در حالی که بیش از ۸ ماه از سال می گذرد همچنان تعیین تکلیف سهمیههای استخدام سال جاری در گرو انجام اقداماتی است که استانداریها باید انجام دهند.
به گزارش ایسنا در حالی که مجوزهای استخدام سال جاری توسط معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری صادر شده بود اما با تغییرات ایجاد شده در ترکیب معاون رییس جمهوری در خرداد ماه، معاون جدید اعلام کرد که برای استخدامهای سال جاری در گام اول باید سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تثبیت کنیم.
بر این اساس به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها مکلف شدند ساختارشان را اصلاح کنند و از سوی دیگر بنا به احکام قانون دستگاههای اجرایی مکلفند سالانه دو درصد از نیروی انسانی را نسبت به سال قبل کاهش دهند بنابراین بنا شده استانها با رعایت این مسائل ابتدا ساختارشان را به تصویب کمیسیون اجتماعی و سپس دولت برسانند تا سقف پست ها تعیین شود.
در این باره عبدالعلی تاجی-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری -اظهار کرد: برای هریک از استانداران کلیه مجوزها طی لیستی ارسال شده است و در صورتی که استانداران تایید کنند که مسائل قانونی مربوط به دریافت مجوزهای استخدام را رعایت کردهاند و میتوانند بار مالی لازم برای نیروی انسانی جدید را تامین کنند فرم را امضا میکنند.
به گفته او پس از توافق با وزارت کشور ، بناشده که استانها احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مانند کاهش ۲ درصدی نیروی انسانی تعیین پستهای حاکمیتی و تصدی گری را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه فرمی باید به امضای وزیر کشور برسد، افزود:طبق آخرین آمار ۱۸ استان فرم ها را به معاونت برنامه ریزی وزارت کشور داده اند تا به امضای وزیر کشور برسد و پس آن نیز بنا بوده که به امضای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی برسد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری گفت:پس از این اقدامات نتایج آزمونهای برگزار شده اعلام میشود و واستان هایی هم که آزمون برگزار نکرده اند، آزمون را تا پایان سال برگزار می کنند.
بر این اساس با گذشت ۸ ماه از سال همچنان نتیجه آزمونهای استخدامی برگزار شده مشخص نیست و در برخی موارد هنوز آزمون برگزار نشده است.
منبع خبر : ایسنا
