استخدام

۵/۸ میلیون سفره با پرداختی‌های دولت در کشور پهن می‌شود، اما مردم همچنان توقع دارند حاکمیت در کنار امنیت به اقتصاد و اشتغال آنان نگاه ویژه داشته باشد.

به گزارش قدس انلاین ،دولت به عنوان عیال‌وارترین کارفرما، به ۵/۸ میلیون نفر کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند، این در حالی است که بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی و شمار کارکنان دولت باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از سال ۹۴ باشد.
نگاهی به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره پرونده اشتغال نشان می‌دهد، ۲۱ میلیون از ۲۳ میلیون نفری که در سنین کار قرار دارند، موفق شده‌اند شغلی برای خود دست و پا کنند، از این شمار ‌حدود ۱۸ میلیون نفر در بخش خصوصی، گلیم خود را از آب می‌کشند و حدود سه میلیون نفر زیر چتر دولت روزگار می‌گذرانند.
‌نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است که حدود۵/۲ میلیون نفری که هم اکنون آماده به کار هستند، باید از فکر کارمند شدن و به عبارتی گرفتن آب باریکه دولتی بیرون بیایند و آن را از دایره انتخاب‌های خود حذف کنند. با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسید دولت برنامه استخدامی جدیدی در دست ندارد و در صورت نیاز، نیروهای موجود در ادارات دولتی جابه‌جا می‌شوند، اما انگار رقابتی نفسگیر در راه است تا ۳۴ هزار نفر دیگر برای پشت میز نشینی با هم مبارزه کنند.
حسن طایی، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه دولت تحول گرا و توسعه گرا باید نظام مدیریتی پویایی در بخش نیروی انسانی داشته باشد، می‌گوید: دولت یک مجموعه بزرگ است که ساختارش باید به موازات تحولات اجتماعی تغییر کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
وی با اشاره به استخدام ۳۴ هزار نفری که در سال آینده انجام می‌شود، اظهار داشت: این استخدام ها برای ترمیم و نوسازی پیکره دولت ضروری است. استخدام یک نفر به جای ۵ بازنشسته
وی با بیان اینکه هم اکنون پنج میلیون نفر در بخش عمومی فعالند بیان می‌کند: براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده تا از این پس به ازای هر پنج نفری که بازنشسته می‌شوند، یک نفر به خانواده دولت اضافه شود.
طایی با اشاره به اینکه کوچک سازی دولت باید با حساب و کتاب و تیزبینی رقم بخورد، ادامه می‌دهد: با خارج شدن پنج نیرو و ورود یک نفر، چابک سازی دولت بتدریج انجام می‌شود و کسانی که در سال‌های آینده وارد حوزه اشتغال می‌شوند، باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی‌ها هدایت شوند.
محمدرضا احمدی، مدرس دانشگاه فردوسی در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: در کشور ما دولت نسبت به بخش خصوصی بسیار مقتدر است، به همین دلیل مردم هم سعی می‌کنند، خود را به بدنه دولتی متصل کنند.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد حجم اقتصاد کشور را دولت رهبری می‌کند، می‌افزاید: بی‌ثباتی‌ها در طول سالیان مدید بر کار و کسب غیردولتی‌ها تأثیر منفی گذاشته، اما دولت که خودش سکاندار اقتصاد کشور نیز هست، همیشه سر جایش بوده و ریشه‌های علاقه‌مندی مردم به اشتغال در بخش دولتی نیز در این نکته است که حقوقش همیشه هست و در آن خبری از ورشکستگی نیست.
احمدی تصریح می‌کند: به نظر نمی‌رسد، دولت بتواند براساس برنامه توسعه، ورودی نیروی انسانی خود را کاهش دهد. در نهایت به سمت برون سپاری وظایف و گرفتن مشاور می‌رود که گاهی به لحاظ قیمت بیشتر از درون سپاری برای دولت آب می‌خورد و به نوعی پاک کردن صورت مسأله محسوب می‌شود. دولت و کارمندان گلخانه‌ای
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استقبال از آزمون استخدامی پیش رو بسیار چشمگیر خواهد بود، می‌گوید: استخدام‌های دولتی مبتنی بر مدرک تحصیلی است و با وجود اینکه آزمون یک ابزار انتخاب است، ولی به خاطر اینکه خیلی مدیریت شده اتفاق نمی‌افتد، هدفمند نیست، تنها افرادی با رتبه بالا اما بدون خلاقیت وارد نظام دولتی می‌شوند که خیلی زود به کارمندان گلخانه‌ای و بدون نوآوری تبدیل می‌شوند.
وی تأکید می‌کند: هر نهاد باید به صورت مستقیم نیروی کار خودش را انتخاب کند و پس از آزمون اولیه به طور قطع مصاحبه حضوری نیز داشته باشد؛ زیرا بسیاری ممکن است در آزمون نمره بالایی بیاورند ولی در مقام کارمند خلاقیت خود را از دست بدهند. وی می‌گوید: متولیان امر باید توجه کنند، اگر استخدامی در راه است، باید عدالت محور رفتار نمایند تا زنان نیز بتوانند به سهم اشتغال خود در عرصه اقتصاد ایران دست یابند.
گفتنی است، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری در صدر دستگاه‌هایی هستند که بیشترین جذب نیرو را در سال آینده خواهند داشت. آموزش و پرورش با جذب ۱۲ هزار نیروی جدید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیش از ۱۷ هزار نفر بیشترین آمار استخدام را به خود اختصاص داده اند.