رییس شورای قضایی و رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان از خالی بودن ۴۵ درصد پستهای قضایی در این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید محسن مظهری در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: دستگاه قضایی در استان سمنان ۲۱۷ پست مصوب دارد، اما تنها ۱۲۵ نفر برای این پستها در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه کمبود قضات و کادر قضایی از مهمترین مشکلات قوه قضاییه در سطح کشور است، افزود: با وجود کمبود شدید نیروی انسانی آخرین آزمون استخدامی در این دستگاه به آزمون سال ۹۱ برمیگردد و تاکنون مجوز و اعتباری برای جذب نیرو در این دستگاه پیشبینی نشده است و این در حالیست که بر اساس برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم میبایست سالانه بخشی از کمبود نیروی انسانی در این دستگاه مرتفع شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی و ملی باید هر ساله آزمون استخدامی در دستگاه قضا برگزار میشد تصریح کرد: این آزمونها در طول سالهای اخیر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی مسئولان ذیربط و تامین منابع اعتباری و بودجه مورد نیاز برگزار نشده است.
وی از وجود یک هزار و ۱۶۳ پست کارمندی در مجموعه این دستگاه در استان خبر داد و اضافه کرد: با وجود این تعداد پست کارمندی در مجموع تنها ۴۶۵ نفر در مجموعه دادگستری کل این استان به فعالیت اشتغال دارند، یعنی ۶۰ درصد پستهای این دستگاه در استان بلامتصدی است.
مظهری با اشاره به نقش کمبود نیروی انسانی در روند ورودی و خروجی پروندهها، گفت: ورودی پروندهها در دادگستری استان در سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۳۴۲ فقره بوده که نسبت به سال ماقبل آن از رشد ۱۳.۷ درصدی برخوردار بوده است.
عالیترین مقام قضایی استان سمنان از وجود ۱۲۶ شعبه حل اختلاف در این استان خبر داد و گفت: ورودی پروندهها به شورای حل اختلاف استان نیز بالغ بر ۳۴ هزار و ۹۸۰ فقره پرونده بوده که خوشبختانه با فعالیت خوب و مناسب همکاران ما در این شوراها ۳۶.۳ درصد پروندهها به صلح و سازش ختم شدهاند.
وی به دغدغههای دستگاه قضایی در خصوص سلامت نیروها و تحقق عدالت در جامعه اسلامی اشاره و اظهار کرد: به همین منظور برای ارتقای کارایی قضات و کارکنان و خصوصا کارکنان بخش قضایی و اطمینان از سلامت نیروها، اقدامات و برنامهریزیهای مختلفی در مجموعه دادگستری کل استان صورت گرفته است که آموزش بدو خدمت و آموزشهای متنوع ضمن خدمت از مهمترین آنها هستند.
مظهری از برگزاری دورههای مختلف برای قضات دادگستری کل استان خبر داد و گفت: علاوه بر ۱۲ دوره آموزشی برای قضات استان، ۲۳ دوره آموزشی نیز برای نیروهای انسانی شاغل در بخش دفتری و اداری نیز برگزار شده است.
رییس شورای قضایی استان سمنان از کنترل و کاهش پروندههای مسن به عنوان یک هدفگذاری مهم در دستگاه قضا نام برد و افزود: کاهش پروندههای مسن که به پروندههایی اطلاق میشود که حداقل یک سال از ورود آنها به دادگستری گذشته باشد چه در شعب دادگاه و چه در اجرای احکام یکی از سیاستهای کلیدی، مهم و اساسی ریاست قوه و مجموعه دستگاه قضایی در استان سمنان بوده است.
وی از کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی را از منویات رهبری معظم انقلاب و مطالبه مردم از دستگاه قضایی نام برد و گفت: مجموعه پروندههای مسن استان سمنان از بالغ بر ۹۷۰ فقره پرونده در ابتدای سال ۹۵ در پایان این سال با تلاش مضاعف همکاران ما به ۳۱۵ فقره پرونده در پایان سال ۹۵ رسیدند که حکایت از کاهش ۶۸ درصدی پروندههای مسن جریانی در شعب دادگستری دارد.
رییس کل دادگستری استان سمنان از وجود ۲۴۰ فقره پرونده مسن در دادسراهای این استان در آغاز سال ۹۵ خبر داد و بیان کرد: شمار پروندههای مسن در دادسراهای این استان نیز با کاهش ۷۳ درصدی در پایان سال به ۶۶ فقره رسیدند.
وی از کاهش پروندههای مسن در همه بخشهای دادگستری کل استان خبر داد و اضافه کرد: پروندههای مسن در دادگاههای عمومی از ۶۴۶ فقره با کاهش ۶۷ درصدی به ۲۱۳ فقره و پروندههای مسن دادگاههای انقلاب از ۲۷ فقره با ۶۳ درصد کاهش به ۱۰ فقره، پروندههای مسن در دادگاههای تجدیدنظر از ۵۷ فقره پرونده به با ۵۴ درصد کاهش به ۲۶ فقره و پروندههای مسن در اجرای احکام کیفری و حقوقی از ۵ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده مسن در پایان سال به سه هزار و ۲۱۶ فقره پرونده رسیدند که حکایت از کاهش ۴۱ درصدی پروندههای مسن در محاکم اجرای احکام این استان دارد.
مظهری از ثبت نام از اشخاص حقوقی برای اعطاء و ارائه شناسه قضایی در راستای اجرای آییننامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح همه افراد از یک شناسه قضایی برخوردار و همه ابلاغیهها و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی از طریق آن به آنها اطلاعرسانی میشود.
وی از امکان اعطای شناسه قضایی رایگان به مردم در هفته قوه قضاییه خبر داد و افزود: روند اعطای این شناسهها بعد از مدتی از طریق دفاتر قضایی انجام و شهروندان بابت دریافت آن باید مبلغی پرداخت کنند.
این مقام ارشد قضایی از کاهش هزینهها، افزایش سلامت اداری و امور قضایی، رعایت حقوق شهروندان و ناشناس ماندن و عدم رویارویی افراد با ماموران انتظامی و… به عنوان محاسن این طرح نام برد و گفت: اطلاعات مربوط به پروندهها و ابلاغیهها در این طرح نیز کاملا محرمانه باقی میماند.
وی کاهش زمان دادرسی و تسریع در رسیدگیها را از دیگر مزایای این طرح ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: اکنون امکان دریافت شناسه قضایی برای اشخاص حقوقی در استان سمنان فراهم شده و افراد میتوانند این شناسه را دریافت کنند.
عالیترین مقام قضایی استان سمنان با اشاره به لزوم دریافت این شناسه، گفت: دریافت شناسه قضایی برای اشخاص حقوقی در استان سمنان الزامی است.
