با پیگیری و حمایت وزیر نفت و مذاکرات سخت و طولانی کارشناسی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همراهی این سازمان، محملی قانونی تعیین و مجوز استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر صادر شد.
به گزارش شانا، سال ۸۴ در پایان دولت هشتم که تولید نفت چهار میلیون بشکه بود و همه مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهها هم دولتی بودند، صنعت نفت حدود ۸۵ هزار کارمند رسمی و حدود ۵۰ هزار نیروی قراردادی و پیمانکاری داشت. در سال ۹۲ که دولت احمدی نژاد به پایان رسید، تولید نفت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه (بدون درنظرگرفتن روند نزولی به دلیل تحریمها) شده بود و با وجود آن که مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهها خصوصی شده بودند، کارکنان صنعت نفت به ۲۳۵ هزار نفر رسیده بودند!
این نشان می داد که تصور آقایان از ایجاد شغل فقط استخدام کردن در دولت و سنگینتر کردن پیکره فربه و فشل ساختار دولتی است و اصلاً یا نمیتوانند یا باور ندارند که ایجاد شغل باید در بستری دیگر و با ایجاد تحرک و پویایی اقتصادی محقق شود.
حرف مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت هم این بود که اگر ما به این جمعیت زیادی که به صنعت نفت اضافه کردهاند بدون مبنا و یک چارچوب منطقی و اصولی بیفزاییم در پرداخت حقوق و دستمزدهای عادی هم دچار مشکل می شویم.
با این وصف وزیر نفت همچنان به یافتن یک راهحل اصولی تاکید میکرد. سرانجام با پیگیری، هدایت و حمایت مهندس زنگنه و مذاکرات سخت و طولانی کارشناسی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همراهی این سازمان، عجالتاً محملی قانونی تعیین و مجوز استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر صادر شد.
از این تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، شماری از نیروهای قراردادی و پیمانکاری و تعدادی هم به عنوان سهمیه آزاد از طریق ثبتنام در فراخوانی که اعلام خواهد شد و پس از شرکت در آزمون جذب خواهند شد.
با توجه به مقررات حاکم بر صنعت نفت، برای کارکنان قراردادی و پیمانکاری شرایط و امتیازاتی در آزمون منظور خواهد شد، ضمن آنکه امکان شرکت بانوان محترم نیز، همانند داوطلبان مرد در این آزمون فراهم شده است.