سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، اظهار کرد: در قوه قضاییه با کمبود نیروهای متخصص قضایی روبرو هستیم.
به گزارش ایسنا، حسین لطفی به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفتوگویی رادیویی در رابطه با تسریع رسیدگی به پروندههای قضایی به خصوص در دادگاههای تجدید نظر اظهار کرد: به طور کلی خواست ما در دستگاه قضایی و همچنین خواست مردم این است که با سرعت و با دقت به پرونده ها رسیدگی شود. در همین چارچوب قوه قضاییه همیشه هم و غم اش این بوده که در رسیدگی به اختلافات و پرونده های قضایی سرعت و دقت لازم را در کنار هم داشته باشد.
لطفی با بیان اینکه در قوه قضاییه به نسبت در این زمینه موفق بوده ایم، تصریح کرد: تشکیلات قضایی متشکل از نیروهای متخصص امور حقوقی، کیفری و خانوادگی است و تامین این نیروهای متخصص به خروجی دانشگاه ها باز می گردد. دانشکده قوه قضاییه تاکنون اقداماتی را در این زمینه داشته اما با این وجود ما هنوز با کمبود نیروی متخصص قضایی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه تناسبی بین تعداد نیروهای متخصص قضایی و رشد فزاینده پرونده های حقوقی، و کیفری وجود ندارد، تصریح کرد: همکاران ما تمام تلاش خود را انجام داده اند که تا حدودی بر این معضل فائق آیند، چنانکه بعضا آنها در خانه نیز مشغول به کار و انجام وظایف خود هستند.
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با اعتقاد بر اینکه روند در سیستم قضایی در این ارتباط روند مثبت و خوبی بود، تصریح کرد: در سال ۹۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تدوین شد که در یکی از مواد این قانون تکلیفی را بر عهده شعب دادگستری و مخصوصا محاکم تجدید نظر گذاشته مبنی بر اینکه آنها موظف هستند برای رسیدگی به اکثر پرونده ها وقت تعیین کنند، در حالی که سابقا این موضوع در ارتباط با محاکم تجدید نظر وجود نداشت. قانون مذکور قانون پیشرفته و متمدنی است، ولی به نظر می رسد موضوع تعیین وقت برای بخش اعظمی از پروند هایی که در محاکم تجدید نظر بررسی میشوند ضرورتی نداشته باشد.
لطفی ادامه داد: سابقا دادگاه تجدید نظر پرونده ها را ملاحظه می کرد و در ارتباط با آنها تصمیم می گرفت اما ماده مورد اشاره در قانون جدید، مقداری در سرعت رسیدگی به پرونده ها در محاکم تجدیدنظر خلل ایجاد کرده و مردم نیز از این وضعیت ابراز نگرانی میکنند.
وی با بیان اینکه تاکنون اقداماتی در این خصوص شده ولی رافع مشکل نبوده است، اظهار کرد: معتقدیم که اگر در ارتباط با این موضوع اصلاحات مناسبی صورت گیرد، سرعت روند کار بیشتر میشود.
لطفی ادامه داد: صورت و ظاهر این ماده خیلی خوب است؛ چرا که این زمینه فراهم میشود برای رسیدگی به پرونده ها وقت گذاشته شود، گزارش جامعی در ارتباط با آنها تهیه شود که در روز رسیدگی قرائت شود و بعد از انجام دادرسی عادلانه منجر به صدور حکم شود.
وی در همین راستا تصریح کرد: ولی همانطور که گفتم این فرایند قبلا در محاکم تجدید نظر نبود و ما فقط فرایند دادرسی را داشتیم و همکاران ما در این قسمت ضرورت نمی دانستند که وقت قبلی برای رسیدگی به پرونده ها تعیین شود؛ چرا که پرونده ها در دادسرا و دادگاه بدوی سیر خود را گذرانده بودند ولی طبق قانون جدید در مورد اکثر پرونده ها همکاران ما موظف شده اند که گزارش از پرونده ها تهیه کنند و با حضور طرفین و تعیین وقت قبلی دادگاه را برگزار کنند، در حالی که با عده و عُدهای که ما در اختیار داریم این روند باعث اطاله وقت میشود و ما نمیتوانیم در مدت کوتاهی به پرونده ها رسیدگی کنیم.
