استخدام

با گذشت بیش از یک ماه از اعلام رقم دستمزد سال ۹۲ – بر خلاف سال‌های گذشته – با شکایت کارگران علیه مصوبه مزدی هنوز جدال میان گروه کارفرمایی و کارگری شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در واکنش به اظهارات اخیر «محمود نجفی سهی» عضو کارفرمایی شورای مذکور با انتقاد از ادبیات به کار رفته از سوی ایشان از عملکرد اعضای کارگری این شورا در تعیین رقم مزد ۹۲ دفاع کرد.
محمد احمدی با اشاره به صحبت آقای «نجفی سهی» که گفته بود «گروه کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۲ بی‌‌‌‌نهایت بد عمل کرد» در تماس با ایلنا گفت: مساله مزد، بحث اقتصادی و کار‌شناسی است و انتظار ما از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار این است که مسائل را سیاسی را نکنند.
وی ضمن انتقاد از ادبیات آقای نجفی سهی در مصاحبهٔ مذکور از ایشان خواسته تا برای کارگران توضیح دهد «بی‌‌‌نهایت بد عمل کردن» به چه معناست.
آقای نجفی سهی هفته گذشته در گفتگو با ایلنا گفته بود «گروه کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۲ بی‌‌‌‌نهایت بد عمل کرد و نمایندگان کارفرمایی مطمئنا با تمام توان در برابر طرح پیشنهادی افزایش حق مسکن خواهند ایستاد».
وی مدعی شده بود در جلسات اسفند ماه سال گذشتهٔ شورای عالی کار پیشنهاد داده است «تا به ازای کاهش یکی دو درصدی میزان افزایش حداقل مزد ۹۲، سایر مزایا از جمله حق مسکن افزایش پیدا کند که این پیشنهاد از سوی گروه کارگری مورد پذیرش قرار نگرفته است». (اینجا بخوانید.)
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین با تکذیب پیشنهاد مطرح شده از سوی آقای نجفی سهی در جلسات اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار، عنوان کرد: آقای نجفی اساسا تمایلی به افزایش مزد نداشت و با هرگونه افزایشی مخالفت می‌کرد.
وی ادامه داد: حتی زمانی که روی افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد توافق شد، ایشان به سایر اعضای گروه کارفرمایی توهین کرد و آن‌ها را افرادی حقوق بگیر خواند که نمی‌دانند افزایش ۲۵ درصدی مزد چه بلایی بر سر صنعت می‌آورد.
عضو کارگری شورای عالی کار که به نمایندگی از گروه کارگری این شورا صحبت می‌کرد با بیان این مطلب که «ما هیچ جا نگفته‌ایم با گروه کارفرمایی روی مساله افزایش حق مسکن توافق کرده‌ایم» ‌ گفت: در جلسات شورای عالی کار، گروه کارگری و دولت به افزایش حق مسکن و خواروبار و بن کارگری تمایل داشتند. زمانی که بحث افزایش ۲۵ درصدی مزد به تصویب رسید و گروه کارفرمایی دیگر حاضر به همکاری بیشتر نبود تصمیم گرفتیم قضیه را در سال ۹۲ پیگیری کنیم.
احمدی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر اینکه «درصورت توافق گروه کارگری و دولت نیازی به توافق گروه کارفرمایی نبود و می‌شد در‌‌ همان جلسات پیش از عید با اکثریت ارا، حق مسکن، خوار و بار و بن کارگری را افزایش داد» اظهار داشت: بله حرف شما درست است اما نظر دولت این بود که مساله با همدلی و بدون تنش حل شود.
وی در ادامه افزود: ما همیشه انتقادات کارگران را روی چشم می‌گذاریم چون تصمیمات شورای عالی کار مستقیما روی زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. البته متاسفانه امسال یک سری جریاناتی بود که منطقی به نظر نمی‌رسید.
این فعال کارگری با طرح این نکته که در ۱۲ سال گذشته همیشه افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده است، گفت: برای مثال در سال ۸۹ افزایش مزد ۹ درصد و تورم ۱۸ درصد بود. چرا آن زمان کسی به دیوان عدالت اداری شکایت نکرد؟
عضو کارگری شورای عالی کار در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شرایط اقتصادی فعلی با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها  با ۱۲ سال گذشته یکسره متفاوت است اظهار داشت: ما به آمار رسمی بانک مرکزی که تورم را ۳۰/۲ درصد اعلام کرده است استناد می‌کنیم.

تدریس خصوصی آیلتس

شهرداری شوقان