جام جم آنلاین: حدود ۹ سال از تصویب طرح بیمه زنا ن خانه دار می‌گذرد، این‌که چقدر این طرح اجرا شد بماند اما در این میان مدتی است بخش خصوصی هم با وعده بیمه زنان خانوار، با شهروندان تماس می‌گیرد و از آنها می‌خواهد خودشان را بیمه کنند؛ بیمه‌ای که با آنچه قرار بود روزی باشد، زمین تا آسمان فاصله دارد.
ماجرای بیمه زنان خانه‌دار، مصداق بارزی از ضرب‌المثل شیر بی‌یال و دم و اشکم است.
این طرح، نخستین بار در سال ۸۱ از سوی مرکز امور مشارکت زنان مطرح و دولت متعهد شد آن را در قالبی حمایتی و با ارائه تسهیلاتی ویژه به زنان خانه‌دار ارائه کند و گرچه رییس وقت بهزیستی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌اش در آن زمان بارها تاکید کرد این مسوولیت در حوزه وظایف بهزیستی نمی‌گنجد، اجرای آزمایشی آن را در برخی استان‌ها آغاز کرد، اما در طول سال‌ها، بارها و بارها بخش‌های مختلف این طرح از جمله مجموعه شروطی که زنان با داشتن آنها مشمول بیمه می‌شدند، به بهانه‌های مختلف تغییر کردند و سرانجام سازمان تامین اجتماعی، بار مسوولیت را روی شانه زنان خانه‌دار انداخت و اعلام کرد خبری از حمایت‌های دولتی نیست، طرح بیمه زنان خانه‌دار لغو شده است و زنان باید از بیمه خویش فرما استفاده کنند.
بخش خصوصی چه می‌کند؟
با گذشت ۹ سال از طرحی که قرار بود اجرا شود و دست آخر چیزی از ماهیت اولیه اش باقی نماند هم اکنون بخش خصوصی نیز وارد ماجرای بیمه زنان خانه‌دار شده است و بدون نظارت و ساماندهی مرجعی مشخص به زنان خانه‌دار وعده بیمه عمر می‌دهد.
بر اساس تماس‌های شهروندان با جام‌جم، مدتی است نمایندگانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر خصوصی به شکل تصادفی با خانه‌های شهروندان تماس می‌گیرند و به زنان خانه‌دار وعده می‌دهند که آنها را بیمه می‌کنند.
جام‌جم برای روشن شدن موضوع با یکی از این مراکز تماس گرفت. بر اساس اطلاعاتی که بازاریاب این مرکز به ما ارائه کرد، حداقل حق بیمه‌ای که یک زن خانه‌دار باید پس از امضای قرار داد بپردازد ۱۵ هزار تومان است و بسته به توانایی مالی‌اش می‌تواند مبالغی بیشتر از این را نیز پرداخت کند و تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرد!
وقتی از این بازاریاب پرسیدیم این بیمه چه نوع تسهیلات خاصی ارائه می‌دهد که آن را با عنوان «بیمه زنان خانه‌دار» به شهروندان معرفی می‌کند، پاسخ داد: هر کس، چه زن و چه مرد می‌تواند از این بیمه استفاده کند و ما تسهیلاتی ویژه زنان خانه‌دار نداریم، بلکه می‌گوییم زنان خانه‌دار نیز می‌توانند از این بیمه استفاده کنند!
چنین وضعیتی نشان می‌دهد عنوان «بیمه زنان خانه‌دار» از سوی برخی مراکز بخش خصوصی فقط نوعی سوءاستفاده از کلمات است و تسهیلات ویژه‌ای برای زنان خانه‌دار ندارد.
کار از پیشگویی گذشته است
سیدجواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن هر ایرانی باید بیمه شده باشد، اما هنوز چنین شرایطی برای برخی افراد مهیا نیست که گروهی از زنان خانه‌دار نیز در این گروه قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به این که اجرایی نشدن این طرح باعث شد زنان خانه‌دار ناچار شوند برای بیمه شدن به بیمه خویش فرما روی آورند، می‌گوید: در این شرایط زنان خودشان، بار مالی را متحمل می‌شوند در حالی که قرار بود دولت، تامین بخش اصلی بار مالی را به عهده داشته باشد.
به گفته او برخی زنان خانه‌دار، جزو اقشار نیازمند حمایت محسوب می‌شوند و استطاعت مالی پرداخت حق بیمه‌شان را ندارند به همین دلیل نمی‌توانند از بیمه خویش فرما با شرایط کنونی استفاده کنند.
زمانی تاکید می‌کند: اگر دولت تلاشی برای اجرایی کردن طرح بیمه زنان خانه‌دار نکرده، کوتاهی کرده است و باید هر چه سریع‌تر به سمت اجرایی کردن قانون اساسی حرکت کند.او اعتقاد دارد اگر بیمه زنان خانه‌دار در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شد و مورد تصویب قرار می‌گرفت، احتمالا سریع‌تر اجرایی می‌شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی می‌کند طرح بیمه زنان خانه‌دار سرانجام اجرا می‌شود یا پرونده‌اش بسته شده است، می‌گوید: کار از پیشگویی و پیش‌بینی گذشته و براساس قانون دولت ملزم است به سوی اجرای قانون و کمک به بیمه شدن همه مردم حرکت کند.
۹ سال دیگر، صبر کنید!
آخرین خبر مربوط به بیمه زنان خانه‌دار مربوط به گفت‌وگوی رسانه‌ای تهمینه دانیالی مشاور رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که در آبان امسال وعده داد اگر بتوانند بخشی از بودجه لازم برای طرح بیمه زنان خانه‌دار را از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین کنند شاید بتوانند در طول برنامه پنجم و ششم توسعه طرح بیمه زنان خانه‌دار را اجرایی کنند.
گفته دانیالی به این معناست که شاید، فقط شاید، طرح بیمه زنان خانه‌دار تا ۹ سال آینده اجرایی شود اما حالا که ۹ سال از وعده اولیه طرح بیمه زنان خانه‌دار گذشته و خبری از اجرایی شدنش نبوده است چه کسی می‌تواند مطمئن باشد که ما ۹ سال دیگر و در پایان برنامه ششم توسعه، گزارش‌مان را با خبر گذشت ۱۸ سال از اجرایی نشدن این طرح آغاز نکنیم؟!
