یکی از واژه هایی که پس از جنگ وارد ادبیات سیاسی ایران شد، «آقازاده» بود. اصولا آقازاده ها به فرزندان مسئولانی گفته شد که به واسطه ارتباط پدر و فرزندی و با استفاده از نفوذ پدر، توانسته اند به رانت های اقتصادی و مدیریتی و دیگر مزیت های اجتماعی دست یابند.
به گزارش «تابناک»؛ در سال های اخیر، دامنه گسترش حضور این آقازاده ها بیشتر و بیشتر گشته و حتی به مسائل ورزشی و فرهنگی نیز کشیده شده و محدود به رانت های اقتصادی نمانده است.
مسائل حضور آقازاده ها و حمایت همه جانبه پدران از نورچشمی های خود، به اندازه ای پیش رفته که حتی صدای مردم را در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی درآورده است، به گونه ای که در روزهای گذشته، به یکی از مهم ترین چالش های رسانه ای در میان مردم تبدیل شده است.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: جذب نیروها در کشور ما، پیرو قوانین و مقررات خاصی است که باید کامل رعایت شود، ولی گاه به بهانه های مختلف، دیده شده که افرادی از نزدیکان برخی اشخاص خاص به کاری گمارده می شوند که هیچ ارتباطی با وظیفه تعریف شده برای آنان ندارد!
این نماینده مجلس در توضیح این مطلب گفت: گاهی برخی مسئولان به بهانه جذب نیروهای جوان و یا جذب بانوان، نیروهایی را استخدام می کنند که موضعشان برای افکار عمومی و رسانه ها شائبه برانگیز است. این افراد، جوانانی از دم دستی های خود و کسانی که نزدیک به خودشان هستند، جذب کرده و برای این کار نیز هیچ یک از ضوابط و قوانین را رعایت نمی کنند، که این هم برای جامعه آزاردهنده است و هم کاملا غیر قانونی است؛ بنابراین، باید این موضوعات در آستانه تشکیل دولت جدید، مورد توجه وزرا و شهرداری ها قرار گیرد و همه ملاحظات و قوانین آن رعایت شود. در واقع باید نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند و همه موارد را در نظر داشته باشد.
وی درباره نحوه سوءاستفاده افراد از قوانین در جذب افراد نیز گفت: چون قوانین برخی ملاک هایی را در نظر گرفته است، معمولا افرادی انتخاب می شوند که ملاک هایی مانند مدرک تحصیلی، مدیریت و … را دارند و گزینش این افراد به راحتی انجام می شود.
وی در ادامه یادآور شد: در قوانین استخدامی، هیچ اشاره ای به قرابت های نسبی و سببی نشده و همچنین نسبت های فامیلی و آشنایی های نزدیک رعایت نشده است که البته این خود یک نقص به حساب می آید و باید در قوانین آن را در نظر گرفت.
این نماینده مجلس گفت: از نظر حقوق شهروندی نباید منسوبین مقامات را از حقشان محروم کرد. باید توازنی بین این حق شهروندی جوانان و منسوبان مقامات با افراد عادی در نظر گرفت و از جذب های انحصاری از افراد وابسته به مقامات هم جلوگیری کرد.
رحیمی درباره نحوه استخدام منسوبین مقامات نیز گفت: این موضوع درباره افراد مختلف تفاوت دارد. در شرکت های دولتی و غیر دولتی تفاوت هایی وجود دارد. برخی از این سازمان ها با توجه به اساسنامه های خود، مراحلی برای استخدام دارند؛ البته شرکت های دولتی تابع قوانین کشوری هستند، ولی برای شرکت های خصوصی بنا بر آیین نامه و اساس نامه های شرکت ها عمل می شود.
وی در پایان افزود: افرادی که توسط اشخاص خاص در شرکت های دولتی جذب می شوند، به احتمال زیاد تخلف کرده اند که باید سازمان بازرسی و قوه قضایی به آن ورود کرده و از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
