درحالی که درسال۹۵ بیش ازسه میلیون بیکار در کشور وجود داشت،شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در اقدامی غیرقانونی ۲۰۳۷۰ نفر استخدام کردند که درمیان آنها وابستگان مدیران ارشد آنها به چشم می خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، این خبرگزاری در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری گزارشی با عنوان «استخدام با طعم فامیلبازی / در شرکتهای تابعه وزارتخانهها چه میگذرد؟» را با محوریت بررسی جذب نیرو در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، منتشر کرد.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران در واکنش به گزارش مذکور توضیحی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است:
۱. نظر به اینکه در متن ذیل عنوان پیشگفته، نام این شرکت ذکر شده ولی از بیان ماهیت قانونی و ساختار آن فروگذار گردیده لذا از جهت آنکه توجه به این مطلب میتواند کارساز در درک صحیح جزئیات و حقایق موضوع باشد، جا دارد عنوان نماید که شرکتهای آب و فاضلاب شهری در هر استان که این مجموعه نیز از جمله آنها محسوب میشود، به موجب ماده سوم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکتی غیردولتی به شمار میآیند و جزو شرکتهای وابسته به وزارت نیرو محسوب میشوند نه شرکتهای تابعه وزارت نیرو؛ تعیین و ابلاغ نظامات مربوط به جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تصویب چارت تشکیلاتی این نوع و گروه از شرکتها، از سوی سهامداران آنها به موجب اساسنامه مصوب برای فعالیت این شرکتها به رئیس مجمع عمومی شرکتهای مزبور که وزیر محترم نیرو به عنوان نماینده سهام در تعلق دولت میباشد، تفویض شده و این مطلب باعث آن گردیده است که بدینترتیب وزارت نیرو در این قبیل موضوعات بتواند امکان ورود داشته باشد. از آنچه که در این فراز به آن اشاره شد، قرار است این مطلب مورد التفات قرار گیرد که این مجموعه، شرکت تابعه وزارت نیرو نیست تا ملزم به تبعیت و شمول تسری قوانین الزامآور دولتی مختلف از جمله مقررات مربوط به استخدام در بخش کارکنان دولتی باشد، بنابراین القای مفهوم مغایر این موضوع، خلاف واقع بوده و لازم است در تحلیل و نتیجهگیری ذهنیت پیش آمده، تصحیح شود.
۲. با تأملی کوتاه در پیشینه ماجرای بازگو شده و انتشار یافته فوق پیرامون موضوع تبدیل وضعیت، توجه به مواردی چند از این قرار برای رفع ابهام و سوءگمان به وجود آمده در متن خبر موصوف لازم به نظر میرسد که بدین شرح مورد عنوان قرار میگیرد:
الف) تبدیل وضعیت عوامل مشغول به کار از قبل که طرف قرارداد با پیمانکاران تحت پیمان با این شرکت بودهاند ولی در ساختار اجرایی و غیراجرایی این شرکت فعالیت مینمایند، به سیاستهایی برمیگردد که دولت قبل در قالب ساماندهی آغاز نموده و منجر به تبدیل وضعیت تعداد ۷۷۰ نفر گردیده است. با توجه به اینکه با تغییر دولت، سیاستهای نظام جذب نیرو از حالت صرفاً تمرکز به این موضوع در این مجموعه، خارج و به سمت و سوی برگزاری آزمون استخدامی با انتشار فراخوان عمومی و جذب نفرات برتر دانشگاههای نامآور از لحاظ بنیه علمی سوق یافته است؛ لذا در سالیان اخیر مواجه با این رویکرد میباشیم که این شرکت با مواجه شدن با تغییر سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو، از آزمون و مبادی مذکور اقدام به تأمین نیازهای جایگزین نموده و این موضوع همچنان در حال دنبال شدن میباشد. معالوصف نظر به اینکه در بخش تبدیل وضعیتشدگان قبلی که از این قافله باقی ماندهاند نیز با احراز شرایط برشمرده شدهی پیشین، کارشان در حال قطعیتیابی قرار گرفته لذا چنین ملاحظه میشود که مجموعاً ۳۵۷ نفر فرآیند تبدیلوضعیتشدنشان در حال نهایی شدن میباشد که از میزان اخیرالذکر تنها ۸۴ نفر تاکنون مراحل تأیید گزینش را به پایان رسانیدهاند.
ب) القاء مطلب عنوان شده در متن خبر انتشار یافته با عنوان فوق با این نتیجهگیری که پُست سازمانی جدیدی در این شرکت برای حل مشکل تبدیل وضعیتشدگان یا افراد در حال تبدیل وضعیت ایجاد شده باشد نیز صحیح نبوده ضمن آنکه قابل انجام هم نیست. واقعیت آن است که برنامهریزی موصوف برای پُستهای خالی مصوّب و موجود، به انجام رسیده است که البته به صورت سایه به رغم خالی بودن آن پُستها در طول این سالها، کار مربوطه توسط عوامل تحت پیمان با پیمانکاران مذکور به انجام میرسیده است ضمن آنکه با به ثمر رسیدن هر تبدیل وضعیت، اجازه جذب و جایگزینی در قالب پیمان مربوطه نیز به عنوان شرط از پیش تعیین شده، سلب و ناممکن از سوی وزارت نیرو اعلام شده است پس ملاحظه میشود در این زمینه رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته چرا که جدای از وزارت نیرو که به نمایندگی از سهام دولت یکی از سهامداران این شرکت محسوبمیشود و نظارت خود را به صورت اختصاصی و یا عمومی داشته و دارد، در جریان تصویب بودجه و نیز تصویب صورتهای مالی سالیانه، کنترلهای لازم بعدی را توسط سایر سهامداران این شرکت علاوه بر حسابرس و بازرس قانونی این شرکت بر روند موضوع مذکور به این شرکت به انجام رسیده و میرسد و خدشهای بر آن وارد نبوده و نیست.
ج) باید توجه داشت که از ابتدای کار دولت قبل یا نباید اجازه سیاست ساماندهی در قالب تبدیل وضعیت داده میشد یا اینکه اگر داده شده و شرایطی برای آن اعلام شده است، نباید این موضوع به صورت نیمه و ناقص به اجراء درآید تا باعث احساس تبعیض، دلسردی و نارضایتی گردد. از جمله دلایلی که مسئولین محترم اَمر در وزارت نیرو مبادرت به اهتمام به توجه به آن نمودهاند، مواردی همچون جلوگیری از بروز تلقی فقدان امنیت شغلی و نیز کاهش انگیزه بوده که باعث توجیه تبدیل وضعیت، شده است ضمن آنکه باید در نظر داشت که در طول سالیان مختلف و متمادی، افرادی که فرآیند تبدیل وضعیتشان به اتمام رسیده و یا در حال انجام و اتمام است، توانستهاند جدای از برخورداری از مدارک مربوط به طی مدارج علمی و دانشگاهی مربوطه که شرط اولیه نیز در این امور محسوب میشود، دارای تجربه کاری و مهارتهای علمی لازم و مورد نیاز این شرکت گردند که حتی سابقه این موضوع و حضور کاری آنان در این گروه از فعالیتها بعضاً به بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه کاری و مهارتی مستمر نیز برمیگردد لذا ملاحظه میشود که افراد تبدیل وضعیت شده در این قالب در نوع خود که ساماندهی شده و میشوند، توانستهاند با تجربهاندوزی لازم برای ارائه خدمت مورد انتظار از ایشان، شرایط و قابلیتهای کافی را داشته باشند که این موضوع در جای خود میتواند قابل توجه باشد و سوءظن به وجود آمده را کاملاً رفع سازد.
توضیحات خبرگزاری مهر / در مقابل سه میلیون بیکار مسوولیم
۱- به نظر می رسد توضیحات شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره گزارش منتشر شده در این خبرگزاری، کلی گویی شده و هیچ یک از ابهامات مطرح شده در این گزارش را که به منظور تنویر افکار عمومی مطرح شده، پاسخ نداده است. در بخشی از این توضیحات، این رویه نامناسب استخدامی که نزدیکان مدیران این شرکت نیز در آن به چشم می خورد، را طبق روال معمول در دولت تدبیر و امید، به دولت گذشته نسبت داده اند.
۲- با فرض صحت چنین گفته ای انتظار می رفت از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم(سال ۹۲) تاکنون این رویه اصلاح شود. در حالی که علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی، صراحتا در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰د خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو مطرح می کند که « با وجود ممنوعیت جذب طبق بخشنامه های مذکور که شرکت های وابسته اقدام به جذب نیرو خارج از قواعد نموده اند، با استخدام آنها که حدود ۲۰۳۷۰ گزارش شده است، موافقت شود.» که البته وزیرنیرو نیز با این درخواست به هر دلیلی موافقت کرده است!
۳- از سویی دیگر طی همین نامه مطرح شده است که شرکت های وابسته می توانند سالیانه ۱۰ درصد از پست های بلاتصدی خود را از بین شرکت های پیمانکاری انتخاب کنند. که در نامه دیگری از سوی محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران خطاب به گیاهی، معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آبفای استان تهران با استناد به قانون جذب ۱۰ درصدی نیرو پیمانکاری برای پست های بلاتصدی می خواهد تا با استخدام ۶۱۵ نفر از ۶۵۰ نفر درنظر گرفته شده، موافقت شود. طبق اسناد داخلی این شرکت که تحویل بخش حراست شده است، بخشی از این استخدامها از وابستگان مدیران آبفای استان تهران، وزارت نیرو، شرکت تامین و تصفیه تهران و… بوده است. از سویی دیگر یک مقام آگاه به خبرنگار مهر گفت: استخدام های انجام شده در آبفای استان تهران بدون برگزاری آزمون استخدامی بوده که تخطی از قانون محسوب می شود.
۴- طرح مسئله خبرگزاری مهر به عنوان نماینده افکار عمومی حول این موضوع است که علت ادامه چنین رویه غلطی در استخدام ها در حجم ۲۰۳۷۰ نفر از سال ۹۲ که مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید است چیست؟ چرا این رویه اصلاح نشده است؟از طرفی چگونه ممکن است ۱۰ درصد از پست های بلاتصدی این شرکت رقمی معادل ۶۱۵ نفر باشد؟ با در نظر گرفتن این تعداد نیرو برای ۱۰ درصد از پست های سازمانی بلاتصدی در این سازمان می توان نتیجه گرفت در این شرکت ۶۱۵۰ پست بلا تصدی وجود دارد! از سویی دیگر طبق گفته مقام آگاه در این شرکت؛ چرا باید روند استخدام در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بدون برگزاری آزمون استخدامی و از میان وابستگان مدیران این شرکت، وزارت نیرو و سایر شرکت های زیر مجموعه ای شرکت آبفای استان تهران باشد؟ آن هم در شرایطی تنها در سال ۹۵، سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور وجود دارد.
۵- نکته مهم دیگر اینکه، در توضیحات عنوان شده که شرکتهای آب و فاضلاب «تابع» وزارت نیرو نیستند بلکه «وابسته» به آن هستند و بر همین اساس از شمول قوانین الزام آور دولتی خارج هستند. حال باید سوال کرد که چون این شرکتها از شمول قوانین الزام آور دولتی معاف هستند، مجاز هستند در جذب نیروی انسانی، صرفا مناسبات خانوادگی را لحاظ کنند؟ آیا نباید در جذب نیروی انسانی، متناسب با نیاز و منافع شرکت ها اقدام شود؟
۶- متاسفانه روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در توضیحات خود، به هیچ یک از ابهامات و مسائل مطرح شده در گزارش مهر که همگی مستند بودند، پاسخ روشنی نداده است.
