مرداد تنها روز خداحافظی با دولت احمدینژاد نبود، بلکه روز وداع با برخی مصوبات و تصمیمات دولت او نیز بود. ساعاتی مانده به برگزاری مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی، اکبر ترکان مشاور او از رسیدگی به برخی تصمیمات دقیقه نودی دولت دهم در روزهای ابتدایی دولت یازدهم خبر داد؛ خبری که البته قبلا هم روی آن تاکید شده بود و میتوان گفت چیز چندان جدیدی نیست.
پیشتر هم چهرههایی چون محمدباقر نوبخت و محمدرضا نعمتزاده از لزوم بازنگری در برخی مصوبات و تصمیمات دولت دهم نظیر بودجه سال ۹۲ یا تعهدات غیراصولی و غیرقانونی دولت احمدینژاد خبر داده بودند.
این همه درحالی است که همزمان در آخرین روز عمر دولت دهم، محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی دست به افشاگری در خصوص پشت پرده واردات دارو و کالاهای اساسی زد. با این حساب شاید ۱۲ مرداد تبدیل به موعد روشن شدن کم و کیف تصمیمات و اقدامات دولت دهم شود، آن هم در شرایطی که دولت روحانی برای انجام بررسیهای جدی در این حوزه عزم خود را جزم کرده و در عین حال حلقه مدیران احمدینژاد نیز نشان دادند آنقدرها هم رازدار او نخواهند بود.
استخدامهای دولت دهم در تیررس بازنگری دولت یازدهم
نخستین بار اکبر ترکان بود که در مجموعه نزدیکان حسن روحانی لب به انتقاد از تصمیمات و اقدامات پرحاشیه آخرین روزهای عمر دولت دهم گشود. حالا خود او ساعاتی قبل از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیسجمهورخبر از رسیدگی به تصمیمات دقیقه نودی دولت سابق خبر داده است. او گفته که رفتارهای دولت دهم در روزهای آخر نشان از همیاری با دولت یازدهم نداشت.
وی تاکید کرده: «فروش یا واگذاری داراییهای دولت، استخدام و عقد قراردادهای جدید مواردی نیست که با سرعت و عجله انجام شود.»
اکبر ترکان در اظهارات مشابه روزهای قبل خود به مواردی از جمله واگذاریهای شبههدار پایان عمر دولت اشاره کرده بود اما نقطه تاکید وی در انتقادات روز گذشتهاش بر استخدامهای مشکوک و خارج از قانونی بود که در روزهای آخر عمر دولت گذشته انجام شد. استخدامهایی که از دیماه سال گذشته و با مصوبه جنجالی دولت برای به استخدام بیقید و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاستجمهوری آغاز شد و در روزهای اخیر به استخدامهای مبهم در میراث فرهنگی و رسانههای تحت اختیار دولت، از جمله روزنامه ایران ختم شده است.
مسالهای که بهزعم بسیاری از ناظران سیاسی به تلاش دولت محمود احمدینژاد برای تثبیت شبکه نیروی انسانی و مهرههای نزدیکش در دستگاههای اجرایی تعبیر شده است. اکنون اکبر ترکان گفته «استخدامهایی که قبل از ۲۴ خرداد ۹۲ صورت گرفته، طبق روال عادی کار دولت بوده و مجلس درباره آنها نظر داده است.»
مشاور رئیسجمهور همچنین افزوده: «اگر استخدامهای عجولانهای در فاصله ۲۴ خرداد تا امروز (یعنی ایام انتقالی دولت) انجام شده باشد، باید بررسی دقیق شود.» وی ابزار نگرانی کرده که احتمالا این دست استخدامها که به تعبیر رئیسجمهور «استخدامهای بیبلیت» هستند، بدون بررسی و خارج از انصاف انجام شده باشند.
وی با تاکید بر اینکه قضاوت نهایی باید بعد از بررسیهای لازم انجام شود، گفته: «گزارشهایی رسیده که در آزمونهای برگزار شده، اشخاصی که نمرههای بالا گرفتند و سواد و شایستگیهای مناسب داشتند از استخدام محروم ماندند و در مقابل کسانی با امتیاز ضعیف اما ارتباط قوی استخدام شدند.» ترکان البته اضافه کرده که «تنها بحث استخدامها نیست و به نظر میرسد در روزهای اخیر قراردادها و واگذاریها نیز خارج از قاعده و قانون درحال انجام است.»
تعهدسازی دولت دهم برای دولت یازدهم
دولت دهم در هفتههای پایانی عمر خود اقدامات کلانی را درخصوص برخی واگذاریها، استخدامها و تصمیمات دیگری نظیر این در دستور کار قرار داد که هم به مذاق نمایندگان مجلس و هم نزدیکان حسن روحانی خوش نیامد. البته پیشتر احمدینژاد در دوره انتقالی بین دو دولت هشتم و نهم در سال ۸۴، نامهای را در ۱۷ بند صادر کرده و در آن خواسته بود که آقای خاتمی به عنوان رئیس دولت هشتم برخی کارها را انجام ندهد تا دولت جدید مستقر شود.
در آن نامه خواسته شده بود که از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش داراییها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز شود ولی اینک خود او در فاصله یک ماه و نیم گذشته دست به اقداماتی زده که به گفته محمدرضا نعمتزاده دولت یازدهم را مجبور به اصلاح و بازنگری آنها کرده است.
وی روز هفتم مردادماه گفت که این دست اقدامات قطعا در دولت یازدهم مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهند گرفت. ترکان نیز پیشتر گفته بود بسیاری از این دست تصمیمات در بررسیهای بعدی «کان لمیکن» خواهند شد. نزدیکان حسن روحانی این دست رفتارهای دولت دهم را در راستای افزایش تعهدات برای دولت یازدهم ارزیابی کردهاند.
بازنگری دردسرساز برای احمدینژاد
بدین ترتیب یکی از نخستین اقدامات دولت حسن روحانی بیشک باز شدن پرونده تصمیمات و مصوبات دولت محمود احمدینژاد خواهد بود، تا آنجا که حتی بودجه سال ۹۲ نیز در دایره این دست بازنگریها قرار گرفته و مقرر شده دولت و مجلس به اصلاح این قانون بپردازند.
احمد توکلی روز اول مرداد گفته بود: «بهدلیل عدم تعادلهای شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد.»
اما پرونده تصمیمات و اقدامات دولت دهم اگر در دولت یازدهم باز شود میتواند موضوعاتی بسیار فراتر از این را هم دربربگیرد. یکی از نمونههای این موضوعات را میتوان در سخنان محمود بهمنی در آخرین روز کار دولت محمود احمدینژاد مشاهده کرد؛ جایی که بهمنی به افشای پشتپرده واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت و گفت: «این درست نیست که ما بیتالمال را ــ دقیقاً تاکید میکنم بیتالمال را ــ مفت و مجانی با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد بگذاریم تا آنها در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند.»
این گفتهها میتواند زنگ خطری باشد برای روزهای آینده؛ جایی که احتمال دارد برخی نزدیکان دولت بعد از خداحافظی با قدرت فاصلهشان را از رئیس دولتهای نهم و دهم زیادتر کنند تا به همان نسبت به دولت یازدهم نزدیک شوند. این تغییر مناسبات میتواند به سرعت ابهامات برخی تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم را مشخص کند.
