در ابتدای دولت یازدهم اقتصاد و اشتغال بعد از موضوع سیاست خارجی، مهمترین چالش پیشروی دولت ارزیابی میشد و اکنون که در نیمه عمر دولت یازدهم قرار داریم، با حمایتهای مقام معظم رهبری و تلاشهای تیم مذاکرهکننده هستهای، مشکل اول در حال برطرفشدن است. اما موضوع اشتغال همچنان در صدر مشکلات اقتصادی قرار دارد. واضح است که با اشتغال و تولید و ایجاد مشاغل پایدار است که سهم یک کشور در معادلات قدرت در عرصه بینالمللی هم افزایش مییابد. قطعا کشوری با اقتصاد بحرانزده و دچار رکود و بدتر از آن دارای رکود تورمی و GDP پایین نمیتواند انتظار داشته باشد در مجامع بینالمللی که اساس آن بر پاشنه قدرت اقتصادی میچرخد، نظراتش مسموع باشد. اشتغال که میتواند با ایجاد مزیت رقابتی برای کشور درجهت نیل به استراتژیهای کلان و اهداف توسعه مؤثر باشد، باید بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد و جامعه باید به این درجه از توسعهیافتگی برسد که سهم خود را از کار و فعالیت زن و مرد بهصورت یکسان طلب کند. زنان که نیمی از پتانسیل جامعه را تشکیل میهند و در برنامه چهارم توسعه باید به وضعیت اشتغال ایشان بهصورت جدی پرداخته میشد، چه سهمی از اشتغال و چه روندی را در سالهای آماری پایه داشتهاند؟ آمار سالهای ٨٨ تا ٩٢ از کاهش سهم اشتغال زنان و برعکس افزایش شغل برای مردان، حکایت دارد. طبق آخرین اخبار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی منتشرشده در دیماه ٩٣ تعداد شاغلان زن در سالهای ٨٨ تا ٩٢ با کاهش ١۴,٢ درصدی روبهرو بوده است و در مقابل نرخ بیکاری زنان در همین بازه زمانی از ١۶.٨ به ٢٠ درصد رسیده است و در ادامه نرخ شاغلان مرد از ٨٨ تا ٩٢ به میزان پنج درصد افزایش یافته است و این یعنی شکاف جنسیتی اشتغال که اگر با همین روند ادامه یابد قطعا تا چند سال آینده جامعه با تعداد بیشتر فارغالتحصیلان دانشگاهی مؤنث که پذیرفتهشدگان امروز ورودیهای دانشگاهها هستند روبهرو خواهد شد؛ اما سهم ناچیز اشتغال زنان به آنها اجازه جذب در بازار کار را نخواهد داد و این یعنی هدررفت منابع اصلی کشور. برای دختران، سالها هزینه تحصیل شده اما حالا فرصت برابر برای ورود به بازار کار ندارند و کارفرمایان به دلایل متعدد میتوانند از جذب آنها خودداری کنند. طبق همین گزارش در این دوره زمانی نسبت جنسیتی بیکاری روندی کاهشی داشته است بهاینگونه که از ٢٨٣ مرد بیکار در مقابل صد زن بیکار در سال ٨٨ به ٢٢١ مرد بیکار در مقابل صد زن بیکار در سال ٩٢ رسیده است. همچنین نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران معادل ۶٣ درصد اعلام شده است که این میزان برای زنان ١٢.۴درصد است. این آمار نشاندهنده آن است که برنامههای مختلف توسعه حداقل در بخش اشتغال زنان نتیجه مثبتی نداشته و با سیاستهای کارشناسینشدهای مانند طرح دورکاری زنان و… منجر به کاهش شغل و درنتیجه درآمد زنان نیز شده است؛ بنابراین از این منابع انسانی عظیم – که در مدیریت امروز درواقع ارزشمندترین دارایی هر سازمان یا جامعه شناخته میشود- باید در برنامه ششم توسعه تا حد ممکن بهره گرفت.
در گذشته دور و سالهای قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل حضورنداشتن زنان در بازار کار، دیدگاه سنتی بود که با دین پیوند داده میشد، از دلایل ممانعت خانوادهها برای حضور زنان در بازار کار که اشتغال زنان را بر نمیتابد و آنان را جزئی فعال از جامعه به حساب نمیآورد؛ اما به برکت انقلاب و نگاه متفکرانه بنیانگذار آن روزبهروز بر عزت و توانمندی زنان تأکید شد. در باب اشتغال زنان در اسلام ناب محمدی میتوان بسیار سخن گفت؛ اما برای بیارتباطدانستن این تفکر سنتی با گوهر دین، حضرت خدیجه (س) نمونهای تابناک محسوب میشود.
