خالی از لطف نیست که مردم بدانند در اقدامی کم سابقه میزان حقوق پرداختی به یکی از مدیران ارشد بانک توسعه و تعاون به سقف ۱۶ میلیون تومان رسید که این رقم صرفنظر از پاداشها و سایر پرداختیها به برخی مدیران بانک است.
به گزارش قانونآنلاین، اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی برخی مدیران منسوب به دولت دهم پایانی ندارد، گویی برخی از این مدیران کشور را به چشم غنیمتی می بینند که باید از هر فرصتی برای پیش بردن منویات شخصی و گروهی خود از آن استفاده کنند.
نمونهای از این اقدامات فراقانونی در بانک توسعه تعاون رخ داده و با عجله هر چه تمامتر نیز از سوی برخی مدیران ارشد این بانک دنبال میشود. اخیراً مطابق دستورالعملی عجیب و سوال برانگیز بانک توسعه تعاون اقدام به استخدام بیش از ۱۱۰۰ نفر کرده است که جذب این میزان نیرو در طول فعالیت بانک و قبل از آن صندوق تعاون بیسابقه بوده است.
در این میان اولویت با جذب افرادی است که بعضاً رابطه خویشاوندی با برخی مدیران ارشد بانک داشته و دارند. و در بین این افراد کم نیستند کسانی که تخصص یا رشته تحصیلی آنها هیچ تناسبی با امور بانکی ندارد.
علاوه بر موضوع جذبهای غیرقانونی و خارج از قاعده، پرداختهای آنچنانی به برخی مدیران ارشد بانک توسعه و تعاون خود موضوع دیگری است که در مجال جداگانهای باید به آن پرداخت. خالی از لطف نیست که مردم بدانند در اقدامی کم سابقه میزان حقوق پرداختی به یکی از مدیران ارشد بانک توسعه و تعاون به سقف ۱۶ میلیون تومان رسید که این رقم صرفنظر از پاداشها و سایر پرداختیها به برخی مدیران بانک است.
پرداخت وامها و تسهیلات کلان بانکی به افراد خاص، سرمایهگذاری تسهیلات اخذ شده در اموری که خود به تورم و ناهنجاریهای اقتصادی کشور دامن میزند، اتلاف منابع بانک با حربه بهسازی و بازسازی برخی ساختمانهای تحت تملک بانک، واگذاریهای غلط و خارج از چهارچوب برخی املاک متعلق به بانک و … تنها بخشی از تخلفاتی است که متأسفانه به یک رویه در بانک مزبور تبدیل شده است که در موقع مقتضی قانون در خصوص آنها اطلاعرسانی خواهد کرد.
