به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این جلسه دستگاههای مختلف گزارش عملکرد خود را در زمینه اشتغالزایی ارائه کردند که بر اساس گزارش های مطرح شده، از ابتدای بهمن که اجرای طرح اشتغال فراگیر آغاز شده است، ۱۲۱ طرح با بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شده است که تا به حال به هفت درصد این طرح ها در مجموع بیش از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است .
این طرح ها در صورت اختصاص کامل تسهیلات زمینه اشتغال بیش از ۱۳۴۰ نفر را فراهم می کردند.
در طرح اشتغال خانگی هم که سهم تخصیصی امسال استان ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، ۷۲۸ طرح با پیش بینی اشتغال ۴۸۷ نفر به بانک ها ابلاغ شده است که قرار است به این طرح ها ۹ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده شود.
تا به حال به ۵۳ درصد این طرح ها ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است .
مهرداد غضنفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت با انتقاد از روند کند تصویب و پرداخت تسهیلات بر رسیدگی و تعیین تکلیف طرح ها در فرصت حداکثر یک ماهه در دستگاههای اجرایی و بانک ها تاکید کرد .
در جلسه امروز همچنین ۱۶ طرح تولید و اشتغال روستایی در زمینه ساخت گلخانه و مجتمع های رفاهی و گردشگری با اشتغال ۲۸۳ نفر و تسهیلات ۲۴ میلیارد تومانی تصویب شد .
اعتبار تخصیص یافته امسال استان در طرح اشتغال پایدار روستایی که از اواخر بهمن اجرایی شده است ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است .
عملکرد دستگاههای اجرایی در ایجاد اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد هم در جلسه امروز ارائه شد که بر این اساس پیش بینی اشتغال استان در سال ۹۶ ، بیش از ۱۴ هزار و ۱۰۰ نفر بوده است .
دستگاههای اجرایی از ابتدای امسال تا به حال اشتغال حدود ۶ هزار و ۶۰۰ نفر را در سامانه ملی رصد ثبت کرده اند .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار این تعداد را بخشی از اشتغال ایجاد شده توسط دستگاههای اجرایی دانست و از آنان خواست اطلاعات اشتغال ایجادی خود را در این سامانه ثبت کنند .
غضنفری همچنین از تدوین سند جامع تولید سرمایه گذاری و اشتغال سال ۹۷ استان حداکثر تا پایان فروردین خبر داد .
وی گفت: این سند نقشه راه اشتغال سال آینده خواهد بود و در آن تکالیف و سهم دستگاههای اجرایی ، بانک ها و بخش خصوصی و مناطق جغرافیایی در تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال مشخص می شود .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: بر این اساس تفاهم نامه ای سه جانبه بین دستگاه اجرایی، بانک ها و استانداری امضا و تکالیف هر بخش براساس زمان بندی مشخص می شود .
