تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۴

دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

خبر آنلاین : روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.
نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان به مذاکرات سه جانبه‌ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، دوخته شده است؛ مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می‌شود. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.

حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش‌ از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه‌ سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١۴/٣درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی‌کند تا بعدهم در پایان سال آن‌طور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.
نرخ تورم، شایدکمی بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال‌های پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در ‌‌‌‌نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود. او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش‌رو همسو است، ‌چراکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم کرده‌اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت که تبعیت می‌کنند و تبعیت از سیاست‌های نادرست اشتباه است.
حداکثر ۱۲درصد
پروین محمدی، ‌فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل‌ مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید. اگر می‌بینید تولیدات کارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه‌هایش به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد. این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، ‌در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.


چاره‌ای جز ترمیم حقوق کارگران نداریم

خبرگزاری ایسنا : عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: با رکود حاکم بر اقتصاد و بازارهای داخلی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری نداریم.
داوود امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر رکودی که در بازار حاکم شده تنها مختص به خودرو نیست بلکه در همه اقلام از جمله پوشاک، مواد خوراکی و لوازم خانگی دیده می‌شود و اگر با این رویه پیش برویم و مردم نقشی در مشارکت اقتصادی نداشته باشند نقدینگی‌ها در دست جامعه به شدت افزایش می‌یابد و زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
به اعتقاد وی،‌ رکود زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه با نگرانی از آینده اقتصادی و اجتماعی روبه رو شود.
امیری با بیان اینکه قدرت خرید مردم را شارژ کارتهای خرید کالا و وام اقساطی خودرو باز نمی‌گرداند، ابراز عقیده کرد: وام اقساطی خودرو نفعی برای مصرف کنندگان ندارد و بیشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا که سیاستهای یکطرفه و مبتنی بر منافع یک عده اتخاذ و اعمال شود کارساز نبوده است.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ملاک تعیین مزد سال آینده کارگران است، گفت: شورای عالی کار و نمایندگان گروههای کارگری باید روی هر دو بند یک و دو ماده ۴۱ متمرکز شوند امسال سال سرنوشت سازی برای تعیین مزد است چون با رکود لجام گسیخته‌ای مواجه هستیم و در چنین شرایطی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران نداریم.
به گفته وی در صورتی که قدرت معیشت جامعه به ویژه کارگران طی سالهای گذشته همپای تورم افزایش می‌یافت هم کارفرمایان شیب افزایشی ملایمی را در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کردند و هم بازار مصرف امروز به این وضع دچار نمی‌شد.


بالا بردن دستمزد ترس ندارد

خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دستمزد دیده شود، تاکید کرد: طی هشت سال جنگ تحمیلی، کارگران افزایش حقوقی نداشتند لذا کمترین انتظار این است که امروز مطالبات عقب مانده آنها در حقوق و دستمزد سالیانه جبران شود و دولت و کارفرما از بالا بردن دستمزد کارگر واهمه نداشته باشند.
عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه امروز موضوع دستمزد برای اقتصاد، کارگر و کارفرما و دولت به یک هیولا تبدیل شده است و آن را به ضرر کارفرما می دانیم اما هیچگاه به این موضوع فکر نکرده‌ایم که بالا بردن دستمزد چه مزایایی دارد و در رونق تولید،‌ شکوفایی اقتصاد و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است.
وی گفت: کشورهای توسعه یافته مشکلی در بحث دستمزد نیروی کار ندارند. آنها دستمزد نیروی کار را بالا می‌برند در مقابل قیمت تمام شده پایینی دارند و کیفیت صادراتشان در دنیا حرف اول را می زند.
مختاری خاطرنشان کرد: اگر دستمزد نیروی کار به شکل واقعی افزایش یابد بازار کار و اقتصاد جان می گیرد و نیروی کار بدون هیچ مشکلی با انگیزه تولید می کند و کالای او کیفیت دارد.
به گفته وی حقوق و دستمزد واقعی کارگران باید بر اساس سبد هزینه خانوار محاسبه و پرداخت شود.
این کارشناس بازار کار در عین حال با تاکید بر مطالعه نظام تعیین دستمزد کشورهای دیگر، گفت: در کشورهای توسعه یافته اساسا تورمی وجود ندارد که بر مبنای آن مزد تعیین شود ولی ما می توانیم از نمونه‌هایی که در آنها مزد بر اساس شاخص تورم،‌ سبد هزینه خانوار و دیگر شاخصهای تاثیرگذار تعیین می شود، الگو برداری کنیم.
مختاری تصریح کرد: در کشورهای اروپایی، رونق صنعتی و سرمایه گذاری وجود دارد به هین دلیل معیشت به خطر نمی افتد و میزان صادرات افزایش می یابد.
به گفته وی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در کشورهای دیگر آزادانه در مورد مطالبات خود و حقوق و دستمزد چانه زنی می‌کنند و تجمع‌های آنها صنفی است به نحوی که هرجا مطالبات خود را نادیده ببینند ناوگان حمل و نقل، خطوط هوایی و ‌مترو را متوقف و تعطیل می کنند تا دولت را متوجه خواسته خود کنند.
این کارشناس بازار کار افزود: در کشورهای دیگر هر شغل دستمزد متناسب با سختی خود را دارد تا نیروی کاری که به آن اشتغال می ورزد انگیزه و رغبت کار در آ‌ن شغل را پیدا کند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: مزایای انگیزشی کارگران در قالب افزایش دستمزد دیده شود و دولت مزایای انگیزشی نیروهای کار را به کدهای بیمه‌ای آنها واریز کند.


زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران

خبرگزاری ایسنا : پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد ۱۳۹۵، در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کند.
آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است.
البته وی دلیل عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.
با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد.
پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال ۹۴ تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند.
آنها می‌گویند: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.
‌در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح “پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده” با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات ‌آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود.
علی اصلانی – رییس شورای اسلامی کار البرز – از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال ۱۳۹۵ استقبال کرده اما می‌گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد.
او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می‌داند که از ابتدا آن را دریافت می‌کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد.
البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمی از درآمد کارگران در هزینه‌های مسکن و اجاره بها، افزایش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره‌بهای کارگران پیشنهاد می‌کند.
در همین راستا فتح الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمی‌شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش‌های حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود.
او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی کارگران خواهد داشت.
به گفته بیات بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال ۱۳۹۵ مجددا تکرار نشود.
به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید.
در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا ۲۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است.
پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم تصویب افزایش حق مسکن در جلسه‌ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به تصویب حق مسکن کارگران، این رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونه‌ای نیست که تورم زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی‌ها است.
آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می‌رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تامین هزینه‌های مسکن و اجاره بها، چاره‌ای اساسی بیاندیشد.


حقوق کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشد

خبرگزاری تسنیم : مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به عدم اجرای طرح همترازی نیروی‌های پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی گفت:بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کار شرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار گفت: متأسفانه این دستورالعمل اجرا نمی شود. مفاد این دستورالعمل بسیار خوب است اما ضمانت اجرا ندارد.
وی از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه شماره ۳۸ خبر داد و گفت: ولی طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری دارند  که حقوق اندکی دریافت می‌کند. در کنار این نیرو کارگری استخدام کارخانه مشغول کار است که به مراتب حقوق بیشتری از کارگر پیمانی دریافت می کند.
خدایی با بیان اینکه متأسفانه این دستورالعمل در واحد‌های تولیدی اجرایی نمی‌شود افزود:این کار نقض ماده ۳۸قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO است. در ماده ۳۸ بیان شده است که «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین‌میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. »
وی اظهار داشت:اکنون بسیاری از کارخانه ها لیست کارگران خود را به عنوان «کارگر ساده» رد می‌کنند و در این راستا حقوق یک کارگر ساده را به کارگر متخصص پرداخت می‌کنند و هیچ تفاوتی بین کارگر ساده با کارگر متخصص قائل نیستند .
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه کارگران پیمانی مطابق این دستورالعمل تحت پوشش دستورالعمل ماده ۳۸ قرار می گیرند گفت:اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها ضابطه‌مند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختی‌ها می‌شود.


حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران حذف نشود

خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر هیات دولت تمایلی به تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد، با توجه به گذشت هفت ماه از سال آن را در قالب اعمال کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران به وزارت کار ابلاغ کند تا جزو مطالبات سوخته کارگران قرار نگیرد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: افزایش حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.
وی افزود: در شرایطی که دستمزد کارگران به شدت عقب افتاده و بین دستمزد واقعی با حقوق قانونی فاصله است نباید نحوه جبران افزایش حق مسکن به عنوان پایه سنواتی در بسته مزد سال آینده دیده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: افزایش حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده و دولت شورای عالی کار را با داشتن پنج نماینده دولتی در آن به رسمیت می‌شناسد بنابر این عدم تصویب حق مسکن نباید جزو بدهی کارفرما به کارگر تلقی شده و به حساب سایر طلب‌های مزدی کارگران گذاشته شود تا بیش از پیش متضرر شویم.
ابوی در عین حال از معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست تا پیش از جدی شدن جلسات دستمزد سال ۱۳۹۵،‌ ‌نسبت به تعیین تکلیف حق مسکن کارگران اقدام کند.
وی گفت: در گذشته از محل اجرای قانون زمین شهری و ماده ۱۲ به کارگران کمکهایی صورت می‌گرفت ولی امروز از این کمک‌ها و تسهیلات خبری نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه موافق حذف آیتم حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران نیستیم،گفت: حق مسکن ولو اندک باید جایگاه خود را در بسته مزد سال ۱۳۹۵ و فیش‌های حقوقی کارگران حفظ کند اما قانونگذار باید مزایایی نظیر تحویل زمین یا اعطای وام‌ ارزان قیمت را در طرح مسکن اجتماعی برای کارگران پیش بینی کند.
ابوی در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید قدرت چانه‌زنی خود را برای جلسات مزد سال آینده افزایش بدهند، خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه مزد به این مساله اشراف کامل دارند و تاکید دارند که مصوبه افزایش حق مسکن از بدنه دولت جدا شود و در شورای عالی کار با حضور و توافق همه نمایندگان دولت،کارگر و کارفرما به تصویب درآید.


 

 

حداقل دستمزد ۹۴ کارگران تعیین شد

خبرگزاری مهر: در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند.با نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۷۱۲۴۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان افزایش یافته است.برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت ۳ گروه در رقم ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مزد که از ابتدای سال ۹۴ باید از سوی بنگاه‌ ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۲ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۶۰۸  هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود.همچنین شورای عالی کار حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان سال جاری به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. در عین حال، سنوات گروه هایی که پایه حقوق بالاتری از حداقل دستمزد دارند، بیشتر از ۵۰۰ تومان در هر روز خواهد بود.حق مسکن کارگران نیز در جلسات قبل تر شورای عالی کار از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش یافته که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است. با این وجود، وزارت کار اعلام کرده این رقم از ابتدای سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران محاسبه می شود.جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۱
حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۲
حق سنوات روزانه ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۰۳۴۹۱۲

احتمال تصویب افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد ۹۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته نمایندگان کارگری،‌ کارفرمایی با دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما روی مزد مبنای سال ۹۴ توافقی نشد.

تنها توافق صورت پذیرفته در این نشست پذیرفتن کاهش قدرت خرید کارگران برای پوشش هزینه‌های تامین سبد معیشتی بود و به همین منظور نمایندگان حاضر بر افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزد سال ۹۴ تاکید کردند.
بر همین اساس مجموع مزد سال ۹۴ شامل حداقل مزد مبنا، بن خواربار، بن کارگری و حق مسکن است که باید توسط دولت طی فرمولی در نشست فردا شب شورای عالی کار ارائه شود.
به گزارش فارس، پیش از این شورای عالی کار افزایش ۱۵ هزار تومانی پایه سنوات، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش ۸۰ هزار تومانی بن کارگری را مطرح و مورد توافق قرار داده بودند که در نشست‌های جدید با توجه به سناریوهای مطرح شده امکان تعدیل این رقم وجود دارد.
با این محاسبات در صورت افزایش ۲۶۱ هزار تومانی درآمد حداقل مزد سال آینده طبق جدیدترین بررسی‌ها ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت، چرا که تورم در آخرین ماه پایه (بهمن ماه) ۱۵.۸ درصد اعلام شده بود و با توجه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ نزدیک‌ترین گزینه خواهد بود.
بر اساس این گزارش در صورت افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۰۳ تومان اضافه خواهد شد و به ۷۱۸ هزار ۵۱۳ تومان می‌رسد و با کاهش این میزان از مبلغ توافق شده برای مجموع درآمد (۲۶۱ هزار تومان) ۱۵۰ هزار تومان باقی می‌ماند.
بنابراین رقم ۱۵۰ هزار تومان باید طبق فرمولی که فردا شب ارائه خواهد شد بین بن کارگری (خواروبار)، پایه سنوات و حق مسکن تقسیم شود.
طبق بررسی‌ خبرنگار فارس یکی از نزدیک‌ترین سناریوها در این فرمول ۲۰ هزار تومان حق مسکن، ۱۵ هزار تومان پایه سنوات و ۱۱۵ هزار تومان بن کارگری خواهد بود.
به گزارش فارس، در صورت توافق روی چنین فرمولی طبق جدول زیر اجزای تشکیل‌دهنده مجموع دستمزد به دست خواهد آمد.
بر اساس این گزارش، نشست بعدی شورایعالی کار از ساعت ۲۰ فردا با حضور وزرای اقتصادی یا معاونان برای تصمیم‌گیری نهایی فرمول حداقل مزد سال ۹۴ کارگران برگزار خواهد شد.

نزدیک‌ترین سناریو پیش‌روی شورایعالی کار

لیست مجموع حقوق و مزایا رقم فعلی به تومان میزان افزایش به تومان رقم نهایی به تومان
بن کارگری (خواروبار) ۸۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰
پایه سنوات ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰
حداقل مزد سال ۱۳۹۴ کارگران ۶۰۸۹۱۰ ۱۸ درصد (۱۰۹۶۰۳) ۷۱۸۵۱۳

توافق افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده / ۵ سناریو برای دستمزد ۹۴

توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.
روز جمعه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهایی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را به همراه مزایای جانبی آن برگزار کنند.
جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه نیز به طول انجامید و در حالی که پیگیری ها نشان می داد صورتجلسه نهایی شورای عالی کار درباره بسته افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسید، به یکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسیده و عصر روز یکشنبه شورا دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.
بنابراین با وجود ۷ ساعت گفتگو و رایزنی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح شدن چند سناریوی افزایش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسین روزهای سال ۹۳ کشید و شورای عالی کار حالا می خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جدید دستمزد کارگران را ارائه کند.
پیگیری ها نشان می دهد، مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده است، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراین اگر مصوبه یکشنبه شب شورای عالی کار در یکی از درصدهای یادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان کار افزایشی بین ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.
از سویی، با مشخص شدن افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات، در این دو آیتم یادشده به میزان ۳۵ هزارتومان افزایش ماهیانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.
حال که مشخص شده کارگران و کارفرمایان با همراهی دولت در رقم افزایش ۲۶۰ هزارتومان برای کل دریافتی ها در سال آینده به توافق رسیده اند؛ بنابراین اگر حداقل مزد به میزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان یعنی ۱۷ درصد به تصویب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی، حق بن نقدی باید به میزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.
سناریوی دوم می گوید اگر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان یعنی به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراین حق بن نقدی باید رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.
در سناریوی سوم، اگر حداقل دستمزد به میزان ۱۹ درصد یعنی ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعیین شود، حق مسکن نیز ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهیانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدی باید به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.
همچنین سناریوی چهارم می گوید اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به میزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.
در قالب سناریوی پنجم اگر شورا میزان افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصویب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ۹۴ باید به میزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومانی که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان جزئیاتی مهم از نشست روز جمعه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر کار گفت: آقای ربیعی عنوان کردند شرایط اقتصادی کشور سخت است و من نگران وضعیت معیشت، اشتغال و همچنین اوضاع کارفرمایان هستم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین این موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی کار کشور بوده و وزیر کار از سوی دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد برای ارتقای سطح معیشت کارگران تلاش شود.
توفیقی گفت: تاکید وزیر کار این بود که جدا از اینکه نرخ تورم فعلی چه میزان است، دولت می خواهد کمک کند تا سطح معیشت کارگران تقویت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر کار با وزرای اقتصادی دولت در این باره گفتگو و رایزنی کند.
او ادامه داد: تا فرداشب که شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، وزیر کار با وزرای دولت رایزنی کرده و ترکیب جدید بسته مزدی سال آینده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلی، تاکنون برخورد کارفرمایان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگری، منطقی بوده است.


نشست تعیین دستمزد ۹۴ بی‌نتیجه ماند/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی قطعی شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نشست امروز این شورا برای تعیین حداقل مزد سال آینده بی نتیجه به اتمام رسید.
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نشست امروز شورای عالی کار بدون نتیجه به پایان رسید گفت: قرار است جلسه بعدی در یکشنبه آینده برگزار شود.
نماینده گارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه مذاکرات امروز نتوانست به نتیجه ای برسد؛ از اینرو در هفته آینده باید گفتگوها ادامه یابد.
گفتنی است، امروز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزیر کار و معاونین وزرای اقتصاد و صنعت از ساعت ۱۰ صبح به مدت ۷ ساعت گفتگو و رایزنی داشتند که در نهایت نیز مذاکرات به جایی نرسید و ربیعی نتوانست توافق کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزدهای سال آینده را جلب کند.
مهم ترین سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای افزایش حداقل مزد سال آینده ۱۵ تا ۱۷ درصد بود که مورد موافقت نمایندگان کارفرمایان قرار گرفته بود. از سویی نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته ای با شرایط جبران کسری حقوق و دستمزد سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰ هزارتومان بوده اند.
بنابراین آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷ هزارتومانی حداقل مزد سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان برسد.
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه هفت ساعته امروز شورای عالی کار بر سر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار به توافق رسیدند اما قرار است در جلسه یکشنبه آینده درخصوص ترکیب افزایشها تصمیم گیری کنند.

افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق‌ کارگران قوت گرفت

مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی مجموع دریافتی مشمولان قانون کار در مراحل پایانی قرار گرفت.
با آغاز دور دوم گفتگوهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین میزان افزایش ها در بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات به منظور افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی حقوق ها قوت گرفته است.
پیگیری های مهر نشان می دهد، گروه ها در حال حاضر بر سر میزان افزایش حقوق سال آینده در حال چانه زنی هستند و بزودی یکی از سناریوهای افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومانی به تصویب نهایی شورای عالی کار خواهد رسید.

خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.

وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می‌شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.

صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


میانگین افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴

معاون روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه میانگین افزایش حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه در سال آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: مصوبه افزایش حق مسکن به ۲۰ هزارتومان به دولت رفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن با اعلام افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال آینده گفت: این مصوبه در اختیار هیات دولت قرار گرفته و شرط اجرایی شدن آن منوط به تایید دولت است.
معاون روابط کار وزارت کار همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی سنوات کارگری را از دیگر مصوبات شورای عالی کار اعلام کرد و افزود: نمایندگان کارگران، ‌ کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حق سنوات را از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال  ۹۴ افزایش دهند.
وی با بیان اینکه مبلغ سنوات به صورت روزانه محاسبه می شود گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، حقوق دریافتی کارگرانی که ۱۰ سال سابقه دارند به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.


مزد کارگران در گیرودار اختلاف نظر

عضو شورای عالی کار گفت: به دلیل اختلاف نظر بین کارفرمایان و کارگران، مزد کارگران برای سال ۹۴ هنوز تعیین نشده است و احتمال دارد تا هفته آینده اعلام شود.
محمد راهداری​زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، اظهار کرد: کارگران خواستار تعیین مزد بر اساس معیار دوم ماده ۴۱ یعنی معیار سبد معیشت و از سوی دیگر کارفرمایان خواستار تعیین مزد بر اساس معیار نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند و این اختلاف نظر‌ها موجب تاخیر در تعیین مزد کارگران شده است.
وی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی سبد معیشت کارگران در طول امسال ۳۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و اگر قرار است مزد کارگر بر اساس معیار معیشت تعیین شود باید این مبلغ به مزد فعلی کارگران اضافه شود.
راهداری‌زاده تصریح‌کرد: سالانه خط فقر بر اساس معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود و خط فقر فعلی، دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده که مزد دریافتی کارگران نسبت به خط فقر فاصله زیادی داشته و کمتر است.
وی اظهارکرد: ​در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی می​گیرند و تنها ۲۰ درصد مقداری بیشتر مزد دریافت می​کنند و با این حساب ۸۰ درصد کارگران ما در شرایط زیر خط فقر قرار دارند.


 جدیدترین سناریوی تعیین حداقل دستمزد ۹۴ کارگران با حضور وزرای اقتصادی/ افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع مزد

نماینده فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید دولت، طی فرمولی در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز جمعه با حضور وزرای اقتصادی ارائه خواهد شد، تأکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع دستمزد ۹۴ را پذیرفتند.

فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر که آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، روز جمعه ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه موضوع قدرت خرید کارگران یکی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان کارگری است، اما باید در این زمینه نیم‌نگاهی هم به موضوع تولید، اشتغال و شرایط فعلی دولت هم داشته باشیم.
وی افزود: در هیچ سالی شورای عالی کار نشست‌های پیاپی و طولانی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارفرمایان برگزار کرده است، اما موضوع مشکلات دولت و کارفرمایان دلیلی نمی‌شود که از حق کارگران بگذریم.
توفیقی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری روی عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار تومانی حد اقل مزد تأکید دارند، گفت: دولت بسته‌ای را ارائه داده که براساس آن اعلام شد عقب‌ماندگی ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است و نمایندگان کارگری با توجه به شرایط موجود، همان رقم پیشنهادی دولت را پذیرفته‌اند.
وی افزود: باید دید دولت با چه فرمولی قرار است چهار عنوان بن کارگری حق مسکن، حداقل دستمزد و پایه سنوات را پیشنهاد کرده و براساس آن، دستمزد سال ۹۴ کارگران تصویب شود.
توفیقی با بیان اینکه این فرمول جدید توسط دولت ارائه خواهد شد، گفت: باید این عقب‌ماندگی اعلام شده از سوی دولت که همان ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان است، طوری بین مزایا و پایه حقوق تقسیم شود که رضایت نسبی به وجود آید.
این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات فعلی، درآمدهای صندوق تأمین اجتماعی است که از محل دریافت حق بیمه کارگران تأمین می‌شود، گفت: فرمول فعلی باید طوری طراحی شود که علاوه بر موضوع حفظ قدرت تأمین اجتماعی، رضایت نسبی از حداقل مزد سال آینده وجود داشته باشد، چرا که هر آنچه که حداقل دستمزد تصویب شود، براساس آن حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با محاسبات مورد توافق در آخرین نشست شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی برگزار خواهد شد، قدرت خرید کارگران حفظ شده و نگرانی‌های کارفرمایان و دولت هم برطرف شود.


 دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی می‌شود

خبرگزاری تسنیم:عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.


افزایش دستمزد کارگر باید متناسب با تورم واقعی باشد

به گزارش ایرنا، «ناصر برهانی» نماینده صنف کارگران و نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به همراه «محمد مروج حسینی» نماینده کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، یکشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری، به تشریح چگونگی تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته پرداختند.
برهانی با بیان اینکه در سال های گذشته به بهانه وضعیت بحرانی و حاد، دستمزد کارگران به درستی افزایش نیافته است، گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران حدود ۵۷ درصد کمتر از تورم است.
وی افزود: دستمزد حداقلی کارگران باید با در نظر گرفتن عقب افتادگی های سال های گذشته، حدود ۹۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شود.
نماینده صنف کارگران ادامه داد: طبق قوانین کشور، در تعیین دستمزد کارگران باید معیشت خانوار نیز در نظر گرفته شود اما تاکنون به معیشت خانوار توجه چندانی نشده است.
وی با یادآوری اینکه بیش از ۱۲ میلیون تن در بخش کارگری در حال فعالیت هستند گفت: توان خرید این قشر باید در حد معقول باشد.
برهانی ابراز امیدواری کرد که در تعیین دستمزد کارگران، رضایت آنها برآورده شود.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان نیز در این برنامه با بیان اینکه دولت در این زمینه باید کارفرمایان را حمایت و کمک کند، افزود: متاسفانه بیشترین حمایت ها از مراکز تولیدی بزرگ انجام می شود و توجهی به بخش متوسط نمی شود.
وی افزود: وقتی که دولت به کارفرمایان بدهکار است هیچگونه سودی به آنها پرداخت نمی کند اما به محض اینکه کارفرما به اداره مالیات، تامین اجتماعی و سایر مراکز دولتی بدهکار شود، نزدیک به ۳۰ درصد از آنها به عنوان جریمه یا سود دریافت می کند.
وی گفت: این دریافت سود سبب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.
حسینی، در ادامه افزود: هزینه بالای انرژی، کالا و دستمزدها سبب بالارفتن قیمت تمام شده و در نتیجه ناتوانی در رقابت با کالای خارجی می شود.
وی، قاچاق کالا را از دیگر موارد مهمی برشمرد که ضربات مهلکی به صنعت تولید داخلی وارد کرده است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش تولید حمایت کند، گفت: در تعیین دستمزدها باید همه موارد اساسی در نظر گرفته شود تا بتوان به عدد منطقی در دستمزد کارگران رسید.


آخرین وضعیت افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر داد: امکان رویت پرونده محاسباتی کارفرمایان از امروز از طریق آدرس الکترونیکی www.samt.tamin.ir فراهم شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسنا، محمد حسن زدا روز یکشنبه در نشست خبری ضمن اعلام این خبر گفت: یک میلیون و دویست هزار کارفرمای فعال داریم که حدود پنج هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکارند.
وی افزود:علت این حجم بالای بدهی این است که دوره محاسباتی ما سالیانه بود و طی یک سال رقم بدهی به قدری بزرگ می‌شد که کارفرما توان پرداخت نداشت و همچنین منشا و ریشه اصلی بدهی خود را نمی دانست. اما اکنون این مشکل را حل کردیم، صورت های بدهی را شش ماهه کرده و عدد بدهی را به ۵۰ درصد خرد کردیم.
به گفته معاون سازمان تامین اجتماعی، در واقع صورتحساب ها شش ماهه ارایه می‌شوند.
آماده افزایش حقوق‌ها از فروردین هستیم
وی با بیان اینکه به تعهد خود در پرداخت عیدی‌ها در بهمن و افزایش حقوق از فروردین عمل کرده ایم گفت: امسال ۱۳۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت عیدی کردیم و آماده افزایش حقوق‌ها از فروردین ماه هستیم به شرط آنکه مبادی ذیصلاح رقم افزایش را به ما اعلام کنند.
زدا با بیان اینکه اکنون موضوع افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سال آینده در جلسات شورای عالی کار در دست بررسی است، گفت: اگر تا پایان اسفند و به موقع این رقم افزایش را به ما اعلام کنند تا بتوانیم نرم‌افزار مربوطه را آماده کنیم، افزایش حقوق از اول فروردین اعمال می‌شود.
بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان منتفی شد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه از منتفی شدن بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد و گفت: در لایحه بودجه دولت بخشودگی کارفرمایان پیش‌بینی شده بود و در کمیسیون تلفیق هم رای آورد اما وقتی در صحن علنی مطرح شد، برخی نمایندگان اعلام کردند که این ماده ماهیت بودجه‌ای ندارد و از دستورکار مجلس خارج شد براین اساس دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان متصور نیست.
وی افزود: از سه ماه پیش در بخش فنی و درآمد سازمان این ایده مطرح شد که چرا باید به بخشودگی جرایم بدحسابان توجه کنیم و چرا نباید در نظر گرفتن امتیازاتی برای خوش‌حسابان را لحاظ نکنیم. اکنون روی این قضیه تمرکز کرده‌ایم و آیین‌نامه جدیدی در دست تهیه داریم که به زودی تهیه خواهد شد و براساس آن دو اتفاق مهم خواهد افتاد.
زدا ادامه داد: اتفاق نخست آن است که بخشودگی جرایم کارفرمایان بدحساب مدام‌العمر منتفی خواهد شد و دوم آنکه کارفرمایان خوش‌حساب از مزایای ویژه تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند با ورود به سال آینده جریمه‌شان سنگین‌تر خواهد شد و بخشودگی مادم‌العمر منتفی است و برای آنکه متحمل خسارات بیشتر نشوند، حساب‌های خود را پرداخت کنند.
عدم قطع مستمری زنان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: در ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده مقرر شده بود زنانی که مستمری همسرانشان را دریافت می‌کنند در صورت ازدواج مجدد بتوانند این مستمری را همچنان دریافت کنند. قبلا درخصوص اجرای این قانون مانعی وجود داشت اما به موجب بخشنامه ۶۷ مستمری‌ها که در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال ۹۳ به ۵۱۹ شعبه اعلام کردیم، افرادی که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۹۲ ازدواج کرده‌اند یا الان می‌خواهند ازدواج کنند، حقوقشان را کماکان به آنها پرداخت کنیم.
تدوین برنامه راهبردی بیمه‌ای برای نخستین بار
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به ارایه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال جاری پرداخت و با بیان اینکه در حال تهیه راهبردهای اجرایی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم که برای نخستین بار در تاریخ بیمه گری کشور اجرا می شود اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان برنامه راهبردی تدوین می‌شود و درتهیه برنامه ششم توسعه نقش فعال و موثرتری داریم.
وی افزود: در گذشته هیات های رسیدگی به اعتراض کارفرمایان مهلت هشت ماهه داشتندکه آن را به سه ماه کاهش دادیم و در سه ماهه اول سال آینده آن را به کمتر از یک ماه می رسانیم.
زدا با اشاره به اینکه در حوزه بازرسی و اجرا ۵۰ درصد از برنامه ابلاغی سازمان جلوتر هستیم گفت: امور بیمه ای رانندگان و کارگران ساختمانی و حرف و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری که شمار آنها به ۳.۵ میلیون نفر میرسد را به صورت مکانیزه و غیر حضوری انجام دادیم.
مشکل توالی سوابق بیمه ای رفع شد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه که با انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران انطباق داشت در حال تدوین است و دستورالعمل مربوط را اجرایی کردیم که آماده ابلاغ است و ایثارگرانی که ناچار به انتقال به دستگاهها شدندتا ۱۵ سال هزینه انتقال آنها را دولت تقبل می کند و نیازی به پرداخت مابه التفاوت ندارند.
زدا با بیان اینکه مشکل شرکت‌های کارون و هفت تپه را حل کردیم و گروه نخست در حال بازنشسته شدن هستند، اظهار کرد: در حال حل مشکل شرکت نساجی مازندرانیم.
وی افزود: همچنین در سال جاری قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شد و به موجب آن مشکل توالی سوابق بیمه ای رفع شد.
زدا با بیان اینکه قبلا هر کس دفترچه بیمه داشت باید برای تندید و صدور به شعبه صادرکننده مراجعه می کرد گفت: اکنون بیمه شده به هر شعبه ای مراجعه کند می‌تواند امورخود را انجام دهد. همچنین مشکل بیمه فرزند چهارم به بعد را در پی عمل به سیاست‌های جمعیتی برقرار کنیم.


گزارش وزیر کار از بسته جدید دستمزد

براساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از هفته ها مذاکره و گفتگو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار بود در پایان هفته جاری سرانجام افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ اما جلسه چند ساعته عصر چهارشنبه نیز به نتیجه ای نرسید و بدون مصوبه به کار خود پایان داد.
طی یکی دو هفته اخیر نیز مباحثی درباره حضور وزرای اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی در نشست های شورای عالی کار مطرح بود که این موضوع نیز پس از یکی دو بار تعویق، در نهایت منجر به حضور معاونین وزرای یادشده در شورا شد.
نمایندگان کارگران معتقدند دولت در دومین سال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمایت های آشکاری از کارفرمایان به عمل می آورد و به دنبال افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم (خواسته اصلی کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد سال ۹۴، افزایش مزد به میزان تورم ۱۵ درصدی است) و یا در نهایت یکی دو درصد بالاتر از آن است.
افزایش حقوق ۹۴ کارگران کمتر از امسال
همچنین خبر می رسد مجموع افزایش مزدی که دولت و کارفرمایان برای سال آینده به دنبال تصویب آن هستند دستکم ۵ درصد از سال جاری کمتر است و از اینرو نمایندگان کارگران می گویند به دنبال تقویت قدرت خرید نیروی کار و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوار در سال آینده هستند.
به صورت کلی تاکنون یک افزایش ۲۰ هزارتومانی در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزایش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آینده مشخص و تقریبا تعیین تکلیف شده است. در عین حال، شورای عالی کار باید در هفته پیش رو میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه کاری های سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند.
مهم ترین سناریوی مطرح درباره افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدی فعلی است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقیقا به میزان ۹۱۳۵۰ تومان بیشتر از امسال می شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان می رساند.
احتمال تصویب گزینه ۱۷ درصدی
در عین حال، یکی دیگر از احتمالات فعلی که درباره آن صحبت شده افزایش حداقل مزد به میزان ۱۷ درصد است که در اینصورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسید. بنابراین در اینصورت نیز افزایش حداقل حقوق ها بیشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.
علی ربیعی، وزیر کار درباره روند برگزاری نشست های شورای عالی کار برای افزایش حداقل مزد سال آینده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است. همچنین وزیر صنعت نیز در نشست ها به منظور بررسی مسائل و مشکلات تولید حضور خواهد داشت.
وزیر کار با تاکید بر بیان نکاتی از سوی کارفرمایان پیرامون سود تسهیلات بانکی، قیمت مواد اولیه، معوقات شبکه بانکی و موضوعاتی از این دست خاطرنشان کرد: پیش بینی تورم سال آینده نشان می دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.
ربیعی تاکید کرد: قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهایی شود.


حداقل مزد سال ۹۴ تصویب نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست امروز شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی همراه بود به پایان رسید.
در این نشست، رقم معینی برای حداقل مزد سال ۹۴ تصویب نشد و تعیین حداقل مزد به جلسه بعدی موکول شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در پاسخ به سؤالی در خصوص پرداخت دستمزد کارگران گفته بود: امروز بعد از ظهر جلسه‌ای تشکیل شده و تا امشب تصمیم شورای مربوطه در ارتباط با چگونگی دستمزد کارگران اعلام می‌شود.


واریز حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد خبر داد و گفت: حقوق اسفندماه و عیدی آنها تا پایان سال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیدی از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صنعت فولاد خبر داد و اظهار داشت: حقوق کارگران صندوق بازنشستگی فولاد از روز شنبه قابل برداشت است.

وی همچنین از پرداخت حقوق اسفندماه این کارگران تا پایان سال خبر داد و گفت: عیدی کارگران صندوق فولاد نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.


 آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال آینده فردا چهارشنبه با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد گفت: با این حال، نمایندگان کارگران کشور به دنبال جبران کسری سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته از آنسو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود.
وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.


تاثیر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران

یک فعال کارگری با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی دستمزد به کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد، از دولت خواست تا موانع پیش روی کارفرمایان در تولید و صادرات را از میان بردارد.
داوود امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی درباره احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد سال ۹۴، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که ۱۵ درصد آن چیزی در حدود ۹۱ هزار تومان می‌شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می‌تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟
به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را ملاک عمل خود در تعیین دستمزد قرار بدهند چراکه میانگین هزینه‌های خانوارهای کارگری از زوایای مختلف برابر نیست و باید یک چارچوب منطقی را برای تعیین مزد در نظر بگیرند.
وی بر لزوم نظارت بر اجرای قانون از سوی وزارت کار تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار باید کمک کند تا مصوبات به درستی اجرا شود.
امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای بر کارفرمایان تحمیل نمی‌کند، بیشترین هزینه‌ کارفرمایان را ناشی از نرخ بهره‌های بانکی، عدم ثبات نرخ ارز، نبود نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، مشکلات واردات و صادرات، عوارض گمرکی و عدم تزریق به موقع تسهیلات برشمرد.
این فعال کارگری از دولت خواست تا برای کمک به کارفرمایان این موانع را از میان بردارد تا دستمزد یکساله کارگران دستخوش تغییر و نوسان نشود.
به اعتقاد وی اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود.


تعیین‌تکلیف حقوق ۱۱میلیون کارگر احتمالاً تا فردا

خبرگزاری تسنیم: به شرط حضور سه وزیر در جلسه فردای شورای عالی کار پیش بینی می‌شود، حقوق سال آینده کارگران با حداقل ۱۵ درصد افزایش از رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به مرز ۷۰۰ هزار تومان برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می شود.
البته قبل از ورود و بررسی این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود، اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند و از آنجایی که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که معمولاً‌ قشر زحمت کش کارگر مجبور است برای تأمین معیشت خود در چند شیفت کاری فعالیت کند دغدغه این را دارد که شرکای اجتماعی چه رقمی را به عنوان دستمزد سال آینده وی رقم می زنند.
به گزارش تسنیم، ماده ۴۱ قانون کار فرمول تعیین دستمزد را چنین تعیین می کند. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسی اعلام می شود را تامین نماید.
بر اساس همین ماده کارفرمایان بر خلاف سال های قبل تأکید می‌کنند که دستمزد امسال مطابق نرخ تورم تعیین شود و شرط دفاع حرف خود را سخنان چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بنا می کنند که  از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد.
آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارفرمایی با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار می‌کند: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
در مقابل کارگران علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ملاک اصلی در تعیین مزد ۹۴ باید توجه به تورم سبد معیشیت خانوار باشد نه نرخ تورم اعلامی دولت، می‌گوید: دولت همواره کسری حقوق کارگران را با سبد‌های حمایتی جبران می کند.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است که اگر به این میزان افزایش یابد حقوق ۹۷ هزار و ۴۲۴تومان به حقوق فعلی افزوده و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۶ هزار و ۳۲۴ تومان خواهد رسید.
اگر نرخ تورم حتی به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و ۳۳۵ تومان به ۷۰۰ هزار و ۲۳۵ تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار و ۲۴۶ تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۴ هزار و ۱۴۶ تومان خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که این پیش‌بینی در راستای پیشنهادات کارفرمایان است. اما پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت ۳ تا ۵ ساله است. در حال حاضر فردا جلسه شورای عالی با سه وزیر اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود و احتمالاً‌ حقوق و دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر مشخص می شود.


افزایش ۲۰درصدی حقوق اعضای هیأت علمی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد، هفتمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی عصر چهارشنبه تشکیل شد و تمامی پیشنهادات دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیأت امنا رسید.
این جلسه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا و با حضور سیدحسن خمینی، محمد محمدیان رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمد فرهادی وزیر علوم، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، عبدالله جاسبی، فریدون عزیزی و بهمن یزدی صمدی برگزار شد.
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد درباره این جلسه گفت: رقم بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف ۹۸۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود. جمع درآمدهای دانشگاه در این بودجه ۵۸۳۱۹ میلیارد ریال و جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۵۲۷۴۹ میلیارد ریال خواهد بود.
به گفته وی، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وابستگی بودجه سال ۹۴ این دانشگاه به شهریه‌ها را باز هم کاهش داده اند. وابستگی بودجه دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در بودجه سال ۹۳ از ۹۹درصد به ۸۸درصد کاهش پیدا کرد.
میرزاده افزود: این بار این وابستگی به ۸۴درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر در سال ۹۴، ۱۶درصد از درآمدهای دانشگاه از محل فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان و سایر فعالیت‌های اقتصادی و تبدیل به احسن اموال مازاد دانشگاه حاصل خواهد شد. در این بودجه اعتبار لازم برای تخصیص پژوهشی، احداث مراکز رشد و پارک‌های فناوری، توسعه ورزشگاه‌ها و اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار پیش بینی شده است.

* افزایش ۲۰درصدی در حقوق هیأت علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: شهریه پایه (ثابت) دانشجویان موجود دانشگاه در سال آینده افزایش نخواهد یافت. همچنین تا مهرماه سال آینده در این دانشگاه شاهد هیچ افزایش شهریه ای نخواهیم بود.
وی همچنین از افزایش ۲۰درصدی در حقوق و دستمزد به اعضای هیأت علمی و افزایش مطابق با حقوق کارمندان دولت برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده خبر داد.
۰ درصد درآمدها به پژوهش داده شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نرخ بودجه پژوهشی به میزان ۱۰درصد شهریه در نظر گرفته شد که ۵درصد آن از محل شهریه و ۵درصد دیگر از محل فعالیت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاری‌ها تأمین می‌شود. همچنین مقرر شده علاوه بر این، برای بودجه پژوهشی ۵درصد دیگر هم از منابع مازاد درآمدی در نظر گرفته شود. این مسئله نشان دهنده تأکید مسئولان دانشگاه برای توسعه پژوهشی و تولید علم و حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد دانش بنیان است که لازمه آن تولید علمی است.
وی افزود: درواقع بودجه پژوهشی دانشگاه به صورت قطعی ۱۰درصد درآمدها خواهد بود که با احتساب درآمدهای مازاد، ممکن است تا ۱۵درصد هم برسد.
* سهم جذب هیأت علمی جداگانه دیده شده است
میرزاده درباره بودجه جذب اعضای هیأت علمی جدید که از سیاست‌های اعلام شده این دانشگاه است، گفت: برای تحقق هدف جذب هیأت علمی جدید و بهبود هرم هیأت علمی، اعتبار جداگانه‌ای برای این امر در نظر گرفته شد. با احتساب ۵هزار عضو جدید هیأت علمی، ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای شش ماهه دوم سال ۹۴ برآورد و در بودجه گنجانده شده است. همچنین در حوزه پزشکی اعتبار جداگانه‌ای برای جذب هزار عضو هیأت علمی جدید پیش بینی شده است.
میرزاده در ادامه گفت: سهم بودجه عمرانی و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دانشگاه در سال آینده حداقل ۲۰درصد کل بودجه خواهد بود. همچنین برای تکمیل شدن بیمارستان‌های ناتمام دانشگاه که بیشتر از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اعتبار پیش بینی شده است. منابع مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری از منابع درآمدی واحدهای دانشگاهی و کسری آن از طریق تبدیل به احسن اموال مازاد یا دریافت تسهیلات ارزان قیمت خواهد بود.
بنا به گفته میرزاده، سال آینده ۲/۱میلیون مترمربع از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.
حمید میرزاده پیش بینی هزینه‌های جاری و سرمایه ای حوزه علوم پزشکی را ۷/۱۴درصد از کل درآمدهای دانشگاه اعلام کرد؛ درصدی که بیشتر از همه حوزه‌های دیگر است و البته بیشتر از ۹۰درصد آن در هزینه های سرمایه‌ای خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اعتبار پیش بینی شده حدود ۱۰هزار میلیارد ریالی در این حوزه خبر داد و گفت: اعتباری که ۹۰درصد از آن هزینه‌های سرمایه ای خواهد بود. درواقع ۹۰درصد هزینه‌های این حوزه سرمایه گذاری خواهد شد. مبلغی معادل ۲۶۰۰میلیارد ریال هم برای کنترل بیشتر تنها با نظر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی برای تجهیز سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری واحدهای دانشگاهی دارنده رشته پزشکی هزینه خواهد شد.


دومین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد انجام می شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه ایران تلنت، آسیه حاتمی، هدف از این ارزیابی را بررسی میزان حقوق های رایج کشور با توجه به تحصیلات، سابقه کار و دیگر عوامل اثرگذار در میزان دستمزد جمعیت متخصصان و مدیران کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: دومین ارزیابی حقوق و دستمزد اسفند ماه امسال آغاز شده و پرسشنامه آن به شکل آنلاین به مدت یک ماه در دسترس متخصصان خواهد بود. برای شرکت در این ارزیابی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تمام افراد می توانند با مراجعه به سایت www.irantalent.com و صرف حدود ۱۰ دقیقه زمان در آن شرکت کنند.
یه گفته حاتمی، نخستین گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۱۳۹۲ در اسفند ۹۲ صورت گرفت و نتایج آن در تیر ماه امسال منتشر شد.
وی اظهار داشت: استقبال گسترده از این تحقیق باعث شد تا برای دومین بار پیاپی نیز اقدام به برگزاری این ارزیابی کنند.
وی در توضیح مطلب یادشده گفت: ارزیابی حقوق و دستمزد در زمستان ۹۲ به صورت آنلاین انجام شد که هدف از آن، بررسی میزان حقوق و دستمزدهای رایج درجمعیت متخصصان و مدیران کشور بود. دراین ارزیابی ۲۹ هزار نفر شرکت کردند که استقبال گسترده و نیاز هر دو گروه مخاطبان یعنی کارجویان و کارفرمایان به چنین اطلاعاتی ما را بر آن داشت تا بار دیگر برای سال ۹۳ نیز این ارزیابی را برگزار کنیم.
وی توضیح داد: میزان حقوق با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه شرکت، تحصیلات و سابقه کار افراد، رشته، نوع دانشگاه، جنسیت سنجیده خواهد شد. در این میان عوامل دیگری نیز بررسی خواهند شد که نشان دهنده تغییرات بازار و حجم استخدامها خواهد بود.
حاتمی در این باره گفت: پرسشنامه امسال نسبت به سال گذشته چند تغییر جزئی دارد که اعمال آنها دقت و ارزش نتایج را بالا خواهد برد. ما برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل و آنالیز داده ها از روش های آماری پیشرفته و تیم متخصص بهره می گیریم و امیدواریم بتوانیم گزارش امسال را تا نهایتاً اواخر بهار ۹۴ ارائه کنیم.
وی همچنین در توضیح نیاز متخصصان و مدیران به چنین گزارش های آماری، گفت: سایت استخدامی این شرکت بیش از نیم میلیون عضو دارد و حدود ۱۷۰۰ شرکت معتبر ایرانی و خارجی استخدام هایشان را از طریق این سایت انجام می دهند. در مدت ۱۲ سالی که از فعالیت این شرکت می گذرد، ارتباط با این طیف وسیعی از متخصصان و مدیران، ما را با یکی از مهمترین مسائل بازار کار که نبود مرجع و گزارش های آماری حقوق و دستمزد است، آشنا کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری یک ارزیابی اصولی به نیاز این قشر از مخاطبانمان پاسخ دهیم و گامی نیز جهت فراهم کردن اطلاعات به ویژه در حوزه استخدامی کشور برداریم.
وی در پایان گفت: خوشبختانه از نخستین گزارش، بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و هم اکنون خوشحالیم به اطلاعتان برسانیم که ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۹۳ نیز در دستور کار قرار دارد.
یادآوری می شود، علاقمندان برای شرکت در این ارزیابی می توانند به سایت www.irantalent.com مراجعه و روی بنر مربوطه کلیک کنید. نتایج این تحقیق پس از تحلیل و بررسی به صورت ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.


رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:قرار است درجلسه این هفته شورای عالی کار, دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند.

اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه نتیجه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۴ در این هفته شورا اعلام می‌شود یا خیر گفت: جلسه این هفته با حضور وزای صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد:  قرار است در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است. با راه اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخش‌های بیمه ای, بخش عمده ای از مشکلات کارگران برطرف می شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار کرد: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته هیچ گونه عقب ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است گفت: طی سال های ۵۷ تا ۹۳ همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. سطح زندگی در طی این چند سال تغییر و هزینه ها هم تغییر کرده است. تولید کننده به تنهایی نمی‌تواند جبران این تغییر و تحولات را کند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مد نظر داشته باشد. در تعیین ساختارمزد هر کس مسئولیتی دارد. کارگر یک مسئولیت، دولت یک مسئولیت و کارفرما یک مسئولیت دیگر دارد. این ماجرا به صورت سه جانبه است. مسئولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است.
وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم را انتظار دارد گفت:دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد. محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.


 نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند اعلام می‌شود

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند ماه اعلام می‌شود، گفت: نباید کارفرمایان افزایش هزینه‌های تولید را از دستمزد کارگران جبران کنند.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، اظهار کرد: کمیته‌هایی که هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را بررسی می‌کنند از اول دی ماه کار خود را آغاز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی این کمیته‌ها قرار بود در بهمن ماه اعلام شود، تصریح کرد: به دلیل مشغله‌های کاری اعلام نتایج به تاخیر افتاد و قرار است هفتم اسفندماه در قم همایشی برای اعلام نتایج برگزار شود.
به گفته او در این همایش یک نتیجه واحد از همه استان‌های کشور به دست خواهد آمد و در اختیار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی کار با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از چند وقت پیش، یادآوری کرد: این نشست‌های سه‌جانبه فعلا در مرحله گفتمان است و احتمالا جزئیات دستمزد و میزان افزایش آن در دهه آخر اسفند اعلام خواهد شد.
علی‌بیگی معتقد است: تا نتایج کمیته‌های دستمزد اعلام نشود نمی‌توان عدد خاصی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴ اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در جلسات معمولا شاهد طرح مشکلات از سوی کارفرمایان هستیم، در حالیکه کارگران نیز با مشکلات زیادی مواجهند و اگر کارفرمایان چند بار در طی سال قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند، دستمزد کارگران تنها یک بار در سال زیاد می‌شود.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید واقع‌بینانه به دستمزد نگاه کنند، افزود: نباید افزایش هزینه‌های تولید از دستمزد کارگران جبران شود.
علی‌بیگی تاثیر دستمزد در هزینه‌های تولید را تنها هشت درصد دانست و یادآوری کرد: اگر این تاثیر و دستمزد ارزان کارگران واقعی دیده شود، اینقدر نگرانی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را نادیده گرفت، ادامه داد: تنها راه برای افزایش دستمزد کارگران که نه به کارفرمایان فشار وارد کند و نه باعث تضییع حق کارگران شود، این است بر اساس تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، یک رقم منطقی برای دستمزد سال ۹۴ در نظر گرفته شود.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ در کشور حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.


نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد

با مصوبه هیات وزیران، پرداخت سقف ۶۰۳ هزار تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت در بهمن ماه امسال قطعی شد و هیچ یک از مدیران دستگاههای دولتی اجازه پرداخت مبلغ عیدی بیش از این رقم را نخواهند داشت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
تبصره – عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
۴- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.


سطح دستمزد کارگران تاثیری روی قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که هر میزان افزایشی که در سطح دستمزد کارگران ایجاد شود تاثیر محسوسی روی قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.
ابوالفضل فتح اللهی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بیش از هفت درصد نیست، بنابر این چنانچه سطح دستمزدها افزایش پیدا کند نمی‌تواند بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار باشد و به تورم موجود در جامعه دامن بزند.
وی افزود: مشکلات افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، هزینه‌های حمل و نقل و ایاب ذهاب از جمله دغدغه‌های خاطر کارگران به شمار می‌رود و بسیاری از خانوارهای کم درآمد و ضعیف کارگری نگران وضعیت معیشت و تامین هزینه‌های بهداشت و درمان و مسکن هستند.
فتح اللهی تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت اقلام موجب می‌شود تا تولیدکنندگان و کارفرمایان در سال بعد افزایشی روی قیمت کالاهایشان داشته باشند و طبعا این مساله در مقایسه با افزایش دستمزد رقم بالاتری خواهد بود.
به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دولت باید از هزینه‌های زائدی که به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تحمیل می‌شود جلوگیری کند و به سمت بخش دستمزد ببرد.
وی ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار رقم دستمزد سال آینده کارگران را به شکلی منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز تعیین کند تا به بهبود معیشت خانوارهای کارگری و امکان پس انداز آنها منجر شود.


۱۴ درصد هم به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌کنیم

به گزارش خبرآنلاین، هرچند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال بروز کسری بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی نگرانی هایی را برای آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ ایجاد کرده است ولی امروز کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آخرین اظهارنظرهای خود به دفاع از رابطه دولت و مجلس پرداخت و ابراز امیدواری کرد که وضعیت اقتصادی ایران طی سال ۹۴ به سمت بهبود برود. پیش از این رئیس جمهور و وزیرامور اقتصادی و دارایی در اظهارنظرهای خود از تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده و رشد اقتصادی ۲ درصدی خبر داده بودند. در صورتی که کسری بودجه ای در دخل و خرج اقتصاد ایران رخ ندهد، امکان اجرای ۷۵ هزار پروژه عمرانی روی زمین مانده اقتصاد ایران نیز مهیا می شود و شاخص های کلان اقتصادی ایران به سمت بهبود می رود.
پیش از این دولت اظهار امیدوارای کرده بود که باهمراهی مجلس شرایطی را برای اداره اقتصاد کشور با وجود کاهش منابع نفتی ایجاد کند. گزارش های سازمان امور مالیاتی نیز نشان می دهد که طی سال ۹۳ دولت موفق شده است بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را محقق کند. همین جریان سبب شده تا قوه مجرییه و مجلس امیدوار به اداره اقتصاد ایران طی سال ۹۴ با اتکاء به درآمدهای غیرنفتی شوند.
در همین حال معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در آخرین اظهارنظرهای خود که خبرگزاری مهر منتشر کرده گفته است: به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم هر قدر حلقه محاصره تنگ تر شود در سایه وحدت دولت و مجلس کشور را اداره می کنیم.
جلسه نوبت عصرمجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایجه بودجه سال ۹۴ در دستور کار مجلس قرار گرفت.نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه ۹۴ شرایطی متفاوت دارد؛ قیمت نفت در سالهای اخیر هیچگاه به این حد تنزل نکرد.وی گفت: با این فشار سیاسی بدخواهان انقلاب مترصدند آثار ضعف و ناراحتی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده کنند.


خواهان افزایش منطقی دستمزد کارگران هستیم

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است که اگر دستمزد کارگران در چند سال گذشته به صورت منطقی افزایش می‌یافت اکنون شاهد چانه‌زنی با کارفرمایان نبودیم و باید به نقطه‌ای می‌رسیدیم که معیشت یک خانوار چهار نفره تحت پوشش قرار بگیرد.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد شورای عالی کار در سال گذشته، گفت: سال گذشته تورم ۳۵ درصدی را تجربه کردیم ولی دستمزد ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و نتوانستیم به رقمی برسیم که سبد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کنیم.
وی گفت: رقم دستمزدی که تعیین شد شاید بر اساس نرخ تورم بهترین بود ولی رضایت جامعه کارگری را فراهم نکرد لذا خواهان افزایش منطقی دستمزد کارگران هستیم.
فتح‌اللهی افزود: همواره خواستار این بوده و هستیم که تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار به صورت سه جانبه انجام شود ولی متاسفانه شرایطی به وجود می‌آید که سه جانبه گرایی تبدیل به کدخدامنشی می‌شود.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه وضعیت معیشت کارگران در مقایسه با سال قبل تغییری نکرده و هزینه‌های زندگی آنها بیشتر نمود یافته، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اعلام نرخ تورم فعلی که نرخ نازلی است و همچنین افت شدید قدرت خرید کارگران، حداقل دستمزد کارگران افزایش منطقی و قابل قبولی داشته باشد.
فتح اللهی درعین حال با اشاره به آمارهای منتشر شده درباره کاهش مصرف خانوارهای ایرانی گفت: مقایسه میزان صادرات کشور با میزان مصرف داخلی نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای ایرانی در همه ابعاد کاهش یافته است بنابراین وقتی ارزش پول پایین آمده و قدرت خرید کم شده طبعا میزان مصرف داخلی نیز خود به خود پایین می‌آید.
به گفته وی کاهش سطح عمومی بهداشت و سوء تغذیه‌هایی که پیش می‌آید ناشی از کاهش قدرت خرید و مصرف داخلی است.


نحوه تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال ۹۴ کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.
ربیعی افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
وی گفت: سال قبل دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواروبار تا ۲۸ درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون ۲۳ میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی ۸۵۰ تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و ۴۷۰ تعاونی دانش بنیان و ۴۶۰ تعاونی مرزنشین طی سال های ۹۲ تا ۹۳ خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.
وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند را حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۲۰۶۳ تشکل کارگری کارفرمایی طی سالهای ۹۲ تا ۹۳ خبر داد.
وی درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: دستکاری قانون کار را به صلاح نمی‌دانم؛ قانون کار دستاوردی بود که انقلاب اسلامی به کارگران داد و به رغم انتقادهایی که از آن می‌شود، قانونی قابل دفاع است منتها باید نوع اجرایش را مناسب کنیم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار تولید و هم کارآفرینان و تولیدگران بتوانند با امنیت خاطر بیشتری کار کنند.
ربیعی بیش از ۸۵ درصد شغل‌ها را در بنگاههای کوچک و متوسط، خرد و خانگی دانست و گفت: برای تحرک در بازار کار باید اشتغال بزرگ در بنگاههای کوچک را ایجاد کنیم و هم اکنون طرح‌هایی را در دست داریم که از طریق آنها می‌توان به اشتغالزایی در بنگاههای کوچک، متوسط، خرد و خانگی دست یافت.
وزیر کار با اشاره به رشد مثبت سه درصدی در سال جاری، اظهار کرد: دولت در تلاش است تا این رشد را در سال آینده هم افزایش دهد، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم این رشد را تایید کرده‌اند ولی وقتی رکود ۵.۶ درصدی را تجربه کرده‌ایم طبعا رشد سه درصدی خود را نشان نمی دهد.
وی گفت: اگر طی سه سال آینده رشد پنج درصد را هم تجربه کنیم، ظرفیت تازه به سمت کامل شدن می رود و جا برای اشتغال جدید به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی و ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی، دیرتر باز می شود زیرا تا آثارش را بگذارد طول می کشد.
به گفته ربیعی برای جهش بیشتر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم و ناچاریم که نفت بیشتری بفروشیم ولی نفت همه ماجرا نیست نباید دچار افراط و تفریط شویم چون منابع ارزی که به دست می آوریم، فرصت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند، از طرفی منابع و تسهیلات بانکی را باید جهت‌دار کنیم؛ معنادار کردن تسهیلات با رشد تولید حایز اهمیت است و منابع بانکی باید به سمت تولید حرکت کند.


توان اقتصادی کارفرمایان در تعیین مزد ۹۴ لحاظ می‌شود

مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود./ کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه مذاکرات برای تعیین مزد سال ۹۴ کارگران، اعلام کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی به فرایند تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد [با وجود توروم ۳۱/۶ درصدی] سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا ۲۸ درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آن‌ها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کند و سبد هزینه در شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها بالاست.
وزیر کار با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوار‌ها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعیمان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون ۲۳ میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک‌های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی ۸۵۰ تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و ۴۷۰ تعاونی دانش بنیان و ۴۶۰ تعاونی مرزنشین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۳ خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول‌های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل‌های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کار‌شناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می‌دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.
وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آن‌ها حفظ شود.


تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری

تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری با درنظر گرفتن نرخ تورم، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد.
هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تلاشهایی که دولت درباره کاهش نرخ تورم و مهار آن به کار گرفت تا نرخ تورم انتظاری محقق شود و خود را نشان بدهد، امسال نرخ تورم کاهش یافت و تاحدودی تثبیت شد.
وی افزود: بر این اساس آخرین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری با احتساب نرخ تورم موجود به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این رقم بر مبنای دریافت گزارش وضع معیشت خانوارها در استانهای کشور به طور سرجمع گرفته شده است.
ابوی تصریح کرد: تا قبل از کاهش نرخ تورم این رقم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد اما اقدام به موقع دولت از روند صعودی آن جلوگیری کرد البته این رقم مربوط به سال ۹۳ است و باید دید با حداقل دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود، سال آینده رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری چه میزان خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارگران با حداقل مزد ۶۰۰ هزار تومانی قادر به امرار معاش نیستند، گفت: هم اکنون در هر خانواده دست کم دو نفر کار می‌کنند و حتی زنان خانه نیز به کمک آمده‌اند تا بتوانند نیازهای معیشتی خانوار را تامین کنند زیرا این درآمد کفاف زندگی‌ها را نمی‌دهد.
دبیرکل‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: اگرچه افزایش قیمت بنزین و حتی نان زیاد نبوده ولی افزایش چند قلم کالا به خودی خود در سبد هزینه خانوارهای کارگری تاثیرگذار است زیرا این قشر بیشترین میزان مصرف از وسایل حمل و نقل درون شهری و برون شهری را دارند و نان قوت اصلی آنها محسوب می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی کار بر تامین معاش خانوارهای کارگری تاکید خواهیم کرد و بر میزان تورم و افزایش آن بحثی نداریم تنها بحث ما این است که یک خانوار چهارنفره بتواند با شرایط کنونی امرار معاش کند و شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار به خصوص تبصره دو آن را مدنظر قرار بدهد.
به گزارش ایسنا، پیشتر آخرین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سه ماهه نخست امسال از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۲.۲ میلیون تومان اعلام شده بود که در مقایسه با رقم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت.
هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری برمبنای مولفه‌هایی همچون خط فقر و افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز چندی قبل از اعلام آخرین رقم سبد هزینه معیشت کارگران تا ۱۵ بهمن ماه خبر داده بود اما به دلیل پاره‌ای ملاحظات از اعلام آن خودداری کرد.


سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین ۷ تا ۱۰ درصد است

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران‌ با بیان اینکه سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین ۷ تا ۱۰ درصد است، از بررسی موضوع افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خبر داد.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با محور بررسی افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران تشکیل شود به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی برگزار نشد و تصمیم‌گیری در خصوص رقم بن خواربار کارگران هفته آینده مشخص می‌شود.
وی با اشاره به ارسال مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیات وزیران گفت: در حال حاضر حق مسکن کارگران ۲۰ هزار تومان است و در صورت تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی آن در هیات وزیران از سال آینده ۴۰ هزار تومان بابت حق مسکن کارگران پرداخت خواهد شد.
فتح اللهی در ادامه درباره بسته پیشنهادی نمایندگان گروه کارگری در جلسه این هفته کمیته مزد و بهره‌وری گفت: افزایش پایه سنواتی و بن خواربار دو مولفه تاثیرگذار بر درآمد و دریافتی کارگران است و از این رو درصددیم تا پس از بررسی کارشناسی روی این موضوع بسته پیشنهادی خود را ارائه دهیم.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار که امضای صورتجلسه مزد ۹۴ را منوط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی کرده بودند، گفت: گروکشی برای تعیین حداقل دستمزد حرکت پسنیده‌ای نیست و اگر بنگاهها دچار مشکل هستند به کارگران ارتباطی ندارند بلکه باید مطالبات خود را از دولت مطالبه کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی که سیستمشان دچار مشکل‌ است همه چیز را از جنبه منفی نگاه می کنند و هنگام تعیین دستمزد کارگران مشکلات خود را پیش می‌کشند در حالی که هستند کارفرمایانی که در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی کار می‌کنند و تولیدات خود را به فروش می‌رسانند.
وی سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا را بین ۷ تا ۱۰ درصد ذکر کرد و گفت: جامعه کارگری از مشکلات پیش روی کارفرمایان اعم از تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، عوارض گمرکات، نقدینگی و معوقات بانکی آگاه است اما این موضوع ارتباطی با کارگران ندارد و باید از طریق دولت حل شود.


عیدی کارکنان دولت ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پاستورنشینان در نشست روز چهارشنبه خود، ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۳ (عیدی) به کارکنان دولت را تعیین کردند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار ریال( ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان )به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند.
میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز شش میلیون و سی و پنج هزار ریال قابل پرداخت می‌باشد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، گزارش وزیر دفاع در مورد پرتاب ماهواره فجر با ماهواره بر سفیر فجر ارائه شد.
در این گزارش، توان ملی در خصوص دانش، فناوری و زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی مورد نیاز در عرصه فضایی، ماموریت ماهواره فجر، توانمندیها و قابلیتهای آن ارائه شد.
جهانگیری با اعلام تشکر هیات وزیران از اقدامات ارزنده‌ای که در بخش هوا فضا انجام شده است و دسترسی به فناوریهای پیشرفته‌ای که در اختیار تعداد کمی از کشورهای جهان قرار دارد، آن را مایه افتخار ملی دانسته و بر اراده جدی دولت در حمایت از این فناوری در کشور تاکید نمود.
همچنین در ادامه جلسه، گزارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درخصوص «راهکارهای کاهش بیسوادی» به هیات وزیران ارایه شد.
در این گزارش، شتاب بخشیدن به امر سوادآموزی با استفاده از راهکارهای تشویقی و تنبیهی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بی‌سوادی مورد تاکید قرار گرفت.
در گزارش مذکور با اشاره به تغییر رویکرد سوادآموزی از آموزش صرف سواد به ارایه خدمات آموزشی، این خدمات را شامل آموزشهای سواد پایه، مهارتهای اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارتهای اجتماعی با ایجاد و راه اندازی مراکز یادگیری محلی، از دیگر راههای مبارزه با بیسوادی در کشور عنوان نموده است.
تکمیل بانک اطلاعاتی ( پایگاه اطلاعات اسمی) در جهت شناسایی افراد بی‌سواد در سطح کشور با همکاری مرکز آمار ایران نیز موضوع دیگر گزارش یاد شده بود.
هیات دولت همچنین با اختصاص مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‏الشرکه، اموال، دارایی‏ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمد ابن موسی (س) موافقت کرد.
اصلاح تعرفه ‏برق خانگی شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش،یزد، اشکذر ، میبد و اردکان از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود.
با توجه به نیاز مبرم بخشهای خدمات شهری کشور به انواع خودروهای خدمترسان (آتشنشانی، امدادی،حمل زباله و…) با قابلیتهای خاص و با توجه به اینکه توانمندی تجهیز شاسی این قبیل خودروها در کشور وجود دارد، دولت ورود شاسیهای قابل تبدیل به خودروهای خدمات رسان منجمله آتشنشانی، آمبولانس و حمل زباله از طریق شرکتهای دارای مجوز فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون رعایت شرط نمایندگی مجاز را بلامانع و این شرکتها را ملزم به ارایه خدمات پس از فروش محصولات خود، براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو و آیین‏نامه آن نمود.
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
تصویب موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر مشتمل بر چهارده ماده از مصوبات دیگر جلسه روز چهارشنبه بود.
هیات ‌وزیران با صرف منابع حاصل از واگذاری سهام، بابت مصارف مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا سقف ۱۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و یکصد میلیون ریال با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آستان مقدس حضرت معصومه(س) موافقت نمود.


دستمزد کارگران نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.
خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.
خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.
به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت.


 امضای صورت‌جلسه دستمزد ۹۴ : مشروط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان به شرطی صورت‌جلسه دستمزد سال آینده را امضا می‌کنند که دولت تکلیف پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کرده باشد.
جمال رازقی‌جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ تاکنون، کارفرمایان ۲.۶ برابر نرخ تورم به دستمزد اضافه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند معیشت نیروی کار خود را تامین کنند به گونه‌ای که نه تنها شرایط زندگی کارگران بهتر نشده که روز به روز بدتر شده‌ است.
وی ادامه داد: معیشت سخت نیروی کار، تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان کشور قرار دارد و کارفرمایان در ایجاد آن مقصر نیستند اما در نهایت به دلیل کاهش بهره‌وری کارگران باید تاوان آن را پس دهند.
رازقی‌جهرمی موفقیت تولید را در گرو تلاش همه جانبه تمام عوامل دانست و افزود: در شرایطی که فکر و ذکر کارگران تامین معیشت و گذران زندگی است نمی‌توان از آنها انتظار داشت تمام توان خود را صرف بهبود تولید کنند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: در این شرایط کارفرمایان از یک سو با مشکل کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه هستند و از سوی دیگر زیر بار انواع و اقسام‌ فشارهای اقتصادی قرار دارند اما دولت به تکلیف قانونی خود برای پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌های عمل نمی‌کند.
وی گفت: بر این اساس نمایندگان کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند، تنها به شرطی صورت‌جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد سال آینده را امضا کنند که تکلیف مطالبات تولید از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده باشد.
رازقی‌جهرمی افزود: کارفرمایان انتظار ندارند دولت سهم تولید را به صورت مستقیم به خود آنها پرداخت کند. دولت می‌توان این مبلغ را به عنوان بخشی از بدهی‌های صنعت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر سیستم بانکی و نرخ سود بالایی که در این سیستم اعمال می‌شود به یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید تبدیل شده ‌است، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع و واحدهای بانکی بدهی‌های کمرشکنی به سیستم بانکی دارند.
رازقی‌جهرمی اظهار کرد: کارفرمایان برای کاهش مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، بر دریافت حق قانونی خود از هدفمندی یارانه‌ها در قالب پرداخت بدهی با بانک‌ها تاکید کردند.
به گفته عضو شورای عالی کار، در صورتی که دولت به این تکلیف خود عمل کند، کارفرمایان بهتر می‌توانند برای تامین حداقل معیشت کارگران تلاش کنند.
وی بیان کرد: حتی اگر دولت پول نقد برای پرداخت پرداخت به بانک‌ها ندارد می‌تواند به آنها تعهد پرداخت بدهد و به این صورت به جای بدهی به تولید، به سیستم بانکی بدهکار می‌شود.


گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.
خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.
خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.
به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت.


زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران به همراه جزییات مالیات در سال ۹۳

تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱,۲۱۷,۸۰۰ تومان تا ۱,۸۲۶,۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱,۷۸۰ تا ۸۲,۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.
بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.
هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.
در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.


پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال
بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.
طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.
اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.


فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی
فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.


رقم بن خواربار کارگران سه شنبه تعیین می‌شود

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از برگزاری جلسه ویژه دستمزد شورای عالی کار در روز سه‌شنبه جاری خبر داد و گفت: در این جلسه مبلغ بن خواربار کارگران مشخص می‌شود.
ابوالفضل فتح‌اللهی به خبرنگار ایسنا، گفت: دستور جلسه این هفته شورای عالی کار بررسی موضوع افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران خواهد بود و تلاش ما این است که نظر کارفرمایان را جلب کنیم.
وی درباره ارقامی که درباره افزایش بن خواربار مطرح می‌شود، گفت: هنوز به طور رسمی روی عدد و رقم با دولت و کارفرمایان توافق نکرده‌ایم و ارقامی که منتشر می‌شود در حد گمانه‌زنی‌های شخصی است.
فتح اللهی در عین حال از حضور وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در این جلسه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: افزایش پایه سنوات کارگران از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان و همچنین افزایش میزان بن خواربار کارگران در این جلسه به تصویب برسد.
وی همچنین با اشاره به تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار تصریح کرد: از آنجایی که اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب هیات دولت است پس از تصویب نهایی هیات وزیران از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهد آمد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان درباره آخرین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در حال جمع بندی گزارشهای به دست آمده هستیم و به زودی آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری را اعلام می‌کنیم.


تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس با تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان، مقرر کردند که کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان کسر نشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلام در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان فوریت طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با دوفوریت آن مخالفت کرده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.
وکلای ملت با ۱۵۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی، یک فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی در دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اجرایی نمی‌شود.


حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: امیدواریم دستمزد سال ۹۴ کارگران واقع‌بینانه تعیین شود.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، افزود: یکی از این شاخص‌ها نرخ تورمی است که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و شاخص دیگر سبد معیشت خانوار کارگری است.
وی عنوان کرد: تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری برعهده کمیته‌های دستمزد در استان‌هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می‌کنند.
به گفته او کار این کمیته‌ها در استان‌ها تا ۱۰ بهمن پایان می‌یابد و پس از آن نتایج به دبیرخانه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کشور ارائه خواهد شد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج همه استان‌ها در نهایت جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: نتیجه نهایی در اختیار نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ رایزنی کنند.
علی‌بیگی معتقد است: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود، زیرا تامین معیشت خانوارهای کارگری در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی که یک کارگر بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و … خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می‌پردازد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اشاره‌ای هم به پرداخت بن‌های نقدی خرید کالا به عنوان کمک هزینه سبد خانوار جامعه کارگری داشت و یادآوری کرد: ما تجربه سبد کالا و بن نقدی را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد بن نقدی بهتر جواب می‌دهد.
علی‌بیگی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا کالاهای بی‌کیفیتی در سبد کالا به کارگران عرضه می‌شد که برای آنها قابل استفاده نبود.
به گفته وی پرداخت نقدی حق انتخاب بیشتری را نیز به کارگران می‌دهد تا اقلام اساسی خود را تهیه کنند.
او در پایان از وجود ۱۲ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور خبر داد.

کاهش قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید موثر بر افزایش دستمزد

معاون وزیر تعاون گفت: اگر هزینه‌های مبادله تولید کاهش یابد دستمزد به شکل مطلوبی افزایش پیدا می‌کند.
سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که وزارت کار درصدد است تا نگاه حمایتی به روابط کار را به نگاه توانمندسازی تبدیل کند گفت: در بحث دستمزد یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید به کار گرفته، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی است و طرح بیمه سلامت از جمله آن است تا با اعتباربخشی به دفترچه‌ها هزینه‌های درمان را کاهش دهد.
وی ادامه داد:‌ براساس آمار وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمان می‌شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هزینه‌های مبادله تولید در ایران بالا است اظهار کرد: در صورتی که قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید کاهش پیدا کند، می‌توان دستمزد را تا حد مطلوبی افزایش داد.
هفده‌تن ادامه داد: در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده ۴۰ درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. لذا اگر کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سیاست‌گذاری های دولت در بخش اقتصاد کلان صورت بگیرد می‌توان بر افزایش دستمزد اثرگذار بود.
وی در عین حال از تلاش وزارت کار برای بالا بردن قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ دلار تولید و قدرت رقابت‌پذیری آن و همچنین قدرت خرید نیروهای کار پایین آمده است لذا چون نمی‌توان قدرت خرید نیروهای کار را از طریق افزایش مستقیم مزد جبران کرد به کمک گروه کارفرمایی و کارگری درصددیم تا راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران بیاندیشیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان طی سالهای گذشته خواستار کاهش درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی هستند تا بتوان از این طریق به حقوق کارگران کمک کرد.


افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهان، محمدرضا بقائیان با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات، بن خواروبار و حق مسکن برای بسته مزدی ۹۴ کارگران در دستور کار جلسه عصر دیروز شورای عالی کار بوده است گفت: دستورات جلسه دیروز با حضو نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شد.

وی ادامه داد: تنها مصوبه این جلسه افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان بود که مقرر شد این مصوبه برای تایید نهایی به هیئت وزیران ارسال و از سال ۹۴ پرداخت شود.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بررسی افزایش بن خواروبار و پایه سنوات به جلسه دو هفته آینده شورای عالی کار موکول شد. مقرر شد این دو مورد در بسته مزدی ۹۴ با حضور وزیر اقتصاد، وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.


راهکار افزایش قدرت خرید کارگران!!!

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه حداقل دستمزد فعلی کارگران تنها یک سوم هزینه‌های خانوارهای کارگری را در ماه تامین می‌کند، گفت: تنها راهکار افزایش قدرت خرید کارگران، افزایش پلکانی دستمزدها در هر سال است.
علی خدایی به خبرنگار ایسنا، گفت: در حال حاضر جمع کثیری از مردم را کارگران و اقشار کارگری تشکیل می‌دهند بر این اساس وقتی از کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم سخن گفته می‌شود در واقع قدرت خرید بخش اعظمی از مردم کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کارگران عمدتا حقوق بگیرند و مزایای جانبی دیگری در کنار حقوق ندارند، تصریح کرد: تنها راهکاری که می‌تواند تا حدی عقب ماندگی معیشت کارگران را جبران کند آن است که سال به سال به شکل پلکانی دستمزد کارگران افزایش یابد.
به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سیاستهای اشتباهی که طی سالهای گذشته در مورد افزایش دستمزد کارگران دنبال شده به کاهش چشمگیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا منجر شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این کاهش به زیر ۱۰ درصد رسیده و نشان دهنده آن است که از حالت استاندارد خارج شده است در حالی که این ضریب باید تا ۳۰ درصد بالا برود.
خدایی ادامه داد: در بحث سایر عوامل تولید نظیر مواد اولیه، ماشین آلات، عوارض و مالیاتها و ارزش افزوده دولت بیشتر از کارفرمایان نقش دارد به همین دلیل است که کارفرمایان جایی برای چانه‌زنی و دفاع از خود ندارند و تنها در شورای عالی کار است که با رقم دستمزد تلاش می‌کنند که تمام کسری‌ها و مشکلات تولید را جبران کنند.
به گفته این فعال کارگری حداقل حقوق و دستمزد یک کارگر ۶۰۸ هزار تومان است که تنها یک سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را در ماه تامین می‌کند.


جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴

شورای سه جانبه‌ ملی با سه دستور جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران فردا تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مقابله دولت با بازار دلالی مسکن و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان، جهت‌گیری منابع مالی و پولی کشور، سوق دادن منابع ارزی کشور به سمت تولید و کالاهای تولیدی، تجارت خارجی و اختصاص درآمدهای هدفمندی یارانه به بخش تولید از جمله محورهای مورد بحث جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
از دیگر محورهای این جلسه کنترل قیمتهاست؛ هم اکنون واسطه‌هایی در بخش تولید وجود دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و هزینه‌های تولید کالا می‌شود، از این رو نمایندگان تشکل‌های کارگری از دولت انتظار دارند تا نظارت عالیه خود را در این زمینه اعمال کند و کالا را بدون واسطه به دست مصرف کننده برساند.
موضوع بررسی راهکارهای خروج مسکن از رکود و رونق بازار مسکن یکی دیگر از محورهای جلسه روز دوشنبه است.در حال حاضر رکود بازار مسکن، خرید و فروش مسکن را عملا غیرممکن کرده است لذا پیشنهاد گروههای کارگری این است که دولت دلالان مسکن را کنار بزند و زمینه ایجاد مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان را فراهم کند.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش نرخ سودهای بانکی و چگونگی ارتقای بهره‌وری و تولید در کنار اصلاح دستمزد کارگران مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – به خبرنگار ایسنا، گفت: در این جلسه تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش منطقی دستمزد سال آینده ارائه کنیم و در کنار آن به مسایل مربوط به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه قضیه مزد و بهره‌وری بپردازیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر فعالیت بانکها صرف فعالیتهای غیر مولد می‌شود؛عمدها وام و تسهیلات بانکی به بخش مستقلات ورود کرده و مشکلاتی را برای تولید مملکت به وجود آورده است، از سوی دیگر منابع ارزی کشور صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود که با توجه به نوسان مداوم قیمت ارز بهتر است این منابع در جهت واردات کالاهای یکبار مصرف و غیر مولد نباشد و دست کم صرف خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی شود.
فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود،‌ افزود: اگر این اتفاق بیفتد ساختار فنی دولت اصلاح می‌شود ولی متاسفانه هدفمندی حامل‌های انرژی به بخش تولید وارد نشد.
وی واردات بی رویه کالا را موجب ضربه به تولید ملی کشور دانست و تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم مشابه آن از خارج وارد می‌شود که جز نابودی تولید ایرانی و رکود کارگاهها ثمری نداشته است در صورتی که باید کالایی تولید کنیم که حتی با وارد کردن کالای مشابه، توان رقابت پذیری داشته باشد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال بر لزوم خروج تجارت خارجی از انحصار طلبی تاکید و خاطر نشان کرد: گمرکات کشور باید با تدبیر و دوراندیشی بیشتری وارد حوزه تجارت خارجی شوند.
به گفته وی با گستردگی بخش خدمات کارگاهها از حالت تولیدی خارج و به سمت بخش خدمات متمایل شده‌اند در صورتی که اگر بخش خدمات محدودتر شود و به سمت تولید برود سرمایه و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند و افزایش رشد اقتصادی را رقم می‌زند.


گزارش جدید وزارت کار از مزد ۹۴ کارگران

معاون وزیر کار در گزارشی از وضعیت معیشت و افت قدرت خرید کارگران به یک سوم در ۱۰ سال اخیر، ویژگی‌های اصلی بسته مزد ۹۴ را افزایش به میزان نرخ تورم به همراه تقویت قدرت خرید مشمولان قانون کار اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای ۳ جانبه ملی، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جدیدی از وضعیت معیشت مشمولان قانون کار و همچنین ویژگی های بسته مزد سال آینده کارگران ارائه کرده است.
در این گزارش، موضوع افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال ۸۴ تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
قبل از این، وزارت کار در نامه های جداگانه ای به مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، خواستار ارائه بسته پیشنهادی گروه ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده بود.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره ۴ ساله هستند.
ویژگی های بسته جدید مزد
سیدحسن هفده تن با اشاره به چالش‌ های تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۴ مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست‌ های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
هفده تن ادامه داد: از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌ های یک خانوار ۴ نفره به نحوی در تصمیم‌ گیری‌ ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌ های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می‌ شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ ای تعیین شود که قدرت پس‌ انداز به کارگران بدهد.
سال سخت وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران
به گفته هفده تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌ وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته‌ ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک‌ سوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌ های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
هفده تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌ وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌ وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌ وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
افت قدرت خرید کارگران به یک سوم
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌ های درمانی می‌ شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه‌ های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌ کنیم.


پیشنهادی که دستمزد کارگران را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد

نمایندگان گروه کارگری پیشنهاد ویژه‌ای را به دولت ارائه کرده‌اند که درصورت موافقت دولت با پذیرش سهم خود با توجه به موافقت گروه کارفرمایی با آن، دستمزد سال آینده کارگران را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ قدرت خرید جامعه کارگری ۷۵ درصد کاهش داشته است و بر همین اساس پیشنهاد مشخص نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری بازگرداندن قدرت خرید کارگران طی یک بازه زمانی چهار ساله است.
فرامرز توفیقی – رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار – در تشریح مدل پیشنهادی مذکور گفت: اگر ۷۵ درصد کاهش قدرت خرید جامعه کارگری برگردانده و افزوده شود به عددی که قرار است مطابق ماده ۴۱ قانون کار هر سال به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شود، در آن صورت رقم درشتی می‌شود که قطعا کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند آمد.
وی ادامه داد: به همین منظور پیشنهاد دومی را در کنار آن مطرح کرده‌ایم و آن پیشنهاد این است که اگر ۲۵ درصد به حقوق و دستمزد کلیه کارگران در همه سطوح اضافه شود، افزایش قیمت تمام شده کالا به شرط ثابت ماندن سایرعوامل بین ۳ تا ۸ درصد است که میانگین آن ۵ درصد خواهد بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد پنج درصد روی قیمت کالای خود اضافه کنند که در این صورت بدون آنکه تورم زا باشد گردش پول ایجاد می‌شود، به عبارتی پول از جامعه به صنعت وارد می‌شود و گردش پول به وجود می‌آید.
به گفته توفیقی، نمایندگان گروه کارفرمایی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند مشروط بر آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد.
وی همچنین از برگزاری جلسه شورای سه جانبه ملی در روز دوشنبه و دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار در روز سه شنبه آینده خبر داد و گفت: محور بحث هر دو جلسه انحصارا دستمزد خواهد بود که نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بسته پیشنهادی ارائه شده را بررسی خواهند کرد.


افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: موضوع قطعی شدن افزایش دو برابری در جلسه شورای عالی کار مطرح نشده و افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در آن جلسه نمایندگان کارفرمایان افزایش پایه سنواتی کارگران را نپذیرفتند و اعلام کردند این موضوع به زمان بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ موکول شود.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار همچنین در مورد افزایش دو برابری بن خواربار و قطعی شدن آن صبحتی به میان نیامد مگر آنکه جزو تصمیمات خارج از شورای عالی کار بوده باشد.
فتح اللهی در ادامه با اشاره به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: قبلا در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تغییراتی ایجاد کردند و مقرر شد تا پرداخت آن از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها نزد دارایی تامین شود ولی چون بار مالی داشت دولت هم نپذیرفت.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره هزینه گرفتن جواز ساختمانی نیز گفت: هر پروانه ساختمانی بر اساس متراژ ساختمان دریافت می‌شود و عمده افرادی که به دنبال حذف پرداخت حق بیمه از محل پروانه‌های ساختمانی بودند بسازبفروش‌ها بودند چون مبلغی که از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها حاصل می‌شد جوابگوی تعداد بیمه شدگان ساختمانی نبود به همین دلیل به سراغ پروانه‌های ساختمانی رفتند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت وام‌های کلانی بابت ساخت و ساز پرداخت می‌کند که به جای آنکه در بخش تولید یا صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری شود مستقیم به بخش مستقلات می‌رود؛ متاسفانه غالب بسازبفروشها ساخت و ساز می‌کنند و منتظر می‌مانند تا بلافاصله با افزایش تورم به قیمت بالایی در بازار بفروشند طبعا در چنین شرایطی پرداخت بیمه کارگران ساختمانی آن هم به طور اقساطی رقم بالایی نخواهد بود.
به گفته فتح اللهی کسانی که از وام‌های کلان دولت استفاده می‌کنند و پروانه ساختمانی می‌گیرند به هر طریق باید تاوان آن را هم بدهند.


دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معتقد است با توجه به پایین بودن نرخ تورم امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهد بود با این حال تاکید دارد که وزارت کار در جریان تعیین مزد سال ۹۴ تنها به افزایش حداقل مزد کارگران فکر نمی‌کند بلکه قدرت معیشت کارگران را هم مدنظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است که هر ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و مبنا قرار دادن دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار تعیین و تصویب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: درصدد پیدا کردن راهکاری هستیم که افزایش دستمزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.
سیدحسن هفده تن که از دغدغه معیشت کارگران، ناکافی بودن حقوق دریافتی آنها و هزینه‌های سنگین سبد مصرفی خانوارهای کارگری به خوبی آگاه است مصمم است تا بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود به طریقی خلا قدرت خرید کارگران که از سال ۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته جبران شود.
وی از تشکیل بیش از ۱۰ جلسه دستمزد در وزارت کار خبر داده و می‌گوید: از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری دعوت کرده تا نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند چرا که وزارت کار دخالتی در این زمینه نخواهد کرد و موضوع تعیین دستمزد باید با نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی در قالب نظام چانه زنی دنبال شود.
نخستین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان گروههای کارگری در تلاش برای ارائه راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و توافق با کارفرمایان بر سر تعیین سبد کالای کارگری هستند.
در راستای ارسال نامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشکل‌های کارگری به منظور اعلام راهکارهای بهبود معیشت کارگران و بسته پیشنهادی نحوه افزایش دستمزد ۹۴، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری استانی و شهرستانی نقطه نظرات پیشنهادی خود را جمع‌بندی و جهت ارسال به ادارات کل کار آماده کرده‌اند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه اختصاص سبد کالا به کارگران دارای دریافتی کمتر است.
داوود امیری – رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با طرح این پیشنهاد می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، می‌افزاید: متاسفانه در برخی شهرستانها حداقل حقوق هم اجرا نمی‌شود و دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است.
امیری معتقد است اگر دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش بگیرد و به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند، معیشت کارگران بهبود می‌یابد.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند با حداقل حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند، به دریافت سبد کالا احتیاج دارند از این رو دولت باید برای کارگرانی که دارای دریافتی کمی هستند سبد کالا درنظر بگیرد اما در کنار این دیدگاه مواضع برخی دیگر از گروههای کارگری به چشم می‌خورد که پیشنهاد تبدیل بن خواربار به سبد کالا را مطرح می‌کنند.
هادی ابوی – سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – بر تاکید بر مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته می‌گوید: شورای عالی کار باید ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال آینده درنظر بگیرد.
او می‌افزاید: در راستای بهبود معیشت کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها می‌توان بن کارگری را از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل کرد تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
نظر ابوی این است که با توجه به ضعیف بودن قشر کارگری، کارگران هم باید جزو جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالا قرار بگیرند و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده آنها تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را در سال آینده از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در امان نگاه می دارد.
در حال حاضر کارفرمایان مبلغ ۸۰ هزار تومان بابت خواربار کارگران می‌پردازند لذا چنانچه مراد از طرح پیشنهاد این باشد که این هزینه بر دوش دولت بیفتد قطعا پدیرفته نمی‌شود زیرا هزینه‌های دولت این اجازه را نمی‌دهد ولی اگر در قالب همکاری بین کارفرما و دولت باشد قابل تامل و بررسی است.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با افزایش دستمزد نیروی کار خود، موجبات رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم کرده‌ و بالا بردن دستمزد کارگران را به سود تولید و صنعت خود می‌دانند.
برخلاف برخی دیدگاهها که افزایش دستمزد را تورم‌زا و هزینه‌بر می‌دانند، آمارها نشانگر آن است که افزایش دستمزد تنها ۸ درصد بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است.
در همین زمینه فتح‌الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را در راستای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری پیشنهاد می‌کند.
او می‌گوید: حداقل حقوق مصوّب کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصله‌ زیادی دارد و این منصفانه نیست مگر آنکه دولت و کارفرمایان به‌طور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به‌صورت پلکانی عقب افتادگی‌های دستمزد کارگران را جبران کنند.
بیات می‌افزاید: بر فرض اگر نرخ تورم ۱۷ درصد است حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد در نظر گرفته و به شکل پلکانی سال به سال افزایش دهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر خانوارهای کارگری که بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید نداشته باشند نه تنها تولیدات داخلی به مصرف نمی‌رسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته و این امر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزد کارگران بوده است.
علی اصلانی – دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز – بیشترین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب نام برده و می‌افزاید: اگر این اقلام به تنهایی محاسبه شود بیش از رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خط فقری است که اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه کارگران هزینه سفر تفریحی، آرایشگاه و نوسازی لوازم منزل ندارند، در راستای افزایش قدرت خرید کارگران پیشنهاد می‌کند که از مجموع ۳۳۰ قلم کالای سبد هزینه یک خانوار متوسط کارگری، ۳۳ قلم به طور ریالی محاسبه و هزینه ریالی آن به کارگران پرداخت شود.
این فعال حوزه کار از دولت می‌خواهد تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند زیرا کارفرمایان هم جزیی از جامعه کار به شمار می‌روند و دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی یا بیمه‌ای از کارفرمایان و در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از کارگران حمایت کند.
به گزارش ایسنا، در بحث تعیین حقوق و دستمزد آنچه نمایندگان گروههای کارگری بر آن تاکید دارند این است که به واقعیتهای روز جامعه و زندگی کارگران توجه شود و هزینه‌های معمول و ملزومات زندگی یک خانوار کارگری اعم از اجاره‌بهای مسکن و اقلام عمده مصرفی آنها متناسب با آن درنظر گرفته شود.
لزوم توجه شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای ۱ و ۲ آن خواست همه گروههای کارگری و کارفرمایی است چرا که دستمزد یکسال ۱۱ میلیون کارگر ایرانی با تبعیت از این ماده قانونی تعیین و مصوّب می‌شود.
با توجه به آنکه تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود رقم دستمزد در شورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی و قدرت معیشت کارگران را فراهم کند در غیر این صورت کارگری که قادر به اداره زندگی و خانواده خود نیست به چند شیفت کار روی می‌آورد که ماحصل آن بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشغال فضای کار جویندگان کار خواهد بود.


اولین جلسه رسمی دستمزد بدون عدد و رقم

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از طرح پیشنهاد توافق درباره سبد معیشت کارگران در نخستین جلسه رسمی دستمزد ۹۴ خبر داد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بررسی رقم دستمزد سال ۹۴ در این جلسه گفت: راجع به عدد و رقم دستمزد و نحوه افزایش آن به طور مشخص بحثی به میان نیامد و موضوع به جلسات آتی شورای عالی کار موکول شد.
وی افزود: قبلا چندین جلسه ستاد مزد و شورای سه جانبه ملی برگزار شده بود ولی این نخستین جلسه دستمزد به صورت رسمی بود که با حضور نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت روابط کار وزارتخانه تشکیل شد.
خدایی ادامه داد: طبق روال همه سالهای گذشته جلسات اول عمدتا به کلی گویی‌ها و بیان مشکلات دو طرف کارگری و کارفرمایی پرداخته شد و هر دو گروه درباره مشکلات خود پیشنهاداتی را مطرح کردند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عمده ترین مشکلات گروه کارفرمایی در این جلسه را هزینه‌های بالای تولید و نبود ثبات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها عنوان و اظهار کرد: نمایندگان کارفرمایی بر ضرورت اختصاص یارانه‌ به بخش تولید تاکید داشتند.
وی همچنین پایین بودن دستمزد و نگرانی از تولید صنعتی با وضعیت کنونی را از مهمترین مشکلات جامعه کارگری ذکر کرد و افزود: موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری و مشکلات جاری کارگران در حوزه اشتغال و امنیت شغلی از موارد مورد نظر گروه کارگری در این جلسه بود.
به گفته خدایی در این جلسه پیشنهاد اجرایی خاصی مطرح نشد و دو گروه کارگری و کارفرمایی نسبت به مواضع یکدیگر اظهار نظر کردند و در نهایت مقرر شد تا در جلسات آتی شورای عالی کار جزیی‌تر به بحث دستمزد ورود شود.


گمانه زنی ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران

با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت درصد تعیین دستمزد در شورای عالی کار بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی – کارشناس حوزه کار – اظهار کرد:‌ به دلیل تجربه سالهای گذشته به این تشخیص رسیده‌ایم که مشکل دستمزد کارگران ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد بنابراین با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
وی ادامه داد:‌ دولت طی یکسال گذشته با کمترین امکانات رشد فزاینده‌ی تورم را کنترل کرده که اقدام مثبتی بوده است اما دورنمای اهداف دولت برای سال آینده مشخص نیست چون در عین حال که دولت مدعی است می‌خواهد کشور را بدون نقص اداره کند مبانی بودجه عملا چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
به اعتقاد وی کشوری که بیش از ۷۰ درصد بودجه‌اش وابسته به نفت است،‌ نمی‌تواند به یکباره چنین مسیری را طی کند حتی اگر زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شده باشد. زیرا فرهنگ استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در کشور تغییر نکرده و دولت نمی‌تواند به راحتی از اقتصاد نفتی جدا شود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: آنچه که در بودجه سال ۹۴ در مورد افزایش دستمزدها مشاهده می‌شود بر اساس هدف‌گذاری دولت بوده است، بنابراین در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد منتها با یک یا دو درصد تغییر بیشتر این افزایش اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: در صورتی که روند طبیعی سالهای گذشته در شورای عالی کار اتفاق بیفتد افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد کارگران را شاهد خواهیم بود زیرا دولت و کارفرمایان بیشتر از این رقم را نخواهند پذیرفت، ولی طبعا این مساله نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند.
به گزارش ایسنا، در صورتی که پیش‌بینی افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال ۹۴ کارگران بین ۷۰۰ هزار تا ۷۱۲ هزار تومان خواهد بود.


توافق دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت کارگران

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش ۱۴ درصدی دستمزد تامین کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران، قانون کار است و اینکه دولت در بودجه خود، نرخ تورم را چند درصد دیده و افزایش دستمزد را چگونه محاسبه کرده ملاک عمل ما نیست.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار اشاره کرده است علیرغم اینکه سالهای گذشته تاکید داشتیم که قانون کار می‌گوید تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گیرد اما وزارت کار و دیوان عدالت اداری به ما قبولاندند که استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رای دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران اعلام شد که قانون اصراری بر مطابقت تعیین مزد با نرخ تورم ندارد، بر این اساس نمی‌تونیم پیش بینی نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاک عمل قرار بدهیم.
خدایی تصریح کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تامین کند لذا رقم دستمزد کارگران در سال آینده باید این هدف را محقق کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به جلسه ستاد دستمزد وزارت کار اظهار کرد: در این جلسه به نمایندگی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کردیم که تا شب عید و زمان تعیین دستمزد سر موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسیم و بر این قضیه متمرکز شویم که منظور قانونگذار از حداقل معیشت یا مخارج حداقلی یک خانوار چیست؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد هزینه خانوار کارگری را به طور جداگانه محاسبه کرده است ولی در جلسه ستاد مزد وزارت کار پیشنهاد ما این بود که وزارت کار و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوار کارگری به توافق برسند و بعد به موضوع تامین حداقل معیشت ورود کنیم.
به اعتقاد خدایی، حتی افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت تامین کننده زندگی و معیشت آنها نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.
وی گفت: با توجه به رصد اقلام ضروری زندگی و افزایش قیمتی که حداقل در قسمت خوراکی‌ها شاهد هستیم معیشت کارمندان دولت نیز با افزایش ۱۴ درصدی دشوار خواهد بود هرچند که ممکن است در نهادهای دولتی حمایتهای دیگری در کنار افزایش دستمزد دیده شود.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره کارگران به ویژه کارگران بخش خصوصی که هیچگونه مزایایی در کنار حداقل دستمزد ندارند باید روی حداقل مزد تاکید کرد.


نفت ۷۲ دلار- دلار ۲۸۵۰ تومان – افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان –  اتکای ۳۳ درصدی به نفت – متن لایحه

نفت ۷۲ دلار، دلار ۲۸۵۰ تومان و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان/ اتکای ۳۳ درصدی به نفت + متن لایحه
جزئیات لایحه بودجه ۹۴ حاکی است هر بشکه نفت ۷۲ دلار، هر دلار ۲۸۵۰ تومان، افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و بودجه بدون فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و اتکای ۳۳ درصدی بودجه به نفت از ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه مصادف با ۱۶ آذر ۹۳ دومین لایحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
پس از سال‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد.
کسب اطلاع فارس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده بود.
حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت که سال جاری این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.
منابع عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز ۰٫۸ افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.
کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت‌، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت‌ها است. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.
واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش طرح‌های نیمه‌تمام است هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود ۱۶ درصدی دارد در حالی که امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.
اعتبارات هزینه‌ای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان که ۱۱ درصد رشد داشته است.
در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، ۳۳ درصد شده است.
درآمد مالیات سال آینده ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
همچنین درآمدهای گمرک نیز ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

متن لایحه بودجه ۹۴ (ماده واحده به علاوه پیوست‌ها) را می‌توانید از اینجا بخوانید.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست یک – اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو – درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار – اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت


حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۴۸ این طرح را بررسی کردند.
ماده الحاقی ۴۸ تصریح می‌کرد: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت‌ وزیران تعیین می‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.


دولت خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق است – حقوق کارمندان در سال ۹۴ به ۷۰۲ هزار تومان می‌رسد؟

در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۶۰۰هزار و حداکثر ۴٫۲ میلیون تومان تعیین شده است با تصویب افزایش ۱۷ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۷۰۲ هزار تومان خواهد رسید.
هفته آینده موعد قانونی دولت یازدهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس به پایان می رسد رئیس جمهور اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
این در شرایطی است گمانه زنی ها درباره بخش های مختلف لایحه بودجه این روزها به اوج خود رسیده و اعداد و ارقام مختلفی درباره بخش های مختلف لایحه همچون، قیمت نفت، دلار، درآمدهای مالیاتی و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.
اما یکی از مهم ترین بخش های لایحه بودجه سال آینده کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.
این در شرایطی است که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.
در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.
او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.
قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.
قادری گفت: اما با توجه به شرایط موجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق مناسب است و با توجه به کاهش درامدهای نفتی و لزوم توجه ویژه به بودجه های عمرانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست.


کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.
وی افزود: کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.
پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.
وی ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.
پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.
وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.
این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.


تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.


دیدگاه ها (۱۰)

  1. م.م می‌گه:

    سلام برای کسانی که دستمزد ساعتی دارند . عیدی تعلق می گیرد ؟ ساعتی ۳۰۰۰

  2. جعفر می‌گه:

    درد ما از کمی حقوق گذشته ما گارگران شرکت صنعتی دریایی ایران که سهام دار اصلی آن قرارگاه خاتم النبیا ست شش ماه حقوق نگرفتیم و کسی هم جوابگو نیست

  3. diba می‌گه:

    با سلام
    اینکه در مورد وضع معیشتی قشر زحمت کش کارگران تغییرات مثبت انجام شود خیلی خوب و عالیست. ولی این حقوق و مزایای که تصویب می شود آیا یک سوم آن هم در همه شرکت ها پرداخت می شود؟
    آیا فقط تصویب بندها کافیست یا بایستی در مورد نحوه کار و ساعات کاری و حقوق و مزایای کارگران نیز رسیدگی های لازم صورت گیرد؟
    متاسفانه الان چندین کارخانه ای که بنده می شناسم اصلا به کارگربه چشم یک موجود چهار پا که بایستی قبل از طلوع صبح از منزل خود به سمت محل کار حرکت کنند و تا ساعت هفت یا هشت شب بدون کمترین استراحتی کار کنند آن هم با حقوق خیلی پایین در حدود یک میلیون تومان می شناسم.
    آیا مسئولان از وضعیت چنین مکانهایی با خبر هستند و هیچ اقدامی نمی کنند؟
    لطفا به کارخانجات حومه شهر تبریز هم رسیدگی شود.

  4. سمیرا می‌گه:

    چرا تفاوتی برای مدرک لیسانس با دیپلم وجود نداره؟؟؟ 😐

  5. محمد می‌گه:

    اخه شمایی که ازدستمزد کارگران صحبت میکنید حقوق یک ماه اونا خرج آرایش یک روز خانمها یتان هن نیست

  6. رضا می‌گه:

    چرا ایران باید اینگونه باشد ما آدمای عادی که نه ثروتمند ونه از خانواده شهدا که هیچ جایی برای استخدام شانسی نداریم این عدالته که همین مردم عادی به خاطرش انقلاب کردن ولی دیگه دیده نمیشن چون عادین همین …ما مردم عادی تو کارهای سخت تر خود را باید مشغول کنیم تا شما ثروتمندان و خانواده های بالا راحت زندگی کنین… از طرف دانشجوی رشته حسابداری

    • برادر می‌گه:

      داداش دلت خوش عزیزم
      ما مهندسای متالوژی چی بگیم که بعد ۱۵ سال از شدت آلودگی انواع سرطان ها رو گرفتیم
      شما و من باید خدارو شکر کنیم اینطور نیست؟

  7. ali.a می‌گه:

    همونایی که حقوق کارگرو ماهانه (به عبارتی ۳۰ روز) ۷۰۰ هزار تومان تعیین میکنن روزی یک میلیون واسه خرجی خودشون و زن و بچشون کمه.
    عجب صبری خدا دارد

  8. علی می‌گه:

    واقعا متاسفم یعنی با این حقوق تعیین کردنتون خدایش خودتون میتونید با این حقوق زندگی کنید

  9. عیسی می‌گه:

    امیدوارم ۱۸/ به بالا تصویب شود

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها