عضو هیات تطبیق مصوبات دولت از تلاش دولت برای استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح دولت که به نام ” مهر آفرین” مصوب شده، برای کشور بسیار خطرناک است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.
کد خبر: ۱۵۲۹۸
به گزارش کارمندنیوز، محمدرضا خباز در گفتگو با مهر، با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان ” مهرآفرین ” منتشر شده است، اظهارداشت: براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است.
وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس در نامه ای ۶ صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ ۲۹ آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند.
وی ادامه داد: این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی، این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده ۱۷۹ قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه ریزی استان است.
طبق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استانی از مرکز تقسیم نمی شود و زیر نظر شورای برنامه ریزی تقیسم می گردد اما این مصوبه با کمال تاسف مقرر کرده استانداران با استفاده از اختیاراتی در سراسر کشور نیروهایی را به تصمیم خود استخدام کنند.
خباز خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبه اول که اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر را به نماینده رئیس جمهور می داد، در این مصوبه عدد و رقمی ذکر نشده است اما در جلسه توجیهی که آقایان دولتی داشته اند ، تاکید کرده اند که این مصوبه با ضرب الاجل و فوری اجرایی گردد، صحبت از استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور شده است.
نماینده ۴ دوره مجلس گفت: این مصوبه تاسف ما را بیشتر برانگیخت زیرا این استخدام ها قرار است با همان روش غیر قانونی و غیر شرعی در مقیاس بزرگ تر انجام شود.
نماینده سابق کاشمر ادامه داد: این مصوبه با نظر استفساری شورای نگهبان که سال ۱۳۸۱ اعلام شد و در آن شورای نگهبان اعلام نظر کرد که اختیارات هیات وزیران فقط در امور اجرایی است نه موارد دیگر. این مصوبه اختیارات دولت را طبق اصل ۱۲۷ به استانداران واگذار می کند که خلاف نظر استفساری شورای نگهبان است. از طرف دیگر دولت در موضوع استخدام اختیاری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.
وی با اشاره به ممنوعیت هر گونه استخدام جدید طبق قانون خدمات کشورری افزود: همچنین تبدیل وضعیت کارکنان بدون تشریفات قانونی که در مصوبه دولت تاکید شده است مغایر ضوابط ماده ۲۶ قانون خدمات کشوری و مغایر تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم است.
طرح مهر آفرین پیوست ۷۰ صفحه ای دارد
خباز با بیان اینکه این مصوبه ایرادات قانونی دیگری نیز دارد که از حوصله افکار عمومی خارج است، گفت: مصوبه مذکور پیوستی ۷۰ صفحه ای دارد که کلیات آن در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت رد شد و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست جمهوری یعنی ۷ سال گذشته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است که افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده اند امکان استخدام برایشان فراهم است.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت خاطرنشان کرد: این مصوبه سرتا پا ضد قانون است و به مصلحت کشور نیست و رئیس جمهور قصد دارد ۵۰۰ هزار نفر را به خیل جمعیت عائله مند و پرفرزند دولت اضافه کند در حالی که دولت نهم و دهم به وظیفه تعدیل نیرو عمل نکرد و امروز تصمیم دارد در روزهای پایانی عمر خود این تعداد را استخدام کند که برای کشور خطرناک است و این چیزی جز زمین گیر کردن دولت نیست.
به گزارش مهر، هیات وزیران در آخر آذرماه در فاصله ۷ ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شود.
در همین روز دولت مصوبه دیگری گذراند که مقرر کرده است بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .
طبق بررسی های هیات تطبیق مصوبات این مصوبه مغایر مواد ۴۱ ، ۵۱ ، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته شد .
علی لاریجانی رئیس مجلس اولین مصوبه دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر با قانون خواند و مغایرت های قانونی این مصوبه را طی نامه ای به دولت ابلاغ کرد.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
بررسی مصوبه دوم دولت که در نتیجه آن ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به استخدام دولت در می آیند در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس آغاز شده است که کلیات آن توسط اعضا رد و بررسی جزئیات همچنان ادامه دارد.
