی گذاشته است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تولید و گردش چرخ های اقتصادی جامعه را مدیون قشر کارگر دانست و گفت: تعامل بین کارفرما و کارگر عامل اصلی رونق تولید، اشتغال و توسعه استان است.
اربابی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب بنام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل افزود: تکیه بر باورهای خودمان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای منطقه و کشور می تواند ما را به خودکفایی درعرصه های مختلف برساند.
همچنین بمناسبت هفته عقیدتی سیاسی جمعی از پرسنل عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران ایرانشهر با حضور بر مزار شهدا بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.


 

۸ اردیبهشت ۹۵ – سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران

خبرگزاری مهر : با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد. البته این برنامه قرار بود در سال گذشته عملیاتی شود که در نهایت به سرانجام نرسید.
حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار توافق کردند افزایش‌ها در سال ۹۵ اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورای عالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت ماه عملی خواهد شد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورای عالی کار داده بودم، باعث شد که این مسئله دنبال نشود.
وزیر کار در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین صحبتی در شورای عالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود.
ربیعی خاطرنشان کرد: وگرنه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. وی درباره توافق هفته گذشته شورای عالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود.
با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تأیید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می گوید در این هفته نامه ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت.
نمایندگان کارگران نیز در این خصوص به مهر اعلام کرده اند مصوبه شورای عالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد ولی قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود.
حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار وجود نخواهد داشت ولی به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می رسد.


 

۵ اردیبهشت ۹۵ – جامعه کارگری با حقوق ۸۰۰ هزار تومان، بزرگترین اقتصاددانان هستند! 

 

خبرگزاری ایسنا : دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس گفت: امروز کارگران علی‌رغم آنکه جمعیت قابل توجهی از کشور را تشکیل می‌دهند، اما تریبونی برای بیان خواسته‌ها و مسائل‌شان در اختیار ندارند. کاش رسانه‌ها بیشتر همراه شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، علی راستگو شامگاه شنبه ۴ اردیبهشت در یک نشست خبری با اشاره به آغاز هفته کارگر از پنجم اردیبهشت، گفت: امروز یکی از مشکلات کارگران، تامین و حفظ امنیت شغلی آنان است.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت برای استفاده از نیروی کار از شش ماه به یک ماه و حتی یک‌هفته تبدیل شده است، این مهم را عاملی در به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس نهم در خصوص امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت گام موثری برنداشتند. امیدواریم نمایندگان و مجلس دهم، در این زمینه اقدامی اساسی را انجام دهند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور، گفت: نیمی از جمعیت استان فارس را کارگران و افراد تحت تکفل آنان تشکیل می‌دهند، لذا امیدواریم نمایندگان مجلس دهم اول با ایجاد وحدت نظر و همدلی بین خودشان، در راستای حل مشکلات کارگری خصوصا امنیت شغلی کارگران، گامی موثر بردارند.
وی همچنین لزوم رعایت استقلال صندوق تامین اجتماعی را با توجه به ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه متذکر شد و گفت: امروز و با توجه به جمعیت کارگری استان فارس، حداقل باید پنج بیمارستان تامین اجتماعی در این استان وجود داشته باشد اما تنها یک بیمارستان خدمات درمانی را به کارگران ارائه می‌دهد و هنوز کار ساخت بیمارستان دوم تامین اجتماعی در شیراز به سرانجام نرسیده است.
راستگو وضعیت درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی را متناسب ندانست و بر لزوم بازپرداخت مطالبات این سازمان برای ارائه خدمات رفاهی و درمانی به بیمه‌شدگان را یادآور شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس، گفت: خانه کارگر در قبال مسائل رفاهی، صنفی و معیشتی کارگران، خود را مسئول می‌داند و طی سال‌های فعالیت خود، نه تنها در ابعاد معیشتی و رفاهی، بلکه درزمینه آموزشی نیز چه در بحث آموزش‌های کوتاه مدت، چه بلند مدت، اقدامات شاخصی را انجام داده است.
او با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر فارس اکنون هزار و ۴۰۰ دانشجو دارد که ۸۵ درصد آنان از جامعه کارگری هستند، گفت: در بحث آموزش‌های کوتاه مدت، خانواده‌های کارگران عضو این خانه را به شکل رایگان تحت آموزش قرار داده‌ایم. به‌طوریکه هر سال حدود ۱۵ هزار نفر از اعضای خانواده‌های کارگران، آموزش می‌بینند. از سوی دیگر با ۱۰۰ مرکز رفاهی و خدماتی، ورزشی و آموزشی،‌ برای ارائه خدمات به کارگران قرارداد منعقد کرده‌ایم.
راستگو ارائه مشاوره‌های رایگان حقوقی و خانواده را از اقدامات خوب و موثر خانه کارگر عنوان و اضافه کرد: طی سال‌های اخیر مجوز احداث ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر بنای فرهنگی، ورزشی،‌ رفاهی و خدماتی را با هدف ارتقای خدمات، گرفته‌ایم که کار احداث شش هزار متر از این بنا، آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال به سرانجام مطلوبی برسد.
او از اجرایی شدن کار احداث زائرسرایی با ۵۸ اتاق در شیراز خبر داد و گفت: کار اجرای این پروژه‌ها را از محل حق عضویت پرداخت شده توسط اعضا،‌ به سامان رسانده‌ایم و در بحث زائرسرا نیز از کمک‌های آقای محجوب بهره‌مند شده‌ایم.
راستگو با تصریح اینکه خانه کارگر استان فارس، با دست خالی و اتکا به درآمدهای تعریف شده قانونی، زمینه آموزش و اشتغال افراد بسیاری از اعضای خانواده‌های کارگران را فراهم کرده است، گفت: ما اعتقاد داریم،‌ خانه کارگر اقتصاد مقاومتی را در عمل و بدون هیچ هیاهویی اجرایی کرده است.
او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت هفته کارگر، گفت: برنامه‌های هفته کارگررا در عمل از جمعه سوم اردیبهشت و با برگزاری پیاده‌روی خانواده کارگری فارس، در شیراز آغاز کردیم و روز هشتم اردیبهشت نیز همایش کارگری را برگزار خواهیم کرد.
راستگو با یادآوری اینکه عطرافشانی قبور شهدا و تجدید میثاق با آنان و دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار فارس از برنامه‌های پیش‌بینی شده است، گفت: روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت،‌ همایش کارگری را در مرکز ورزشی و رفاهی کارگران فارس با حضور استاندار و یک مقام وزارتی، در شیراز برگزار و از کارگران و کارگروه‌های نمونه کارگری تجلیل خواهیم کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور همچنین، با اشاره به حداقل مزد مشخص شده برای سال ۹۵، گفت: طی سال‌هایی که تورم بالا داشتیم، حقوق کارگران را مطابق با تورم افزایش ندادیم. اما امسال این افزایش را با تورم منطبق کردیم.
راستگو با تصریح اینکه، ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به آنچه حق کارگران است، عقب‌ماندگی وجود دارد،‌ گفت: امیدواریم که مسئولان طی چهار یا حداکثر پنج سال، با در نظر گرفتن مبلغی برای هر سال،‌ جبران این عقب‌ماندگی را کرده و حداقل حقوق را به بالای خط فقر برسانند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس اضافه کرد: امروز جامعه کارگری که با حقوق ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان زندگی می‌کند را می‌توان بزرگترین اقتصاد دانان خطاب کرد کارگران متخصص و فهیم جامعه ایران،‌ انسان‌هایی متعهد و قابل اتکا بوده و هستند.


 

 

 

۴ اردیبهشت ۹۵ – مجلس پیگیر افزایش عادلانه دستمزد و مسکن اجتماعی کارگران در سال جاری

 

خبرگزاری خانه ملت: نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۱۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در سال جاری را غیرعادلانه خواند و تاکید کرد: افزایش دستمزد عادلانه و مسکن اجتماعی کارگران مهم‌ترین دستور کار فراکسیون کارگری مجلس در سال جاری است.
نادر قاضی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، درباره مهم‌ترین مشکلات کارگران که در سال جاری باید مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: متاسفانه دولت افزایش دستمزد بسیار ناچیزی را برای کارگران در سال ۹۵ درنظر گرفت، زیرا  افزایش ۱۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در مقایسه با حقوق ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی برخی مسئولان ناعادلانه بوده و هیچ دردی از کارگران دوا نمی‌کند.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش ۷ برابری حقوق برخی افراد در مقایسه با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی کارگران، افزود: متاسفانه این رویه در کشور به دور از عدالت بوده و دولت باید برای رفع مشکلات کارگران تدابیر ویژه اتخاذ کند، همچنین وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از پیگیری مسکن اجتماعی کارگران خبرداد که تاکنون هیچ فرجی در این زمینه حاصل نشده است.
وی با تاکید براینکه در سال جاری فراکسیون کارگری مجلس افزایش دستمزد کارگران به میزان منطقی را پیگیری می‌کند، تصریح  کرد: همچنین توزیع سبد کالا و ارزاق عمومی و مسکن کارگران نیز در سال جاری پیگیری می شود، البته بحث بیمه کارگران ساختمانی نیز باید مورد توجه قرارگیرد، زیرا در تصویب قانون موضوع سهمیه‌بندی برای بیمه کارگران ساختمانی مطرح نشد اما در عمل دیده شد که سهمیه برای بیمه کارگران در نظر گرفته می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون کار را به طور کامل و صحیح اجرا نمی کند، گفت: متاسفانه این وزارتخانه هیچ نظارت و حمایتی بر حقوق کارگران ندارد.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس از گردهمایی حامیان حقوق کارگران در هفته آینده به مناسبت هفته کارگر خبرداد و افزود: در این راهپیمایی بر حمایت همه جانبه از حقوق کارگران و حل مشکلات آنها تاکید می شود.


 

۳۱ فروردین ۹۵ – افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان امروز تعیین‌تکلیف می‌شود

 

خبرگزاری تسنیم: پیگیری بند ۸ آخرین مصوبه شورای عالی کار سال ۹۴، بحران قیمت تمام شده در تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی قراردادهای کار ، ساماندهی و توانمندسازی ساختار تشکل ها در جلسه امروز سه جانبه بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیگیری بند ۸ آخرین مصوبه شورای عالی کار سال ۹۴، بحران قیمت تمام شده در تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی قراردادهای کار و ساماندهی و توانمندسازی ساختار تشکل ها ۵دستور کار مهم امروز کارگروه مشاوره سه جانبه ملی  در ساعت۴بعدازظهر با حضور معاون روابط کار است.
منظور از پیگیری بند ۸ آخرین مصوبه شورای عالی کار سال ۹۴ ، تعیین تکلیف افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵ است.بحران قیمت تمام شده در تولید نیز مسئله مهم دیگری است.
بسیاری از کارفرمایان اعتقاد دارند سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا نباید موجب رکود در تولید و کاهش دامنه سود آن‌ها شود و در همین راستا به دولت فشار می‌آورند تا به جای وادار کردن آن‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، به وظایف اجتماعی خود اعم از خدمات پزشکی و بیمه ارزان و سهل الوصول برای کارگران عمل کند.
اما فعالان کارگری در مقابل  معتقدند علی رغم رکود در تولید اما همچنان سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات سهم اندکی است و افزایش چند درصدی آن هم پای تورم و به گونه‌ای که کارگران را از قدرت خرید مناسب برخوردار کند نه تنها به ضرر کارفرمایان نیست بلکه موجب رونق بازار و خروج از رکود می‌شود.به دلیل اهمیت این موضوع امروز در جلسه بررسی خواهد شد.
یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است. بسیاری از کارشناسان بازار کار وجود ۹۰ درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کنند؛‌ آنها می‌گویند: قبل از انقلاب اسلامی ۹۰درصد قراردادهای کارگری دائمی بود ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی، امروز قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده است.
در حال حاضر بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است و به گفته فعالان کارگری بیشتر کارگران به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از شکایت علیه کارفرما خودداری می‌کنند.
یکی از مهمترین دستورات جلسه امروز پیگیری بند ۸ آخرین مصوبه شورای عالی کار سال ۹۴ است. در صورتی که این کارگروه بتواند در نشست امروز خود درباره افزایش حق مسکن کارگران به جمع بندی برسد، نامه ای از سوی ربیعی خطاب به رئیس جمهور  یا معاون اول روحانی ارسال می شود تا افزایش حق مسکن در هیأت وزیران به نتیجه برسد.


 

۳۱ فروردین ۹۵ – جزئیات ۴ دریافتی جدید در سال ۹۵ برای مشاهده کلیک کنید


 

۲۶ فروردین ۹۵ – ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

ابلاغ مزایای جدید حقوقی کارگران

 خبرگزاری مهر: ادارات کار استان‌ها جداولی را تهیه و برای اجرا ارائه کرده‌اند که در آن میزان مزایای حداقلی حقوقی امسال مشمولان قانون کار درج شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ارائه آمارهای مختلف از بازار کار داغ است و در حالی که رئیس‌جمهور از اشتغال‌زایی ۱.۱ میلیون و مرکز آمار از بیکاری ۲.۷ میلیونی خبر می‌دهند، برخی تعداد بیکاران را ۳.۵ تا ۵ میلیون نفر می‌دانند. مرکز آمار ایران به تازگی آمارهای جدیدی از تعداد بیکاران کشور ارائه کرده و معتقد است بیکاران مطلق کشور که تاکنون حتی یک ساعت هم تجربه کار نداشته اند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند. مقامات دولتی می گویند هرچند تعداد بیکاران افزایش یافته اما این موضوع ناشی از افزایش تعداد جمعیت متقاضی کار است و عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی قابل دفاع است!
با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت. حال طبق شرایط جدیدی که برای سال جاری از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهیانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می شود.
نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می‌شود و امکان اشتغال خارجی‌ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد. تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.
در حالی دولت مدعی ایجاد ۱.۲ میلیون شغل شده که گزارش ۳ ساله مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری تشدید شده و با افزایش ۲۴۰ هزارنفری تعداد بیکاران، اشتغال ۲۵۳هزار نفر نیز در مرز نابودی قرار گرفته است. کارشناسان می گویند ترکیب جمعیتی جامعه ایران جوان است و تا سال‌ها نیز جوانان بزرگترین گروه جمعیتی کشور خواهند ماند. افزایش یکباره تولدها در دهه ۶۰، سپس انفجار تحصیلی و ورود صدها هزار نفر به دانشگاه ها، رواج تحصیلات عالی و گرایش به مشاغل پشت میزنشینی و لوکس، امروز بازار کار ایران را در شرایط کاملا بحرانی و ویژه قرار داده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۳ (۱۰.۶ درصد) معادل ۴ دهم درصد افزایش نشان می دهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند.
ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود. نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کرده اند وزارت کار قول داده بزوی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن از فروردین ماه امسال فراهم شود، اما پیگیری های خبرنگار مهر از برخی ادارات کار نشان می دهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از افزایش آن نیست.
نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.


تعیین مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵

خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول در وزارت کار از افزایش مقرری بیمه بیکاری سال ۹۵ به ۸۱۲ هزارتومان در ماه خبر داد.
احمد لطفی نژاد درباره میزان مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری مطابق با افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۵ است. وی ادامه داد: بر اساس قانون کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۵ درصد حقوق افراد است که ۵۵ درصد به ‌عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و ۱۰ درصد حق همسر و ۱۰ درصد برای دو فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان ۱۰ است.
به گزارش مهر، لطفی نژاد گفت: ۸۵ درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد و چون حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش در مقایسه با سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد، بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال ۹۵ حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران افزود: ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

تغییرات حقوق سال ۹۵ کارگران +جدول

صراط: اعضای شورای عالی کار در جلسه بامداد امروز چهارشنبه بر سر افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند اما در مورد دیگر مزایای بسته مزد نظیر حق خواربار، حق مسکن و سنوات روزانه توافقی به دست نیامد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال ۹۵، همچنان ۲۰ هزار تومان، حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومان و سنوات روزانه نیز ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

جدول تغییرات مزد سال ۹۵ کارگران(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۸۱۲۱۶۴
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (بدون افزایش) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۸۱۲۱۶
حق اولاد- دو فرزند ۱۶۲۴۳۲
حق سنوات روزانه (بدون افزایش) ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۷۰۷۲
مجموع دریافتی افراد مجرد ۹۷۲۱۶۴
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۱۰۵۳۳۸۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۱۳۴۵۹۶

با تصویب حداقل مزد سال ۹۵ کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان ۲۷۰۷۲ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای دو فرزند نیز مشخص شد.

برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و کارگرانی که بیش از دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمی‌کنند.

جدول ۵ ساله تغییرات حق اولاد کارگران(ارقام به تومان)

سال حق اولاد ۲ فرزند حق اولاد ۱ فرزند حداقل دستمزد روزانه
۱۳۹۱ ۷۷۹۴۰ ۳۸۹۷۰ ۱۲۹۹۰
۱۳۹۲ ۹۷۴۲۲ ۴۸۷۱۲ ۱۶۲۳۷
۱۳۹۳ ۱۲۱۷۷۶ ۶۰۸۸۸ ۲۰۲۹۷
۱۳۹۴ ۱۴۲۴۸۵ ۷۱۲۴۲ ۲۳۴۷۴
۱۳۹۵ ۱۶۲۴۳۲ ۸۱۲۱۶ ۲۷۰۷۲

به دنبال تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۹۵، مبلغ عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۸۱۲ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، میزان عیدی کارگران در سال ۹۵، حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود.

جدول ۵ ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

سال حداکثر عیدی (تومان) حداقل عیدی (تومان) حداقل مزد (ریال)
۱۳۹۱ ۱۱۶۹۱۰۰۰ ۷۷۹۴۰۰۰ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار
۱۳۹۲ ۱۴۶۱۳۷۵۰ ۹۷۴۲۵۰۰ ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو ۲۵۰
۱۳۹۳ ۱۸۲۶۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰ ۶ میلیون ۸۹ هزار
۱۳۹۴ ۲۱۳۷۲۹۰ ۱۴۲۴۸۶۰ ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰
۱۳۹۵ ۲۴۳۶۴۹۲ ۱۶۲۴۳۲۸ ۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۰

به گزارش ایسنا، بخشنامه مصوبه امروز شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.


 

حداقل دستمزدکارگران در سال ۹۵ اعلام شد

– افزایش ۱۰۰ هزار تومانی ( ۱۴ درصدی ) حداقل دستمزد کارگران در سال آینده

– حداقل مزد کارگران درسال ۹۵ روزانه   ۲۷  هزار تومان تعیین شد

– حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ ، ماهانه ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد

– این رقم برای سال ۹۴ ماهانه ۷۱۲ هزار تومان بود

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ اعلام شد

برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و۱۳۴ هزار و۵۹۹ تومان افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، حداقل مزد درسال ۹۵ روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال ۹۵ رقم حقوق کارگران ازمبلغ ۷ میلیون و۱۲۴هزار و۲۵۰ ریال در سال ۹۴ به رقم ۸ میلیون و۱۲۱ هزارو۶۶۰ ریال در سال ۹۵ افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن ۲۰۰ هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و ۶۲۴ هزار ۳۳۲ ریال پرداخت می شود.

منبع: ایرنا

احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی مزد ۹۵ کارگران

خبرگزاری مهر: با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

لینک ادامه خبر


توافق جدید درباره دستمزد ۹۵

گروه اقتصادی: عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که در نشست شورای عالی کار ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ)، بر سر تعیین هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران توافق شده است،‌گفت: یکی دیگر از توافقات جمعیت خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار است.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه در نشست شورای عالی کار با وجود اینکه شخص وزرای کار، صنعت و اقتصاد دارایی حضور نداشتند، اما نمایندگان خود را فرستاده بودند، اظهار داشت: در این نشست نمایندگان ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ) بر سر چگونگی تعیین هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشت خانوار کارگری به جمع‌بندی رسیدند.وی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های مربوط به تأمین حداقل‌های زندگی شکاف بسیاری دارد، افزود: با وجود اینکه فاصله بسیاری میان تأمین حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد اما انتظار جبران یکباره عقب‌ماندگی‌های گذشته را نداریم اما پیشنهاداتی در این‌باره برای جبران قدرت خرید ارائه شده است.
توفیقی با اشاره به جزئیات پیشنهاد ارائه شده برای جبران هزینه‌های مرتبط با قدرت خرید، خاطر نشان کرد: پیشنهاد شد تا در ۵ سال متوالی علاوه بر تصویب میزان افزایش سالانه دستمزد کارگران، عددی معین برای سال‌های آینده به این میزان افزوده شود تا جبران هزینه‌های کاهش قدرت خرید امکانپذیر باشد.این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه یکی از مهمترین توافقات در نشست شورای عالی کار تعداد خانوار کارگری بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است، تصریح کرد: ارائه آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به جهت وجود مراکز رسمی همچون آمار و بانک مرکزی صحیح نیست و بر همین اساس تعداد خانوار کارگری ۳.۵ نفر محاسبه خواهد شد.
وی حداقل کالری دریافتی برای فعالیت‌های عادی یک شخص در طول روز را ۱۸۰۰ کالری عنوان کرد و گفت:‌ این میزان کالری برای افراد فعال جامعه نیست چرا که طبق تحقیقات علمی انجام پذیرفته افراد شاغل و با فعالیت‌های بدنی بالا باید روزانه ۱.۵ برابر ۱۸۰۰ کالری دریافت کنند.رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری با اشاره به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی دقیق سبد معیشت کارگران نشست دیگری برگزار خواهد کرد، گفت: در این نشست رقم نهایی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار اعلام خواهد شد.


دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟

خبرگزاری ایسنا : مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه کارفرمایان اذعان دارند که قدرت خرید کارگران افت کرده اما حقوق و دریافتی آنها همچنان پایین است.
به گزارش ایسنا، در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بین ۸ تا ۱۰ درصد اعلام می‌شود کارشناسان این رقم را در کشورهای توسعه‌ یافته تا ۶۰ درصد هم عنوان می‌کنند.
بی‌تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه‌های تولید و صنعت حضوری فعال داشته‌اند و بازیگران صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید خواهد داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
“دستمزد” یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها می‌شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد می‌افزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل‌ دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی می آورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.
وی از بین رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، می‌گوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می کند یا به شغل دوم روی می آ‌ورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آ‌نکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در کشور می‌تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان کار و تحصیل در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر و پرداخت مزدهای بالاتر ترجیح می‌دهند و به بهشت آ‌رزوهای خود مهاجرت می کنند.

دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است؟
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص ۲۶ کشور دنیا را منتشر کرد.
این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر دو دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات ۹.۵۴ دلار حقوق دریافت می‌کند که با دلار ۳۵۰۰ تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل ۳۳ هزار تومان در ساعت می‌شود.
همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، ۹.۲۴ دلار حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی ۳۲ هزار تومان می‌شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید ۴۴ ساعت معادل ۱۷۶ ساعت در ماه کارکرد داشته باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار ۷۱۲ هزار تومان است که با در نظر گرفتن متوسط کار ماهانه ۱۷۶ ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی ۱.۱۲ دلار معادل ۴۰۰۰ تومان در ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می‌گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران، می‌گوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینه‌های بالای زندگی برآیند به همین دلیل قدرت خرید آنها در طول سالهای اخیر همواره پایین بوده است.
وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی ۵ ساله را پیشنهاد کرده و می‌گوید: با این کار هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهره‌وری دست می‌یابند هم کارگران از نظر مالی توانمند می‌شوند.
عباسی می‌گوید: ترسیم یک جدول ۵ ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران ضمن بالا بردن روحیه و انگیزه کار در کارگران، کارفرمایان را به پویایی، بهره‌وری و سودآوری بیشتر می‌رساند.
به گزارش ایسنا، آمارها نشانگر آن است که میزان دریافتی و دستمزد نیروهای کار در بسیاری از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است.
به گفته تحلیلگران، در ایران دولتها با وجود تلاش بسیار نتوانسته‌اند به منظور جبران کسری معیشتی قشر ضعیف کارگری اقدام موثری صورت دهند به نحوی که فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در طول دهه‌های اخیر همچنان به قوت خود باقی بوده است.
اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح می‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال ۹۴ کارگران بالاتر از نرخ تورم و ۱۷ درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد و به دلیل فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه، به افزایش توان خرید کارگران منجر نشد.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور می‌دانند و معتقدند با وجود آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است اما در سنوات گذشته از تبصره‌های یک و دو این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران به طور دقیق تعیین نشده است.
با آغاز مذاکرات و جلسات رسمی شورای عالی کار انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورا با اتخاذ تدبیر و عقلانیت ویژه، دستمزدی عادلانه و شایسته شأن و منزلت و کرامت کارگران را رقم بزنند.


نوبخت: بودجه تصویب نشود، افزایش حقوق نداریم؛ هیچ چیز محرمانه هم نداریم


 

آخرین خبرها از دستمزد سال ۹۵ و سبد معیشتی

ماراتن تعیین دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۲ میلیون کارگر ایرانی در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که کارگروه تخصصی شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران را نهایی و بر روی درصد تورم چانه‌زنی خواهند کرد.

دو رخداد مهم در هفته پیش رو از جمله نشست شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین دستمزد کارگران و نهایی شدن هزینه مربوط به تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری در حالی به وقوع خواهد پیوست که شورای عالی کار هم وارد فاز تازه‌ای خواهد شد.
بر اساس این گزارش هفته گذشته به دلیل نقص در ارائه گزارش کارفرمایان پیرامون سبد معیشتی، کارگروه تخصصی برای هفته پیش رو نشست دیگری برگزار خواهد کرد که براساس آن گزارش سبد معیشتی مورد اتفاق شرکای اجتماعی قرار خواهد گرفت.

رخداد دیگر و مهم هفته پیش رو تشکیل شورای عالی کار که به احتمال بسیار زیاد با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، ماراتن تعیین دستمزد را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد و با توجه به حساسیت‌های انتخاباتی درصد افزایش به هفته‌های پایانی اسفندماه موکول خواهد شد.

لازم به ذکر است که کارگران در شرایطی با تصویب افزایش حداقل‌ مزد متناسب با تورم ۱۳ درصدی موافقت خواهند کرد که سایر مزایای انگیزشی از جمله بن خواربار، پایه سنوات و حق مسکن افزایش بیش از صد درصدی داشته باشند.

هم اکنون بن کارگری، ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن ۲۰ هزار تومان و پایه سنوات برای گروه‌های پایین‌تر هزار تومان و حداکثر ۱۳۰۰ تومان تعیین شده است.


 

خبر ۱۲ بهمن ۹۴ : اسفند ماه زمان اعلام دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۵ (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون کار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است.
علی خدایی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران بر عهده ی شورای عالی کار است، اظهار داشت: در ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار میزان دستمزد کارگران در حیطه‌ی وظائف شورای عالی کار است.
وی گفت: بر همین‌ اساس قانون کار دو مولفه ‌ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل ها برای زندگی را جهت تعیین دستمزد در نظر گرفته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مزد تعیین شده باید بتواند حداقل های یک زندگی را برای کارگران تامین کند.
خدایی با اشاره به تعیین کارگروه های تخصصی منتخب از اعضای شورای کار گفت: بر این اساس افراد منتخب موظفند حداقل های زندگی را برای ارائه به کمیته و تعیین دستمزد مشخص و اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص نامه ای که کارگران چند ماه گذشته به رئیس جمهور جهت نامناسب بودن دستمزدها ارسال کردند، بیان کرد: تاکنون نامه‌ی ارسالی به رئیس جمهور تاثیر خاصی در روند افزایش حقوق کارگران نداشته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ناکافی بودن دستمزد دریافتی کارگران چند ماه گذشته با طرح شکایت در دیوان عالی در سال ۹۲ به اثبات رسید اما تا به امروز تاثیری در حقوق این افراد نداشته است.
خدایی با اشاره به اینکه دریافت حقوق هفتصد هزار تومانی کارگران پاسخ‌گوی تامین مایحتاج زندگی آن ها نیست، افزود: به همین دلیل جامعه ی کارگری برای گذران زندگی مجبور است شغل دوم و یا اضافه کاری های نا متعارف را متحمل شود.
وی درخصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: جلسات کارگروه تخصصی ستاد از یک ماه پیش شروع شده اما مبلغ تعیین شده اوایل اسفند ماه اعلام می شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: امیدواریم هم اکنون با توجه به تغییر شرایط کشور در دوران پساتحریم خلاء مادی در حوزه دستمزد کارگران ،که بیش از نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ،برطرف شود.


دستمزد ۹۵ کارگران چقدر است؟

مهر/ با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبختریال این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟

بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.

نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.

حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.

وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود

اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.

این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.

در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.

یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.

با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.

همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.


آغاز به کار رسمی ستاد مزد ۹۵
ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار برای انجام گفتگوهای مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده تشکیل و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. اولین نشست‌ها و گفتگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد.
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.
وی همچنین به بررسی ماده ۱۳۶ قانون کار در نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آئین نامه فعالیت کانون های عالی کارگری، به بحث گذاشته شد.
عباسی به این مطلب هم اشاره کرد که احتمالا تا ۱۰ روز آینده یک نشست دیگر در شورای عالی کار پیرامون مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود.

 

 

 


 

دستمزد کارگران با چانه‌زنی‌های احساسی تعیین نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه‌زنی‌های احساسی پایان سال قرار نگیرد.

هادی ابوی به خبرنگار ایسنا، گفت: همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند.

وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارائه می‌کنیم توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل می‌کنند.

ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: بر اساس نامه معاونت روابط کار وزارت کار گروههای کارگری باید کمیته های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر در مورد مزد سال آینده را ارائه بدهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال است و بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص‌های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در سراسر کشور را برعهده گرفته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می‌کنند. اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی کرایه‌ ماشین‌ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.

به گفته وی هزینه زندگی کارگران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره بها، سوخت، حمل و نقل و اقلام اساسی معیشتی بالا است و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق نوعی پیشگیری زیرکانه است 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی محمد احمدی اظهار داشت: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به ۱۰ درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم ۱۰ درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می‌دهیم.
وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخش‌های لایحه بودجه ۹۵ نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش‌ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.
وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه‌های جاری است یعنی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف ۷۰ درصدی داشته است.
وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود ۷۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است.
نماینده مردم ایلم در مجلس افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.
وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می‌شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می‌شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

 منبع روزنامه بازار کار ۲۸

 

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت

رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.براساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.

پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان در سال ۹۵ از دیگر بندهای این بخشنامه است.
مطابق این بخشنامه همه دستگاه های اجرائی مکلف شده اند درباره تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا فردا و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۲۵ مهر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت دریافت نکردن بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور ، رأسا درباره تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کنند.
منبع : شبکه خبر

 

دیدگاه ها (۲۷۶)

  1. جواد می‌گه:

    مصوبه ضدکارگری در مجلس شورای اسلامی

    عضو شورای عالی کار با اشاره به مصوبه ضد کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص سقف معافیت مالیاتی کارگران با کارمندان، گفت: یک نماینده مجلس با این استدلال که کارگران حقوق کمتری دریافت می‌کنند، باید مالیات بیشتری بپردازند درصدد توجیه اقدام مجلس است.

    به گزارش فارس، امروز مجلس شورای اسلامی در اقدامی سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲ میلیون تومان و سقف معافیت مالیاتی کارگران را ۱.۵ میلیون تومان تصویب کرده است.

    بر اساس این گزارش، در شرایطی که کارگران کشور کمترین میزان حقوق و مزایا را در کشور دریافت می‌کنند و نسبت به کارمندان از امکانات کمتری برخوردار هستند انتظار می‌رفت تا بیشتر مورد توجه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.

    این مصوبه تبعیضی آشکار در جهت افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ثروت در کشور خواهد بود و حتی اگر کارگری در کشور تا ۲ میلیون تومان نیز حقوق دریافت کند باید تا سقف ۱.۵ میلیون تومان مشمول معافیت مالیاتی باشد.

    در این باره توجیهی از سوی یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه شده مبنی بر اینکه چون حقوق کارگران کمتر از یک میلیون تومان است باید سقف معافیت مالیاتی‌شان ۱.۵ میلیون تومان باشد.

    بنابراین این نماینده مجلس کاملا آشکار بر بالاتر بودن قدرت خرید کارمندان نسبت به کارگران اعتراف کرده است اما با این حال در تصویب معافیت مالیاتی تبعیضی آشکار بوجود آورده‌اند.

    در این باره فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران به فارس گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس عهد و پیمان بسته بودند که از حقوق مردم دفاع کنند شاهد خلف وعده و خروج از وظایف اصلی‌شان هستیم.

    وی با طرح سوالی گفت: آیا نمایندگان مجلس هیچگاه مطالبات و درخواست‌های سالیان گذشته در شورای عالی کار را برای رفع این تبعیض آشکار مطالعه‌ کرده‌اند؛ آیا برداشت از جیب ۱۳ میلیون کارگر که زیر خط فقر حقوق دریافت می‌ کنند، مصداق بی‌عدالتی و بی‌کفایتی نمایندگان مجلس نیست؟

    توفیقی گفت: آیا هیچگاه به فکر وادار کردن دلالان و واردکنندگان بزرگ که هر ساله بر ارزش ثروتشان افزوده می‌شود و در عین حال موجب بی‌نظمی در بازار می‌شوند، هستند؟

    این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه آیا نباید به دولت تدبیر و امیدی که با هدف گسترش عدالت اجتماعی آمده، خرده گرفت؟ تصریح کرد: چرا اینگونه درخواست تبعیض‌آمیزی را دولت به مجلس ارائه کرده و آیا نباید از وزارت کار برای این بی‌توجهی و عدم انجام وظیفه خرده گرفت.

    این فعال کارگری تاکید کرد: باید در پاسخ به این سوالات اندیشه شود و بهتر است به جای اقدامات ضد کارگری در دولت و مجلس، کمی به فکر این قشر زحمت‌کش در جامعه باشند. چرا که کارگران همواره در طول سال‌های پس از انقلاب تمام سختی‌ها را به جان خریده و همواره حامی نظام بوده‌اند.

  2. ehsan می‌گه:

    اگه کل نمایندگان مجلس تذکر کتبی بنویسن ، باز هم چیزی عوض نخواهد شد.

  3. امید می‌گه:

    سلام خدایش بااونیم که این اگاهی رو میخونه ومیتونه کاری انجام بده .شما جا من پنچ ماه تمام بدون حقوق باشی میخوای روزاتو چطوری سپری کنی خدایش تو اهواز شهرداری منطقه یک یه پنج مله حقوق نداده.حالا بافردا پنجمین روز که اعتصاب گرفتین حاضر نشودن یکی ازاونا بیات بگه چی میخواهید ما بکی باید بگیم.

  4. محمد می‌گه:

    سلام ما توی یه شرکت به اسم بهپویان صنعت ساختمان کار میکنیم سال جدید که حقوق ها ۱۴٪ اضافه شد حقوق ما را به صورت روزمزد حساب میکنند تا از پرداخت اضافه در امان باشند و جمعه و روز تعطیل یا مرخصی که میریم شامل حقوق نمیشه

  5. حامد می‌گه:

    با ۸۱۲ هزار تومن که به کارگرا میدن کار کردن یا بیکار بودن هیچ فرقی نمیکنه چون با ۸۰۰ هزار تومن تا چند روز بیشتر نمیشه زندگی کرد.اینجا ایرانه دیگه بهتر از این نمیشه.مدیرا و مسأولین میلیونی میگیرن بعد ما باید بخاطر ۲۰ تومن التماس کنیم.جهانه سوم همینه …. واقعا حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه

  6. امير می‌گه:

    با سلام ، طبق افزایشی که دولت محترم برای کارگران بمیزان ۱۴ درصد افزایش در نظر گرفتند و این همه اقای نوبخت پشت این ۱۴ درصد شعارهای انقلابی و خداپسندانه دادند لازم بذکر است که درصد افزایش حقوق کارمندان ۱۲ درصد بوده که طبق قوانین دولتی هر ارگان دولتی علاوه بر افزایش حقوق طبق مصوبه خود نیز بمیزان ۲۰ تا سی درصد افزایش می دهد در صورتی که هیچ یک ار کارفرماها افزایشی بجز افزایش سالانه برای کارگران در نظر نمی گیرند . این مسله باعث شده که فاصله دریافت ها نجومی بود و کارمندان دولت مبالغی بالای ده میلوین تومان دریافت کنند و کارگران میانگین دریافتی یک میلوین دویست هزار تومان بهتر بگم یک ماه حقوق دولتی مصادف است با یک سال حقوق کارگری

  7. ترانه می‌گه:

    سلام
    خدایی حقوق کارگران قراردادی و شرکتی باید جدا اضافه بشن . تو شهرداری بندرعباس کارگران قراردادی بدون استثنا از ۳ میلیون بیشتر دستمزد دارند ولی شرکتی ها یا قانون کار معین نهایتا ۲۵۰۰
    اخه کجاش انصافه ؟

  8. محمد می‌گه:

    با سلام لطفا به گوش مسیولان برسانید میخواهم بدانم آیا تورم خواسته مردم است من از این دولت و دولتهای قبل میپرسم چرا حقوق همه بصورت مبلغ اضافه نمیشود چرا بصورت درصد تورم برای همه به یک میزان است ولی درصدی اضافه شدن برای همه مبلغی مشخص آیا این عدالت است که هر سال باید اختلاف بین خود بازنشستگان بیشتر شود آیا افزایش بصورت درصدی برا خود مسیولان و حقوق های بالا بهتر نیست چرا میانگین اقزایش نمیگیرن و به همه به یک میزان اضافه کنند تا تورم بر همه به یک میزان فشار بیاورد پس کو عدالت فقط حرف از مستضعف میزنند و تریبون دستشان است و دروغ تحویل مردم میدهند

  9. hldv می‌گه:

    حقوق مستمری ما۸۵۰۰۰۰بوده طبق جدول اعلامی باید۱۹درصداضافه میشد۱۲درصداضافه شده.نوبخت فقط دروغ میگه

  10. ایرج می‌گه:

    سلام من۳۵ سال سن دارم با یک فرزند بیکار شدم ما گناه کردیم درس نخوندیم همه که نباید دکتر مهندس باشند کارو باید کارگر بکنه پولشو یکی دیگه بگیره اخه تا کی از این کار به اون کار الانم هر جامیرم میگن سنت بالاست اخه به من چه که امنیت شغلی نیست یه فکری به حال ما بکنید

  11. جواد می‌گه:

    واقعا که ….
    یعنی ۲۰ هزار تومن حق مسکن, اینهمه سخته واسه تون !!!

    بیت الماله , میفهمید؟؟؟

  12. یوسف می‌گه:

    سلام.بعد از دو سال الافی ازمون استخدامی استانداری ها در ۹۲ بلاخره بعد یه ماه خرحمالی تو نوروز ۹۴ رفتیم سرکار ولی با حقوق ۸۵۰ تومنی تو اداره میراث با کلی کار به دلیل نبود نیرو مجبورم از صبح تا ۳ هر روز مثل تراکتور کار کنم حتی یه روز هم مرخصی استحقاقی نرفتم. تو نوروز و تابستون معلما و خیلی ها تعطیلن ولی من با مدرک کارشناسی باید یا راهنما گردشگر باشم یا بلیط فروش!

  13. سمن می‌گه:

    سلام کارگرهای بیچاره با حقوق ۷۰۰ تومن میرن سر کار اونوقت خودشون معلوم نیس چقد حقوق میگیرن فقط اقتصاد مقاوتی که میگن واسه ما بدبخت بیچاره هاست که مجبوریم واسه یه جشن عروسی وام بگیریم اگه مریضی بهمون خورد وام بگیریم امام از پس قسط هاش هم برنیایم ما بدنیا اومدیم تا تو زندگی زجر بکشیم فقط بدهی فقط قسط فقط اجاره خونه که شده کابوس شب ها و روزهای ما

  14. داوود می‌گه:

    سلام.ایا سازمان اتش نشانی جز مشاغل حاکمیتی محسوب میشه؟بنده راننده سنگین سازمان آتش نشانی هستم.این ۳۵ درصد شامل ما میشه؟لطفا جواب بدهید جناب مدیر.سپاسگزارم

  15. milad می‌گه:

    با سلام و عرض خسته نباشید
    ضمن تشکر از تلاش و همت شما در خصوص ارایه اخبار و ثبت نظر درخواست دارم موضوع خیلی مهمی که این روزه ها در تمامی سایت ها و بین کل کارمندان کشور تیدیل به دغدغه شده است است بصورت یه لینک بویلد و با فونت درشت در سایت قرار دهید
    بنده ۱۰ ماده ۶۸ اشاره به اضافه حقوق جهت افزایش حقوق کارمندان و رسیدن به حداقل رفه را دارد و قابل ذکر است که فعلا فقط مورد شمول وزارت خانه شده و قرار بوده در گستره استان ها نیز تعمیم گردد ….با تشکر

  16. میلاد می‌گه:

    با سلام
    ببخشید ادمین جان، اگر نظرات رو نمیخواید انتشار بدید پس چرا نظرخواهی میکنید؟؟

  17. محمد می‌گه:

    سلام وخسته نباشی واقعا مبلغی که برا کارگران اضافه شده کمه الان پدر من کارگر معدنه با این کار سخت این حقوق کم واقعا زندگی برای ما تلخ شده خواهشمندم رسیدگی کنین

  18. نیکا می‌گه:

    سلام من با مدرک لیسانس بیشتر از شیصد هفتصد بهم حقوق نمیدن همیشه از سرو تهش میزنن ، کارفارمامون خیلی خدا نداره تازشم هنوز حقوق دی و بهمن سال ۹۴ نگرفتم ، این مسئولیت بی کفایت نمیدونم چه غلطی میکنن که بداد ما نمیرسن خیلی کلافه شدم

  19. دلشاد می‌گه:

    سلام من نگهبانم ۱۲ ساعت سر کارم ۱۲ ساعت استراحت وقتی هم که سر کارم باید کارکنم یعنی فقط اسمش نگهبانیه با ماهی ۱۴۰۰ نه تعطیلات داریم ونه سرویسی و نه نهاری بهمون میدن خدایش ۲ ملیون هم کمشه ولی چکارش میشه کردم کار فاماهان هم هرچی سودشون بیشتر باشه هی میگن کمه ولی خدایشم بگیم بعضی از کارگران همین۸۱۲ تومان هم از سرشون زیاده . مچکرم

  20. محسن می‌گه:

    سلام من ناشنواه

  21. محسن می‌گه:

    سلام من ناشنواهستم متاهلم همسرم ناشنوامی باشید و یک هم بچه دختر دارم بگم من دوسال پیش مریض تاحالا هستم.من خیلی مشکل دارم نمیتونم برم سرکار.خونه هم مسآجر و پنج میلیون ماهانه ۶۰۰۰۰۰۰ میدمش …به من کمک کنین ممنون میشم ..

  22. Ali.khajeh می‌گه:

    حقوق خیلی پایینه ولی همینم به ما نمیدن اینقدر از سرو تهش میزنن برین خدارو شکر کنید که همین که تصویب شد رو دارید میگیرید

  23. منصور رياضي پور می‌گه:

    فقط فکر اضافه کردن حقوق نباشید ، کارفرماها چه ژناهی کردن که باید حقوق چند میلیونی بدن و مالیات هنگفت پرداخت کنن و بیمه ۲۳ درصدی هم بدن شما یک حساب کنید مثلا یک کارگاه ۱۰ نفر حقوق بژیر دارد حداقل حقوق که میشود ۸۱۲۰۰۰۰ تومان ده نفر مالیات هم بماند ، بیمه ماهی دو میلیون و پانصد هزار وهزینه های دیگر ، باید فکر اساسی کرد که هم حقوق اضافه شود و هم هزینه کارفرما پایین بیاید تا اشتغال زایی هم بیشتر شود. این طوری کارفرماها هم یواش یواش تعطیل میکنند و بیکاران بیشتر میشوند.

  24. محسن رجبی فروتن می‌گه:

    میشه یک فکری برای کارگران کنید.. با این حقوق چطوری ازدواج کنیم.. خواهش میکنم. به فکر ما باشد.. مرسی..

  25. محمدد می‌گه:

    سلام وزیر کار خداوکیلی با این حقوق که تعیین شده میشه زندگی کرد خودتون باشید میتونید خیلی دوس دارم بدونم

  26. حسینی می‌گه:

    با سلام چرا مسوولین اقدام جدی نسبت به افزایش حقوق انجام نمیدهند در این مملکتی که اجاره خانه ۷۰۰۰۰۰ هزار تومان است چطور میشه با حداقل حقوق زندگی کرد دیگر مخارج هم بماند آیا مسوولین و مدیران واقعا خودشان میتوانند با این حداقل حقوق زندگی کنند من با این حداقل حقوق چگونه میتوانم اجاره خانه و دیگر هزینه های زندگی را جبران نمایم یه بخشی از حقوق خود را هم باید هزینه ایاب و ذهاب بدهم

  27. شاپرک می‌گه:

    دوووووووووست دارم زندگی ووووووووووووووووو
    این همه بدبختی داریم به به یعنی ما زنده ایم …. میتونیم کار کنیم و با بدبختی پول در بیاریم……. خیلی ها ارزو شون که جای ما بد بختا باشن ……… یه لحظه فک کن
    اون پولدار ها هم الان لنگن یعنی بدهی های میلیاردی دارت…..
    زندگی یعنی باهمه بدبختی هاش خشحال باشی………
    دوس دارم زندگی ووووووووووووووووووووو

  28. حسین می‌گه:

    یک سوال از دوستان ؟ اگه یک روز خودتون کارفرما باشید چیکار می کنید؟؟؟ حاضرید ماهی ۳ میلیون حقوق بدید؟؟؟ 

    • بی نام می‌گه:

      مگه اونموقع که کارفرماها میلیون میلیون سود میکنند از سودشون به کارگر میدن!!! من خودم چندساله دارم کار میکنم ماشالا کارفرماهای بخش خصوصی که خیلی سود دارن فقط از جیب کارگر میخورن

    • علی می‌گه:

      اره چرا که نه من اگر کارفرما بودم خیلی به کارگرام میرسیدم میدونم اونها هم با جونو دل برام کار میکردن یه کاری میکردم که صبح با اشتیاق بیان سره کار

  29. حسن رحکانی می‌گه:

    سلام جناب اقای وزیر کار جنا بعالی بااین حقوق مستاجر باشی فرزند دانشجو هم داشته باشی بااین تورم چگونه زندگی خواهی کرد واقعا خجالت بکشید یه مقدار فکر جامعه کارگر یباشید همشه به فکر سرمایه داران کارفرمایان نباشید

  30. حسن ذوالفقاری می‌گه:

    آماده به کار
    نام – حسن
    خانوادگی – ذوالفقاری
    مدرک تحصیلی – لیسانس حسابداری
    متولد سال۱۳۳۳
    انجام کلیه خدمات حسابداری
    اظهار نامه مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی – مالیات بر ارزش افزوده
    عملکرد فصلی – حقوق و دستمزد – بیمه – گزارشات مالی
    قیمت مناسب

  31. محمد از شهر ری می‌گه:

    حقوق پایینه آقا پایین میفهمی؟!

  32. محمد از شهر ری می‌گه:

    این مسعولینی ک این حقوق را تصویب میکنند خودشان با این حقوق پایین امورات و مخارج زنگیشان میگذرد؟

  33. حسن ذوالفقاری می‌گه:

    لطفآ دو رقم اخر حقوق و مزایای ماهیانه را درست بنویسید که هنگام تنظیم لیست حقوق اشتباه نکنند با تشکر

  34. کریمی می‌گه:

    با این حقوق نمیتوان زندگی (زندگی) کرد.
    لطفاً به من بگویید با این حقوق چگونه اجاره خانه و مخارجم را تأمین کنم.
    من مجرد هستم و تحت تکلف خودم هستم و مادرم نیز تحت تکلف بنده میباشد. چگونه؟؟؟؟؟؟
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • کریمی می‌گه:

      اجاره خانه
      یک مادر بیمار قلبی و …….
      مخارج فردی و خانوادگی
      و ……………… قسط وام و ………………………… و …………………..؟!

  35. پمپ وکیوم کیان پارس می‌گه:

    میشه لطفا یه مصوب قطعی اینجا اعلام کنید این حق مسکن ۲۰ تومن یا ۴۰ تومن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    تسمه نقاله کیان پارس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها