استخدام

  علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه های جداگانه خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران چند مصوبه هیئت دولت را غیر قانونی عنوان کرد.

*اصلاحیه قانونی درباره افزایش فوق العاده شخصی کار لوکوموتیو رانان

در نامه شماره شماره۲۱۰۶۷هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹ لاریجانی خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*مغایرت تعیین لایحه تکلیف اراضی و بهره مالکانه با قانون محاسبات عمومی

در نامه شماره۲۱۰۵۸هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۸۷۹۶/ت۴۶۱۶۱هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«ماده (۱۰) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*طرح «مهر آفرین» باز هم غیر قانونی شناخته شد

در نامه شماره۲۱۰۷۲هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون

اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«آراء قطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره‌های: الف ـ ۶۳۸۲۹ هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱، ب ـ ۷۷۸۱۲ هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱، به ترتیب راجع به تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ و ۲۲۵۶۵۱/ت۶۸۷۰۲ هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدر‌الذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه می‌باشد، به استثنای بند(۳) مصوبه اصلاحی اخیر‌الصدور، سایر بندها به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه بامغایرت‌های قانونی است: ۱ـ نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(۲ ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمی‌باشد، علیهذا، مغایرت‌های مندرج در بند(۱) رأی ابلاغی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ کماکان به قوت خود باقی است. ۲ـ بند(۴) مصوبه ناظر به جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است. ۳ـ مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*بودجه مناطق آزاد در سال ۹۲ خلاف قانون است

در نامه شماره۲۱۰۷۰هـ/ب ۹/۴/۱۳۹۲رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود .

« نظر به اینکه در ماده(۱۰) ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(۱۱) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می¬ باشد. همچنین بند(۱۲) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه¬های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(۱۰) قانون فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*«واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» غیر قانونی است

در نامه شماره۲۱۰۵۹هـ/ب ۹/۴/۱۳۹۲رییس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۸۳/ت۴۸۹۱۷هـ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به بند(۹ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرح¬های تملک دارایی های سرمایه ای به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکور برای اجرای طرح¬های فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه¬کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*«اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» غیر قانونی است

در نامه شماره۲۱۰۶۷هـ/ب ۹/۴/۱۳۹۲ رییس جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۶/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر می‌دارد: کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی… بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(۲) مصوبه که مفاد تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920422000188#sthash.KUXscvKT.dpuf