هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن بخش از مجوز استخدامی سال ۹۱ ریاست جمهوری را که ۱۰۰ درصد سهمیه استخدامی را به داوطلبان بومی اختصاص داده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
در تذکر و تبصره مجوز استخدامی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دی و اسفند سال ۹۱ آمده بود:« صد در صد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی تعلق دارد.»
در تبصره این مجوز نیز آمده بود:« اولویت انتخاب با بومی شهرستان تهران است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان تهران حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد، از داوطلبان بومی سایر شهرستان استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب میشوند.»
یکی از شرکتکنندگان در آزمون استخدامی یاد شده، با طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: در مجوز به کارگیری استخدام به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۵ دی ۹۱ و مجوز شماره ۶۲۵۳/۱۱۰/دم مورخ یکم اسفند سال ۸۱ در موضوع شرایط و ویژگیهای داوطلبین در تذکر و تبصرههای مربوطه در خصوص بومی بودن قید شده است که سهمیه استخدامی صد در صد به داوطلبان بومی تعلق دارد در حالی که نهاد ریاست جمهوری یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر کردن آن به اقشار و افراد خاص و یک شهر فاقد توجیه قانونی است و بر خلاف اصل ۳ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض است که بدین وسیله خواستار نقض و ابطال این تذکر و تبصره های مربوطه از شرایط داوطلبین هستم و بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این تذکر و تبصرههای مربوطه از شرایط در خصوص صد در صد سهمیه بومی را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عدالت اداری را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام امور حقوقی و مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۹۶ توضیح داده است: اقدام معاونت علمی و فناوری در زمینه جذب نیروی بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین کشوری نداشته و کاملاً در چارچوب سیاستگذاریهای کلان و قوانین کشوری و مصوبات و مقررات دولتی مربوطه بوده است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ اسفند امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود». نظر به اینکه تذکر و بند یک تبصره مجوزهای استخدامی مورد شکایت مبنی بر اختصاص صد در صد سهمیه استخدامی برای تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به داوطلبان بومی و اولویت انتخاب به بومی شهرستان تهران تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
