طبق گزارشات مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریبا صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارشات در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.
در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست به کار شده تا به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامهای به شماره ۵۳۰/ ۴۰۹۹۵ /۹۴ به تاریخ ۳۰/ ۶ /۹۴ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العملهای جذب و به کارگیری نیرو در شرکتهای وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست میکند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه میشود.
در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پستهای بلاتکلیف شرکتهای زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها، تعلق گیرد.
این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامهای به شماره ۱۸۱۲۵/ ۱۰۱۰۰ خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است؛ بنابراین اینگونه برداشت میشود که ۱۰ درصد پستهای بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پستهای بلاتکلیف این شرکت میباید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پستهای بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت: تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پستهای بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.
در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو به خبرنگار مهر گفت: وزیر نیرو طی بخشنامهای به شماره ۱۰۰/ ۲۳۴۳۴ / ۵۰ / ۹۴ در تاریخ ۲۴/ ۴ /۹۴ درباره جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای برتر اعلام میکند که ۲۰ درصد از نیاز شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو را میتوان از این طریق تامین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانسته اند ۲۰ پست را از آن خود کنند.
چنین روندی بررسی بیشتری میطلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکتهای زیر مجموعهای وزارت نیرو قطعا ۲۰ نفر نیست. به عبارت دیگر این عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیروی کاری میشود؟!
این مقام آگاه ادامه داد: نکته قابل توجه به کارگیری افرادی با تخصصهای غیر مرتبط در پستهای متفاوت است؛ به طور مثال در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسوول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است.
این درحالی است که در این تعداد معرفی شده، نسبتهای نَسَبی و سَبَبی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت برنامه ریزی نیرو انسانی آبفای کشور و … به چشم میخورد که اسناد آن نیز موجود است.
عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو را علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامهای به وزیر نیرو گزارش میکند.
