کلاسه پرونده: ۱) ۹۵/۸۴۹، ۹۶/۷۹ ، ۹۶/۳۸۴
موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۲۷۴۳۲ -۲/۲۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ وزیر نفت
تاریخ تنظیم گزارش: ۰۶ آبان ۱۳۹۶
هیات تخصصی اداری و استخدامی
*شماره پرونده ها: ۱) ۹۵/۸۴۹، ۹۶/۷۹ ، ۹۶/۳۸۴ دادنامه : ۱۵۵ تاریخ : ۳۰/۷/۹۶
*شکات: ۱- آقای مهدی شریفی ۲- خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش ۳- آقای حسین مرتضوی
*طرف شکایت: وزارت نفت
*موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره۱۲۷۴۳۲ -۲/۲۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ وزیر نفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴
ضمن تاکید بر اجرا و مراعات ضوابط اجرایی بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور مصوب هیات وزیران ابلاغ شده به شماره ۷۵۳ت۵۱۷۶۲ هـ تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ و نیز قانون برنامه پنجم توسعه درمواردی که شامل ۴ شرکت اصلی و شرکت های فرعی تابعه و دیگر مخاطبان این شیوه نامه می باشد موارد زیر به استناد جزء ۶ بند ب وجزء ۳ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ می گردد . این شیوه نامه شامل همه شــرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت ، موسســه مطالعات بین المللی انرژی ، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می شود کـه از این پس به اختصار از آنها بـه عنوان دســتگاه های تابعه یاد می شود .
۱- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارتخانه موظف است تا پایان شهریور ماه سال جاری با توجه به نیازهای توســعه ای صنعت نفت و دورنمای کلی ترسیم شــده برای نحوه تصدی مســتقیم ماموریت ها توسط شرکت های تابعه و نیز آمار بازنشستگان، نیازهای نیروی انسانی صنعت نفت را در افق پنج ساله ( باتوجه به قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز برنامه های در دســت اجرای صنعت نفــت که منجر به تغییرات جدی در نحوه توزیع حامل های تأمین سوخت کشور خواهد شد ) ، به تفکیک برآورد و پیشنهاد نماید.
۲-گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمت های سازمانی جدید به استثناء مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد .
۳-با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل درصنعت نفت ، از آن جایی که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که درمواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه های تابعه وجود دارد ، لذا استخدام و هرگونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هرعنوان ازجمله رسمی ، پیمانی ، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است . این ممنوعیت شامل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای و مطالعاتی نیز می باشد . تبصره : ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دسـتگاه های تابعه مجاز نمی باشد.
۴-درموارد استثناء ، هرگونه استخدام جدید (با توجه به ماده ۹ آیین نامه موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفا از طریق فراخوان عمومی و طی فرایند ارزیابی ابلاغی انجام می شود.
۵- از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیات های مدیره شرکت های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هرشکل و عنوان ، حسب مورد ، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد . تبصره- اجرای مقررات عمومی دولت درخصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد .
۶- از ابتدای سال ٩۴ هرگونــه تبدیــل وضعیت اســتخدامی کارکنان قراردادی ممنوع اســت و موارد تبدیل وضعیت در هر مرحله از کار و پیشــرفت که باشد ، حتی در مواردی نیز که در گذشته برای این گونه تبدیل وضعیت ها مجوزی صادر شده ، باید فورا متوقف و برای تمدید مجوز مراتب به وزیر گزارش شود .
تبصره- حکم این بند شامل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی که با فراخوان اســتخدامی جذب شــده و طبق مقررات باید به رسمی تبدیل وضعیت شوند ، نمی شود.
۷- تعداد نیروهــای پیمانــکار (ارکان ثالث) طرف قرارداد در هر یک از دســتگاه های تابعه در سال ١٣٩۴ نباید نسبت به انتهای ســال ١٣٩٣ افزوده شود ، مگر به تعدادی که از نیروهای قرارداد مدت معین و مدت موقت ، داوطلبانه به شرکت های پیمانکار ارکان ثالث منتقل شوند.
۸- ایجاد سمت های ســازمانی جدید اقماری جز در موارد اضطراری با تصویب وزیر ، ممنوع است . به کارگیری افراد در مشاغل اقماری خارج از سازمان مصوب ممنوع است پرداخت هرگونه فوق العاده و حق ماموریت از ابتدای ١٣٩۴ به شاغلین اقماری ممنوع می باشد. در موارد خاص این گونه پرداخت ها صرفا پس از ارائه دلایل توجیهی و تصویب وزیر برای مدت محدود مجاز می باشد .
۹- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارتخانه موظف است تا پایان شهریورماه ســال جاری ، پیشنهاد کاهش تنوع و شفاف سازی قراردادهــای مختلف به کارگیری نیروی انسانی در صنعت نفت را ارائه نماید .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
آقای مهدی شریفی (وکیل خانم زهرا عسگری فرزند شهیدکارمند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) ، بندهای ۳-۴- ۶ بخشنامه را مغایر با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ درباب استخدام وتبدیل وضعیت فرزندان شهدا دانسته است. (صفحه ۴، ۲۴و۲۵ )
وکیل خانم آناهیت اعتمادی بندهای ۲- ۳- ۴- ۵ بخشنامه را به دلیل این که درخصوص استخدام نیرو درشرکت های تابعه وزارت نفت محدودیت ایجاد کرده و هرگونه استخدام و تبدیل وضعیت ، بخصوص فرزندان جانبازان را ممنوع و منوط به کسب اجازه از وزیر دانسته است ، مغایر با ردیف ۳۱ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ، ماده ۷ و بند « ز» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی ، ماده واحده اصلاح بند « و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ذیل آن ، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و تبصره های ذیل آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ دانسته و صدورآن را خارج از حدود اختیار وزیر اعلام کرده است.
آقای حسین مرتضوی (فرزند شهید کارمند قراردادی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) به طورکلی و بدون اشاره به بند خاصی از بخشنامه ، آن رامغایر بند « الف » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در باب تبدیل وضعیت فرزندان شهدا دانسته است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
معاونت امورحقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۳۳۶۰۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ درپاسخ به شکایت شاکی ردیف اول اعلام داشته است :
۱ – شیوه نامه به استناد جزء ۶ بند « ب» و نیزجزء ۳ بند « ث» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ و از باب اعمال نظارت وکنترل وزیر بر عملکرد شرکت های تابعه از جمله امور اداری و استخدامی و تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت و نظارت برحسن اجرای آن ها تهیه و ابلاغ شده بنابراین در حدود صلاحیت وزیر بوده و مخالفتی با قانون ندارد .
۲- طبق نص صریح مواد ۵۱ و بند « الف » ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه استخدام هرگونه نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است و وزارت نفت مکلف شده پست های سازمانی خود را از طریق نیروی انسانی موجود تامین نماید .
۳- بند ۴ شیوه نامه به نحوی تهیه شده تا موارد مجاز استخدام همانند موارد مذکور در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه را تحت پوشش قرار دهد .
۴- تمام حقوق قانونی ایثارگران به موجب مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در مقررات داخلی مورد لحاظ قرارگرفته و تازمانی که قوانین مزبور دارای حیات حقوقی هستند این مصوبات نیز دارای اثر و لازم الاجرا می باشند . بر همین اساس علاوه براین که در صدر شیوه نامه بر رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ و نیز قانون برنامه پنجم ( از جمله بند « الف » ماده ۴۴ ) تاکید شده است ، بند ۵ شیوه نامه به نحوی تنظیم شده تا به طور ضمنی اجرای مصوبات مربوط به ایثارگران را مورد تایید و تاکید قرار دهد .
۶- در بند ۶ شیوه نامه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به طورکلی ممنوع اعلام نشده بلکه از باب نظارت وکنترل وزیر برکلیه امورشرکت ها ، تبدیل وضعیت را موکول به اجازه وزیر نموده است.
*رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
نظر به این که براساس جزء ۶ بند« ب » و نیز جزء ۳ بند « ث » ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ اعمال نظارت وکنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های اداری و سایر امور و تدوین نظام جامع سرمایه انسانی و نظارت بر حُسن اجرای آن از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد و شیوه نامه مورد شکایت نیز به استناد مقررات مذکور صادر شده است و با عنایت به این که درقوانین و مقررات حاکم بر زمان صدور شیوه نامه ، به طور کلی برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی و یـا رسمی مقرره ای وضع نشده است و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده اصلاح بند « و » ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، مربوط به استخدام رسمی ایثارگران در بدو ورود به خدمت می باشد و نه تبدیل وضعیت آنان ، همچنین حکم مقرر در ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ ناظر به تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف جانبازان شاغل قبل از تصویب قانون می باشد و تسری به جانبازانی که بعداً استخدام شده اند ندارد و مواد استنادی دیگر در رابطه با تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی متضمن حکمی نمی باشد کما این که سایر بندهای شیوه نامه متضمن حکمی راجع به استخدام و یا تبدیل وضعیت ایثارگران نمی باشد بنابراین شیوه نامه صادره ضمن این که خارج از حدود صلاحیت وزیر نبوده ، بندهای ۱-۶- ۷-۸ و۹ آن مغایرتی با قوانین حاکم بر زمان صدور آن نداشته و رای به رد شکایت شکات صادرمی گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
