اخبار قانون کار در سال ۹۶ ( کلیه اخبار )

آخرین اخبار قانون کار

 

 

 

۹ فروردین ۹۶ – ادامه بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار بی‌معناست

خبرگزاری ایلنا : عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید برای کارگران اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون کار بی معنی است.
علی خدایی از اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: برای کارگران اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون کار بی معنی است.
وی با یادآوری اینکه آخرین بار وزارت کار متعهد شده بود که برای بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار با دولت مکاتبه کند، ادامه داد: حرف های اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سخن تازه‌ای است و با مصوبه شورای عالی کار مغایر است.
اشاره این فعال کارگری به آخرین تصمیم اعضای شورای عالی کار  پیش از آغاز مذاکرات مزدی سال ۹۶ است که در آن مقرر شد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق مکاتبه با هیات دولت برای بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند.
خدایی با بیان اینکه توقع داشتیم که در نتیجه پیگیری‌های وزارت کار، لایحه معیوب اصلاح قانون کار تاکنون از مجلس بازپسگرفته شده باشد، کارگران برای بهبود موقعیت صنفی خود حاضر به چانه زنی هستند اما در مورد لایحه معیوب اصلاح قانون کار که همه شرکای اجتماعی در مورد تبعات ویرانگر آن اتفاق نظر دارند دلیلی برای ادامه مذاکرات نمی‌بینند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری سلسه اقدامات اعتراضی که سال گذشته از سوی گروه های مختلف صنفی کارگری در برابر بررسی لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته بود. گفت: لایحه معیوب اصلاح قانون کار مسئله‌ای است که آحاد کنشگران صنفی کارگری در مورد تبعات خطرناک ان اتفاق نظر دارند و این موضوعی است که باید تاکنون موافقان لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و دولت آنرا درک کرده‌ باشند.
وی از یکسو به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توصیه کرد تا به جای فراهم کردن مقدمات از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون کار. از دولت بخواهد تا برای بازپسگیری این لایحه اقدام کند ودر عین حال به مسئولان وزارت کار نیز توصیه کرد تا برای حفظ پایگاه اجتماعی دولت هم که شده پیگیر بازپسگیری این لایحه باشند.
خدایی گفت ممکن است روزمرگی های اقتصادی و اجتماعی باعث گرفتاری خانواده های  کارگران شده باشد. اما واقعیت این است که کارگران هم مانند سایر شهروندان در مواجه با وقایع اجتماعی، دارای قوه حافظه ، تعقل، قضاوت و تصمیم گیری هستند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری مجموع جلساتی که در ارتباط بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار در شورای عالی کار برگزار شده بود: گفت. نتیجه مشترک این جلسات اتفاق نظر بر سر رویکرد ضد تولید مفاد این لایحه بود و برای همین نیز از سوی شورای عالی کار به معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار ماموریت داده شد تا دولت برای بازپسگیری ان اقدام کند.
وی با بیان اینکه در لایحه یاد شده بنیادین ترین اصول پذیرفته شده در بازار کار نقض شده است، ادامه داد: عملیاتی کردن این لایحه با به چالش کشیدن بدوی ترین حقوق انسانی کارگر باعث فروپاشی مناسبات انسانی در بازار کار می‌شود.
این فعال صنفی کارگری افزود: تعلل دولت در بازپسگیری این لایحه معیوب و یا اصرار مجلس نسبت ادامه دادن این لایحه معیوب نتیجه وحشتناکی را متوجه بازار کار و دیگر حوزه های مرتبط با نیرویی انسانی خواهد کرد بنابراین این معاونت جدید تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم تا هرچه زودتر این ماموریت ناتمام را انجام دهد.

 


 

۶ فروردین ۹۶ – دولت برای تغییر لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند 

خبرگزاری ایلنا : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورتی که دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدامی نکند، با خاتمه تعطیلات نوروزی این کمیسیون به بررسی مفاد این لایحه ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایلنا سلمان خدادادی با بیان این مطلب که تاکنون درخواستی از دولت برای باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار وجود ندشته است، گفت: کلیات لایحه اصلاحات قانون کار پس از تعطیلات نوروزی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان این مطلب که تاکنون مذاکره ای یا نامه ای از سوی دولت برای بازپس گیری این لایحه صورت نگرفته است، افزود: البته قبل از بررسی کلیات در کمیسیون اجتماعی چهارمین جلسه با حضور نماینده و کارفرمایان و کارگران و تشکل‌های کارگری  و دولت در کمیسیون اجتماعی برگزار خواهیم کرد.
نماینده حوزه انتخابیه ملکان در مجلس شورای اسلامی  بابیان اینکه بهتر است دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازپس گیرد و یا اینکه موارد اعتراضی کارگران بر آن به حداقل برسد، ادامه داد: در صورتی که کلیات اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی به تصویب برسد، بررسی جزییات آن در دستور کار بعدی این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مطمئنا بررسی جزییات این لایحه نزدیک به ۴ ماه زمان خواهد برد، افزود: اگر کلیات این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برسد تلاش خواهیم کرد موارد اختلافی موجود در لایحه را به حداقل ممکن برسانیم.
خدادادی با یادآوری اینکه ۷ ماده این لایحه مورد اعتراض کارگران است، افزود: کارگران معتقدند که محتوای این لایحه شرایط تحرکات صنفی آنها از جمله برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی را دشوارتر از شرایط کنونی کرده است.
وی ادامه داد: تشکل های کارگری به بخش موادی از این لایحه اعتراض دارند و معتقدند سه جانبه گرایی لایحه رعایت نشده و دولت بدون رسیدن به تفاهم با کارگران  این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.
این نماینده مجلس با بیان این مطلب که تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از دیگر موارد مورد اعتراض کارگران به شمار می‌آید، افزود: تورم در جامعه و شرایط اقتصادی کشور از جمله مواردی است که در بندهای مختلف در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کارگران معتقدند طبیعی است که اگر شرایط اقتصادی دولت و کشور را در تعیین حداقل حقوق کارگران مد نظر قرار بگیرد، تحت عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی روند تضعیف قدرت خرید خانواده‌های آنها ادامه خواهد یافت.
خدادادی گفت: امیدواریم موارد به نظر کارگران در این لایحه مورد توجه دست اندرکاران دولت قرار گیرد تا این قشر زحمتکش که همواره در موارد حساس در کنار انقلاب بودند از مزایای مطلوب برخوردار شوند.

 


 

۷ آذر ۹۵ – دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیرد

خبرگزاری ایسنا: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعلام آمادگی وزارت کار برای بازپس‌ گیری اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت:‌ لایحه اصلاح قانون کار به دلیل مخالفت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابراز تمایل وزارت کار برای پس گرفتن آن به دولت بازمی‌گردد.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دنبال تجمع هفته گذشته تشکل‌های کارگری در برابر مجلس که در مخالفت با اصلاحیه قانون کار صورت گرفت، دو جلسه با معاونت روابط کار و وزیر کار داشتیم که در جلسه با معاون روابط کار نماینده‌های کارگران و کارفرمایان به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط بد کارگاه‌ها و مشکلاتی که کارفرمایان در بحث هزینه‌های جانبی آب و برق، مالیات، عوارض و خرید نقدی مواد اولیه داشتند زمان برای اصلاح قانون کار مناسب نیست.
وی افزود: در این جلسه همچنین دو طرف موافقت کردند تا اصلاحیه از مجلس برگردد و از دستور کار مجلس خارج شود و در صورت بازگشت لایحه، تمام بند بند قانون برای اصلاح و بازنگری مورد مذاکره قرار بگیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: بر همین اساس از سوی کانون شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان و کانون انجمن‌های صنفی کارگران سه نامه در موافقت با بازگشت اصلاحیه امضا و به معاون روابط کار ارائه شد.
اصلانی گفت: جلسه دوم با وزیر کار مدتی پس از ارائه نامه‌های سه تشکل کارگری به معاونت روابط کار برگزار شد که وزیر در این جلسه اعلام کرد که بیشترین توان وزارت کار در این مدت صرف بهزیستی و کمیته امداد شد و کمتر به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و انتظارات جامعه کارگری پرداخته شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه وزیر کار  اعلام کرد که اگر همه تشکل‌ها به این نتیجه برسند که لایحه نواقصی دارد و باید برگردد وزارت کار آماده است تا آن را از مجلس پس بگیرد. به همین دلیل در قالب نامه‌ای موافقت خود را با بازگشت اصلاحیه از مجلس اعلام کردیم و وزیر قول داد که لایحه برگردد و بند بند آن با رعایت سه جانبه‌گرایی اصلاح و بازنگری شود.


 

۲۹ آبان ۹۵ – ارسال اصلاحیه لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان به مجلس

خبرگزاری میزان: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از ارسال اصلاحیه لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان به مجلس در روز شنبه ۲۹ آبان ماه خبرداد.
حسین نحوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: لایحه حمایت از حقوق معلولان با ۲۵ ماده، چندی پیش از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را به ۳۱ ماده افزایش داده اما پس از آن، شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و لایحه بار دیگر به مجلس ارجاع داده شد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به ارائه لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان به سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: پس از ارجاع این لایحه به بهزیستی، موضوع در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد اصلاحیه این قانون روز شنبه به مجلس ارسال شود.
نحوی نژاد در خصوص جزئیات لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: با توجه به اینکه در این لایحه به مستمری و اشتغال مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور توجه ویژه ای شده است، تصویب آن می تواند سبب حل بسیاری از مشکلات این قشر شود.
وی با بیان اینکه “مستمری پرداختی به مددجویان سازمان بهزیستی کشور اندک است” تصریح کرد: مستمری که به مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت می شود اندک است و ما قادر نیستم خارج از قانون این مبلغ را افزایش دهیم.


۲۵ آبان ۹۵ – لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار ارجاع شد

خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد.
علی رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یکماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه کند اما تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.
رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیرد.
برا اساس این گزارش، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تهیه و به مجلس ارائه شده است اما به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند بررسی آن به دولت بازگشت داده شده بود؛ اما تشکل‌های کارگری مدعی هستند این لایحه با وجود اینکه به دولت بازگشت داده شده بود اما دولت یازدهم مجدد این لایحه را بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی به مجلس ارسال کرده است.

 

 

۲۲ آبان ۹۵ – لایحه اصلاح قانون کار شلیک تیر خلاص به حقوق صنفی کارگران 

 

خبرگزاری ایلنا : بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید دارد که تضییع حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران در قالب لایحه اصلاح قانون کار اتفاق جدیدی نیست و دولت و مجلس می خواهند به ابعاد جدیدی از این رویه جنبه رسمی و قانونی بدهد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید دارد که تضییع حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران در قالب لایحه اصلاح قانون کار اتفاق جدیدی نیست و دولت تنها می خواهد به آن صورت رسمی و قانونی بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا «حسین حبیبی» که در هفتمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات میهمان خبرگزاری ایلنا بود گفت: اگرچه لایحه اصلاح قانون کار دست پخت دولت گذشته است اما توسط مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همین یازدهم به مجلس ارسال شده است.
وی با یادآوری اینکه تاکنون تمامی سه تشکل رسمی کارگری در سطوح مختلف عالی، استانی و دورن کارگاهی از طریق اطلاعیه و جمع آوری طومار بارها از دولت خواستار بازپسگیری لایحه معیوب اصلاح قانون کار شده اند، افزود: ظاهرا دولت فعلی با بستن چشم و گوش خود، سیاست نادیده گرفتن و ناشنیده گرفتن اعتراض کارگران را اتخاذ کرده است.
حبیبی ادامه داد: ادامه این رویه تنها به گسترش حاشیه نشینی، فقر، فساد، تبعیض، شکاف طبقاتی، نهادینه شدن بی عدالتی می‌انجامد.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران البته تاکید دارد که هدف دولت از جرح و تعدیل قوانین حمایتی ایجاد پلی برای دور زدن حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران است.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه افزود: آنچه که امروز در خصوص قانون کار در حال وقوع است امر تازه‌ای نیست و دولت می‌خواهد در ادامه سیاست های تعدیلی گذشته به جرح و تعدیل قوانین حمایتی صورت رسمی و قانونی ببخشد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر از شمول قانون کار و احیای طرح استاد شاگردی را گواهی روشن بر این ادعای خود ارزیابی کرد.
وی افزود: دولت و مجلس وانمود می کنند که می توانند از طریق حذف قوانین حمایتی، شرایط موجود در بازار کار را منعطف تر کرده و اسباب رونق کسب و کار فراهم کنند غافل از اینکه تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سالهاست که خام و ناپخته بودن این تصور را ثابت کرده است.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران  ادامه داد: به همین ترتیب احیای نظام استاد شاگردی که استثمار فرد به فرد است که به نوعی رجعت به رابطه ارباب رعیتی است.
حبیبی به صورت مشخص از لایحه اصلاح قانون کار به عنوان تیر خلاصی جهت کاهش حمایت‌های اجتماعی کارگران یاد کرد و افزود: دولت تمام سعی خود را کرده است تا در چارچوب بخشنامه، آیین نامه و لایحه نظام حمایت‌های اجتماعی را ساقط کند از این رو است که باید یادآور شویم که در شرایط حساس کنونی اتحاد جامعه کارگری برای غلبه بر این رویکرد قانون گریزانه و ضد انسانی بیش از گذشته ضروری است.
وی با بیان اینکه کارگران باید فارغ از جنسیت، سطح معیشت، جغرافیای زیست اجتماعی با هم متحد شوند، تصریح کرد: وحدت تنها کلید رسیدن به آرمان هایی است که کارگران صدها سال برایشان مبارزه کرده اند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به قصد وزارت بهداشت برای ادغام صندوق درمانم تامین اجتماعی در بیمه سلامت افزود: وزارت بهداشت قادر به درک این مسئله ساده نیست که بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان ضعیف‌ترین اقشار جامعه تمایلی به این ادغام از پیش شکست خورده ندارند.
حبیبی افزود: طرح تحول سلامت شکست بسیار بزرگ برای دولت است چرا که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف جلوگیری از فروپاشی آن کرده است از سویی وزیر بهداشت به دنبال آن است که با جلوگیری از شکست کامل این طرح نقطه‌ای روشن در کارنامه خود داشته باشد.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: جامعه کارگری طرح ادغام صندوق درمانی اش را در ادامه هجمه‌های صورت گرفته به قانون کار ارزیابی می‌کند.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری تصمیم گروهی از نهادهای صنفی کارگری برای برپایی یک تجمع صنفی در روز ۲۵ آبان، افزود: این روز بهانه‌ خوبی است تا جامعه کارگری کشور برای مقابله با هجمه‌های صورت گرفته جمع شوند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها