معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بدون وثیقه و آورده شخصی ممنوع است، گفت: برای دریافت تسهیلات باید ٢٠ درصد آورده توسط شخص تامین شود که در غیر این صورت پرداخت ممکن نیست.
سید ابوالفضل رضوی در نشست تخصصی اشتغال روستایی که با حضور فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی برگزار شد، عنوان کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش روستایی، خراسان جنوبی در امر دریافت تسهیلات و اشتغالزایی روستایی با ٣٨٠ نفر رتبه اول را کسب کرده است، گفت: در این راستا استان مرکزی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد. سهم استان مرکزی از این تسهیلات ۲۹۲ میلیارد تومان است که تاکنون یک چهارم آن به استان ابلاغ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، رضوی اظهار کرد: ۴۵ درصد تسهیلات قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری جهت توسعه پایدار در بخش کشاورزی منظور شده است و با صلاحدید مسئولان ارشد استان می توان تسهیلات در اختیار بانک سینا و پارسیان را به حوزه صنایع دستی و گردشکری منتقل کرد.
رضوی با بیان اینکه استانداران مجاز هستند که ٢٠ درصد از سهم هر بخش را با توجه به ظرفیت ها به بخش های دیگر سوق دهد، بیان کرد: قانون اشتغال پایدار، مناطق روستایی و محروم را مورد توجه قرار داده است و برای استفاده این منابع و تسهیلات توسط شهرهای کمتر از ١٠ هزار نفر منع قائل شده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف، عامل و مانع توسعه انسان است، افرود: جامعه توسعه یافته نیازمند انسان توسعه یافته است و نوع باورها، توانایی ها و خصلت ها شاخصه انسان توسعه یافته است، اگر به مباحث توسعه ای نگاه ابزاری شود قطعا پروژه های نیمه تمام و پرهزینه گذشته تکرار خواهند شد که ناامیدی و سلب اعتماد مردم را در پی دارد.
رضوی با بیان اینکه با کاهش برخی هزینه ها می توان کار و اشتغال را توسعه بخشید، گفت: در سال ٩٣ با اختصاص ردیف اعتباری مناطق محروم، معاونت روستایی احیا شد.
وی افزود: براساس بررسی های انجام شده اصلی ترین دغدغه روستاییان بحث اشتغال جوانان و کاهش درآمد است. در برخی روستاها علیرغم وجود امکانات کاهش جمعیت و مهاجرت اتفاق افتاده است و بر همین اساس طرح های توسعه اشتغال در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت تا کاهش مهاجرت را در این مناطق شاهد باشیم.
رضوی با بیان اینکه در ١٩ شهریورماه سال جاری با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به دولت ابلاغ شد و با تلاش وزیر کار شهرهای کمتر از ١٠ هزار نفر نیز در این قانون و لایحه دولت جای گرفت، افزود: استانها تا پایان پاییز سال آینده فرصت استفاده از سهم استانی خود را دارند، در غیر این صورت از ٣٠ درصد سهم در اختیار دولت بی بهره خواهند ماند.
وی تاکید کرد: ثبت نام جهت استفاده از این تسهیلات تنها از طریق سامانه ممکن است چراکه عملکرد در قالب اتاق شیشه ای مورد تاکید شخص رئیس جمهور است.
رضوی با بیان اینکه ٢.۵ میلیارد تومان در اختیار استانداران است که تلاش بر افزایش و رساندن آن به ۵ میلیارد تومان است، گفت: استانداران طبق ابلاغیه می توانند اعتبارات را در بخش های مختلف و براساس ظرفیت های شهرستانی جابجا کنند. تسهیلات باید به منظور توسعه اشتغال دریافت شود و محل اجرای پروژه ها حتما باید در روستاها باشد.
وی در خصوص وثایق در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات بیان کرد: اولین وثیقه که توسط بانک های عامل باید مورد توجه قرار گیرد وثیقه محل اجرای پروژه است که اگر محل از رقم تسهیلات و کارمزد کمتر باشد امکان دریافت سفته یا سند ملکی و مسکونی روستایی وجود دارد و پذیرفتن هر گونه سند شهری تخلف محسوب می شود.
رضوی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بدون وثیقه و آورده شخصی ممنوع است، گفت: برای دریافت تسهیلات باید ٢٠ درصد آورده توسط شخص تامین شود که در غیر این صورت پرداخت ممکن نیست.
وی فرصت یک ماهه بانک ها جهت توجیه مالی پروژه های معرفی شده و فرصت سه ماهه متقاضی تسهیلات جهت تامین وثایق را بخشی از الزامات این طرح دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نیز ناظر اجرای طرح هستند و در استان ها نیز دفتر امور روستایی پیش برنده کار است، علاوه بر آن تشخیص پروژه با استان هاست و رسته های تعیین شده در طرح پیشنهادی است و تسهیلات می تواند به بخش های دیگر انتقال یابد.
رضوی با بیان اینکه در سال های آینده ۵ میلیون شغل دنیا حذف و ٢١٠٠ شغل جدید ایجاد می شود، پس باید از شغل های سنتی به سمت شغل های جدید و درآمدزا حرکت کرد، اظهار کرد: طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری دارای سه پیوست ارایه مشورت رایگان به سرمایه گذاران، بازاریابی محصول و آموزش است و در همین راستا باید پروژه های مشارکتی و طرح هایی با محصولاتی صادراتی در اولویت قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر یک روستا پتانسیل و امکان سرمایه گذاری دارد نباید منعی برای او قائل شد، گفت: هیچ پروژه ای بدون تایید سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور روستایی و اداره کل کار پرداخت تسهیلات نخواهد داشت.
رضوی تصریح کرد: مدت زمان بازپرداخت پروژه سرمایه گذاری پس از سه سال تنفس و مشارکت از سال چهارم، شش سال است و کلیه شهرهای کمتر از ١٠ هزار نفر و نواحی صنعتی و پروژه های نیمه تمام وام سرمایه در گردش با نرخ سود ١٠ درصد دریافت خواهند کرد و سود تسهیلات مناطق روستایی نیز ۶ درصد تعریف شده است.
وی به پروژه ارتقای تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و دشت ها در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در اجرای این پروژه نسبت به سال گذشته عقب هستیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
رضوی با بیان اینکه میزان ارزشگذاری ملک از سوی بانک سینا پایین است، افزود: بر این اساس به منظور ارزیابی دقیق املاک جهت قبول به عنوان وثیقه کارشناسانی با معرفی معاون عمرانی استان کار ارزیابی را به انجام خواهند رساند.
