حداقل حقوق و دستمزد ۹۳ + حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومان

حداقل حقوق و دستمزد 93 + حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومانReviewed by MODIR on May 11Rating:

خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳ – حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومان

با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر این رقم تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هیأت وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۶) عبارت «که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند» حذف می‌شود.
۲ـ در بند (۷) واژه «فوق‌العاده‌های» به واژه «مزایای» تغییر می‌یابد.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۸) الحاق می‌شود:
تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۴ـ متن زیر جایگزین بند (۹) می‌شود:
۹ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

خبر ۹ اردیبهشت ۹۳ – حقوق کارگران و کارمندان باید مطابق نرخ تورم باشد

نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه گفت: متاسفانه در حال حاضر حقوق کارگران و کارمندان مطابق با نرخ تورم بالا نمی رود و باید این موضوع در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی عصر دوشنبه در جشن روز کار و کارگر ابراز داشت: سالها پیش قانونی در مجلس به تصویب رسید که در این قانون مشخص شده بود که حقوق کارمندان و کارگران باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد ولی در حال حاضر این موضوع رعایت نمی شود.
وی  افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در این زمینه قدم های خوبی را برداشته است که می توان آینده خوبی را برای کارگران تصور کرد.
رجبی  با بیان اینکه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای امنیت شغلی کارگران تلاش های زیادی انجام می دهند، عنوان داشت: تلاش داریم تا موسسات و شرکت هایی که از نظر کاری دائم به کارگر احتیاج دارند قرارداد های دائمی کار با کارگران ببندند.
وی بیمه بیکاری را یکی از دیگر مسائلی دانست  که مجلس پیگیر آن است و اظهار داشت: در حوزه بیمه بیکاری، درمان کارگران  و همچنین بیمه کارگران ساختمانی قوانینی  در مجلس به تصویب رسیده است که کارگران بتوانند در آینده از این مزایا برخوردار بشوند.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه  با بیان اینکه مجلس قانون مرخصی نه ماهه را برای زایمان به تصویب رسانده است، تصریح کرد: این قانون هنوز اجرایی نشده است که باید این موضوع در حوزه نظارت مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
جدا سازی بخش درمان از بیمه تامین اجتماعی برای کارگران منطقی نیست
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با حقوق تک تک کارگران اداره می شود، خاطرنشان کرد: جدا سازی بخش درمان از بخش بیمه ای کارگران در تامین اجتماعی خیلی اصولی و منطقی نیست و حتما در این زمینه باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد.
این مسئول افزود: این موضوع حتما از وزارت بهداشت مورد سوال قرار خواهد گرفت چرا که اگر این موضوع عملی شود در حوزه درمان کارگران خلل های زیادی وارد می شود و اگر هم انجام می شود باید به گونه ای انجام شود که مشکلی برای جامعه کارگری ایجاد نکند.
وی آمار بیکاری  ۴ درصدی را که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است را درست ندانست و یادآور شد: استان گلستان در حوزه اشتغال مشکلات زیادی دارد و صنعت در استان بسیار ضعیف است و مردم بیشتر به شغل کشاورزی در این استان می پردازند و مطمئنا  این آماری که اعلام شده نادرست است.
رجبی با عنوان اینکه دولت تدبیر و امید الویت اصلی خود را بر حوزه اشتغال متمرکز ساخته است، اظهار داشت: با مدیریت جهادی می توان در کشور اشتغال های پایداری را به راه انداخت و دولت نیز تلاش دارد تا فرصت هایی  خوبی را در جهت ایجاد اشتغال فراهم کند.
وی اضافه کرد: باید در استان نیز با کارفرما ها تعاملات بیشتری را برقرار سازیم چرا که تا زمانی که کارفرما و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد نمی توانیم شاهد ایجاد اشتغال باشیم.

خبر ۸ اردیبهشت ۹۳ – افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران در جلسه امروز دولت/ اولین سبد امنیت غذایی در اردیبهشت/ اعتبار بیمه بیکاری تأمین نشد

علی ربیعی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای پایداری تعاونی‌ها سیاست‌های تنظیمی حوزه کار و کارآفرینی و سیاست‌های رفاهی کشور بخشی از وظایف این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد، گفت: در هفته آتی جلسه‌ای با رئیس سازمان محیط زیست برای ایجاد مشاغل سخت و همچنین جلسه‌ای با وزیر کشاورزی برای توسعه مشاغل حوزه کشاورزی داریم تا منابعی را به سمت این مشاغل سوق دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مطالعات نشان داد که قبل از تولید باید به مهارت‌آموزی و آموزش نیروی انسانی بپردازیم و بعد از آن به بازار‌یابی و فروش.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سالیانه ۷۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده گفت: بسته سیاستی اشتغال دولت یازدهم با حضور رئیس‌جمهور در جلسه ابتدای امسال شورای عالی اشتغال مصوب شد و همچنین ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به استانها اختصاص داده شده است.

وی در مورد تصویب افزایش حقوق سال ۹۳ کارگران گفت: با برنامه‌ریزی‌ای که داشتیم امسال در تعیین دستمزد سه‌جانبه‌گرایی به نحو احسن انجام شد و همه کارگران و کارفرمایان به اتفاق به این رقم رای داده‌اند.

ربیعی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار می‌برد اضافه کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که کارفرما نیز توان پرداخت حقوق داشته باشد.

به گفته وی امسال با افزایش حق مسکن و خوار و بار در حقوق کارگران مجموعا افزایش به ۲۹ درصد رسید و در سطوح شغلی هم افزایش خوبی داده شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیمه تامین اجتماعی گفت: ارزش دفترچه‌های بیمه حتما در آینده بالا خواهد رفت و برای افزایش پوشش بیمه ایرانیان ثبت‌نام از افراد فاقد دفترچه بیمه در کشور آغاز شده و تا امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تقاضای این دفترچه را داشتند که بیشتر حاشیه‌نشینان شهری بودند.

وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم در برنامه آتی یک بیمه پایه مناسب برای همه ایرانیان داشته باشیم و در کنار آن بیمه تکمیلی را هم اجرا می‌کنیم.

وی در مورد سرنوشت طرح بیمه بیکاری و حمایت از متقاضیان کار گفت: هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی تعداد زیادی را تحت پوشش بیمه بیکاری دارد و مقرر شده است که این طرح یک بار دیگر در دولت و مجلس بررسی شود. در حال حاضر در وزارتخانه مشغول بررسی آن هستند و پس از نهایی شدن با مجلس مذاکره خواهد شد.

ربیعی در مورد اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری در سال جاری گفت: انتظاری که داشتیم این بود که بتوانیم این رقم را از منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین کنیم اما با شیب کمی که دولت در نظر گرفت در حال حاضر این رقم حاصل نشد.

وی درباره برنامه امنیت غذایی گفت: بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌دهیم که اولین مرحله آن در اردیبهشت ماه اجرا می‌شود تا سفره‌هایی که پروتئین نداشتند حداقل ۶ بار در سال آن را تجربه کنند.

وی یکی از کارهای قابل توجه در مورد تولید را اختصاص کمک‌های نقدی به واحد‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: ۲۰۰ هزار شغل به این دلیل در معرض خطر نابودی بود که برای ایجاد امنیت شغلی برای کارگران منابع را به این واحد‌های تولیدی اختصاص دادیم و تا حدود زیادی موفق شدیم.

ربیعی ادامه داد: در مورد قراردادهای سفید امضا هم در صورت شکایت مورد رسیدگی مقام قضایی قرار خواهد گرفت چون چیزی به عنوان قرارداد سفید امضا نباید داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امسال افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران را داریم که صبح یکشنبه در دولت مطرح می‌کنم تا به تصویب برسد.

وی در مورد اظهاراتش درباره شیک‌سازی مشاغل گفت: با توجه به اینکه ذائقه نیروی کار و همچنین فرهنگ، نگرش و تحصیلات این افراد تغییر کرده باید به سمت مشاغلی برویم که برای این گروه جاذبه داشته باشد.

وی اضافه کرد: ۴۵ درصد بیکاران کشور اقشار تحصیل‌کرده هستند و ما به همین دلیل به سمت مشاغل حوزه توریست و فناوری اطلاعات رفتیم چون نوع نگاه به کار را باید عوض کنیم.

ربیعی با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی کشور موجب ضعف اقتصاد ایران شده است گفت: ۴.۵ میلیون نفر در آستانه ورود به بازار کار هستند و این مسئله اصلی دولت است که باید برای مقابله با آن نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد داشته باشیم.

وی اضافه کرد: صندوق مهر امام رضا(ع) امسال برای مشاغل خانگی چند پروژه مشخص دارد البته در سالهای گذشته هم در این حوزه اقداماتی شده است و در بسته سیاستی اشتغال دولت هم برای گسترش مشاغل خانگی اشاره شده است و شورای مشاغل خانگی هم در این راستا تشکیل می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با فساد در تامین اجتماعی گفت: برای تحقق این امر اصلاحات ساختاری در همه بخش‌های این سازمان از جمله ساختار مدیریتی و هیئت‌مدیره آن انجام دادیم و در مذاکره و مناقصه‌ها شفافیت ایجاد کردیم.

ربیعی در مورد بخش تعاون گفت: باید در بین نخبگان سیاسی و خود تعاونگران اعتقاد به این مسئله وجود داشته باشد. در سال گذشته ۶۶ هزار نفر در این حوزه مشغول کار شدند و ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار به تعاونی‌ها اختصاص داده شد.

ربیعی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: بنا داریم امسال مسائل رفاهی از جمله سفرهای زیارتی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین کنیم و همچنین نظام نوین بازنشستگی چند لایه به صورت پایلوت در یکی از سازمان های کشور آغاز شده است.

خبر ۱۷ فروردین ۹۳  – مزد ۹۳ در صورت شکست دولت در مهار تورم بازبینی شود

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار فارس گفت: در صورتی که دولت نتواند تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را مهار کند، بازبینی دستمزدهای سال ۹۳ الزامی است.
مهرزاد مویدی در این باره به ایلنا گفت: مزدبگیران براساس تجربه اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چهار سال گذشته می‌دانند که تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. این مقام کارگری افزود: چنانچه دولت برخلاف وعده‌های خود نتواند تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مهار کند؛ شورای عالی کار باید برای بازبینی مصوبات مزدی تشکل جلسه دهد. به گفته این مقام کارگری، در چنین شرایطی شورای عالی کار باید از طریق تصویب پرداخت‌های کالایی و غیرنقدی به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. وی تاکید کرد: در صورت بازبینی مصوبه شورای عالی کار، دولت باید مسئولیت تامین و توزیع کمک‌های غیرنقدی به کارگران را برعهده بگیرد.

خبر ۵ فروردین ۹۳ – جزئیات دستمزد سال ۹۳ +جدول

با تصویب شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و همچنین میزان افزایش مزایای آنها مشخص شد.

 جلسه شورای عالی کار صبح دیروز (۲۳ اسفند) به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی  و شرکای اجتماعی برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.

سال گذشته نیز با توجه به تورم ۳۰.۵ درصدی سال قبل، دستمزد سال ۹۲،‌ ۲۵ درصد افزایش یافت و امسال  هم با تورم ۳۶ درصدی اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه، دستمزد همانند سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت که یکی از مهمترین دلایل آن، پیش‌بینی روند کاهشی تورم در سال آینده است.

*بر اساس مصوبه شورای عالی کار،‌  حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال کارگران با ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش در سال بعد  به رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان خواهد رسید.

*حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۰۲.۹۷۰ ریال  تعیین شد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار)  سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد.

*نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال ( پنج هزار ریال ) تعیین شد.

*مبلغ کمک هزینه حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است  که اقلام مصرفی خانوار ماهیانه به میزان  ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

*میزان حق اولاد پرداختی به ازای یک فرزند ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن ۲۰۰ هزار ریال در ماه  تعیین شده است.

 

RTJY

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بنابراین، با تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار، اولین تصمیم مزدی دولت یازدهم رقم خورد و پرونده مزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار در فاصله یک هفته تا آغاز سال ۱۳۹۳ بسته شد.

دانلود بخشنامه حدافل دستمزد سال ۱۳۹۳

خبر ۵ فروردین ۹۲ – سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.

قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد.

با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.

  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پاراگراف اول بند “الف” تبصره ۹ لایحه بودجه موافقت کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ صد و بیست میلیون ریال در سال تعیین شد.

گفتنی است در بند “الف” تبصره ۹ آمده است سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار از سوی علیرضا محجوب و نادر قاضی پور طرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان از سوی قسیم عثمانی مطرح شد.

محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.

این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی سید سعید حیدری طیب مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف صد در صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند.

محمود شکری در مخالفت با سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

خبر ۲۸ اسفند ۹۲ – افزایش ۲۵ درصدی حقوق سال ۹۳ و کارگران و تورم ۳۳.۵ درصدی

عضو گروه کارگری جلسات افزایش مزد سال ۹۳ شورای عالی کار می‌گوید که امسال نمایندگان کارگری بصورت مشروط پای مصوبه مربوط به افزایش مزد را امضا کرده‌اند.
«فرامرز توفیقی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای‌ عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای‌ عالی کار است.
به ادعای نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای افزایش مزد سال ۹۳، در جلسه روز جمعه و پس از آنکه قرار شد تا طرفین با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ دولت برای تورم زدایی با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کنند، آقای «احمدرضا معینی» از اعضای اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار، خواستار تضمین محفوظ ماندن قدرت خرید کارگران در صورت ادامه یافتن سیر صعودی رشد تورم شد.
وی ادامه داد: در‌‌ نهایت در بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار در بخشنامه دستمزدهای خود تبصره‌ای گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامه‌های اقتصادی دولت تا شهریور ماه سال ۹۳ محقق نشود و روند نزولی قدرت اقتصادی کارگران ادامه یابد، جلسه شهریور ماه شواری عالی به بازبینی مصوبه سال ۹۳ اختصاص خواهد یافت.
این اظهارات عضو گروه کارگری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از آن حیث حائز اهمیت است که با گذشت پنج روز از امضای مصوبه افزایش مزد شورای‌عالی کار هنوز هیچ کدام از شرکت کنندگان کارگری، کارفرمایی و یا دولتی حاضر در جلسات تعیین مزد در این مورد حرفی نزده‌اند.
این مقام کارگری در خصوص اینکه چرا گروه کارگری برخلاف نظرات قبلی و بدون توجه به نرخ تورم بانک مرکزی با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها موافقت کردند، گفت: می‌دانیم که افزایش مزد سال ۹۳ حتی از افزایش نرخ تورم ۳۳.۵ درصدی هم کمتر بوده است اما واقعیت این است که گروه کارگری ناچار شد تا به این شرایط تن دهد.
وی افزود: فضای جلسات تعیین مزد امسال این بود که پس از هشت سال دورغ‌پردازی، دولت می‌خواهد بر اساس آمارهای واقعی عمل کند و از سویی بخش کارفرمایی مدعی بود در برابر هزینه‌های ناشی از اقتصاد فاسد و بیمار کشور نمی‌تواند به‌ اندازه نرخ تورم مزد کارگران را افزایش بدهد.
به گفته توفیقی هرچند گروه کارگری تا روز جمعه حاضر شده بود تا با توجه به شرایط تحمیل شده خط قرمز افزایش مزد را تا سقف ۳۰ درصد کاهش دهد اما در ‌‌نهایت با جوی که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولتی بر شورای‌عای کار ایجاد شده بود گروه کارگری بازهم عقب نشینی کرد و بدین ترتیب اعضای این گروه در فاصه تنفس بین جلسه بصورت کتبی توافق کردند که نرخ ۲۸ درصد آخرین پیشنهاد آن‌ها برای افزایش حداقل مزد باشد.
این مقام کارگری افزود: البته به تازگی مطلع شدیم که دوستان کانون شوراهای اسلامی کار در نگهداری این صورت جلسه امانتدار و صادق نبوده‌اند و بعدا در متن این صورت جلسه امضا شده دست‌کاری مشهود و غیر قانونی را در راستای تغییر عدد ۲۸ به ۲۵ اعمال کرده‌اند که از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که اتحاد تشکل‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی مهمی همچون افزایش مزد امری ضروری است با این اقدام ناصواب دوستان شورایی نوعی فضای بی‌اعتمادی در روابط تشکل‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: نمی‌دانم دلیل این دستکاری بی‌مورد چیست، اعضای گروه کارگری که امسال با اتفاق نظر در مسئولیت افزایش مزد سهیم شده بودند، دیگر چه علتی داشت که در اختیار دارندگان این سند در صدد جعل توافق انجام شده برآمدند.
وی افزود: با این حال در آخرین مرحله از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار باز هم گروه کارگری تحت تاثیر گفتمان اقتصاد مقاومتی ناچار به عقب نشینی و رضایت دادن به افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۳ در قبال افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری شد.
نماینده مجمع‌ عالی نمانیدگان کارگران کشور در جلسات تعیین مزد سال ۹۳ تاکید کرد: در چنین شرایطی بود که به پیشنهاد آقای معینی موضوع مشروط بودن این توافق در صورت جلسه شورای عالی کار گنجانده شد.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای مورد استناد شورای عالی کار کارگرانی که کمتر از حداقل مزد می‌گیرند و کسانی که بیش حداقل مزد می‌گیرند در مجموع ۴۰ درصد جامعه آماری را تشکیل داده و در مقابل ۶۰ درصد کارگران بر مبنای سایر سطوح مزدی محاسبه می‌شود، گفت: در این شرایط بهترین شیوه برای محاسبه دستمزد کارگران افزایش سایر سطوح مزدی بود که خوشبختانه در جلسات امسال شورای عالی کار به تحقق پیوست.
وی در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر آقای چمنی گفت: من متوجه دغدغه‌های کارگری ایشان هستم اما اتفاقاتی که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار رخ داد با روایت ایشان تفاوت دارد.
توفیقی گفت: طبق مشاهدات من آقای معینی حضور موثری در جلسه شورای عالی کار داشت و از طرف دیگر هر چقدر که آقای برهانی برای تاثیر گذاری بر شورای عالی کار سعی داشته باشد در مجموع گروه کارگری استقلال عمل خود را حفظ کرد.
وی تاکید کرد رسانه‌ای شدن چنین تصوراتی بیشتر باعث می‌شود تا شرکای اجتماعی و به ویژه دولت تصور کنند که گروه کارگری از یک شخص خاص حرف شنوی دارند و از خود استقلال عملکرد ندارند.

خبر ۲۴ اسفند ۹۲ – شکل‌گیری کمیته تخصصی مشاوره سه‌جانبه برای تعیین دستمزد سال ۹۳

سیدحسن هفده تن به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: دستمزد سال آینده کارگران با شیوه جدیدی تعیین خواهد شد و درصددیم تا با تغییر در روش تعیین مزد، به مدل جدید و کارآمدی برای بالا بردن توان خرید کارگران و ارتقای کرامت انسانی نیروی کار دست یابیم.

وی از شکل‌گیری کمیته تخصصی مشاوره سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران خبر داد و با تاکید بر امکان توسعه و نظارت همه جانبه بر این مدل اظهار کرد: اجرای این شیوه موجب می‌شود تا کارفرما هزینه‌های کمتری را متحمل شود و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاثیر خط فقر بر تعیین دستمزد، گفت: دهکهای پایین جامعه به دلیل شرایط رکود و تورم موجود شدیدا در دامنه فقر قرار گرفته‌اند از این رو باید مکانسیم‌هایی برای برون رفت دهکهای پایین جامعه از دامنه فقر طراحی و تدوین شود.

هفده تن در عین حال افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم در شرایط رکود تورمی‌حاکم بر اقتصاد بیمار کشور را موجب افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی دانست و افزود: این امر به چرخه معیوب رشد تورم و کاهش شدید درآمد سرانه خواهد انجامید.

به اعتقاد وی باید مدلی تعریف شود که به بالا بردن رقابت پذیری اقتصاد، ارتقای کرامت انسانی کارگران و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار منجر شود و دغدغه کارفرمایان در هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

خبر ۲۱ اسفند ۹۲ – افزایش مزد کمتر از تورم قرمز کارگران است

امسال همانند سال های گذشته نخواهد بود که مزد غیرقانونی چند روز مانده به شروع تعطیلات اعلام شود و جامعه کارگری در برابر آن سکوت کنند، بلکه پیش بینی می شود سطح اعتراضات نسبت به سال گذشته افزایش یابد و این موضوع مسئولیت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را بالاتر برده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که به عنوان عضو مشاور گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ شرکت می کند، گفت اجرای ماده ۴۱ قانون کار، خط قرمز نمایندگان کارگری این شورا است.
«ناصر چمنی» با اشاره به اظهارات شفاهی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تماس با وی مبنی بر خودداری از امضای مزد غیر قانونی، به ایلنا گفت: به نظر می رسد اعتراض گسترده کارگران و در ادامه فعالان و تشکل های کارگری به مزد غیر قانونی ۹۲ و شکایت از آن در دیوان عدالت اداری، نمایندگان کارگری شورای عالی کار را به این نتیجه رسانده است که از پذیرش مزدی که بر خلاف معیارهای قانونی پیشنهاد شود خودداری کنند.
ایم مقام کارگری نسبت به تبعات افزایش حداقل دستمزد سال آینده کمتر از نرخ رسمی تورم هشدار داد و گفت: امسال همانند سال های گذشته نخواهد بود که مزد غیرقانونی چند روز مانده به شروع تعطیلات اعلام شود و جامعه کارگری در برابر آن سکوت کنند، بلکه پیش بینی می شود سطح اعتراضات نسبت به سال گذشته افزایش یابد و این موضوع مسئولیت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را بالاتر برده است.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از موضع مقتدرانه، گفت: نمایندگان کارگران نیز کارگر هستند و همانند این قشر زحمتکش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، بنابراین درک صحیحی از شرایط اقتصادی آنان دارند و جز به اجرای ماده ۴۱  قانون کار رضایت نمی‌دهند.
چمنی تاکید کرد: جلسه امشب شورای عالی کار، اولین نشستی است که شرکای اجتماعی کار برای تعیین مزد سال ۹۳ برگزار می کنند و همایشی که با موضوع مزد و بهره‌وری برگزار شد هیچ ارتباطی با جلسه شورای عالی کار ندارد.
وی با اشاره به تاکید برخی مسئولان دولتی بر تعیین مزد ۹۳ بر اساس سیاست جلوگیری از کاهش اشتغال، گفت: این جمله تکراری به منظور مخالفت با افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم است که برای چندین سال متوالی تکرار شده و همیشه در اسفند ماه به یاد مسئولان وزارت کار می افتد اما بعد از تصویب مزد به بایگانی سپرده می شود تا در اسفند ماه سال آینده بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
وی با بررسی افزایش حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲، گفت: در طی ۳۵ سال گذشته جز چندین سال که تعدادش از تعداد انگشتان دست کمتر است، دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته اما کمکی به اشتغال نکرده است.
چمنی تصریح کرد: اگر قرار بود دستمزد کارگران افزایش اندکی داشته باشد و اشتغال بهبود یابد، معضل اشتغال در سالیان گذشته حل می شد اما در عمل، بهبودی در معضل اشتغال حاصل نشده است و طرح مساله اشتغال به منظور اقناع و زمینه سازی برای پذیرش مزد غیر قانونی صورت می گیرد.
وی با اشاره به موضوع بهره وری که اخیرا برای تعیین مزد بر اساس آن تاکید می شود، گفت: در بحث تعیین مزد بر اساس بهره وری نیز باید مزد پایه تعیین شود اما به کارگری که بهره وری بالاتری دارد مزد بیشتری پرداخت شود بنابراین بهره وری تضادی با افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ندارد.
وی افزود: در صورت تعیین مزد بر اساس بهره وری، نیاز به سیستم نظارتی قدرتمندی بر واحدهای تولیدی است تا میزان بهره وری آنان مشخص شود چرا که ممکن است کارفرمایی سود بالایی داشته باشد اما بهره وری کارگر را در مزد کارگران به شمار نیاورد. بنابراین تعیین مزد بر اساس بهره وری نه تنها تضادی با افزایش مزد قانونی ندارد بلکه سیستم بوروکراسی ناکارآمد وزارت کار را پیچیده تر هم می کند.
چمنی با اشاره به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایان مبنی بر اینکه امکان تصویب مزد قانونی نیست و کارگران امورشان را به «نحوی» بگذرانند، گفت: افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم طی ۸ سال گذشته و سکوت آنان، کارفرمایان را به این نتیجه رسانده است که کارگران با حداقل ها هم سر می کنند .
این فعال کارگری بیان کرد: کارفرمایان با افزایش قانونی مزد مخالف اند چون باید پول بیشتری را به کارگران بدهند و در واقع حق آنان را بدهند بنابراین ژست حمایت از سیاست های حفظ اشتغال و بهره وری را می گیرند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به طومار ۸۰۰ امضایی کارگران پتروشیمی تبریز به رئیس جمهور که با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، وعده مزدی آقای روحانی را یادآوری کرده بودند، اظهار کرد: رئیس جمهور همیشه تاکید کرده است دولت به همه وعده هایش پایبند است، و نمایندگان دولت در شورای عالی کار نباید وعده صریح رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم را از یاد ببرند.

خبر ۱۵ اسفند ۹۲ – برگزاری جلسه مزدی شورای عالی کار؛ سه‌شنبه 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد در روز سه‌شنبه گفت: اگر دولت برخی از هزینه‌ها در مزد مثل درمان را به عهده بگیرد، زندگی کارگران بهبود می‌یابد.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دستمزد سال ۹۳ کارگران اظهار داشت: تاکنون رقمی برای افزایش دستمزد پیش‌بینی نشده و تعیین اعداد و ارقام به جلسه شورای عالی کار موکول شده است.
نماینده کارفرمایان با  ابراز امیدواری از اینکه میزان افزایش دستمزد بتواند اشتغال موجود را در وضعیت رکود تورمی حفظ کند و معیشت کارگران تا حدی تأمین شود، گفت: با توجه به اینکه ۲۳ درصد هزینه‌ها مربوط به خوراک می‌شود و هزینه مسکن و درمان سهم بسیار بالایی در سبد هزینه خانوارها دارد، باید با تدابیری شرایط زندگی بهتر فراهم شود.
وی ضمن خودداری از گمانه‌زنی در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: طرح این موضوع جز بار روانی و تشدید گرانی نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت و به نفع جامعه کارگری نیست.
آهنی‌ها با اشاره به مشکلات عدیده کارگران در بخش درمان گفت: اگر دولت طرح خود را درباره انتقال بخشی از هزینه‌های دستمزد به دوش دولت خصوصاً در بخش درمان را عملیاتی کند، ضمن اینکه زمینه کاهش تورم فراهم می‌شود، قطعاً شرایط زندگی آنها بهبود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به  برگزاری جلسات سه‌جانبه و برگزاری همایش در خصوص موضوع دستمزد گفت: جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
این فعال کارفرمایی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران را خانواده خود می‌دانیم، به شیوه‌ای عمل می‌کنیم که شرایط موجود را حفظ کنیم.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه باید در شرایط جنگ اقتصادی فعلی سعی کنیم که کارگران به فعالیت خود ادامه دهند و اشتغال حفظ شود، گفت: هنوز هم برخی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات با ظرفیت ۱۰۰ درصد فعالیت نمی‌کنند که اگر این شرایط با سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند و به سمت رونق پیش رود، در آن شرایط رونق درآمد کارگران بهبود پیدا خواهد کرد.

خبر ۱۰ اسفند ۹۲ – رقم دستمزد کارگران در انتظار گزارش کارگروه مزد استانی

عضو شورای عالی کار گفت: نظر نهایی در مورد رقم دستمزد کارگران، پس از جمع‌بندی نتایج کارگروه مزد استانها و قبل از تشکیل اولین جلسه رسمی شورای عالی کار ارائه می‌شود.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: شورای عالی کار در سه هفته پایانی سال هر هفته یک جلسه دستمزد برگزار خواهد کرد و اولین جلسه به احتمال زیاد اواخر هفته آینده خواهد بود.
وی درباره خبر افزایش ۲۰ درصد نقدی و ۲۵ درصد غیر نقدی دستمزد کارگران، گفت: چنین بحثی به هیچ وجه مطرح نیست و اساسا در هیچ یک از جلسات شورای عالی کار و کارگروه سه جانبه ملی هم مطرح نشده و نمی‌توان به آن استناد کرد.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حداقل دریافتی ۶۰۸ هزار تومانی در برابر هزینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خانوارهای کارگری رقمی نیست.
بقاییان در ادامه در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم تعیین حداقل مزد چیست؟ گفت: نظر شخصی من این است که نرخ تورم ۳۶ درصدی امسال به اضافه شش درصدی که از سال قبل طلب داریم به عنوان ملاک افزایش دستمزد در نظر گرفته شود ولی نظر نهایی قبل از اولین جلسه رسمی شورای عالی کار و پس از جمع بندی نتایج کارگروه مزد استانها خواهد بود.
عضو شورای عالی کار درعین حال درباره احتمال افزایش ۱۸ درصدی حداقل حقوق کارگران و اختصاص سبد کالای جداگانه‌، اظهار کرد: از همان ابتدای طرح چنین پیشنهادی با آن مخالفت کردیم، وزیر کار هم در جلسه دیدار با گروه‌های کارگری اعلام کردند که امسال فرصت بحث در مورد پیشنهادات مزدی را نداریم و بهتر است به سال آینده موکول شود لذا به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر باید روی درصد دستمزد کار کنیم.

خبر ۷ اسقند ۹۲ – زمان اعلام افزایش جدید دستمزد ۹۳

یازدهم اسفندماه وزارت کار دومین نشست گفتگو برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ را با موضوع “همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری” برگزار خواهد کرد. مقامات کارگری می گویند وزارت کار در نظر دارد در این جلسه به نظرخواهی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، برخی اعضای کابینه تدبیر و امید و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس بپردازد. پس از آن در فاصله دو هفته پایانی سال جاری، جزئیات و میزان افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ بهمن ماه امسال نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ برگزار شد که در آن نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه امکان اجرای مدل جدیدی برای حداقل دستمزد سال آینده در مدت زمان باقیمانده از سال وجود ندارد، از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواست تا در اینباره طرح ها و برنامه های خود را به شورای عالی کار ارائه کنند.
در عین حال، شورای عالی کار که محل اصلی تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است هنوز نشستی را تشکیل نداده و به نظر می رسد تا قبل از ۱۱ اسفندماه که زمان برگزاری “همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری” است نیز اتفاق خاصی نیافتد.
برگزاری همایش دوم مزد توسط وزارت کار
برخی مقامات کارگری کشور با انتقاد از روندی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید برای برگزاری نشست های تعیین مزد سال آینده در نظر گرفته است، خواستار تسریع در برنامه ریزی جلسات شورای عالی کار شده اند.
آنها می گویند در زمان ناچیز باقیمانده تا پایان سال جاری، امکان چانه زنی و بررسی دقیق کارشناسی؛ همچنین گفتگوی مناسب با کارفرمایان وجود نخواهد داشت و شورای عالی کار مجبور خواهد شد تا به دلیل قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، افزایش حداقل دستمزد را مانند سال های گذشته دنبال کند. این اقدام باعث باقی ماندن شکاف عجیب دستمزد و هزینه های خانوار کارگری خواهد شد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی کارگران تا ۲۲ درصد نیازهای ماهیانه آنها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد ۲۷ درصد بوده است. بنابراین اگر شورای عالی کار به دنبال جبران واقعی کسری قدرت خرید مشمولان قانون کار باشد باید دستکم حداقل مزد سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و این روند تا چند سال به منظور جبران عقب ماندگی ها ادامه یابد.
یک مقام آگاه کارگری کشور درباره نشست یکشنبه هفته آینده ۳ جانبه مزد که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: گفته می شود در این نشست علاوه بر وزیر کار، مقامات دیگری از دولت تدبیر و امید، نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشته باشند.
هیچ کارگری نباید دغدغه معیشت داشته باشد
اولیاء علی بیگی نیز درباره همین جلسه به پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری را گامی مهم در جهت کمک به تصمیم گیری های کلان در شوای عالی کار می دانم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره همایش مذکور که قرار است یکشنبه هفته آینده حَسَب سیاست های دولت تدبیر و امید و با هدف تصمیم سازی های مهم اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی و از طریق تضارب آرا اندیشمندان و شرکای اجتماعی دولت برگزار شود افزود: ‌این نشست ها برای عملی شدن بحث  جانبه گرایی در حوزه روابط کار و تاثیر آن بر بهره وری می تواند مفید واقع شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد:‌ علاوه بر اینکه موضوع ۳ جانبه گرایی در مرکز اهمیت قرار دارد اما به اعتقاد من مهم تر از آن الزاماتی است که باید در قواعد آن مورد توجه قرار گیرد و این به آن معناست که تا به امروز عنوان گفتگوی شرکای اجتماعی را شنیده ایم اما معتقدم باید دراین زمینه به گفت و شنود تاکید شود چرا که در این گفت و شنودها است که می توان به کار و کارگر توجه وی‍ژه ای داشت.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع فرهنگ گفت:‌ از سال های دور تاکنون در کشور به موضوع فرهنگ به شکل اصالتی پرداخته نشده و فرهنگ در بیشتر موارد مثلا باشگاه فرهنگی، ورزشی و … پسوند مباحث دیگر بوده است، بنابراین در حوزه روابط کار نیز نیازمند احیای فرهنگ به شکل مستقل هستیم.
رئیس هئیت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یادآورشد:‌ هیچ کارگری نباید در محیط کار خود دغدغه معیشت داشته باشد و چنانچه کارگران در سود کارفرمایان خود را سهیم بدانند این دغدغه ها به مرور زمان کم و کمرنگ تر می شود.

خبر ۶ اسفند ۹۲- جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی

رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تشریح جزییات پیشنهاد مزد اجتماعی،‌ یکسان‌سازی مالیات کارگر و کارفرما و افزایش سطح خدمات بیمه‌ای را خواستار شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه‌ داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.

 

خبر ۲ اسفند ۹۲ – غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه یکی از تاکیدات ما در جلسه امروز وزیر با نمایندگان کارگران تعیین دستمزد با لحاظ کردن معیشت است گفت:وضعیت موجود به شدت دشوار است و شرایط کارگران به حدی است که جوابگوی زندگی خودشان نیست.
وی با بیان اینکه طرح توزیع سبد کالایی یک تجربه تلخ از عدم حمایت دولت یازدهم از اقشار ضعیف و درآمد جامعه در اذهان جامعه کارگری بر جای گذاشت، اظهار داشت: در حال حاضر در شرایطی از اختصاص سبد کالایی در مرحله دوم به تمامی جامعه کارگری صحبت‌ها می‌شود که تاکنون هیچ‌گونه آماری در این خصوص از ما خواسته نشده،به همین دلیل فکر می‌کنم که این بازی جدید دولت است.
عباسی بیان اینکه در حال حاضر بین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیاری وجود داردگفت: به عنوان مثال در برخی از کالاهای اساسی سبد خانوار افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم، تغییری که هیچ‌گاه در دستمزدها دیده نشد.در جلسه امروزبا ربیعی نیز درخواست بیشترین افزایش دستمزد کارگران را خواهیم داشت.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری افزود: در راستای استخراج هزینه‌های معیشت خانوار کمیته های استانی در سراسر کشور فعال شده و بررسی‌هایی را در خصوص هزینه ۴۲ قلم کالای اساسی انجام دادند.
وی از اتمام بررسی هزینه معیشت خانوار در تمامی استان‌های کشور خبر داد و افزود: گزارش‌ها مربوطه به شورا ارسال در هفته جاری به یک جمع بندی نهایی در خصوص میانگین حداقل دستمزد خواهیم رسید و تا قبل از ۲۰ اسفند نتیجه آن باید اعلام شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به فضای نامساعد کسب و کار در کشور و هزینه تمام شده بالای تولیدتصریح کرد:عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای یک واحد تولیدی مشکلات بسیاری را برای کارفرمایان ایجاد کرده است که از پس افزایش دستمزد کارگران بر نمی آیند بر همین اساس باید دولت با ارائه بسته ها حمایتی زمینه کمک به جامعه کارگری کارفرمایی را به صورت توامان فراهم کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: هیچ کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای برای شرایط فعلی مناسب نیست و اجرا نمی شود و گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

خبر ۲۸ بهمن ۹۲ – طرح تعیین حداقل دستمزد در ۴ کشور

سازمان بین المللی کار اعلام کرد: دولت فدرال آمریکا، چین، آلمان و ژاپن تصمیم گرفته اند تغییراتی را در مورد دستمزدها از طریق تعیین حداقل مزد اعمال کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود درباره افزایش شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی در کشورها که با تغییرات تکنولوژیکی همراه است اعلام کرد: شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی به عنوان بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی وجود دارد.
در طول ۲۰ سال گذشته، توزیع درآمد به نفع ثروتمندان تغییر یافته در حالی که موقعیت درآمدی طبقه متوسط در بیشتر کشورها رو به وخامت بوده است. این موضوع در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین دیده شده است.
در طول ۳۰ سال گذشته، سهم کمتری از درآمد ملی کشورها به کارگران رسیده و توزیع ثروت عموما به نفع سرمایه داران بوده و نابرابری توزیع درآمد بین کارگران بیشتر شده است. سطح درآمد حاصل از کار در کشورهای پیشرفته به طور متوسط تا حدود ۱۰ درصد از اواخر سال ۱۹۷۰ کاهش یافته است.
دستمزدها می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند و بر کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. همانطور که اقتصاد کشورهای G20 بیش از ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در خود جای داده است، یک استراتژی موثر برای رشد دستمزد نیز می تواند به طور جدی بر متوازن شدن سیاست ها به منظور رشد و توسعه عادلانه، تاثیرگذار باشد.
سازمان جهانی کار خواستار تفکر جدیدی برای تعیین نقش دستمزد در سیاست های کلان اقتصادی کشورها شد. دولت فدرال آمریکا برای جلوگیری از اثرات مخرب نابرابری در اقتصاد پیشنهاد کرده تا افزایش قابل توجهی در حداقل دستمزدها اعمال شود.
همچنین دولت چین با مطرح کردن لزوم اصلاح سیاست های رادیکال برای تغییر اقتصاد از مدل صادرات محور به یک مدل متعادل تر، به دنبال دستمزدهای بالاتر از طریق اعمال سیاست های بازتوزیعی در اقتصاد است.
آلمان نیز تصمیم گرفته تا یک حداقل دستمزد قانونی برای کارگران کم درآمد طراحی و ارائه کند. در ژاپن نیز دولت به دنبال تشویق شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزدها به عنوان راهی برای افزایش تقاضای داخلی است.
این تغییر سیاست ها اولین گام در مبارزه با نابرابری خواهد بود، اما اندازه اقدامات هنوز خیلی کوچک است. بنابراین اقدامات جامع تر در سطح ملی و جهانی مورد نیاز است.

خبر ۱۹ بهمن ۹۲ -جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی

رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تشریح جزییات پیشنهاد مزد اجتماعی،‌ یکسان‌سازی مالیات کارگر و کارفرما و افزایش سطح خدمات بیمه‌ای را خواستار شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه‌ داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.

خبر ۱۲ بهمن ۹۲ – عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان

امسال مشمولان قانون کار در پایان سال معادل دو ماه پایه حقوق ماهیانه را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می‌کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۹۲، رقم آن حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح می‌شود.
امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد.
وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاه‌ها رقم عیدی را تقسیم بر ۱۲ می‌کنند و  در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت می‌کنند.

خبر ۵ بهمن ۹۲ – احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳

 سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن تشریح جزییات نشست این کانون با معاونت روابط کار از احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳ و پیش‌بینی سبد جداگانه برای کارگران خبر داد.
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند.
وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل های زندگی برآیند.
راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری در وزارت کار خبر داد و گفت: این کارگروه به پیشنهاد معاونت روابط کار تشکیل شده و درنشستی که داشتیم مقرر شد تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز نماینده خود را به این کارگروه معرفی کند.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این کارگروه پیشنهاد کردیم که ستاد مزد نیز در این کارگروه استقرار یابد تا کلیه مباحث مربوط به دستمزد در این کارگروه بررسی شود.
پیش بینی دستمزد تلفیقی و سبد کالای مجزا برای کارگران
ابوی در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، توضیح داد: احتمال اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد که یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری درنظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود البته وزارت کار به طور جدی به دنبال کاهش هزینه های درمان کارگران هم هست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سبد کالای موردنظر همان سبد کالایی است که دولت در دو نوبت اختصاص خواهد داد؟ گفت: این سبد جدا از سبد کالای حمایتی مذکور است و دغدغه دولت این است که همانطور که در گذشته کارت اعتباری یا بن کارگری پیش بینی شده بود، سبد کالای جداگانه به کارگران اختصاص بدهد.
پیشنهاد عضویت کانون انجمن صنفی کارگران در شورای عالی کار
وی در ادامه گفت وگو با ایسنا مهمترین محورهای نشست کانون انجمنهای صنفی کارگران با معاونت روابط کار را تشریح کرد و گفت: عمده مباحث این جلسه در خصوص سه جانبه گرایی و حضور تشکل های کارگری در مجامع قانونی بالاخص شورای عالی کار بود و درخواست کردیم که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز ضمن حضور مثمرثمر در جلسات شورای عالی کار به عنوان یک عضو پذیرفته شود نه در حد مشاور یا ناظر تا هم ترکیب شورا تلفیقی شود و هم پاسخگویی تشکل های کارگری به اعضای خود مطلوبتر باشد.
وجود ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی!
ابوی ساماندهی کارگاههای زیرزمینی را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: در راستای ماموریت دولت به وزارت کار مبنی بر شناسایی کارگاههای زیرزمینی و غیر رسمی آمادگی خود را اعلام کردیم؛پیش بینی ما این است که هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی تولیدی، خدماتی و واسطه گری مشغول به کارند که متاسفانه مشمول بیمه و قانون کار نیستند.
این فعال کارگری همچنین اظهار کرد: در این جلسه در راستای اجرای برنامه های آموزشی سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای مختلف، آمادگی خود را به منظور انجام بخش عمده ای از این برنامه به ویژه توانمندسازی تشکلهای کارگری و ارائه آموزش اعلام کردیم.
خبر ۲۶ دی ۹۲ – حداقل دستمزد کارگران موضوع مناظره شد
موضوع مناظره بیست و سوم تلویزیون «حداقل دستمزد کارگری» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۳ موضوع مناظره بیست و دوم شد.
لازم به توضیح است اسامی مهمانان این هفته مناظره متعاقبا اعلام خواهدشد.
برنامه « مناظره » با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعه هر هفته ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۹ با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

خبر ۲۱ دی ۹۲  – کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید!

یک فعال کارگری با تاکید بر لحاظ کردن هزینه‌های زندگی در تعیین دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار با تعیین دستمزدی کمتر از هزینه‌های زندگی، زمینه درماندگی و استیصال کارگران را فراهم نکند.
غلامرضا توکلی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمی‌شود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانون‌شکنی‌ها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصره‌های ۱ و ۲ قانون کار و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.
خبر ۱۹ دی ۹۲ – دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟

براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال ۹۳ بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.علی پاکزاد: دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وزضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.

از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.

رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.

خبر ۱۶ دی ۹۲ – موافق افزایش حقوق کارگران هستیم اما از جیب دولت
رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اینکه دولت باید در افزایش دستمزد از کارفرمایان حمایت کند، گفت: کارفرمایان با اصل افزایش دستمزد مخالف نیستند اما معتقدند دولت باید اضافه هزینه را تقبل کند.
حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و در این مسئله شکی نداریم که حقوق باید افزایش یابد اما اینکه جبران این ضرر به‌عهده کارفرما قرار گیرد، صحیح نیست.
وی ادامه داد: کارفرمایان اگر برای کار خود توجیه اقتصادی نداشته باشند، کارگر خود را اخراج می‌کنند و این مشکلی برای بازار کار تلقی می‌شود. در صورتی که تولید و کار وجود نداشته باشد کارگر و کارفرما معنا نخواهد یافت.
سیفی تأکید کرد: اگر قرار است نیرویی اخراج شود و به جمعیت بیکار جامعه افزوده شود بهتر است که با حقوق کمتر در بنگاهی مشغول فعالیت باشد. حتی خود کارگران نیز تمایل دارند با حقوق کمتری کار کنند اما اخراج نشوند.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز خوبی پیشِ‌روی تولید است و دولت قول‌هایی برای کمک به حل مشکلات داده است، اظهار داشت: مسلماً اگر وضعیت تولید رونق بگیرد، وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود پیدا می‌کند.
این فعال کارفرمایی تأکید کرد: دولت باید به‌جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.
وی ادام داد: با اصل افزایش دستمزد کارگران مشکلی نداریم اما پیشنهاد می‌کنیم دولت باید در افزایش دستمزد کارفرمایان را حمایت کند یا از طریق  ارائه سبد کالای غیرنقدی کارگران را حمایت کند.
سیفی اظهار داشت: دستمزد کارگران باید به‌صورت سه‌جانبه تعیین شود. اینکه کارگران باید مطابق با تورم حقوق دریافت کنند  خلاف نظر کارفرمایان نیست، اما دولت باید هزینه اضافه شده را تقبل کند.
خبر ۱۶ دی ۹۲ – کارگران سال ۹۳ “مزد منصفانه” می‌گیرند
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” را روحانی بهمن ماه ۹۱ مطرح کرده بود، گفت: تأکید کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسات غیررسمی معاونت روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع “مزد منصفانه و کار منصفانه” از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
وی ادامه داد: به‌نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و می‌‌تواند گام مؤثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.
توفیقی با تأکید بر اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” یکی از موضوعات اصلی در نشست با معاونت روابط کار بود، گفت: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظری علمی را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات متعدد در زندگی کارگران گفت: نمی‌توان تمام گله‌مندی را از کارفرمایان داشت چرا که بخش قابل توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است، به همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به‌دنبال این بودیم که راهکاری برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود ۴۵ درصد تورم در زندگی کارگران دیده می‌شود، به همین دلیل باید به‌سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تأمین شود و هم کارفرما به‌دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها مجبور به اخراج کارگران نشود.
وی در پاسخ به “طی سال‌های گذشته دولت نقش کارفرمای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است، امسال این موضوع به چه صورت خواهد بود؟” گفت: به‌عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع شدیم که دولت تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته است و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.
توفیقی در رابطه با ارائه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارائه سبد کالا دولت موافق است چرا که معتقد بودند سبد کالای دولت به کارگران  علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به سبد معیشت خانوار می‌شود.
این فعال کارگری گفت: اقلام و زمان واگذاری سبد کالا برای همه کارگران باید به‌صورت روشن مشخص شود، بنابراین هرکسی که دارای بیمه تأمین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از هفته آینده این جلسات به‌صورت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند، به‌طور مثال دولت با یکسان سازی سطح دریافت مالیات‌ها و ضرایب آن، به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند کمک بسزایی در زندگی کارگران داشته باشد.

خبر ۹ دی ۹۲ – حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش می یابد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد که حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش یابد.
«عبدالرضا عزیزی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ مقرر کرده بود که افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصدی باشد ولی اعضای این کمیسیون مصوب کردند که افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ باشد.
وی افزود: در اواخر دولت دهم نرخ تورم ۴۳ درصد بود که در سه ماهه اول دولت یازدهم به ۳۶ درصد رسید و دولت اعلام کرده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد، از این رو بر اساس این نرخ تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ هیچ ولی برای ازدواج جوانان در نظر نگرفته بود ولی امروز ما مقرر کردیم که سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان در سال ۹۳ اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون بناست حقوق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد که چهار سال است تغییر نیافته، افزایش پیدا کند.

خبر ۷ دی ۹۲ – افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران درسال آینده

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی باشد، گفت: کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
علیرضا محجوب  با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ از حدود یک هفته دیگر آغاز می شود، تصریح کرد:  این جلسات در حال حاضر مقدماتی است و مباحث اصلی برای تعیین دستمزد ۹۳ از اسفندماه آغاز می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که در گذشته هم گفته شد کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم گفت: میزان افزایش دستمزد کارگران باید حداقل مطابق تورم که ۳۰ درصد اعلام شده است باشد و حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی باشد.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم سالانه یا تعیین کف حقوق به طوری که کارگر بتواند خانواده خود را تامین کند تعیین می شود، ادامه داد: البته دولت ها همیشه بر اساس تورم حداقل دستمزد را تعیین می کنند به دلیل اینکه اگر بخواهد بر اساس روش دوم محاسبه شود، حداقل دستمزد رقم قابل توجهی می شود.

خبر ۱۹ آذر ۹۲ -میزان افزایش حقوق و عیدی کارمندان

  • نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۲۶۵۰ تومان است و ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است. ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم. این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ برخوردار خواهد بود.
  • ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود. همین که امسال نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم. ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.
  • تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود و امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین ۲۵۸۸ و ۲۶۵۰ تومان است نرخ متعادلی باشد.
  • در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم و بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش ۱۷.۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.
  • ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.
  • برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.
  • نوبخت همچنین عیدی ۹۲ را ۵۰۳ هزار تومان اعلام کرد.
خبر ۲۶آبان ۹۲ -زندگی کارگران با دستمزد فعلی معجزه است
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور زندگی کارگران با دستمزد کنونی را معجزه‌ای بیش ندانست و گفت: کارگران با دستمزد فعلی پیامبرگونه زندگی می‌کنند.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکل‌های کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم می‌تواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.
خبر ۲۰آبان ۹۲  – یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، گفت: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد آن دستمزد واقعی نخواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.

دیدگاه ها (۳۲۸)

  1. یونس می‌گه:

    سلام دوستان میدونم منم مثله خودمون اینارو میخونم داغون میشم منم گارکرم،ولی تو فکر اینم که واقعا اینارو میخونن پیشهدخودشون چفکری میکنن؟!

  2. احسان می‌گه:

    سلام.
    من حقوقم بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومنه بیمه هم هستم خواستم بدونم چه کاری کردن که حقوق من اینجوری شده

  3. سمی می‌گه:

    سلام دوستان.من تو کار خدا و این روزگار موندم . بخدا تنم می لرزه وقتی سر برج میشه. با حقوق ۶۰۰تومن چیکار باید کنیم؟گناه ما جوونایی که می خوان بار زندگی و خرجشون رو دوش خانواده اش نیوفته چیه؟با این پول تو تهران اجاره بدم؟ قسط بدم؟ خرج دانشگاه ؟ قبض آب و برق ؟خورد و خوراک و پوشاک درست و حسابی هم که هیچی.خدایا کجا نشستی واقعا؟۶۰۰ تومن حقوق می گیریم روزی صدبار باید حساب کتاب کنیم که تا اخر برج بکشونیم.بخدا خسته شدم.

  4. افسانه می‌گه:

    سلام خواهش می کنم یکی درست جواب منو بده؟
    من ۴ سال تو یه شرکت کار می کنم وامسال چون به جای ۲ نفر کار می کردم ۱ میلیون حقوق صحبت کردم و الان چون سهام دار جدید شرکت گرفته از برج ۱۰ اومده با ما قرداد کاری می نویسه وحقوق من رو به ۶۸۰ تومان تغییر داده است واز اول سال تا الان قرارداد کاری ما تنظیم نکرده بودیم آیا الان که ۲ ماه به پایان سال مونده می تونه اینکارو انجام بده یا نه از نظر وزارت کار به چه صورت است؟من اونجا کمک حسابدار وکارهای پذیرش وکارهای دیگر انجام می دهم.

  5. وحید می‌گه:

    سلام.حقوق کارشناس HSE طبق قانون کار جقدر است

  6. مش مندلی می‌گه:

    چه بگویم ای کاش م قسمت گرد زمین نبودیم

  7. علی حسنی زابل می‌گه:

    معلوم نیست کی وضع مالی دولت خوب خواهد شد وسنگ تمام خواهد گذاشت. ماکه دیدیم نرخ رسمی تورم هم که با واقعیت فاصله دارد هیچ سالی رعایت نشد و برخلاف قانون قدرت خرید حقوق هرسال کمترشد

  8. فرشید می‌گه:

    کارگرای الان از صبح زود تا شب جون می کنن، (تازه اگه کاری باشه)عرق می ریزن، با دستاشون می سازن، نه تفریح درست حسابی دارن نه خورد و خوراک مناسبی، هر روز هم فکرشون به هزار جا می ره که آینده رو می خوان چیکار کنن. البته این مزایا شامل کارمندان با حقوق کم هم می شود. اما زحمت کارمند کجا زحمت کارگر کجاااا.
    با حقوقی که فقط یه جوری بخورن که نمیرن و معنی زندگی رو نفهمن!!!!
    بماند دانشجویانی که از قشر ضعیف با هزار تا فکر به سختی فارغ التحصیل می شن و بعد باید تو این اوضاع و احوال نه تنها به فکر خودشون و آیندشون باشن بلکه در درجه اول باید به فکر خانواده خودش باشه و بعد به فکر خودش.
    من موندم یه انسان چطوری می تونه تو جایی زندگی کنه که دولت مردان در رفاهی ترین حال و احوال زندگی می کنن و خودش با کارگری با این زحمت هشتش گرو نوهشه. وبعد بخواد به خودش بقبولونه که عدالت هست. یا این چیزی که هست حقشه. اسلام هست.
    تو اخبارا همیشه ایران در حال پیشرفته! تورم کم می شه! نفت صادر می شه! مسکن مهر افتتاح می شه! ایران صادر کننده انواع محصولات کشاورزی و میوه می شه! ایران چهار فصله! تاریخ پر گهره! انسان با ارزشه!!!!

    اما در حقیقت من شاهد دستان ترک خورده پدرم و موهای زود سفید شده مادرم در خانه کلنگی مستاجری هستم!!!!
    خدا کجاییم ما ؟
    اینا دارن چی می گن؟

  9. زارع می‌گه:

    سلام.ببخشید هر ساعت اضافه کار چقدر است؟

  10. زارع می‌گه:

    سلام ببخشید میخواستم بدونم چقدر از مبلغ ۶۰۸ هزار تومان را بابت بیمه از حقوق بگیر کم میکنن؟آیا ۵۰ هزار تومان است؟ساعت اضافه کار چقدر است؟

    • حسين می‌گه:

      دوست عزیز مبلغ ۷۲۶۲۳۷ ریال بعنوان بیمه از حقوق کسر میگردد و مبلغ اضافه کاری هم ساعتی ۳۸۷۶۶ ریال میباشد

      • حسين می‌گه:

        با عرض پوزش به دلیل اشتباه تایپ شدن متن بالا رو اصلاح میکنم:
        مبلغ ۴۲۶۲۳۷ ریال بابت بیمه کسر و مبلغ اضافه کاری ۳۸۷۶۶ ریال میباشد

  11. حسین می‌گه:

    سلام
    من نمیدونم این ۷۰۰ تومان دریافتی باید چیکارش کنم بدم به قسط کرایه خونه خرج زندگی کرایه ماشین دکتر چیکارش کنم شما بگید

  12. روح اله می‌گه:

    بعد اینجوری میگن برید زن بگیرید بچه دار شید با این حقوق .فقط حرف میزنید که مردم رو سوق بدید به یه چیزی و اصلا ازشون حمایت نمیکنید .فقط حق اولاد اونم یک فرزند بابا خسته نباشید………

  13. فاطمه می‌گه:

    سلام.فاطمه هستم.در چاپ دیجیتال کار میکنم.دوشیفت.ماهی ۵۵۰ حقوق می گیریم.

  14. !!!!! می‌گه:

    سلام. یه کارگر ساده هستم با مدرک لیسانس عمران با حقوق ماهیانه ۶۵۰ هزار تومن و بیمه. همیشه فک میکردم که کمترین حقوق ایران رو میگیرم!

  15. حقوق کم می‌گه:

    من ۵۸۵۰۰۰ تومن حقوق میگیرم و همش رو قسط میدم

  16. حقوق کم می‌گه:

    من ۵۸۵۰۰۰ تومان با مدرک کارشناسی ارشد حقوق میگیرم و همش رو قسط میدم

  17. ساناز می‌گه:

    سلام به همه دوستایه گلم من تا حدودی دردسرایه شمارو خوندم منم مدرکم کشاورزیه و چند ساله بیکارم اما با داد و هوار کردن ماها هیچ اتفاقی نمیفته کسی واسمون تره هم خورد نمیکنه بهتره امیدمون به همون بالایی باشه همونه که کمکمون میکنه نه…

  18. الناؤ می‌گه:

    سلام جواب خوبی ىاىی

  19. ناصر می‌گه:

    من تو یک شرکت اینترنتی تو اردبیل کار میکنم مدرکم مهندس کامپیوترم ولی ماهی ۱۵۰هزار تومن میدن با ۳۰هزار تومن هم گاها پورسانت الان مدیراشم که دارن پول چاپ میکنن ولی با این همه به ما پول نمیدن کسی نیست الان به این رسیدگی کنه حرف هم بزنی اخراجی سرمایه هم که ندارم خودم کار کنم مجبورم تازه بیمه هم نمیریزن هر چی میگیم

  20. مهدی می‌گه:

    تا چند صد سال پیش به کارگر می گفتن برده.

    • علی ح می‌گه:

      سخن سنگینی بود نیم ساعت سکوت به احترامش واقعا احسنت داری لاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک

  21. فرانک می‌گه:

    سلام میشه یکی مکنو کمک کنه؟
    من تو یه شرکت بازرگانی کار میکنم حقوقم پارسال ۴۵۰ بود اعلام شده ۲۵% افزایش حقوق داریم اما امسال هم همون مبلغو دادن بهم تازه بیمه ام هستم-جالب اینجاست که سمتم حسابداره.
    میشه بگید چقدر میشه مبلغی که باید بهم بدن

  22. فرشته می‌گه:

    داشتن یک خونه کوچک از این زمین خدا و یک ماشین خیلی معمولی کمترین حق هر انسانی هست. حداقل حق یک ایرانی هست….ایران کشور ثروتمندی هست. ولی این ثروت فقط تو جیب بعضی ها هست و بقیه با ذلت باید زندگی کنند.
    با این مقدار حقوق واقعا چطور میشه از زنده بودن لذت برد. ایا مردن بهتر از این زندگی نیست؟!!

  23. یزدان می‌گه:

    ما الان در شرکت مخابرات اونم شیفت شب هستیم (کرمانشاه) ماهی ۴۰۰ میگیریم
    کمکککککککککککککککککککککککک

  24. re6 می‌گه:

    اگه حقوق زیادتر بشه شاهد بیکاری بیشتر هستیم چون خصوصی ها مجبورند نیروهای خود را کمتر کنند، اونا مثل ادارات دولتی زورشون به این همه هزینه نمیرسه. وقتی این نیروهای دارای سابقه ی کار دوباره برگردند به جمعیت بیکاران متقاضی کار، به خاطر داشتن سابقه، دوباره جذب میشوند و راه برای فارغ التحصیلان جدید و بدون سابقه بسته می شود

  25. گلنار می‌گه:

    سلام دوستان میشه بگید چرا منی که تازه بازنشسته شدم حق مسکنم ۱۰۰۰۰ تومان و حق بنم ۳۰۰۰۰ تومانه تازه حق اولاد هم ندارم یعنی بازنشسته ها شرایطشون فرق میکنه؟ میشه راهنمایی کنید

  26. محمد باقر زحمتکشان می‌گه:

    چرا دروغ تحویل مردم می دهید همیشه با ایجاد اختلاف در پیکر جامعه کار خودتان را پیش بردید چون سختی نکشیدید روز پرستار میشه می گید افزایش شما ۴۰درصد غافل از این که در یک سیستم بیمارستانی همه زحمت می کشند و همه حتی زباله روب در خطر بیماری است …حقوق باز نشستگان را به اصطلاح افزایش می دهید ۲۵ درصد تو بوغ و کرنا بعد افزایش ناچیز اخر باز نشسته با ۷۰۰ یا ۸۰۰ تامین اجتماعی با بیماری علی رغم گرفتاری و اجاره چه کار کنه هوا بخوره ……..تامین اجتماعی برای کارکنانش از حق باز نشسته ها کارت هدیه می دهد مزایا می دهد تا کسی اعتراض می کنه می گید دشمن در کمین است صدا ندهید ……….

  27. احسان می‌گه:

    تا حالا شما به کارفرما هم فکر کردید – فیش بیمه فروردین رو نگاه کنید دقیقا ۴۷ درصد حقوق و بیمه افزایش پیدا کرده – ۲۵ درصد فرمالیته است- حداقل حقوق ۷۰۹۲۰۷۰ ریال می شود.
    با این وضعیت که برای ۴ نفر فقط ماهی ۹۰۷۷۴۱۲ ریال حق بیمه ماهیانه باید بپردازیم، هزینه آب و برق و اجاره هم ۵۰ درصد؛ افزایش قیمت محصولات تولیدی فقط ۱۰ درصد!!! اگر هم اضافه تر کنیم یا خریدار نمی خره یا برچسب گرانفروشی می زنن.
    با این وضع بازار جز تعدیل نیرو راه دیگه ای مونده؟؟؟؟.

  28. محمد می‌گه:

    به امید روزی که افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم باشه

  29. زهره می‌گه:

    زحمت کشیدید پایه حقوق رو کردید ۶۰۸ هزارتومن!
    با این حقوق فقط به خرج خوردن میرسه اونم نه خوردن غذاهای خوب و پر ویتامین و پر کالری یه غذاییکه بخوری و نمیری.
    کی میخواهید به داد مردم برسید.کی صدای چوب خدا رو می شنویم

    • جوان پیر می‌گه:

      خواهرم هیچ کس بجز خودت به دادت نخواهد رسید
      یار دبستانی من با من وهمراه منی *چوب ا بر سر ما بغظ منو آه منی
      حک شده اسم منو تو رو تن این تخته سیاه
      ترکه بیداد و ستم نقش بسته رو تن ما

    • ساجده می‌گه:

      بخدا به خودشون یه برج اینطوری حقوق بدن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ببینم میتونن زندگی رو بچرخونن؟هرچند انقدرررررررررررررررررررررررررررذخیره دارن که تا آخر عمرشون روکفاف بده.

  30. کارگر می‌گه:

    کاشکی افزایش نمیدادن امور اداری ما الان تقریبا نوشتن حکم های تعدیل تموم کردن

  31. سلام حقوق کارگری 25درصد اظافه شده ولی بنزین یک شبه 75 درصد گران شده به قول حاج حسن شیب ملایمه واقعا این انصافه خدایم اون بالا هست می‌گه:

    سلام حقوق کارگری ۲۵درصد اظافه شده ولی بنزین یک شبه ۷۵ درصد گران شده به قول حاج حسن شیب ملایمه واقعا این انصافه خدایم اون بالا هست

  32. حمید می‌گه:

    خداوکیلی ازاقایون بپرسید اصلا میدونند زندگی کردن باماهیانه ۶۰۰ هزار تومان که۳۰۰هزارتمنش هم کرایه خانه است امروز یعنی چه ازصبح ساعت۷.۳۰ الی۱۸.۳۰ اگر کوچکترین اعتراضی هم بکنیم بدون درنگ اخراج با۴۵سال سن ویک فرزنددبیرستانی به جرات قسم میخورم درکش هم نمیتوانند بکنند چه برسد زندگی کردن نمیدانم برای خودم تعسف بخورم یا برای سیران شکم پری که برای ما تصمیم میگیرند اگرشرعا گناه نبود تا همینجا بس بود حمید اصفهان

  33. کوهیج می‌گه:

    ۶۰۰ تومن حقوقه؟من باهاش چیکارکنم.اجاره خونه بدم.قسط وام بدم.هزینه دانشگامو بدم.فکرازدواج باشم

  34. کوهیج می‌گه:

    ۶۰۰ تومن حقوقه؟من باهاش چیکارکنم.اجاره خونه بدم.قسط وام بدم.هزینه دانشگامو بدم.فکرازدواج باشم

  35. reza می‌گه:

    زاهد و واعظ ظاهر پرست از حال ما اگاه نیست ….در حق ما هرچه گویند جای هیچ اکراه نیست ؟؟؟؟
    کی از حال یه کارگر بدبخت با ماهی ۷۰۰ حقوق خبر داره که ۴۰۰ تومنش میره پای اجاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  36. سعید می‌گه:

    اخه چه نظری واقعا جزر کشیدنمون براتون انقدر لذت بخشه؟ ارزومه که یه پراید داشته باشم منه پدر که ارزوم یه پرایده سرمایه ندارم کارکرم فقط یه کارگر فق تو افسوسم که روزی جلو بچه هام چطوری باید بخندونمشون چطوری؟

  37. 0000 می‌گه:

    شهرداری عوارض روزانه ورود به طرح ترافیک را از ۱۸۰۰۰ تومان به ۲۴۰۰۰ تومان یعنی بیش از ۳۵% افزایش داده برای چی؟

  38. ممدعلی می‌گه:

    اینجا که نوشته باید کارگران عیدی دوحقوق الی بیشتر بگیرند ماکارکنان ملاریا هرمزگان که عیدیمان برابر بارسمیهااست نمیدونیم قضیه چیه است اگرکسی دراین زمینه اطلاعی دارد خبربده تاازنگرانی دراییم

  39. بهادر عبدالهی می‌گه:

    با سلام اضافه کاری روز جمعه وتعطیلات رسمی چگونه محاسبه میشه امسال

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها