رییس کمیسیون اصل ۹۰ : ۳۰۰۰میلیاردتومان درست نیست ۱۷۳۰میلیاردتومان صحیح است
گروه سیاسی، سروش فرهادیان: تا دیروز رقمش ۳۰۰۰میلیارد تومان بود و نامش «اختلاس بزرگ»؛ یعنی از روزی که این پرونده افشا شده نام و یادش همین بوده. همین سه روز پیش بود که مجلس پشت درهای بسته، جلسه گذاشت که ببیند چگونه ۳۰۰۰میلیارد تومان پول به حساب یک گروه رفته و تنها یک نفر به قول «احمد توکلی» هفت بانک را «به هم دوخته.» اما دیروز رقم اختلاس بزرگ آب رفت. رییس کمیسیون اصل ۹۰ کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و چشم‌در‌چشم خبرنگاران گفت عدد ۳۰۰۰میلیارد تومان صحیح نیست؛ این را گفت تا چشمان خبرنگارانی که در محل کمیسیون اصل ۹۰ جای نمایندگان نشسته بودند تا نتیجه پیگیری‌ها را بشنوند از تعجب چهار تا شود. اما فقط رقم اختلاس آب نرفته بود بلکه بر سر«نام» و «عنوان» موضوعی که به «اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی» معروف شده است نیز شک و شبهه ایجاد شد؛ تا نه تنها رقم تخلف کاهش شدیدی پیدا کند که صحت نام شناسنامه‌ای‌اش هم مورد تردید واقع شود. تا دیروز می‌گفتند: «اختلاس بزرگ»، حالا رییس کمیسیون اصل ۹۰ تحت عنوان کلی «تخلف مالی» از آن یاد می‌کند.
از جلسه یک‌شنبه مجلس تاکنون در سه روز، هم بر سر نامش شبهه ایجاد شده و هم از بزرگی‌اش کاسته شده. کمیسیون اصل ۹۰، همان کمیسیونی است که وظیفه بررسی پرونده ۳۰۰۰میلیارد تومانی حالا باید گفت سابق را از سوی مجلس بر عهده دارد. ابراهیم نکونام، دکمه میکروفن مقابلش را روشن کرد و آرام و شمرده ثابت کرد تخلف به این بزرگی که می‌گویند هم نیست؛ نه اینکه تخلف نیست که هست اما نامش دیگر یا بهتر است بگویم«فعلا» اختلاس نیست. نه اینکه ۳۰۰۰میلیارد تومان به یک نفر پرداخت نشده که شده، فقط همه پول از مجاری غیرصحیح به حساب دریافت‌کننده واریز نشده. بر اساس اعلام نکونام رقم تخلف بانکی هزار و ٧٣٠ میلیارد تومان است و برای پرداخت مابقی پول روال قانونی طی شده است. نکونام خبرداد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز که متشکل از نمایندگان سه قوه است، هفت ساعت «با حضور همه مسوولان ذی‌ربط» موضوع را مورد «بررسی و کنکاش» قرار داده است. نتیجه این «کنکاش» هم این شده که وزیر دادگستری با همکاری بانک‌مرکزی و سایر بانک‌های مربوط، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه قضایی نسبت به اموال گروه صنعتی که اتهام تخلف متوجه آنهاست تصمیم‌گیری کنند. کارگروه دومی هم به ریاست معاون اقتصادی وزیر اطلاعات برای پیشگیری از موارد مشابه تشکیل شده چون به قول او «چه بسا اتفاقات مشابهی در این حوزه بیفتد…» البته نکونام از تشکیل گروه سومی هم خبر داد که می‌خواهند موضوع را در بانک‌مرکزی «آسیب‌شناسی» کنند. اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های رییس کمیسیون اصل ۹۰ آنجا بود که او مبلغ معروف ۳۰۰۰میلیارد تومان برای اختلاس را زیر سوال برد تا «واقعیات آن‌گونه که هست منعکس شود.» نکونام با تاکید بر اینکه مبلغ ۳۰۰۰میلیارد تومان درست نیست، گفت: برای هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت غیرمجاز ال‌سی صادر شده است که این میزان تخلف به شمار می‌رود. با پیگیری‌های انجام شده توسط بانک صادرات و بانک ملی از این مبلغ هزار و ۷۳۰میلیارد تومان که اعتبارات اسنادی ثبت نشده است، هزارو ۱۶۰میلیارد تومان برای بانک ملی، ۳۴۳میلیارد تومان برای بانک سامان، ۷۰میلیارد تومان توسط بانک سپه و مبالغ دیگر توسط بانک پارسیان و رفاه، ال‌سی بدون ثبت صادر شده و این میزان از این بانک‌ها خارج شده است. البته بنا بر توضیح رییس کمیسیون ۹۰ همه این مبالغ از بین نرفته است؛ طبق آمار نکونام ۵۰۰میلیارد تومان موجود و «قابل وصول و در ایران» است. بنا بر اعلام رییس کمیسیون اصل ۹۰ در ۱۸ دی ۱۳۸۹ نامه‌ای از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران ارسال شده که برابر گزارش‌ها نسبت به «امیرمنصور آریا» که «با تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای توانسته با شگردهای متفاوت، مبالغ هنگفتی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده» اعلام خطر شده است.در این تاریخ مبلغ اعتبار داده شده به آریا ۷۰۰ تا ۹۰۰میلیارد تومان بوده؛ جالب آنکه سیستم بانکی در همان زمان در پاسخ به نامه مجلس پرداخت این مبالغ را تایید می‌کند اما پاسخ‌ها بر معوقه نبودن تسهیلات هم تاکید می‌کند. با این حساب، هشت ماه پیش از افشای این تخلف، کمیسیون اصل ۹۰ و به تبع آن مجلس به عنوان یکی از سه قوه کشور در جریان موضوع بوده است. این به نوعی ادامه جدل بر سر این است که چه کسی زود‌تر از بقیه در جریان تخلف مالی بوده؛ چرا که رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه نیز پیش از این اعلام کرده بود، از مدت‌ها پیش در جریان بوده و سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه قوه قضاییه است هم که افشاگر موضوع بوده. نکونام بانک ملی، سامان، سپه و پارسیان را بانک‌هایی بر شمرد که در تجارت ال‌سی‌های شرکت آریا دست داشته‌اند و دلیل حضور هفت‌بانک معروف کشور در این پرونده را سودآوری تنظیم اعتبارات اسنادی اعلام کرد. هر چند نکونام گفت هر ایرانی غیرتمندی با شنیدن چنین خبری شوکه می‌شود اما او به عنوان یک ایرانی، خونسردِ خونسرد با موضوع روبه‌رو شد. شاید به این دلیل که فاش کرد پیش از این با خودش پرونده‌هایی را به جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برده که مبلغ آنها ۶۰۰، ۴۰۰ یا حتی تا ۱۰۰۰میلیارد تومان بوده؛ پس شاید این همه خونسردی تعجب‌برانگیز نباشد.
منبع : روزنامه شرق
