سلمان خدادادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص لایحه استخدام کارکنان شهرداریهای کشور، گفت: لایحه استخدام کارکنان شهرداری در حال طی مراحل اداری و قانونی در مجلس است، این لایحه در چند ماه گذشته در چهار جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور کارشناسان مرکزپژوهشهای مجلس، کارشناسان سازمان امور استخدامی، شهرداران کلانشهر، شهرداران شهرهای متوسط و کوچک بررسی شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه مذکور برای انجام کارهای کارشناسی دقیقتر به کارگروهی ارایه شده است، تصریح کرد: هرچند هماکنون بسیاری از شهرداریها حدود ۴ تا ۵ برابر بیش از ظرفیت، نیروی انسانی دارند اما این لایحه به وضعیت گذشته یا تعدیل نیروهای مازاد نپرداخته است.
وی افزود: متاسفانه شهرداریها در دورههای گذشته بدون توجه به قوانین استخدامی، بیرویه به جذب نیرو پرداختند، در این میان شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از فرصت استفاده کردند لذا وضعیت کنونی رقم خورده است. بر همین مبنا شهردار فعلی تهران (آقای قالیباف) به یکی از مسئولان کشوری اعلام کرده بود که یکی از مشکلات اساسی شهرداری تهران هم نیروی مازاد است که اگر بتوان این میزان را به یک سوم تقلیل داد، منابع مدیریت میشود.
خدادادی یادآور شد: در لایحه استخدام کارکنان شهرداری به موضوع ساماندهی استخدامها بعد از تصویب قانون اشاره دارد، بدین صورت که وزارت کشور و سازمان دهیاریها و شهرداریها متولی استخدام شهرداریها شوند، در حقیقت در لایحه مذکور تاکید شده استخدامها تحت کنترل سازمان دهیاریها و شهرداریها و با مجوز از این مجموعه امکانپذیر باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه مذکور نقشی در تعدیل نیروهای مازاد شهرداری ندارد، گفت: این لایحه از محدودیتهای قانونی، ابهامات و اشکالاتی برخوردار است که نمایندگان به دنبال رفع آنها هستند، از سویی تکلیف نیروهای مازاد باید مشخص شود و از سوی دیگر کاهش اختیارات شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی و اخذ مجوزهای دولتی برای جذب نیرو باید شفاف شود زیرا این قانون نباید سبب تداخل در اختیارات یا دخالت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شهرداریها به جهات مختلف اعم از تامین منابع و غیره زیرمجموعه دولتها نیستند، بنابراین به راحتی نمیتوان این اختیارات را به وزارت کشور محول کرد، بر همین اساس کارگروه مشخص کمیسیون اجتماعی متشکل از نمایندگان متخصص در این حوزه لایحه را بررسی و ابهامات را رفع خواهد کرد تا قانونی روشن و کارساز تصویب شود./
پایان پیام