سخنگوی قوه قضاییه گفت: با اینکه حداقل ۱۲ هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با ۶ هزار کارمند موافقت کرده است اما چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قرار بر این شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی که خلاف قانون کار شده اصلاح شود و آنهایی که قابل اصلاح نیست جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود.
وی افزود: در این پرونده چند کار اتفاق افتاد اول اینکه گفته شد که دیگر حق ندارند تبلیغات بیشتر کنند و پول بیشتری از مردم بگیرند ضمن اینکه دفاتری که برخی از دلال‌ها ایجاد کرده بودند جلوی فعالیتش گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئول پروژه گفته بود که برای تکمیل پروژه نقدینگی می‌خواهد اما بانک‌ها حاضر نبودند وام کلان بدهند و این پروژه را به عنوان وثیقه بردارند به همین جهت جدیداً افراد حقیقی و حقوقی پیدا شدند که اعلام آمادگی کردند شریک شوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه تکمیل شود.
خبرنگار دیگری به موضوع کمبود قاضی در قوه قضاییه اشاره کرد که اژه‌ای گفت: یکی از گله‌مندی‌های مردم تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است که بخش عمده آن به کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضایی برمی‌گردد.
وی افزود: در برخی از مجتمع‌های قضایی یک قاضی گاهی در روز به ۸ تا ۱۲ پرونده می‌رسد که از توان یک قاضی خارج است و باید برای این کار یا باید از کیفیت و یا کمیت آن بزند.
خنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام ۴ هزار قاضی موافقت شد که تا پایان برنامه پنجم این ۴ هزار قاضی در قوه قضاییه به طور کامل استخدام می‌شوند اما به ازای هر قاضی باید ۳ کارمند اداری هم استخدام شود که دیگر این موضوع برعهده ما نیست و باید از دولت اجازه بگیریم.
وی تصریح کرد: با اینکه حداقل ۱۲ هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با ۶ هزار کارمند موافقت کرده است اما چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.
اژه‌ای گفت: اگر چنانچه در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود و باز همان ۴ هزار قاضی را استخدام کنیم باز هم با کمبود مواجه‌ایم اما چاره‌ای نداریم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قرار بر این شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی که خلاف قانون کار شده اصلاح شود و آنهایی که قابل اصلاح نیست جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود.
وی افزود: در این پرونده چند کار اتفاق افتاد اول اینکه گفته شد که دیگر حق ندارند تبلیغات بیشتر کنند و پول بیشتری از مردم بگیرند ضمن اینکه دفاتری که برخی از دلال‌ها ایجاد کرده بودند جلوی فعالیتش گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئول پروژه گفته بود که برای تکمیل پروژه نقدینگی می‌خواهد اما بانک‌ها حاضر نبودند وام کلان بدهند و این پروژه را به عنوان وثیقه بردارند به همین جهت جدیداً افراد حقیقی و حقوقی پیدا شدند که اعلام آمادگی کردند شریک شوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه تکمیل شود.
خبرنگار دیگری به موضوع کمبود قاضی در قوه قضاییه اشاره کرد که اژه‌ای گفت: یکی از گله‌مندی‌های مردم تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است که بخش عمده آن به کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضایی برمی‌گردد.
وی افزود: در برخی از مجتمع‌های قضایی یک قاضی گاهی در روز به ۸ تا ۱۲ پرونده می‌رسد که از توان یک قاضی خارج است و باید برای این کار یا باید از کیفیت و یا کمیت آن بزند.
خنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام ۴ هزار قاضی موافقت شد که تا پایان برنامه پنجم این ۴ هزار قاضی در قوه قضاییه به طور کامل استخدام می‌شوند اما به ازای هر قاضی باید ۳ کارمند اداری هم استخدام شود که دیگر این موضوع برعهده ما نیست و باید از دولت اجازه بگیریم.
وی تصریح کرد: با اینکه حداقل ۱۲ هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با ۶ هزار کارمند موافقت کرده است اما چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.
اژه‌ای گفت: اگر چنانچه در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود و باز همان ۴ هزار قاضی را استخدام کنیم باز هم با کمبود مواجه‌ایم اما چاره‌ای نداریم.
