به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، محمدمهدی احمدی میانجی پیش از ظهر امروز در سومین همایش قضات، رؤسا و اعضای شوراهای اختلاف در سالن شهید بهشتی دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده، گردهمایی برای رفع مشکلات شوراها برگزار خواهد شد و پس از بررسی و ثبت مشکلات استان‌ها، برای هریک از استان‌ها به طور جداگانه موافقتنامه‌ای مبادله می‌شود. وی از به کارگیری ۳۰۰ قاضی منحصر به کار در شوراهای حل اختلاف در سال ۹۰ خبر داد و تصریح کرد: اولویت استخدام برای افرادی که سابقه خدمت در شوراهای حل اختلاف دارند، بوده و استخدام در دستگاه قضا بسته به سه سال سابقه کار در شوراها است. میانجی با اشاره به شرایط اقلیمی و امکانات موجود در هر منطقه خواستار منطقی‌تر شدن میزان جرایم صادره شد و خاطرنشان کرد: احکام صادره مربوط به ماده ۱۱ در شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه از اعتراض کمتری برخوردار است. وی وجود شوراها در جامعه کنونی را یک امر ضروری دانست و گفت: از ۲۵ هزار شورای تأسیس شده در کشور، ۱۶ هزار شورا با ۱۰۳ هزار پرسنل رسماً مشغول به کار هستند که طبعاً مشکلاتی نیز در زمینه‌های مختلف وجود دارد که در اوایل سال آتی درصدد رفع مشکلات و بهبود وضعیت شوراها هستیم. رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور از تقاضای اکثر دستگاه‌ها، ادارات و اتحادیه‌ها برای ایجاد شورای حل اختلاف در مجموعه آنها خبر داد و افزود: ردیف مستقلی در سال گذشته برای بودجه شوراها تعیین که منجر به رشد و ارتقای بودجه در سال ۸۹ شد و این عامل سبب ساماندهی و سازماندهی بهتر شوراها شده است. وی جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت و چگونگی مراکز مختلف شوراها را در استان‌ها ضعیف ذکر کرد و عنوان داشت: مشوق‌های زیارتی برای کارکنان شوراهایی که بتوانند اطلاعات خود را در سایت به روز کنند در نظر گرفته شده و برای ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات به روز از مراکز شوراهای شهرها تمهیداتی اتخاذ شده است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه ضمن اشاره به سابقه دیرینه صلح و سازش در این استان، مطالبات شوراها را به رئیس مرکز شوراهای کشور ارائه کرد. ناصر کیانی به برخی از مشکلات شوراها از جمله بیمه، صدور کارت شناسایی برای کارکنان و اعضای شوراها، تهیه مکان برای استقرار شوراها در شهرها و روستاها و فراهم کردن امکان برای ایاب و ذهاب در نقاط دورافتاده و… را اشاره و تصریح کرد: با توجه به ضرورت، نیاز و وجود شوراها به ویژه در سیستان و بلوچستان و مکتوب شدن اسناد دعاوی، شوراهای حل اختلاف نماد خوبی برای عملکرد این استان است. وی عملکرد شوراهای حل اختلاف را در ۱۱ ماه سال جاری اینگونه برشمرد: از ۷۷ هزار و ۴۷۱ پرونده وارده به شوراها، ۷۳ هزار و ۶۷۲ مورد مختومه و هزار و ۸۲ پرونده منجر به صلح و سازش و ۹ هزار و ۸۱۰ پرونده در دست بررسی است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان، تعداد شوراهای فعال در سطح استان را ۱۴۲ مورد اعلام کرد و افزود: در سال جاری ۱۷ پرونده قتل در شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شد، که از این تعداد ۷ پرونده در دشتیاری و ۹ پرونده در شهرهای زاهدان، زابل، ایرانشهر و نیکشهر بوده است. کیانی در ادامه تعداد اعضای مشغول به کار در تمام سیستان و بلوچستان را ۵۳۹ نفر عنوان کرد که ۲۵ نفر آنها ستادی هستند. در پایان جلسه از رؤسا و اعضای فعال شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان تجلیل شد. انتهای پیام/ی۱۰/ز
