با ابلاغ مصوبه هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار از سوی دولت، حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافت.
در عین حال، کارفرمایان در دی ماه امسال موظف هستند معوقه ۵ ماه گذشته حق مسکن را به همراه مبلغ دی ماه به صورت یکجا پرداخت کنند، بنابراین تنها در پایان دی ماه حقوق مشمولان قانون کار ۶۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. هفدهم شهریورماه امسال نیز وزیر کار مصوبه افزایش حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰هزارتومان را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
شورای عالی کار در هفتم مردادماه امسال نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سابق برگزار کرده بود و در آن جلسه تصمیم گیری شد حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال از ۳۵ به ۵۰ هزارتومان در هر ماه و همچنین حق مسکن نیز از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان افزایش یابد.
ابلاغیه حق بن
افزایش حق بن نقدی کارگران در ۱۷ شهریورماه امسال از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به تمامی واحدها و بنگاه های مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد و این مصوبه شورای عالی کار از همان زمان در حال اجرا است که متن ابلاغیه ربیعی نیز به این شرح بوده است: “نظر به درخواست کارگران و تشکل های ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷ مردادماه ۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفندماه ۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متاهل) از ماهیانه ۳۵۰ هزار ریال به مبلغ ۵۰۰ هزارریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ اول مردادماه سال جاری توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.”
اما افزایش حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه نیازمند مصوبه هیئت وزیران بوده است؛ بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سابق وعده داده بود تاییدیه آن را از هیئت وزیران در آخرین جلسه دولت قبل خواهد گرفت و پس از آن نیز در چند مرحله اعلام کرد چنین شده است و دولت مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است.
با این حال، پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در همان اوایل کار خود مصوبه افزایش حق بن نقدی کارگران را به شرحی که گذشت برای اجرا ابلاغ کرده بود اعلام کرد این موضوع را در دولت پیگیری خواهد کرد که آیا چنین پرونده ای در دولت وجود دارد و یا خیر؟!
پرداخت ۱۱۰هزار تومان حق مسکن تا پایان سال
سرانجام پس از حدود ۱۵۰ روز از نامشخص بودن پرونده افزایش حق مسکن کارگران و سرنوشت نامعلوم مصوبه شورای عالی کار، محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت اعلام کرد هیئت وزیران مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است.
بنابراین کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار از دیماه سال جاری موظف خواهند شد تا مصوبه مردادماه شورای عالی کار را به اجرا بگذارند و در پایان دیماه به حقوق کارگران و نیروهای زیرمجموعه مشمول قانون کار خود، مبلغ ۶۰ هزارتومان بیافزایند. بنابراین تا پایان امسال هر شاغل مشمول قانون کار، مبلغ ۱۱۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت خواهد کرد و این بند باید در فیش های حقوقی افراد وارد شود.
اطلاعیه وزارت کار
در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تصویب هیئت دولت، حق مسکن کارگران دو برابر شد و به رقم ۲۰۰ هزار ریال در ماه رسید. در جلسه چهارشنبه هفته جاری، هیئت دولت با پیشنهاد شورای عالی کار مبنی بر درخواست افزایش حق مسکن کارگران به ۲ برابر موافقت کرد.
افزایش دو برابری حق مسکن از ابتدای مردادماه مشمول همه کارگران شاغل کشور میشود. طبق مصوبه شورای عالی کار این افزایش باید از ابتدای مردادماه امسال در حقوق ماهیانه کارگران اعمال می شد که با مصوبه جدید دولت، مابهالتفاوت ۵ ماه گذشته هم به کارگران پرداخت خواهد شد.
در عین حال، کارفرمایان در دی ماه امسال موظف هستند معوقه ۵ ماه گذشته حق مسکن را به همراه مبلغ دی ماه به صورت یکجا پرداخت کنند، بنابراین تنها در پایان دی ماه حقوق مشمولان قانون کار ۶۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. هفدهم شهریورماه امسال نیز وزیر کار مصوبه افزایش حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰هزارتومان را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
شورای عالی کار در هفتم مردادماه امسال نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سابق برگزار کرده بود و در آن جلسه تصمیم گیری شد حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال از ۳۵ به ۵۰ هزارتومان در هر ماه و همچنین حق مسکن نیز از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان افزایش یابد.
ابلاغیه حق بن
افزایش حق بن نقدی کارگران در ۱۷ شهریورماه امسال از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به تمامی واحدها و بنگاه های مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد و این مصوبه شورای عالی کار از همان زمان در حال اجرا است که متن ابلاغیه ربیعی نیز به این شرح بوده است: “نظر به درخواست کارگران و تشکل های ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷ مردادماه ۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفندماه ۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متاهل) از ماهیانه ۳۵۰ هزار ریال به مبلغ ۵۰۰ هزارریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ اول مردادماه سال جاری توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.”
اما افزایش حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه نیازمند مصوبه هیئت وزیران بوده است؛ بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سابق وعده داده بود تاییدیه آن را از هیئت وزیران در آخرین جلسه دولت قبل خواهد گرفت و پس از آن نیز در چند مرحله اعلام کرد چنین شده است و دولت مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است.
با این حال، پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در همان اوایل کار خود مصوبه افزایش حق بن نقدی کارگران را به شرحی که گذشت برای اجرا ابلاغ کرده بود اعلام کرد این موضوع را در دولت پیگیری خواهد کرد که آیا چنین پرونده ای در دولت وجود دارد و یا خیر؟!
پرداخت ۱۱۰هزار تومان حق مسکن تا پایان سال
سرانجام پس از حدود ۱۵۰ روز از نامشخص بودن پرونده افزایش حق مسکن کارگران و سرنوشت نامعلوم مصوبه شورای عالی کار، محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت اعلام کرد هیئت وزیران مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرده است.
بنابراین کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار از دیماه سال جاری موظف خواهند شد تا مصوبه مردادماه شورای عالی کار را به اجرا بگذارند و در پایان دیماه به حقوق کارگران و نیروهای زیرمجموعه مشمول قانون کار خود، مبلغ ۶۰ هزارتومان بیافزایند. بنابراین تا پایان امسال هر شاغل مشمول قانون کار، مبلغ ۱۱۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت خواهد کرد و این بند باید در فیش های حقوقی افراد وارد شود.
اطلاعیه وزارت کار
در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تصویب هیئت دولت، حق مسکن کارگران دو برابر شد و به رقم ۲۰۰ هزار ریال در ماه رسید. در جلسه چهارشنبه هفته جاری، هیئت دولت با پیشنهاد شورای عالی کار مبنی بر درخواست افزایش حق مسکن کارگران به ۲ برابر موافقت کرد.
افزایش دو برابری حق مسکن از ابتدای مردادماه مشمول همه کارگران شاغل کشور میشود. طبق مصوبه شورای عالی کار این افزایش باید از ابتدای مردادماه امسال در حقوق ماهیانه کارگران اعمال می شد که با مصوبه جدید دولت، مابهالتفاوت ۵ ماه گذشته هم به کارگران پرداخت خواهد شد.
