تاجی: پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدام های رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در رابطه با مجوزهای استخدامی به دستگاههای ملی و استانی واگذار شد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع موانع استخدام رسمی دستگاه های ملی و استانی خبر داد.
عبدالعلی تاجی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدامهای رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره مجوزهای استخدامی به دستگاه های ملی و استانی واگذار شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امر استخدام پس از صدور مجوز فرایندی دارد که از سوی دستگاه های اجرایی ولی با تایید و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد که در تصمیمات اتخاذ شده جدید این اختیارات به وزرا و استانداران واگذار شد.
تاجی با اشاره به مجوزات استخدامی صادر شده افزود: چندین مورد مجوز استخدامی صادر شده که می توان به مجوز استخدام در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام برای کارمندانی که از تهران منتقل شدند، سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵درصد و استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی مشمول آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
مجوز استخدام از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر برای هر استان
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص میزان سهمیه استخدام طبق قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مجوزهای استخدام رسمی برای هر استان متفاوت است اما این میزان حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۴۰۰۰ نفر برای هر استان است.
استخدام و تبدیل وضعیت کارکنانی که از تهران خارج شدند
وی در خصوص ادامه تصمیمات استخدامی اتخاذ شده اظهار داشت: دولت در سال ۸۸ مصوبه را مبنی بر استخدام و تبدیل وضعیت کارمندانی که از تهران خارج یا از مراکز استانها به دیگر شهرستانها منتقل شوند، تصویب کرد که این تبدیل وضعیت تاکنون صورت نگرفته بود و نگرانی هایی را برای این دسته از عزیزان فراهم کرده بود که الحمدالله این مشکل مرتفع شد و انشاالله به زودی تبدیل وضعیتشان صورت خواهد گرفت.
تاجی همچنین به سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی ۲۵ درصد ظرفیت استخدامی در اختیار فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد قرار گیرد که این تکلیف هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام این عزیزان را فراهم کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از رفع موانع استخدامی مربوط به آن دسته از کارمندانی می شود که مشمول رسمی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند یعنی کارمندان قراردادی یا پیمانی که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری با داشتن شرایطی باید تبدیل وضع شوند که این مورد هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
وی در ادامه افزود: تمام دستگاه های ملی و استانی شناسه استخدامی این دست مجوزها را دریافت کردند که پس از ورود اطلاعات و مشخصات افراد در سایت کارمند ایران، شماره استخدام را از سیستم دریافت کنند.
تاجی گفت: همچنین از دیگر تصمیمات جدید این بود که مشکل شماره استخدام نیروهایی که در گذشته درآزمون استخدامی شرکت کرده بودند ولی شماره مستخدم نداشتند یا بازنشسته ای که با رعایت مقررات به کار گرفته شده بود ولی شماره مستخدم وی ایراد داشت و یا حتی در خصوص افراد انتقالی از دستگاه های خاص و موارد دیگر برطرف شود و دستگاه ها شماره استخدام دریافت کنند.
وی همچنین مجوز اصلاح نمودار سازمانی استانها را از دیگر تصمیمات دانست و افزود: به استانها این اختیار داده شد تا نمودار ساختاری و سازمانی شان را اصلاح کنند و من بعد در خصوص حذف پستهای سازمانی بلاتصدی و انتقال وظایف از مرکز استان به شهرستان اختیار تام داشته باشند همچنین به دستگاه های ملی و استانی این اختیار داده شد تا در زمان بکارگیری افراد در صورتی که پستها نیاز به تغییر داشتند عناوین آن را نیز تغییر دهند.
اختیار استانداران در خصوص انتقال کارمندان به کلان شهرها
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: بر اساس بند “الف” ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و ماموریت کارمندان به کلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات، که حتی این در موارد خاص هم مشکلاتی را برای دستگاه های اجرایی فراهم می کرد چون مستلزم موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و همچنین موافقت و تاییدیه کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور بود که این مشکل با مصوبه دولت مرتفع و اختیارات کارگروه مورد نظر به استانداران دارای کلان شهر واگذار شد تا خود در این مورد تصمیم بگیرند.
منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی دولت
