جام جم آنلاین: سرانجام پس از مدتها بلاتکلیفی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مشکل توقف استخدام رسمی دولت در سال ۹۱ را حل کرد و بزودی استخدام افراد آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود اینکه دستگاههای مختلف دولتی از اردیبهشت امسال آزمونهای ویژه استخدام را برگزار و افراد شایسته صلاحیت را انتخاب کرده بودند، اما فرآیند جذب نهایی این افراد با تاخیرهای پی در پی مواجه میشد.
این در حالی بود که بسیاری از دستگاهها نیاز به نیرو داشتند و برای ورود نیروهای جدید آمادگیهای لازم قانونی بویژه بودجه نیز وجود داشت، چراکه دولت براساس مجوزهای مختلفی که در چارچوب قانون برنامه پنجم دریافت کرده بود، در بودجههای سال ۹۱ دستگاهها هم برای نیروهای جدید و هم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی تمهیدات لازم را اندیشیده بود.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود اینکه دستگاههای مختلف دولتی از اردیبهشت امسال آزمونهای ویژه استخدام را برگزار و افراد شایسته صلاحیت را انتخاب کرده بودند، اما فرآیند جذب نهایی این افراد با تاخیرهای پی در پی مواجه میشد.
این در حالی بود که بسیاری از دستگاهها نیاز به نیرو داشتند و برای ورود نیروهای جدید آمادگیهای لازم قانونی بویژه بودجه نیز وجود داشت، چراکه دولت براساس مجوزهای مختلفی که در چارچوب قانون برنامه پنجم دریافت کرده بود، در بودجههای سال ۹۱ دستگاهها هم برای نیروهای جدید و هم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی تمهیدات لازم را اندیشیده بود.
تعویض چهار معاون رئیسجمهور
با این حال در هشت خرداد رئیسجمهور، چهار معاون خود را تغییر داد و در این راستا ابراهیم عزیزی که پیشتر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بود را به جای لطفالله فروزنده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور منصوب کرد. فروزنده نیز معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور شد.
این جابهجاییها اما برای پذیرفتهشدگان در آزمونهای استخدام دستگاهها چندان خوشیمن نبود، چراکه معاون جدید رئیسجمهور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تلقی اداری متفاوتی درباره استخدام رسمی مقام قبلی خود داشت لذا استخدامهای رسمی از اول خرداد متوقف و اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر شد.
این در حالی بود که بسیاری از پذیرفتهشدگان و خانوادههای آنان در تهران و سایر شهرهای کشور بلاتکلیف مانده بودند و پاسخ روشنی به آنها داده نمیشد.
بالاخره حل شد
این روند حدود چهار ماه ادامه داشت تا این که سرانجام دیروز عبدالعلی ناجی، معاون حقوقی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور از حل این مشکل اداری خبر داد.
وی گفت: با تشکیل کارگروههای پنجگانه در استانها موانع استخدام رسمی ظرف ماه آینده برطرف میشود و وزارت کشور مسوولیت استخدام رسمی در استانها را به عهده گرفت.
تاجی در گفتوگو با فارس، در مورد مشکلاتی که برای مجوزهای استخدام رسمی در سالجاری با وجود مصوبه بودجه و مجوز مجلس به وجود آمده بود، گفت: برای حل مشکل جلسهای با معاونان منابع انسانی دستگاهها برگزار شد و سهمیه استخدامی استانها در آن مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: در زمان حضور آقای فروزنده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، مجوز استخدام به استانها داده شد و در بسیاری از استانها آزمون استخدامی برگزار و افراد انتخاب شدند، اما بعد از اینکه آقای عزیزی به جای فروزنده قرار گرفت، برخی ایرادهای حقوقی به این مجوزها وارد کرد که در نتیجه روند استخدامها متوقف شد.
تاجی ادامه داد: در همین حال به درخواست دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد شرکتکننده در آزمونهای استخدامی، جلسهای در معاونت توسعه مدیریت برگزار شد که معاونان منابع انسانی دستگاههای اجرایی در آن شرکت کردند و پنج کارگروه استانی در کشور تشکیل شد.
وی گفت: همچنین اولین کارگروه منطقه پنج کشور، شامل استانهای کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار و قرار بر این شد که معاونان منابع انسانی احکامی را که در قانون برنامه پنجم در مورد کاهش منابع انسانی وجود دارد و الزام میکند که سالانه دو درصد نیروی انسانی دستگاهها کاهش یافته و در بخش مشاغل تصدیگری نیز چهار درصد نیروها باید کم شود، اجرا کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور افزود: بعد از اینکه دستگاههای اجرایی حکم قانون برنامه پنجم را در کاهش نیرو اجرا کردند، پستهای مورد نیاز استان را هم مشخص کردند که بر این اساس ردیفهای استخدامی در اختیار آنها گذاشته شد.
عزیزی، معاون رئیسجمهور نیز فرمتی (چارچوبی) تهیه کرده که مجوز استخدامی و پستهای سازمانی استانها در آن مشخص شده است.
تاجی افزود: همچنین جلسهای بین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با وزیر کشور و استانداران تشکیل شد و در آن جلسه عزیزی اختیارات و مجوز استخدامی را از معاونت توسعه به وزارت کشور و استانداران واگذار کرد و قرار شد مجوز استخدامی هر استان توسط وزارت کشور و استانداران بررسی و مجوز استخدام رسمی صادر شود.
وی گفت: اگر این فرآیندی که تعریف شده، عملیاتی شود، دیگر نیازی به اقدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور نیست و خود استانداران و وزارت کشور رأسا میتوانند مجوز استخدام در استانها را صادر و سهمیه سال۹۱ را که قبلا تصویب شده بود، اجرا کنند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد ظرف ماه آینده کل سهمیه استانی و استخدامها انجام شود و مشکل استخدامیها برطرف شود.
وی در مورد اینکه در مجموع سهمیه استانها از استخدام چه مقدار است، گفت: این سهمیه از ۵۰۰ نفر تا ۸۰۰۰ نفر در استانها متفاوت است.
تاجی گفت: البته یک سری سهمیه ملی استخدامی برای سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم صادر شده است.
وی افزود: به همه استانهای کشور مجوز استخدام نیرو در سالجاری داده شده است، اما باید فرآیندی که تاکنون معطل مانده بود، انجام و موانع استخدامی برطرف شود، چون قانون برنامه اذعان دارد، به ازای هر سه نفر کاهش نیرو در مشاغل تصدیگری یک نفر و به ازای کاهش هر یک نفر نیرو در مشاغل حاکمیتی، یک نفر جدید استخدام شود.
