نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: نرخ تورمی که هم اکنون محاسبه و اعلام می شود مربوط به حدود ۳۶۰ قلم کالا است ولی همه اقلام مدنظر برای محاسبه تورم در سبد کالای خانوار کارگری قرار نمی گیرد و اگر چند قلم اصلی سبد هزینه خانوار کارگری را بخواهیم به صورت واقعی محاسبه و در تعیین حداقل مزد سالیانه تاثیر بدهیم، در این بخش ها بیش از ۱۰۰ درصد نیز رشد قیمت ایجاد شده است.
نرخ تورم واقعی؛ پیش نیاز مزد ۹۲
صالحی خاطر نشان کرد: با این حال آخرین نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی ۲۷.۶ درصد در آبان ماه امسال است که شورای عالی کار باید برای پر کردن فاصله بین مزد واقعی و نرخ تورم، فکری اساسی داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: شرایط جامعه کارگری به نحوی است که تنها با افزایش سطح دستمزدهای سالیانه نمی توان مشکل معیشت این قشر را حل کرد. اگر افزایش مزد سال آینده به میزان ۲۰ درصد نیز اعمال شود ولی روند افزایش قیمت ها به همین منوال ادامه داشته باشد، اساسا افزایش دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.
وی با این حال افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ را امری قطعی دانست و با اشاره به اینکه این موضوع باید با کنترل و مهار قیمت ها در بازار همراه باشد، گفت: این موضوع مهم باید حداقل در اقلام پرمصرف خانوار کارگری رعایت شود.
مهار قیمت ها در بازار
نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره وضعیت دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران و اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه دولت در این موضوع تنها به توافقات کارگران و کارفرمایان عمل می کند، بیان داشت: اتفاقا دولت باید در تعیین مزد دخالت کند و هر جناحی از کارگران، کارفرمایان و دولت نظرات خود را در اینباره ارائه کنند.
به گفته صالحی، روش درست اجرای ماده ۴۱ قانون کار این است که ابتدا در شورای عالی کار مزد واقعی بر اساس نرخ تورم و قیمت های بازار تعیین شود و سپس بررسی شود که آیا توان پرداخت رقم واقعی مزد وجود دارد و یا خیر؟ سپس بنشینیم و مسائل و مشکلات و دلایل کارفرمایان برای عدم پرداخت مزد واقعی را بررسی و برای آن راهکار معین کنیم.
این مقام مسئول کارگری، تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده تولید را ۱۰ تا ۱۳ درصد دانست و با اشاره به اینکه باید نقش دولت و کارفرمایان در مسئله دستمزد به روشنی مشخص شود، اظهار داشت: کارفرمایان و دولت توجه داشته باشند که حدود ۹۰ درصد هزینه های تولید و مسائل جانبی آن نه تنها مربوط به دستمزد نیروی کار نیست بلکه ناشی از هزینه های سربار و یا تامین مواد اولیه است، بنابراین دولت در این بخش باید نقش ویژه ای برای حمایت از بازار کار ایفا کند.
حذف هزینه های سربار بنگاه ها
وی با تاکید بر اینکه باید نرخ تورم واقعی در مزد نیروی کار محاسبه شود، تصریح کرد: دولت باید از روش های گوناگون از جمله پرداخت یارانه به تولید، آثار حمایت را به بازار کار منتقل نماید. البته کمک بدون نظارت ممکن است نتیجه ای در بر نداشته باشد و دولت باید در این زمینه نظارت های دائمی را در دستور کار داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: نکته ای که درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مورد توجه قرار گیرد این است که قطعا با افزایش دستمزد ۹۲، مشکل معیشت کارگران حل نخواهد شد و باید تمهیداتی برای کنترل قیمت ها حداقل در بخش کالاهای پرمصرف از سوی دولت صورت گیرد.
صالحی با تاکید بر اینکه دستمزد سال ۹۱ قدرت خریدی ایجاد نکرد و تاثیری در معیشت کارگران نداشت، گفت: دولت باید به هر شکی که شده جلوی افزایش سرسام آور قیمت ها را در بازار بگیرد.
منبع – مشرق نیوز
