این روزها از یک سو دولت دستور استخدام ۴۵۰ نفر را صادر میکند و از سوی دیگر مجلس دولت را مجبور کرده است که برای هر نماینده مجلس پنج مشاور در نظر بگیرد.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت تابناک نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود، قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، دولت مکلف است پنج کارشناس و کارمند برای کمک در انجام امورات نمایندگی در اختیار نمایندگان گذارند. این ماده که با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ رأی به تصویب رسید، به شرح زیر است: در هر دوره مجلس، نمایندگان میتوانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بهکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاورهای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست کنند و دستگاه نیز موظف است، شخص یا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمی نماینده مأمور کند.
بنا به قوانین و مقررات مربوطه، حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافهکار این مأموران بر عهده دستگاه مأمورکننده است و میزان اضافهکار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام میشود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و دیگر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط است.
پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذیربط موظف است این افراد را دستکم در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.
اما گویا این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی ـ که گفته است طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد ـ در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه که از مخالفان این طرح بود، گفته است: با توجه به این که در دفتر ما سه نماینده شهرستان ارومیه حضور دارند، اگر به ازای هر نماینده، پنج نیرو جذب شود، به معنی آن است که باید پانزده نفر در دفتری کوچک کار کنند؛ بنابراین، به نظر من این ماده زائد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که نمایندگان باید به گونهای تصمیمگیری کنند که بتوانند خود جذب نیرو کنند، افزود: به طور حتم، جذب نیرو از استانها، موجب کاهش کارآمدی میشود.
از سوی دیگر، عاملی که نمایندگان برای ایراد چنین پیشنهادی میآورند، این است که میگویند نمایندگان حتی کوچکترین کارهای مربوط به وظایف خود را شخصا انجام میدهند و برخی از نمایندگان شخصا نامه تایپ میکنند.
در این باره، کمال علیپور، نماینده مردم قائمشهر در مجلس در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطاری قانونی با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اظهار داشت: قانون بر رفع تبعیضات ناروا تأکید میکند.
نماینده قائم شهر در مجلس همچنین گفت: ما خودمان نامه را تایپ میکنیم و ارائه میدهیم. ما شب و روز خودمان در حال تایپ نامههایمان هستیم؛ این یعنی تبعیضات ناروا و اگر کار یک نماینده بخوابد، آیا این موضوع تأیید شده است؟!
این گزارش یادآور میشود، ادعای کمک و مشاوره به نمایندگان، در حالی صورت میگیرد که از قبل نهادهایی برای این کار پیشبینی شده و مرکز پژوهشهای مجلس، شبانهروز در حال تحقیق و بررسی لوایح و پیشنهادهایی است که از سوی نمایندگان مطرح میشود.
احمد توکلی در این باره میگوید: در ماده ۶ آمده است، هر نماینده میتواند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای دولتی را در امور مشاورهای، اداری و خدماتی به کار گیرد که البته این کار مناسبی نخواهد بود.
توکلی در ادامه افزود: فکر کنید اگر هر نماینده پنج نفر از مسئولین هر شهرستان را مشاور برای خود استخدام کند، چه اتفاقی میافتد، یا آن که برخی از نزدیکان خود را از دستگاههای اجرایی جدا کرده و نزد خود بیاورد! این کار برای دستگاههای اجرایی و ملت ضرر دارد.
وی با بیان این که مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده تا کمکهای مشاورهای و تخصصی به نمایندگان بدهد، گفت: با وجود مرکز پژوهشها، دیگر نیازی به گرفتن مشاوره از دستگاههای اجرایی نیست.
این گونه رفتارها در حالی از سوی مجلس صورت میگیرد که در این روزها باید با جدیت تمام به فکر تنظیم و تصویب لایحه بودجه باشد و یا در شرایطی که کشور دچار چنین بحران اقتصادی بیسابقهای است، نمایندگان به فکر راحتطلبی خود و نیز ایجاد هزینههای جدید و تحمیل آن بر مردم هستند.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت تابناک نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود، قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، دولت مکلف است پنج کارشناس و کارمند برای کمک در انجام امورات نمایندگی در اختیار نمایندگان گذارند. این ماده که با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ رأی به تصویب رسید، به شرح زیر است: در هر دوره مجلس، نمایندگان میتوانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بهکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاورهای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست کنند و دستگاه نیز موظف است، شخص یا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمی نماینده مأمور کند.
بنا به قوانین و مقررات مربوطه، حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافهکار این مأموران بر عهده دستگاه مأمورکننده است و میزان اضافهکار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام میشود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و دیگر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط است.
پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذیربط موظف است این افراد را دستکم در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.
اما گویا این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی ـ که گفته است طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد ـ در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه که از مخالفان این طرح بود، گفته است: با توجه به این که در دفتر ما سه نماینده شهرستان ارومیه حضور دارند، اگر به ازای هر نماینده، پنج نیرو جذب شود، به معنی آن است که باید پانزده نفر در دفتری کوچک کار کنند؛ بنابراین، به نظر من این ماده زائد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که نمایندگان باید به گونهای تصمیمگیری کنند که بتوانند خود جذب نیرو کنند، افزود: به طور حتم، جذب نیرو از استانها، موجب کاهش کارآمدی میشود.
از سوی دیگر، عاملی که نمایندگان برای ایراد چنین پیشنهادی میآورند، این است که میگویند نمایندگان حتی کوچکترین کارهای مربوط به وظایف خود را شخصا انجام میدهند و برخی از نمایندگان شخصا نامه تایپ میکنند.
در این باره، کمال علیپور، نماینده مردم قائمشهر در مجلس در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطاری قانونی با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اظهار داشت: قانون بر رفع تبعیضات ناروا تأکید میکند.
نماینده قائم شهر در مجلس همچنین گفت: ما خودمان نامه را تایپ میکنیم و ارائه میدهیم. ما شب و روز خودمان در حال تایپ نامههایمان هستیم؛ این یعنی تبعیضات ناروا و اگر کار یک نماینده بخوابد، آیا این موضوع تأیید شده است؟!
این گزارش یادآور میشود، ادعای کمک و مشاوره به نمایندگان، در حالی صورت میگیرد که از قبل نهادهایی برای این کار پیشبینی شده و مرکز پژوهشهای مجلس، شبانهروز در حال تحقیق و بررسی لوایح و پیشنهادهایی است که از سوی نمایندگان مطرح میشود.
احمد توکلی در این باره میگوید: در ماده ۶ آمده است، هر نماینده میتواند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای دولتی را در امور مشاورهای، اداری و خدماتی به کار گیرد که البته این کار مناسبی نخواهد بود.
توکلی در ادامه افزود: فکر کنید اگر هر نماینده پنج نفر از مسئولین هر شهرستان را مشاور برای خود استخدام کند، چه اتفاقی میافتد، یا آن که برخی از نزدیکان خود را از دستگاههای اجرایی جدا کرده و نزد خود بیاورد! این کار برای دستگاههای اجرایی و ملت ضرر دارد.
وی با بیان این که مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده تا کمکهای مشاورهای و تخصصی به نمایندگان بدهد، گفت: با وجود مرکز پژوهشها، دیگر نیازی به گرفتن مشاوره از دستگاههای اجرایی نیست.
این گونه رفتارها در حالی از سوی مجلس صورت میگیرد که در این روزها باید با جدیت تمام به فکر تنظیم و تصویب لایحه بودجه باشد و یا در شرایطی که کشور دچار چنین بحران اقتصادی بیسابقهای است، نمایندگان به فکر راحتطلبی خود و نیز ایجاد هزینههای جدید و تحمیل آن بر مردم هستند.
منبع : بازارکار
