روز دوشنبه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور اصلاحیه طرح مهرآفرین را با ۱۸بند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ این درحالی است که پیش تر و پس از ابلاغ اولیه این طرح توسط هیأت دولت، رئیس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد این مصوبه را غیر قانونی اعلام کرد.
از این‌رو ما با محمدرضا خباز، عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون گفت‌وگوکرده ایم .
بازگشت به آخرین اخبار درباری طرح مهر آفرین
- دولت طرح مهرآفرین را ابلاغ کرده، آیا دولت اشکالات مجلس را بر طرف کرده است؟
دولت تنها برخی ایرادات جزئی را برطرف کرده و هنوز ایرادات ریشه‌ای و بنیادی در این طرح پابرجاست . ما روز دوشنبه به چند بند از این تغییرات که مجموعا ۱۸بند است رسیدگی کردیم و بقیه آن را نیز چهارشنبه(امروز) بررسی خواهیم کرد.
- آیا اساسا کار دولت برای ابلاغ مصوبه درست بوده یا اینکه باید اصلاحیه دوباره به هیأت تطبیق مصوبات می‌آمد و پس از آن ابلاغ می‌شد؟
مواقعی می‌خواهیم فقط ظاهر قانون را عمل کنیم و گاهی هم می‌خواهیم همکاری تنگاتنگی بین دو قوه در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، این روش دولت از نوع اول است یعنی وقتی ایرادات را برطرف کردند به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنند که ایرادات برطرف شده و دستگاه‌ها شروع به انجام مراحل استخدام می‌کنند و در کنار آن ما نیز شروع می‌کنیم به بررسی این مصوبه و باز ایرادات را مطرح می‌کنیم و این ایرادات توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود و دوباره این مصوبه متوقف می‌شود، پس چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی!، چرا ما کاری انجام دهیم که در اثر توجه نکردن به قانون باعث ایجاد توقع در جوانان شویم.
به‌نظر من دولت باید این طرح را لغو می‌کرد؛چنان که رئیس مجلس این اقدام را انجام داد و پس از آن با کار کارشناسی مصوبه‌ای مطلوب را اجرا می‌کرد. در بند ۱۸این مصوبه نیز آمده است که هنوز بندهای مصوبه قبلی بر قوت خود هستند. اگر دولت قصد اصلاح داشت این روش مناسبی نبود و این اقدام اخیر دولت را می‌توان به نوعی اسقاط تکلیف دانست و نه ادای تکلیف. اینگونه اقدامات شائبه تنش‌آفرینی و جنجال در کشور را دارد چرا که دولت از طریق قانونی سعی در
حل این مشکل نکرده است و حتی اینقدر به خود زحمت نداده که جواب مجلس را به درستی و از طریق مکاتبات اداری صحیح بدهد.
بازگشت به آخرین اخبار درباری طرح مهر آفرین
- به‌نظر شما تبعاتی که این طرح می‌تواند داشته باشد، چیست؟
آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی هفت سال گذشته به نوعی با دولت همکاری‌هایی داشته‌اند، استخدام کند. در این مصوبه قید شده که افرادی که در هیچ جا هیچ رد‌پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده‌اند امکان استخدام برایشان فراهم است؛ این مصوبه سر تا پا ضد‌قانون است و به مصلحت کشور نیست.
