با وجود ادعای دولت در ایجاد ۴.۱ میلیون فرصت جدید شغلی در سالهای ۸۹ و ۹۰، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵۰۰ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغالزایی میلیونی تناقض دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ و همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید دیگر در سال ۹۰؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.
بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت جدید در ۲ سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال ۸۸ به میزان ۴ دهم درصد نیز بیشتر شده است.
آمارها چه می گویند؟
با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.
کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال ۹۴ نیز ادامه خواهد یافت.
پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه ۶۰ مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.
اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان
برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.
هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته ۴۴ روز از سال جدید نیز ارائه نشد.
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغالزایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.
تاخیر ۴۴ روزه در گزارش دهی
آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند ۹۰ و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.
به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال۹۰، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.
جدول ۶ ساله جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور
نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال ۸۸ که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از ۲۱ میلیون سال ۸۸ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.
هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
اخراج از بنگاهها شتاب گرفت
به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.
دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.
اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.
