محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت، با اشاره به موارد مطرح شده در این نشست، گفت: در این جلسه، نحوه ارائه سبد کالا در بهمن و اسفند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دولت درباره افراد مشمول این دو سبد کالا نیز مصوبهای داشت و دانشجویان متاهل، طلاب و خبرنگاران و هنرمندان هم به اقشار دریافتکننده سبد کالا اضافه شدند.
نوبخت ادامه داد: همچنین در خصوص اینکه توزیع سبدهای کالایی به همراه دیگر کمکها حداقل فصلی یکبار صورت بگیرد، مصوبهای تصویب شد.
وی همه کارمندان دولت با هر نوع قرارداد، بازنشستگان دولت، نیروهای مسلح، سرپرست خانوارها و نیز افراد تحتپوشش بهزیستی و کمیته امداد را مشمول دریافت سبد کالا معرفی کرد.
نوبخت با اشاره به ماموریت روحانی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای افزایش تعداد سبدهای کالایی در طول سال اظهار داشت: توزیع سبدهای کالایی بیش از یک بار در طول فصل از مواردی است که در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به مباحث صورتگرفته در خصوص توسعه شبکه ریلی و راهها در جلسه دولت، اعلام کرد: در سال ۹۳ بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای ریلی و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای بهسازی جادههای کشور اختصاص یافت.
نوبخت در خصوص موضوع تنظیم لایحه بودجه نیز اظهار داشت: بودجه ۹۳ انقباضی و بر اساس اقتصاد مقاومتی بسته شده و با وجود امیدواری به گشایش اعتباری و ارزی در آینده، در تنظیم آن شرایط کشور و تحریمها را لحاظ کردهایم.
وی با بیان اینکه بودجه عمومی باید واقعبینانه شود تا در برابر تکانهها مقاوم باشد، اضافه کرد: بر خلاف سال جاری و بهدلیل انعطافپذیری در بودجه ۹۳، کسری نخواهیم داشت.
وی متذکر شد: ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ۹۳ که کاهش ۳۳ درصدی داشته، بهطور مساوی برای ۲۴۶ طرح عمرانی بزرگ که سال آینده به بهرهبرداری می رسند، اختصاص مییابد.
سخنگوی دولت در خصوص استعفای برخی نمایندگان در اعتراض به بودجه عمرانی استانها نیز، گفت: اگر این منطق را بپذیرند که به طرحهای زیر ۲۰درصد، کمتر اعتبار اختصاص یابد، جای قهر و گلایه نمیماند.
وی در عین حال تصریح کرد: بودجه اکنون دست خود مجلسیهاست و هر طور که آنها بهگونهای که به عدالت و بهرهوری نزدیکتر باشد عمل کنند، ما حمایت میکنیم.
نوبخت به عنوان نمونه به بودجه استان خوزستان اشاره کرد که نمایندگانش روز گذشته استعفا دادند و توضیح داد: سهم خوزستان از تملک دارایی سرمایهای، ۱۰ درصد اعتبارات استانی است و در این زمینه مقام اول را دارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه کاهش اعتبارات استانها ناشی از کاهش ۷/۳ درصدی بودجه عمومی کشور است، گفت: دولت می توانست با ارقام بزرگ و روکش “افزایش اعتبارات”، نظر نمایندگان را جلب کرده و بعد آن را پرداخت نکند اما می خواهیم شفاف عمل کنیم.
«وقتی کشور در حال ایستادگی در برابر قدرتها و استیفای حقوق ملت است و می خواهیم منابع را بهطور مورد استفاده قرار دهیم، نباید بودجه را در تضاد با اقتصاد مقاومتی ببندیم».
نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره اختلافنظر دولت و مجلس بر سر نحوه احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رئیسجمهور است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
وی در عین حال از اینکه مجلس در جهت تحقق یکی از شعارهای روحانی در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گام برداشت، تقدیر کرد.
سخنگوی دولت در خصوص “بودجه مناطق محروم” که مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس بود، اظهار داشت: دولت نهتنها به بودجه توسعه مناطق کمتر برخوردار بی توجه نبوده که ۲۰۰ میلیارد تومان برای برای توسعه روستایی اختصاص داد.
نوبخت افزود: همچنین ۲۵۰ توسعه میلیارد تومان نیز برای توسعه آب روستاها اختصاص داده شد تا متناسب با نیاز مناطق کمتر برخوردار، هزینه شود.
وی در ادامه سخنانش از تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان برای فروش سهام کارخانجات در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و گفت که ۳ هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت و به همین میزان به خزانه اسلامی تخصیص یافته است.
نوبخت متذکر شد: رویکرد دولت در خصوصی سازی تأمین منابع مالی و درآمدزایی نیست و این کار را متناسب با دیدگاه مقام معظم رهبری و با هدف رشد، عدالت و افزایش بهرهوری انجام می دهد تا بهصورت واقعی تحقق یابد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: باید به مرور از اوراق مشارکت خارج و روی منابع واقعی که مالیات است، متمرکز شد.
سخنگوی دولت در خصوص استقراض خارجی و فاینانس نیز توضیح داد: در بودجه ۹۳ رقمی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار برای پیش پرداخت فاینانس در نظر گرفته شده که به بودجه عمرانی کمک می کند.
نوبخت افزود: ظرف یک ماه آینده ۲۰ طرح بزرگ که منابع مالی آن از طریق فاینانس تأمین شده به بهرهبرداری می رسد اما وام خارجی نخواهیم گرفت.
وی در خصوص استخدام دستگاههای دولتی در سال آینده که محور سؤال خبرنگاری بود، توضیح داد: قانون ذیل اعتبارات مصوب دستگاهها، به آنها اجازه استخدام نیروی مورد نیازشان را داده است.
نوبخت تصریح کرد: دستگاهها می توانند نیازهای خود را به معاونت توسعه نیروی انسانی اعلام کنند تا شرایط استخدام نیرو را متناسب با نیازهای هر مجموعه فراهم کنیم.
وی در پایان تأکید کرد که از نظر قانونی منعی برای جبران کمبود نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههایی اجرایی از طریق استخدام در سال ۹۳ وجود ندارد.
