جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اعتماد گفته است: در دولت هم سیاستهای کلی ابلاغی در مورد کوچکسازی وجود دارد و هم جلوگیری از افزایش هزینههای جاری دولت ما را ناچار میکند که جلوی این افزایش نیروی انسانی دولت را بگیریم و از گسترش حجم نیروی انسانی دولت جلوگیری کنیم. در برنامه ششم توسعه هم در ماده ۲۸، دولت مکلف شده است که تا پایان برنامه ششم ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. پس خیلی مجال برای اشتغال و استخدام در بخش دولتی نیست و عمدتا نیروی کار باید به سمت اشتغال در بخش خصوصی هدایت شود و بیشتر هم مشاغلی که در بخش خدمات و صنعت ایجاد میشوند.
اصلا استخدام نیرو در مجموعه دولت به آن صورت دیده نشده است. قانون برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده است که ۱۵ درصد نیروهای خود را تا پایان برنامه کم کند و تا پایان سال ۹۷ هم پنج درصد کم کند. یعنی اگر ما نیروی انسانی دولت به جز آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم در واقع باید چیزی حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ کاهش یابد.
اساسا به دو دلیل این موضوع در سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده است. یکی از دلایل این است که هر چقدر دولت سنگینتر باشد چالاکی و تحرک خود را برای انجام بهتر ماموریتهایش از دست میدهد و معمولا دولتهایی که سبکتر هستند برای انجام ماموریت چالاکتر هستند. دلیل دوم هم هزینه بسیار بالایی است که نیروی انسانی بر بودجه عمومی تحمیل میکند. نزدیک به ۶۰ درصد بودجه عمومی ما صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت میشود و دیگر بودجه عمومی کشور کشش پرداخت بیشتر از این را ندارد. بنابراین استخدامهای دولتی صرفا به جایگزینی نیروی خروجی و توسعه ضروری فعالیتهای دولت اختصاص پیدا میکند. فرض کنید ما بیمارستانی را در شهری افتتاح میکنیم که قبلا وجود نداشته و حالا میخواهد خدمات درمانی به مردم ارایه کند. در حدی که بتوانیم نیروی حداقلی آن بیمارستان را تامین کنیم میتوانیم مجوز استخدام در وزارت بهداشت و درمان صادر کنیم یا در حد نیروهایی که از سیستم دولتی خارج میشوند و میتوانیم حقوق آنها را به نیروهای جایگزین پرداخت کنیم و امکان تامین منابع مالی علاوه بر هزینههای جاری بسیار دشوار است.
