سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی در در دست یکدیگر دادند تا سخت‌ترین سال از لحاظ معیشت را برای قشر کارگر کشور بسازند.
با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد می‌دانست.
اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخش‌های مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های عزیزان کارگران وارد شد.
حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ زمزه‌های مختلفی از افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اینطور می‌گوید:
بنابر نظر این نماینده مجلس اگر میزان حداقل حقوق کارگران را عدد یک میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، و سقف افزایش را نیز عدد ۴۰ درصد حساب کنیم، رقم حقوق کارگران حداقلی در سال آینده در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود. اما این رقم چه میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد؟
پس از مصاحبه نماینده مجلس گرمی، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی در خصوص افزایش حقوق کارگران مصاحبه‌ای انجام داد:
وی در ادامه افزود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد اقدام گردد. بر این مبنا حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون تومان باشد.
در ادامه اعلام نظرات در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور اعلام کرد:
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
تمام این اظهارات و مصاحبه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که کارگران به عنوان چرخنده‌های ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و چشم انتظار برگزار شدن سریعتر جلسه شورای عالی کار جهت بررسی رقم افزایش حقوق خود برای سال آینده می‌باشند.
