هاجر تحریری نیک صفت ، با بیان اینکه طرح مهرآفرین پیوست مصوبه استخدامی برای تفویض اختیار انجام امور استخدام بوده و مغایرتی با قانون ندارد اظهار کرد:
طبق اصل ۱۲۶و۱۲۷قانون اساسی، رییس جمهوری این اختیار را دارد که وظایف خود در امور استخدامی و اداری را با تایید هیات وزیران به نماینده ویژه خود تفویض کند که این طرح نیز در این راستا است.
وی با اشاره به اینکه طرح مهرآفرین با حضور کارشناسان صاحب نظر در امور حقوقی و قانونی و با استناد به قوانین قانون اساسی، مدیریت خدمات کشوری، برنامه پنجم توسعه همچنین قانون بودجه سال ۹۱تدوین شده است افزود: اینکه در تفسیر قانون بین افراد اختلاف نظر وجود داشته باشد طبیعی است اما این اختلاف نظرها الزاما به این معنی نیست که اظهار نظر افراد خارج از این موضوع صحیح است.
او با تاکید بر اینکه ما تابع قانون بوده و مصر به انجام هیچ کارغیر قانونی نیستیم گفت:مصوبه هیات دولت قانونی و لازم الاجراست اما اگر از نظر افرادی که در جایگاه نظارت قرار دارند ایرادی در مصوبه استخدامی وجود داشت به طور یقین آن را پذیرفته و اصلاح می کنیم از این رو اگر نمایندگان مخالف، کمی تامل کنند به وحدت نظر خواهیم رسید.
تحریری نیک صفت با بیان اینکه نگاهی به تصویب نامه طرح مهرآفرین نشان میهد که بیشترین منفعت را در بازه زمانی کوتاه برای مردم به خصوص جوانان به همراه دارد بیان کرد:با توجه به افزایش کمی دانشگاه ها در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده خواستار شغلی متناسب با تخصص خود هستند چرا که از دلایل اصلی تاخیر در ازدواج و یا تولد فرزندان آنها بیکاری است اما با این مصوبه تعداد زیادی از داوطلبان صاحب شغل می شوند از سوی دیگر باید این مساله را در نظر گرفت که ایجاد شغل علاوه بر بازار، بخش خصوصی و تعاونی بر عهده دولت نیز است.
وی توجه به تبدیل وضیعت و ساماندهی نیروها را از نکات مهم مصوبه استخدامی برشمرد و خاطرنشان کرد: نیروهای زیادی در نظام اداری در حال خدمت هستند و یک داوری منصفانه نشان میدهد که وظایف و کاری را که آنها انجام می دهند کمتر از نیروهای پیمانی و شرکتی نیست اما در کنار دریافت مزایای کمتر،هرساله باید نگران تمدید قرارداد خود نیز باشند این در حالی است که با اجرای این مصوبه امنیت شغلی آنها تا حدودی تامین می شود.
معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهوری طرح مهرآفرین را امیدی برای نیروهای مناطق کمتر توسعه یافته دانست و افزود: برای اینکه نیروی کار به اشتغال در این مناطق تمایل داشته و یا نیروهای شاغل در آنجا ماندگار شوند به مزایا و حمایت کافی نیاز دارند.
وی اضافه کرد:با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه های گوناگون به وجود آمده و وظایفی را که برای اجرای آنها بر عهده دولت گذاشته شده است جذب نیرو برای تصدی پست های جدید لازم است.
تحریری نیک صفت همچنین در مورد اینکه آیا تناسبی میان تعداد خروجی ها و جذب نیروی جدید وجود دارد عنوان کرد: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا کنون بیش از ۸۰۰هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی ، بازخرید، اجرای اصل ۴۴، فوت و نظایر آن از سیستم اداری خارج شده اند از سوی دیگر طبق قانون برای مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر یک نفر و در مشاغل تصدی گری به ازای خروج هر سه نفر می توان یک نفر را استخدام کرد این در حالی است که در دولت اکثر پست ها حاکمیتی هستند بنابراین با وجود تمامی انتقادها هنوز به اندازه تمامی نیروهای خروجی هم مجوز استخدام جدید صادر نکردهایم.
وی تاکید کرد:بر خلاف تصور برخی مبنی بر استخدام۵۲۶هزار نفر نیروی جدید، تنها ۳۷۰هزار نفراز این تعداد جدید بوده و مابقی جزو تبدیل وضعیت قرار می گیرند.
معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهوری درادامه با بیان اینکه استخدامهای در نظر گرفته شده بار مالی چندانی برای دولت ندارد توضیح داد:عمد کسانی که از نظام اداری خارج شده اند بازنشستگانی با ۳۰سال سابقه کار و حقوق و مزایای مربوط به آن هستند که هزینه های آنها با حقوق و مزایای این ۳۷۰هزار نفر نیروی جدید بسیار متفاوت بوده و آن را می پوشاند از سوی دیگر بقیه این ۵۰۰هزار نفر را تبدیل وضیت نیروهایی تشکیل می دهد که تا پیش از این نیز حقوق دریافت می کردند و اعتبار قابل ملاحظه ای لازم ندارد.
تحریری نیک صفت در پایان یادآور شد: مصوبه استخدامی شائبه سیاسی نیست و اگر این گونه بود در دولت نهم اجرا می شد نه در پایان دور دهم .این در حالی است که دولت تلاش می کند تا در پایان دوران خدمت خود چند طرح ماندگار را به جای بگذارد که یکی از آنها ایجاد اشتغال و تامین امنیت شغلی است.
