crm didar

بخشنامه دستمزد ۹۲ کارگران ابلاغ شد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد ۹۲ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشنامه شش بندی اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ۹۲ کارگران آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.”

حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر، سال ۹۲ برای مزد بیگران به وی‍ژه کارگران نمی‌تواند سال خوب و امیدوار کننده‌ای باشد.
سعید ترابیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
این فعال صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: حتی دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی با برآوردی که اعضای کارگری از سبد هزینه کالا‌ها کرده بودند هم خوانی ندارد، زیرا به ادعای کسانی که به عنوان کارگر در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت کرده بوند هزینه اقلام مصرفی یک خانواده کارگری تا ۶۴ درصد افزایش داشته است.
ترابیان گفت: معلوم نیست با این مزد جدید چگونه کارگران می‌خواهند از عهده تامین کالاهای اساسی برآیند.

دستمزد تصویبی کمتر از نظر ماست

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رستم دستان هم در شورای عالی کار کم می‌آورد گفت: این جلسه سنگین بود و بیش از ۱۲ ساعت طول کشید.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی کار اظهار کرد: متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرارگرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب می‌شود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج ‌شود.
حبیبی ادامه داد: وقتی آمار و ارقامی که نماینده دولت در جلسه ارائه می‌دهد یک سویه و دولتی است و امکان دسترسی به این اطلاعات برای دیگران وجود ندارد و مرکز آمار و بانک مرکزی هم بسته عمل می‌کنند طبعا نمی‌توان آمارها را در اختیار داشت.
این عضو ستاد دستمزد گفت: در طول چند ماه گذشته برخی کارفرمایان قیمت‌ محصولات خود را چند برابر کردند ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران می‌شود.
حبیبی ادامه داد: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد ولی متاسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و درنهایت منجر به امضای آن صورت جلسه شد به نحوی که اعضای شورای عالی کار با وجود آن که نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می شد.
وی گفت: در جریان تعیین دستمزد بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل قرار نگرفت و کمتر از آنچه مورد نظر ما بود به تصویب رسید.
به گفته حبیبی با توجه به واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دولت برای ایجاد توازن باید به گروه‌ها و تشکلهای کارگری اجازه اعتراض را بدهد و این حق صنفی را برای آنان لحاظ کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حق شکایت به دیوان عدالت برای کارگران محفوظ است، افزود: در هیات‌های حل اختلاف هم علیرغم آن که آرای صادره قطعی و لازم الاجراست ولی به دیوان می‌رود و برگشت می‌خورد، بنابراین در مورد قوانین کارگری هم این امکان وجود دارد و جامعه کارگری می‌تواند نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع حقوقی اقدام کند.
حبیبی در پایان گفت: اعضای شورای عالی کار و نمایندگان ما در جلسه دیروز تمام تلاش خود را برای تحقق مطالبات جامعه کارگری به کار گرفته‌اند.

کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تشبیه شورای عالی کار به ابزار دولت برای کاهش مزد، خروجی این شورا را کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران عنوان کرد.
حسن صادقی در این باره به ایلنا گفت: شورای عالی کار که باید مطابق قانون سه جانبه باشد و حالت نمادین پیدا کرده، ۷/ ۶ (شش ممیز هفت) درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است. در حالی که نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران چه معنایی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟
وی ادامه داد: اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ «شرکای اجتماعی» نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری افزود: دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
صادقی با بیان این مطلب که «موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد» عنوان کرد: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار داشت: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.

دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی منابع تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد

یک کار‌شناس تامین اجتماعی معتقد است با مبلغی که به عنوان حداقل مزد سال آینده تعیین شد، سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود با کاهش منابع مواجه خواهد شد.
فرشید یزدانی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن ارزش نیروی کار در تولید ناعادلانه بود.
وی بابیان اینکه در جریان جهش‌های تورمی سال ۹۱ هزینه نیروی انسانی در هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، گفت: اینکه مزد کارگران در ‌‌نهایت ۲۵ درصد افزوده شود برازنده کرامت انسانی نیست.
یزدانی با استناد به فرمول مرود استفاده شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۲ و همچنین آمارهای مربوط به وضعیت شغلی و دریافتی کارگران گفت: براین اساس دریافتی مزد بگیران در خوشبینانه‌ترین حالت بطور متوسط ۱۵ درصد افزوده خواهد شد.
وی گفت: این درحالی است که به استناد گزارشهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال افزایشی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است.
این کار‌شناس تامین اجتماعی با یادآوری اینکه بخشی از منابع سازمان تامین اجمتاعی از محل حق بیمه کارگران تامین می‌شود، گفت: از آنجا که مبلغ حق بیمه تابعی از مزد کارگران است می‌توان احتمال داد که با توجه به افزایش ناچیز مزدی ممکن است سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات خود با مشکلاتی مواجه شود.
یزدانی با بیان اینکه در سال جاری هزینه‌های درمانی تا حدود ۱۰۰ درصد دچار افزایش شده‌اند گفت: وقتی منابع سازمان تامین اجتماعی تنها ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، سازمان در انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود با مشکل مواجه شده و این مسئله در ‌‌نهایت باعث ناکارآمدی قوانین کنونی می‌شود.
دستمزد ۹۲ قدرت خرید کارگران را نابود می‌کند
دبیر خانه کارگر استان ایلام معتقد است حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده پاسخگوی معیشت حداقلی کارگران نیست.
علی غیاثی در واکنش به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ به ایلنا گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری پایین بودن حداقل دستمزد تعیین شده برای این قشر و عدم همخوانی آن با تورم و اوضاع اقتصادی جامعه است.
او با بیان اینکه این مقدار افزایش دستمزد (۲۵درصد) در مقابل نرخ تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را به ویژه در ایلام به نقطه صفر می‌رساند افزود: توقع جامعه کارگری از شورای عالی کار این بود که حداقل در تعیین نرخ دستمزد میزان تورم اعلام شده بانک مرکزی راملاک قرار می‌داد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عدم نظارت دولت به پرداخت حقوق کارگران در پایان سال است. متاسفانه بسیاری از شرکتهای تحت نظارت دولت با وجود نزدیکی به سال نو از پرداخت عیدی و سنوات پایان سال به نیروهای مشمول قانون کار خوداری می‌کنند.
به گفته غیاثی قراردادهای سفید امضا با نیروی کار در واحد‌های تولیدی متداول است و کارگران نیز به علت اینکه در موضع ضعف قرار دارند به این قرارداد‌ها تن می‌دهند و با حقوق کمتر از آنچه که قانون مشخص کرده است کار می‌کنند.
دبیر خانه کارگر ایلام با بیان اینکه انعقاد قراردادهای موقت در شمار مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری قرار دارد، افزود: کارگران به واسطه‌ انعقاد این گونه قراردادها امنیت شغلی ندارند و انگیزه کاری از آن‌ها سلب می‌شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها