در ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹ مهر سال ۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییسجمهور آمده است: به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه هستند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.
یکی از متقاضیان آزمونهای استخدامی ادارات دولتی در سال ۹۴ که در مرحله نخست این آزمون هم پذیرش شده، از بخشنامه مزبور به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر کاملاً مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر میدارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدم در دستگاه اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام میشود.»
در ادامه شکایت شاکی آمده است: قسمت اول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر میدارد «بهکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است» که قانونگذار در این ماده نوعی رقابت و امتحان برای رسیدن به شایستهترین افراد مدنظرش بوده لاکن با احتساب تا ۲۰درصد نمره آزمون و به ویژه مصاحبه و نظر به اینکه اکثر غریب به اتفاق داوطلبین در مصاحبه امتیازات یکسانی کسب میکنند این نمره ارفاقی تاثیر دو چندانی دارد و ماهیت رقابتی بودن این امتحانات را به کلی از بین میبرد و فقط اسماً آزمون یا مسابقه است در حالی که فقط برای نیروهای قراردادی امکان قبولی وجود دارد.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم در پاسخ به این شکایت گفته است: به منظور استفاده بهینه و بهرهمندی از تجارب مفید کاری کارکنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاههای اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد جزءهای دوم، سوم و پنجم ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور جذب و بهکارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمـونهای استخدامی و کسب حـد نصاب نمره لازم در فضای رقابتی مـوضوع ماده ۴۴ قانون مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آنان دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطههای امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه کنند.
لذا با توجه به مراتب مذکور، امتیازات فوق صرفاً به کارکنان قراردادی که در فضای رقابتی موفق به کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون می شوند، اضافه میشود و نه تمامی کارکنان قراردادی که در آزمون استخدامی شرکت میکنند. با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در همین ارتباط، در تاریخ نهم آبان امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی بهکارگیری میشوند و اعطای امتیاز فوقالعاده به آنان در هر یک از حیطههای امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بـا اصول رقابت پذیری، برابری فرصتها و شایسته گزینی مصـرح در مـواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹ مهر ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
