تحقق نیمی از اهداف نظام اداری در چهار سال آینده در استخدام‌های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده است، به‌گونه‌ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهد آنیم که حتی بی‌سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استخدام‌های بی‌رویه، حجیم‌شدن ساختار اداری، بودجه‌ریزی سنتی، عملکرد نامناسب صندوق‌های بازنشستگی را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود عسکری آزاد در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به وضعیت نامناسب ساختار اداری کشور اظهار کرد: با وجود تاکید اسناد بالا‌دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولتی اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر خلاف این مواضع بوده و دولت به‌طور قابل توجهی گسترده شده است.
وی با اشاره به این‌که چهار مشکل اصلی در استخدام‌های سال‌های گذشته وجود دارد، توضیح داد: اولین این‌که استخدام نیروهای شرکت‌های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه‌ی هیات وزیران انجام شده است که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده‌اند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور افزود: در استخدام‌های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده است، به‌گونه‌ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهد آنیم که حتی بی‌سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند.
به گفته عسکری آزاد طبق قانون باید استخدام های دولتی در فضای رقابتی انجام شود که در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده و از ایرادات وارد بر نحوه‌ی جذب نیرو در سال‌های گذشته است.
وی همچنین با اشاره به تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ظرفیت حداکثری ۱۰ درصد ظرفیت سازمان‌ها برای جذب نیروهای قراردادی گفت: این درحالی است که در بسیاری از موارد این ماده قانون رعایت نشده و شاهد پرشدن ظرفیت‌ها و حضور نیروهای مازاد در آن هستیم.
آمارهای انتقادی عسکری آزاد از نظام اداری کشور
عسکری آزاد در ادامه با اشاره به تغییرات ساختار دولت در چند سال گذشته به برخی از مشکلات موجود در آن اشاره و با ارائه‌ی آخرین آمارها گفت: مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با رشد ۵۱ درصدی از ۸۰۷ در سال ۸۴ به ۱۲۱۷ در سال ۹۲ افزایش یافته است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت واحد‌های سازمانی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: معاونت‌های وزارتخانه‌ها از ۱۵۶ در سال ۸۴ با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۶ در سال ۹۲ افزایش یافته است.
به گفته وی ادارات کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز با افزایش ۱۶۷ درصدی از ۴۱۴۰ در سال ۸۴ به ۱۱ هزار و ۷۹ در سال ۹۲ رسیده است.
عسکری آزاد همچنین از مجموع رشد ۲۵ درصدی سطح تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر خبر داد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با انتقاد از تعداد واحد‌های عملیاتی ارائه خدمت گفت: اکنون حدود ۱۴۸ هزار و ۱۶۷ واحد سازمانی ارائه‌ی خدمت داریم. این درحالی است که این تعداد غیر از واحد‌های تحت پوشش موسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند. بنابراین با حجم بالایی از این واحد‌ها نیز مواجهیم.
وی با اشاره به این‌که اکنون حدود ۳۰۰ هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند، گفت: تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌رسند.
عسکری آزاد یادآور شد: در مجموع تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از ۴۴۱ هزار نفر می‌رسد که حدود ۱.۵ برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.
دولت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد
وی در ادامه با انتقاد از پست‌های تعریف شده غیرضروری براساس ۱۴ بخشنامه‌ای در سال‌های اخیر صادر شده است، گفت: در این مدت پست‌هایی مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه‌ها و یا ارتقاء و توسعه کمی واحد‌های روابط عمومی و توسعه واحد‌های حقوقی و امثال آن تعریف شده که بسیاری از آنها اکنون لغو شده است.
عسکری آزاد با اشاره به این‌که دولت اکنون حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند رسمی، قراردادی، روزمزد دارد، گفت: با مجموع کارکنان حدود ۶۰۰ هزار نفری نیروهای مسلح و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری بازنشستگان کشوری، همچنین ۶۰۰ هزار نفری بازنشستگان لشگری دولت در هر ماه به حدود چهار میلیون و ۷۰۴ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کنند.
هزینه‌های جاری به ۱۰۰درصد هم خواهد رسید اگر…
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با انتقاد از بودجه‌ریزی سنتی که سالیان سال است بر نظام مالی دولت حکمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاری قابل تصور نبود، چرا که برخی وزارتخانه‌ها در حالی به راحتی از کسری‌های پنج تا شش هزار میلیاردی سخن می‌گویند که در چند سال قبل با این ارقام می‌توانستیم چند وزارتخانه را اداره کنیم.
وی ادامه داد: این درحالی است که هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که بودجه هزینه‌های جاری در سال ۸۴، ۶۷ درصد بودجه عمومی بوده که در سال ۹۲ به ۸۸ درصد افزایش یافته است.
عسکری آزاد خاطر نشان کرد: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت به بودجه هزینه‌های جاری به ۱۰۰ درصد خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.
بار سنگین صندوق‌های بازنشستگی بردوش دولت
وی همچنین با اشاره به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های بازنشستگی در نظام اداری کشور بیان کرد: به دلیل اعمال سیاست بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود ۷۱۹ هزار نفر در سال ۸۴ با رشد ۶۸ درصدی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ افزایش یافته است که اگر مجموع ۵۰۰ هزار نیروی قراردادی و استخدام‌های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می‌دهد.
عسکری آزاد با بیان این‌که حساسیت ما بر بازنشستگان به دلیل این نیست که نمی‌خواهیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: این در حالی است که در سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی از ویژگی‌های اصلی خود خارج شده و به صندوق‌های حمایتی تبدیل شده است.
وی یادآور شد: بازنشستگان اکنون حقوق‌بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضعیت حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می‌کند، چرا که صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌های آنها را ندارد.
عسکری آزاد با اشاره به این‌که ظرف ۲۰ سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از ۱۵ درصد رشد یافته است، خاطر نشان کرد: ادامه‌ی این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با اشاره به سن بازنشستگی در زنان کشور افزود: متوسط سن بازنشستگان خانم در کشور ما حدود ۵۰ سال است، این درحالی است که در ۳۸ کشور متناسب مورد مطالعه قرار گرفته سن بازنشستگی زنان به ۶۰ سال می‌رسد. همچنین سن بازنشستگی مردان در ایران حدود ۵۲ سال است که در کشور‌های مورد بررسی به ۶۳ سال می‌رسد و این بیانگر حجم بالای پرداختی‌ها از صندوق بازنشستگی کشور است.
عسکری آزاد با اشاره به ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها در بازنشستگی بیان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۸۵، ۲۰۰ هزار تومان بود که در سال ۹۲ به ۴۹۰هزار تومان افزایش یافته، همچنین حداکثر حقوق در سال ۸۵، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که در سال ۹۲ با افزایش قابل ملاحظه‌ای به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که در صورت ادامه‌ی این روند با وجود این‌که قانون حداقل و حداکثر را مشخص کرده است، صندوق‌های بازنشستگی از شرایط فعلی بدتر خواهند شد.
سطح پایین سواد در ساختار اداری
وی در ادامه با انتقاد از استخدام‌هایی که سطح تسهیلات را مورد توجه قرار ندادند، بیان کرد: با وجود تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداقل تحصیلات لیسانس جهت نیروهای جذب شده ما حتی شاهد آنیم که در کنار این‌که دو درصد نیروهای دولتی بی‌سواد هستند و از هیچ‌گونه سطح تحصیلی برخوردار نیستند، فقط ۳۹ درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند.
۳۰۷ هزار نیروی قراردادی مازاد در دستگاه‌های اجرایی
عسکری آزاد با اشاره به این‌که استخدام‌های بی‌رویه وغیرقانونی موجب حضور بیش از ۳۰۷ هزار و ۳۸۸ نیروی قراردادی مازاد در دستگاه‌های اجرایی شده است که علاوه بر افزایش حجم دولت کیفیت را نیز در بلندمدت دچار مشکل می‌شکند.
برنامه‌های معاونت توسعه برای اصلاح نظام اداری
وی در ادامه با بیان این‌که برای اصلاح نظام اداری نیازمند برنامه‌ی جامعی هستیم که در این معاونت تهیه و تنظیم شده است، افزود: در اجرای این برنامه با چند مشکل اساسی مواجهیم به‌طوری که همواره وظیفه‌ی اصلی اجرای برنامه‌ها به دولت واگذار شده است، این در حالی است که دولت تنها باید هدایتگر بوده و شهرداری‌ها، بخش خصوصی، سمن‌ها و آحاد مردم در زمینه‌های اجرایی مشارکت کنند.
عسکری آزاد با اشاره به منابع انسانی به عنوان چالش دیگر پیش‌روی دولت برای اصلاح نظام اداری بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود تا برنامه‌ریزی در سطح ملی و دولت، سیاست جذب، آموزش و توانمندسازی و انگیزش برای کارکردن مدیریت، عملکرد نیروی انسانی را ارتقاء دهد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: مشکل دیگر فناوری‌ها هستند که شامل قوانین مادر، دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اداری، فرآیند‌ها و استاندارد‌ها، نظام مدیریت و ساختمان و تجهیزات خواهد بود.
عسکری آزاد در مورد راهبردهای اساسی برای برنامه اصلاح نظام اداری نیز گفت: چابک‌سازی دولت و حضور فعالان اقتصادی، رقابتی‌کردن فعالیت‌های دولت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند و ارتقاء سرمایه انسانی در فضای رقابتی از مهم‌ترین راهبردهای این برنامه خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام اداری گفت: ابهام در نقش هر یک از فعالان توسعه، عدم اعتماد راسخ دولتمردان به توان و نقش سایر فعالان توسعه، عدم حاکمیت نظام کنترل محصول و نتیجه همچنین عدم اختصاص بودجه براساس شاخص‌های عملکرد از دیگر مشکلات دولت است.
قوانین و مقررات ما چسبنده هستند
عسکری آزاد در ادامه با اشاره به این‌که برای دستیابی به اهداف باید هماهنگی لازم بین مدیران و قوانین وجود داشته باشد، گفت:متاسفانه در برخی موارد قوانین و مقررات ما بسیار سخت و چسبنده هستند و نمی‌توان آنها را تغییر داد که در این حالت خلاقیت و ابتکار عمل از مدیران و تصمیم‌گیرندگان گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: برنامه‌های اصلاحی باید به‌طور کامل مورد عمل قرار گیرند چرا که اگر ۱۰۰ بار هم تکرار شوند اما به آنها عمل نشود، هیچ فایده‌ای ندارد.
عسکری آزاد خاطر نشان کرد: اگر تمام دولتمردان اراده و عزمی جدی داشته باشند و اقدامات کارشناسی و مطالعه شده‌ای انجام شود، به‌طور یقین ظرف چهار سال آینده به نیمی از اهداف خود در اصلاح نظام اداری دست خواهیم یافت.
وی یادآور شد: وضعیت ساختار اداری به جایی رسیده که اگر به همین روال ادامه یابد، دیگر نمی‌توان آن را اصلاح کرد.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری: مجوزهای استخدامی بسته نیست
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آخرین تصمیمات معاونت توسعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدامی را تشریح کرد.
محمدعلی داریانی نیز در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدام‌ها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامه‌ی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع می‌داند، مگر این‌که مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمون‌های برگزار شده در دوره‌های قبل اغلب بدون پیش‌بینی تامین منابع مالی انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که تاکید قانون بر انجام استخدام‌ها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمون‌های عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرار‌گرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه یادآور شد: با وجود این‌که در سال‌های اخیر آزمون‌های استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاه‌ها از طریق معاونت برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و آزمون‌های برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بی‌تردید استخدامی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل می‌شویم.
داریانی با بیان این‌که استخدام‌ها برای دولت تعهد ایجاد می‌شود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر می‌گیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت می‌کند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دی‌ماه سال ۹۱ برای اولین‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفند‌ماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را به‌طور کامل لغو کرده و در آبان‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را برای ساماندهی مصوبه‌ی مهرآفرین صادر کرد.
داریانی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید معاونت توسعه برای تعیین تکلیف استخدام و تبدیل وضعیت نیروها بیان کرد: براین اساس ادامه‌ی فرآیند آزمون‌ها در هر مقطعی که بودند متوقف شد و استانداری‌ها موظف شدند تا مدارک و مستندات آخرین وضعیت را به معاونت توسعه ارسال کنند.
وی ادامه داد: فرآیند آزمون‌های استخدام شده برگزار‌شده بررسی خواهد شد و در صورت اطمینان از قانونی و صحیح بودن آنها تعیین تکلیف می‌شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرین هرگونه سهمیه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه کد شناسه و یا فرآیند استخدامی انجام شده پابرجاست.
داریانی مهم‌ترین مشکل آزمون‌های استخدامی را تامین اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتی که با حضور معاونت برنامه‌ریزی داشتیم، برخی از استان‌ها برای استخدام‌های سال ۹۳ اعتبار لازم را دریافت کردند، اما در برخی دیگر چنین اتفاقی رخ نداده و در تلاش برای رفع مشکل آنها هستیم.
وی با بیان این‌که برخی دستگاه‌ها که دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تایید معاونت توسعه استخدام های خود را انجام خواهند داد، یادآور شد: اما در مورد سازمان‌هایی که مجوز ۵۰ تا ۱۰۰ و یا حتی ارقام بالاتر استخدامی را دارند باید به‌طور جدی‌تری منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه همچنین صدور مجوز استخدامی را منوط به پیشنهاد دستگاه مربوطه، تامین اعتبار معاونت برنامه‌ریزی و تایید معاونت توسعه مدیریت عنوان کرد.
داریانی در ادامه با تاکید بر این‌که مجوزهای استخدامی بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخیر مجوز استخدام برای پنج تا شش دستگاه را صادر کرده‌ایم بنابراین به هیچ وجه این‌گونه نخواهد بود که تمامی دستگاه‌ها از نیرو بی‌نیاز شده و ما دیگر استخدام انجام ندهیم.
وی در ادامه با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها در نظام اداری گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات ما در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی است، چرا که در سال‌های اخیر با دلایلی که انگیزه آن را نمی‌دانیم نیروهای قراردادی به پیمانی تبدیل شدند، بدون این‌که توانمندی و شایستگی کامل را داشته و یا در آزمونی شرکت کرده باشند.
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه در مورد تبدیل وضعیت نیروهای انتقال یافته نیز گفت: نیروهای قراردادی انتقال یافته‌ای که تبدیل وضعیت شده‌اند نمی‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر این‌که به منطقه همتراز با مکان فعلی محل خدمت خود منتقل شوند.
داریانی خاطر نشان کرد: برای تمامی نیروهای قراردادی قبل از اول فروردین‌ماه سال ۹۰ که اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند کد شناسه صادر شده است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی در چهار ماه آینده
همچنین جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها طی گفت وگویی با ایسنا با بیان این‌که آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان آن تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد، از ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای مازاد بر سقف ۱۰ درصدی نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۳ خبر داد.
محمود عسکری آزاد در پاسخ به سوالی درباره زمان تصمیم‌گیری معاونت توسعه مدیریت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: این معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آینده با بررسی تمامی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی استانداری‌ها و سازمان‌های درخواست‌کننده جذب نیرو با توجه به منابع مالی تک‌تک آنها را تعیین تکلیف کند.
وی گفت: احتمالا تا سه تا چهار ماه آینده آزمون‌های استخدامی و پذیرفته‌شدگان تعیین تکلیف خواهد شد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر ساماندهی نیروهای مازاد افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاهی می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد ظرفیت خود نیروی قراردادی داشته باشد، این درحالی است که اکنون این سقف فراتر از این رفته است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: در سال آینده ۱۵ درصد مازاد بر سقف ۱۰ درصد نیروهای قراردادی هر سازمان ساماندهی خواهد شد.البته نمی‌توانم به‌طور قطعی بگویم که این ۱۵ درصد به معنای کم‌شدن است.
وی همچنین در مورد میزان استخدام‌ها در سال آینده بیان کرد: استخدام‌های دولتی تعطیل نمی‌شود، چرا که همان‌طور که ما در برخی بخش‌ها نیروهای مازاد داریم در برخی قسمت‌ها نیز نیازمند نیرو هستیم و دولت با کسری منابع انسانی مواجه است. از‌این‌رو به میزان محدود و تنها مورد نیاز استخدام‌ها ادامه خواهد داشت.
به گفته عسکری آزاد استخدام‌های دولت دیگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نیاز ضروری انجام نخواهد شد، اما در مشاغل تخصصی و حساس براساس نیازهای اساسی انجام می‌شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد لغو کامل دورکاری بیان کرد: دورکاری دیگر به معنای سابق وجود ندارد، اما در برخی مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی که می‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانون‌مند انجام خواهد شد.
