دولت دهم در ۳۰ آذر ماه سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت. همان ز مان منتقدان، این طرح را نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به گزینش میدانستند و از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد.
سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد. در ادامه و با استقرار دولت تدبیر و امید هم این رویه پی گرفته شد و همچنان آن تعدادی که در گیر این طرح شدهاند در بلاتکلیفی به سر میبرند.
چگونگی آغاز مهرآفرین
دولت دهم در طرح مهر آفرین به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان بود، اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیسجمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را در نامهای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد. براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادلهنامهها، آئیننامهها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.
پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامهای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.
واکنش دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس
بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص، هشدار داد.
در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاههای اجرایی، موضوع را به دستگاههای تحت نظارت اعلام کرد تا از بروز تخلف پیشگیری کند ، بنابراین هرگونه برداشتهای غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در این خصوص مشاهده میشود، مذموم میشمارد.
بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدینژاد، عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیسمجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شده است.
غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیسمجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاههای ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاهها این مصوبه را در دستورکار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و باید طبق مصوبه عمل کنند.
پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهشهای مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با قانون اساسی، برنامه پنجم، قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه سال ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.
اعلام توقف مهرآفرین
با آغاز به کار دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور تنها دو روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامهای اجرای طرح مهرآفرین را متوقف اعلام کرد و نوشت: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین اعلام شده، مقتضی است کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیمگیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.
اما مدتی بعد محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که بخشنامه معاوناول رئیسجمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعاً مغایر قانون است.
همچنین تعدادی از رسانهها بعد از لغو مصوبه مهرآفرین خبری منتشر کردند که بر اساس آن، پس از ابلاغیه ۱۵ مردادماه جهانگیری به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتی مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین، درج جملهای در این ابلاغیه مبنی بر ضرورت اجتناب همه دستگاههای اجرایی از نقل و انتقال، ماموریت و جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، باعث بروز برخی مشکلات در روند نقل و انتقالات عادی مستخدمان دستگاهها و شکایت برخی کارمندان به دستگاههای نظارتی شده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم نیز در سوم شهریور ماه سال ۹۲ در گفتوگوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدامشدگان مهرآفرین قرار دهم، خوشحال خواهم بود، چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفتهام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.
تغییر موضع دولت
اما مدتی بعد کمی مواضع دولت تغییر کرد و محمد باقر نوبخت درباره وضع افرادی که همه مراحل استخدامی را در طرح مهرآفرین دولت دهم گذرانده و کد کارمندی دریافت کردهاند گفت: براساس بند “ب ” ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری که به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر مجوز استخدام دارد تلاش میکنیم همه این افراد را در سال ۹۳ به کار بگیریم. هر چند نوبخت تا بدین لحظه هیچ آماری مبنی بر جذب نیرو در این قالب ارایه نداده است.
نوبخت گفته بود: این در حالی است که مجلس شورای اسلامی طرح مهرآفرین دولت دهم را از نظر قانونی رد کرد اما ما با بررسی که در معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام دادیم، اجازه استخدام افرادی که مراحل استخدامی را گذراندهاند براساس قانون خدمات کشوری دادهایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری گفت: به همه دستگاهها اعلام کردهایم که هر دستگاهی توانست از محل صرفهجویی منابعی را تامین کند افرادی که مراحل استخدامی را در طرح مهرآفرین گذراندهاند به کار گیرند.
به گفته او، هزینههای سنگین مهرآفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود. وی ادامه داد: دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینهای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح میدهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیشبینی و تامین شود.
در همین حال به نظر میرسد برخی نهادهای دولتی همچنان در قالب جذب نیرو اقداماتی انجام میدهند که هرکدام خود ابهاماتی را درپی دارد. دریافت مجوز پنج هزار و ۵۰۰ نیروی کار توسط وزارت نفت، یا هفت هزار و ۵۰۰ نفر توسط سازمان امور مالیاتی از جمله این موارد است که با سردرگمی متقاضیان همراه بوده است.
