جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری بیکاران به عنوان مهمترین معضل اقتصادی کشور موجب شده تا «اشتغال» ضرب الاجل روحانی برای دولت دوازدهم باشد.
به گزارش خبرنگار مهر «بزرگترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است»؛ این، تاکید رئیس جمهور در نخستین جلسه دولت دوازدهم در روز گذشته پس از کسب رای اعتما ۱۶ وزیر از مجلس بود. در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور بیکار هستند.
در حالی طی چند سال اخیر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت متقاضی کار اضافه شده است که این جمعیت در دهه هشتاد حدود ۶۰۰هزار نفر بود و این نقطه بحرانی بازار کار کشور به لحاظ افزایش سالانه متقاضیان شغل است. افزایش یکباره میزان متقاضیان شغل در دهه ۹۰ به دلیل سیاست توسعه نظام آموزش عالی و تشویق جوانان برای تحصیل طی یک دهه اخیر بود چرا که با اعمال این سیاست بسیاری از «جوانان در سن کار» برای ادامه تحصیل تشویق شدند و با تدوام این سیاست، به تدریج این افراد فارغ التحصیل شده و در حال اضافه شدن به جمعیت متقاضی شغل هستند. این افزایش تدریجی طی سالهای گذشته موجب شد تا ورودی متقاضیان شغل هر ساله افزایش یابد و به همین دلیل نیز امروز بخش عمدهای از متقاضیان شغل از میان دانش آموختگان دانشگاهی هستند.
اما رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت «اشتغال» را به عنوان ضربالاجل دولت اعلام کرد که تمام دستگاههای اجرایی باید برنامه ویژه برای این معضل اقتصادی داشته باشند.
امسال برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر شغل ایجاد میکنیم
در همین زمینه علاءالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار در گفتگو با مهر درباره برنامههای ویژه این وزاتخانه در حوزه اشتغال با توجه به شرایط بحران امروز بیکاری گفت: برنامههای اشتغالزایی دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۹۶ ادامه دارد که طبق پیش بینیها و هدفگذاریهای انجام شده در این برنامه در سال ۹۶ برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغالزایی میشود.
وی با اشاره به فعالیتهای مرتبط با اشتغالزایی در سال ۹۶ برای اشتغالزایی ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر گفت: در قالب برنامه اشتغال فراگیر سه سیاستگذاری کلی برای ایجاد فرصتهای شغلی در نظر گرفته شده است؛ در این زمینه «رستهها و فعالیتهای مرتبط با بخشهای اقتصادی» برای ایجاد ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی تقریبا شناسایی شده و تمام دستگاههای اجرایی به عنوان دستگاه مسئول اجرای طرح هستند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در قالب «فعالیتهای مرتبط با مداخلات سیاسی» طرحهای اشتغالزا و ظرفیتساز موجود در قالب یک رشد اقتصادی پایدار باید توسعه یابند که با اجرای این سیاست نیز ۲۲۸ هزار شغل در سال جاری پیش بینی شده است.
مدیر کل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار، فعالیتهای مرتبط با «کسب و کار و اشتغالزایی حمایتی» در سال جاری را یکی دیگر از سه سیاست کلی اشتغالزایی در اجرای برنامه اشتغال فراگیر اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح نیز اشتغال ۹۱ هزار و ۸۰۰ نفر پیش بینی شده که نهادهای حمایتی، نهادهای عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه مسئول اجرای این طرح هستند.
رشد اقتصادی در صورت پایداری،۵۰۰ هزار شغل ایجاد میکند
ازوجی ادامه داد: رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصد در صورتی که یک رشد پایدار باشد، میتواند سالانه برای حدود ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند اما برای اشتغالزایی بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال که نیاز امروز کشور است علاوه بر تحقق این رشد اقتصادی پایدار، باید ظرفیتهای فعلی بنگاهها را توسعه داد.
وی درباره میزان و محل تامین اعتبارات برای ایجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال جاری نیز گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجهای و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر پیش بینی شده است. همچنین در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی تا سقف هزار میلیارد تومان امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶ وجود دارد.
عموما سیاستگذاریها و برنامههای مبتنی بر هدفگذاری در حوزه اشتغال در تمام دولتها طبق برنامه اجرایی نشده است که مصداق بارز آن را میتوان در پنج برنامه توسعهای مشاهده کرد به طوریکه هیچیک از برنامههای اشتغالی هدفگذاری شده در برنامههای توسعهای محقق نشده است!
با این حال بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار است در سال جاری برای بیش از ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند. باید منتظر ماند و در پایان سال قضاوت کرد که آیا برنامههای اشتغالزایی دولت در سال جاری عملیاتی میشود یا خیر و آیا فارغ از آماری که روی کاغذ ارائه میشوند محسوس خواهد بود.
