دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: حقوق کارگران در ایران پائین ترین دستمزد جهان است، به طوری که دریافتی ماهانه آنان تناسبی با نرخ تورم و معیشت ندارد.
داود میرزائی در گفت و گو با خبرنگار فارس در ساوه با اشاره به این که دریافتی ماهانه کارگران تنها جوابگوی ۱۰ روز، برابر با ۳۰ درصد از مخارج زندگی آنان است، اظهار کرد: افزایش حقوق این قشر زحمت کش باید متناسب با نرخ تورم و هزینه های کنونی خانوار محاسبه و افزایش یابد.
وی با اشاره به این که براساس ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم موجود بر هزینه ها و سبد معیشت کارگران انجام شود، اظهار کرد: متاسفانه میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نمی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: فاصله میان نرخ واقعی تورم و دستمزد کارگران به نحوی است که افزایش ۱۰۰ درصد آن نیز نمی تواند پاسخگوی معیشت کارگران در شرایط فعلی جامعه باشد از این رو نمایندگان کارگران خواستار افزایش منطقی حقوق متناسب با نرخ تورم موجود هستند.
میرزائی در خصوص هم طراز نبودن وزنه شورای عالی کار به دلیل این که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در جهت دهی میزان تعیین حداقل دستمزد بیش از دو گروه دیگر (یعنی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) تاثیرگذار است، افزود: از سال ۹۲ با تلاش نمایندگان کارگری این عدد تا سال ۹۶ رو به رشد بود و حتی به ۵۴ درصد نیز رسیده بود، اما با شروع سال ۹۷ و اتفاقات اقتصادی، این عدد سقوط آزادی را تجربه کرد و به همان محدوده ۳۱ درصد بازگشت.
وی ادامه داد: با تلاش هایی که در سال جاری انجام شد و با افزایش دستمزدی که وجود داشت، ضریب پوشش دستمزد مجددا به محدوده ۵۰ درصد بازگشت، اما متاسفانه با افزایش تورمی که در چند ماه اول سال جاری داشتیم، این عدد به ۳۰ درصد رسیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه خاطرنشان کرد: یعنی اگر در شروع سال جاری دستمزد کارگران ۵۰ درصد از هزینه های سبد معیشتی را پوشش می داد، در حال حاضر این میزان بازهم کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
میرزائی گفت: اگر عنوان می شود که قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال ۲۰ درصد افت را تجربه کرده، به این معنی نیست که ما با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد می توانیم این فاصله را پوشش دهیم، چراکه تاثیر تورم روی هزینه ها اعمال می شود.
وی با اشاره به این که در ۴۰ سال گذشته حقوق واقعی جامعه کارگری بر مبنای واقعیت های موجود چندان افزایشی نداشته است، افزود: عقب ماندگی حقوق کارگری باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده که این امر مسائل اجتماعی را در بین کارگران تشدید کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اضافه کرد: در این شرایط سخت، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار باید یک سه جانبه گرایی جامع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتفاق بیافتد تا اشتغال و تولید با توجه به حجم بالای کار در واحدهای خرد و متوسط که بسیار آسیب پذیر هستند، تهدید نشوند و همسو با آن بستری فراهم شود تا شرایط کارگران ناشی از مشکلات اقتصادی و تحمیل فشارهای سخت لحاظ شود.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه با بیان این که از کارفرمایان و دولت در افزایش حقوق و دستمزد انتظار رعایت قانون را داریم، گفت: متاسفانه برخی کارفرمایان هر زمان که بحث افزایش حقوق می شود بلافاصله نگران تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی خود می شوند.
میرزائی افزود: مگر افزایش حقوق کارگران تا چه میزان در قیمت تمام شده آنها دخیل است که آنها نگران تعطیلی واحدهای صنعتی می باشند؟ کل حقوق تمام شده در یک مجموعه ۱۴ تا ۱۵ درصد است که کارفرمایان مذکور ۸۵ درصد مابقی را رها کرده و نگران ۱۵ درصد افزایش حقوق کارگران می باشند.
وی با اشاره به این که بر اساس بررسی های انجام شده، سبد معیشت برای یک خانواده معادل ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است، اظهار امیدواری کرد؛ شورای عالی کار ترتیبی اتخاذ کنند تا میزان این افزایش حقوق نزدیک به این عدد باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: چهار میخه کردن حقوق و دستمزد کارگر با طناب به دیوار و آزاد گذاشتن و تاختن تورم از سوی مسئولان مربوطه درست نیست و پیشنهاد می دهیم تا حقوق کارگران همانند تورم آزاد و شناور شود.
وی با اشاره به این که افزایش حقوق نقش بسزائی در افزایش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی دارد، گفت: با توجه به جمعیت ۴۲ میلیون نفری جامعه کارگری که عمدتا مصرف کننده محصولات کارخانجات هستند، هزینه افزایش دستمزد با در نظر گرفتن قدرت خرید به این واحدها باز می گردد.
میرزائی با اشاره به این که در حالی روزهای واپسین اسفند ماه و آخر سال را پشت سر می گذاریم که نبود امنیت شغلی از دیگر دغدغه های کارگران در روزهای ابتدای سال است، گفت: متاسفانه برخی کارفرمایان از تمدید قرارداد در سال جدید با کارگران ممانعت به عمل می آورند که این امر نیز به نوعی نگرانی هایی را برای جامعه کارگری در پی دارد.
وی با بیان اینکه اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان در پرداخت به موقع حقوق کارگران مشکلی ندارند، افزود: دو تا سه شرکت با حقوق معوق مواجه هستند که وضعیت نامشخصی دارند.
وی اظهار امیدواری کرد؛ کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی در شب عید با دست پر بر سر سفره هفت بنشینند و سال جدید را با دلخوشی آغاز کنند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه در بخشی دیگر از این گفت و گو با اشاره به خصوصی سازی در کشور گفت: این امر به شکل واقعی و درست نهادینه و اجرا نشده است به طوری که باید خصوصی سازی شرکت های دولتی در قالب شرکت های تعاونی واگذار می شد که بدون در نظر گرفتن شاخص ها و با اعمال نفوذ رهاسازی شدند.
میرزائی افزود: واگذاری به بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن اهلیت صنعتی و برخورداری از کارنامه درخشان در نظام تولیدی واگذار شود.
وی با اشاره به این که واگذاری چندین شرکت دولتی به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن اهلیت صنعتی در شهر صنعتی کاوه در ساوه منجر به تعدیل یک سوم نیرو شده است، اظهار کرد: این امر نشانگر این است که بخش خصوصی موفق عمل نکرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: قانون خصوصی سازی ضمن خصوصی سازی باید اصلاح شود و در این زمینه منافع ملی مورد تاکید قرار گیرد و دولت باید امور را به خود مردم واگذار کند و نظارت بر امور را عهده دار شود.
منبع : خبرگزاری فارس
