ابلاغ “نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور”توسط شورای عالی اداری
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در سال ۹۳ مشغول به کار می شوند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با اعلام خبر تشکیل جلسه شورای عالی اداری کشور در اسفند ماه و ابلاغ “نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور” ، به محور های اصلی این مصوبه شامل چابک سازی ساختار دولت، هوشمندسازی و توجه به دولت الکترونیک، واگذاری برخی از امور دستگاههای دولتی به بخش خصوصی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری رجوع از دستگاههای اداری اشاره کرد.
معاون استاندار در ادامه افزود: مطالعاتی با موضوع وضع موجود نظام اداری کشور انجام ودر این جلسه ارائه شده ومسیر حرکت دستگاههای اجرائی در سالهای آینده در قالب نقشه راه فوق تعیین گردیده است.وی ادامه داد که در ابتدای سال ۹۳ در جلسه ویژه وبا حضور مدیران استانی نقشه را مذکور تشریح وتبیین خواهد شد .
وی افزود:بر اساس این ابلاغیه ۲۰ درصد کاهش تصدیگری دولت بایستی صورت بگیرد و همچنین در خصوص پست های مدیریتی با توجه به بیش از حد استاندار بودن تعداد این پستها می بایست کاهش یابد.همچنین ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در دستگاهها نیز با توجه به احکام قانونی، از اولویتهای مهم حوزه منابع انسانی است که در سال ۹۳ به آن پرداخته خواهد شد.
معاون استاندار در ادامه تصریح کرد: در سال جدید موضوع واگذاری وظایف دستگاهها و خدمات بخش دولتی به بخش غیر دولتی بر اساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری جدی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و مردمی در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: همچنین نظارت، ارزیابی و سنجش عملکرد دستگا ه های دولتی نیز براساس مواد ۸۱ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ودستورالعمل مربوطه دنبال خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارگفت:با پیگیری های انجام شده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۲ دستگاه های دولتی استان در سال ۹۳ مشغول به کار می شوند.
“عباس علی درافشانی”در نهمین جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فنآوری و تحول اداری استان با بیان این مطلب افزود:پیرو آزمون های استخدامی که در فروردین ماه ۹۲ یرای تامین نیروی انسانی کلیه دستگاه های اجرایی برگزار شد و با پیگیریهای که انجام شده، علی رغم محدودیتهای مالی دولت، درسال ۹۳ مراحل بعدی جذب آنها مانند گزینش و… طبق قانون انجام و مدیران دستگاه های مختلف استانی موظفند تا پیگیری لازم را برای مراحل نهائی جذب آنها در دستگاه معمول نمایند.
وی افزود: استخدامهای جدید نیز در سال ۹۳بسیار محدود خواهد بود وصرفاً در بخشها و مشاغل تخصصی و متناسب با نیاز دستگاهها صورت خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین کلیات طرح های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان مورد بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار نیز در این خصوص گفت: چهارچوب این طرح ها در کمیته تخصصی کارگروه با بررسی های کارشناسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و تا پایان سال ۹۲نیز بایستی برای اجرایی شدن مصوبه کارگروه تخصصی پژوهش، فنآوری و تحول اداری را اخذ کنند.
درافشانی در ادامه تصریح کرد: سقف اعتبار تکلیفی و تخصیص یافته هر دستگاه ملاک اصلی برای اعتبار پروژههای پژوهشی قرار خواهد داشت.
وی با اعلام اهمیت اجرای طرح های حوزه فن آوری ارتباطات و اطلاعات نیزافزود: اهمیت طرحهای حوزه فناوری اطلاعات به خاطر اینکه خدماتی ارایه می کنند که منافع آنها به دستگاههای اجرایی بر میگردد دستگاه ها بایستی از ظرفیت اعتبارات پژوهشی برای توسعه زیرساخت ها در حوزه فنآوری نوین که تسهیل کننده ارائه خدمت به مردم هستند استفاده شود.
وی افزود: اعتبارات ۱ تا ۳ درصد تخصص پژوهش شامل تمامی دستگاههای اجرایی استان خواهد شد و این امر نیز در ارزیابی دستگاهها تاثیر گذار خواهد بود.
مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری نیز در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف طرحهای پژوهشی استان مطالبی را ایراد کرد.
سیدرسول جزدرهئی در ادامه افزود: در تصویب طرحها پیش فرضهایی در نظر گرفته شده بود و با توجه به بازه زمانی به بررسی کارشناسی پرداخته شد.
وی در ادامه افزود: تلاش کارگروه در خصوص برخورداری کلیهی دستگاههای اجرایی از اعتبارات بخش پژوهشی بود تا دستگاهی از این امر محروم نشود.
در این جلسه عنوان شد ،۱۷ دستگاه اجرایی طرح پژوهشی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کردند. که ۶۲ طرح در جلسه کمیته تخصصی کارگروه به تصویب رسید.
این طرحها از استانداری، و ادارات کل: منابع طبیعی و آبخیزداری، اقتصادی و دارایی، گمرک، صنعت و معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، بهزیستی، حوزه هنری، آبفای شهری و روستایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، آب منطقهای، راه و شهرسازی، پزشکی قانونی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صدا و سیما مرکز قزوین اعلام شده بود که به اطلاع اعضای کارگروه نیز رسید که به دنبال این امر ۹۸ درصد اعتباراتی که دستگاه ها بایستی بر اساس قانون به امر پژوهش اختصاص دهنده تخصیص می یابد.
در این جلسه دوره آموزشی مجازیسازی راهکارهای پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری و امنیت شبکه از عمومی به تخصصی (شغلی) اصلاح شد و مورد تصویب انجام قرار گرفت.
همچنین در این جلسه کلیات طرحهای پژوهشی مصوب با بررسی اعضای کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
